بیمه اجتماعی رانندگان؛ تحولی در امنیت شغلی
مهناز بیرانوند روزنامه نگار
رانندگان بین‌شهری، ستون بی‌وقفه حمل‌ونقل کشور، همواره با چالش‌هایی پیچیده در مسیر تأمین امنیت بیمه‌ای خود مواجه بوده و هستند. شغل آنان غیرمتمرکز، فصلی و اغلب فاقد قرارداد رسمی کارگری-کارفرمایی است و همین ویژگی‌ها، دستیابی به پوشش بیمه‌ای پایدار را برای این گروه دشوار کرده بود. بسیاری از رانندگان خوداشتغال یا با قراردادهای موقت فعالیت می‌کردند و تنها بخش محدودی از آنان تحت قوانین پراکنده یا طرح‌های موقت بیمه‌ای قرار داشتند؛ وضعیتی که ریسک‌های شغلی و آسیب‌پذیری اقتصادی و اجتماعی این گروه را دوچندان کرده بود. حادثه‌های رانندگی، بیماری‌های مزمن ناشی از سبک زندگی سخت مانند کمردرد و فشار خون، استرس و نوسان درآمد، نبود مزایای بازنشستگی و حمایت‌های بلندمدت، رانندگان را در معرض شوک‌های اقتصادی قرار داده و نیاز به چتر حمایتی گسترده و پایدار تأمین‌اجتماعی را بیش از پیش نمایان کرده بود. این ضرورت، سازمان تأمین‌اجتماعی را بر آن داشت تا طرحی جامع و همه‌جانبه برای ارائه خدمات بیمه‌ای به این قشر تدوین کند. در گامی تاریخی و با همت سازمان تأمین‌اجتماعی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روز هشتم مهرماه، با کلیات طرح «بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین‌شهری» موافقت کردند. هدف اصلی این طرح، پوشش بیمه‌ای همه رانندگان بدون استثناست؛ اقدامی که بسیاری از خلأهای قانونی و کمبودهای پوشش بیمه‌ای را رفع خواهد کرد. طبق آخرین داده‌ها، از حدود ۷۰۰ هزار راننده بین‌شهری، ۵۰۰ هزار نفر از مزایای بیمه‌ای بهره‌مندند و نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر هنوز فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای‌اند. مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، در جلسه بررسی این طرح در مجلس اعلام کرد که بلافاصله پس از تصویب قانون، تمامی این رانندگان فاقد بیمه تحت پوشش قرار خواهند گرفت.
طرح مذکور حاصل ۱۵ جلسه کارشناسی با حضور نمایندگان رانندگان و کمیسیون‌های تخصصی مجلس است و متن آن از نظر حقوقی و فنی با دقت بررسی و شفاف‌سازی شده است. این گام می‌تواند آغازگر تحولی بنیادین در نظام بیمه‌ای رانندگان و الگویی برای پوشش سایر گروه‌های مشابه در کشور باشد.
کاهش سهم راننده از بیمه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز هشتم مهرماه، با ۲۱۸ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر، کلیات طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین‌شهری را تصویب کردند. این طرح که نتیجه بررسی‌ها و اصلاحات کمیسیون‌های تخصصی و جلسات کارشناسی با حضور دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان رانندگان است، گامی مهم در جهت ساماندهی بیمه‌ای این گروه به شمار می‌رود.
بر اساس مصوبه جدید، سه تبصره به قانون بیمه اجتماعی رانندگان افزوده شده است. مهم‌ترین نکته این است که رانندگان مشمول صدور بارنامه و صورت‌وضعیت مسافر، تنها ۱۳.۵ درصد از دستمزد مقطوع خود را به‌عنوان حق بیمه پرداخت می‌کنند و ۱۳.۵ درصد دیگر از محل منابع پیش‌بینی‌شده در تبصره سوم تأمین خواهد شد. برای جمع‌آوری این منابع، شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل کالا و مسافر موظف شده‌اند ۲.۵ درصد کرایه بارنامه و ۴ درصد کرایه مسافر را مستقیماً و به‌صورت برخط به حساب اختصاصی سازمان تأمین‌اجتماعی واریز کنند. این حساب اختصاصی تنها برای بیمه رانندگان استفاده خواهد شد و حتی یک ریال آن صرف گروه یا قشر دیگری نمی‌شود، بنابراین نگرانی از بابت انحراف منابع برطرف شده است. سازمان تأمین‌اجتماعی نیز موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این حساب را به کمیسیون‌های اجتماعی و عمران مجلس ارائه کند. علاوه بر این، هرگونه تخلف از قانون، علاوه بر جبران خسارت، با محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش همراه خواهد بود. نکته قابل توجه این است که رانندگان حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری، به جز رانندگان سکوهای مجازی، همچنان تحت پوشش بیمه باقی خواهند ماند.
قانون جدید، سهم دولت در پرداخت حق بیمه را بازگردانده و از فشار مالی بیش از حد بر رانندگان می‌کاهد؛ پیش از این، در برخی محاسبات، سهم راننده به ۶۰ تا ۷۰ درصد می‌رسید، اما حالا راننده تنها ۱۳.۵ درصد پرداخت می‌کند و مابقی از منابع جدید تأمین خواهد شد. این سازوکار شفاف و منسجم، ضمن حمایت از رانندگان، امنیت مالی و بیمه‌ای آنان را تضمین می‌کند و گامی مهم در جهت عدالت اجتماعی و نظم بیمه‌ای این بخش حیاتی از اقتصاد کشور است.
الگویی برای گروه‌های مشابه
طرح «بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین‌شهری» اهدافی کلیدی و گسترده دارد که می‌تواند نقطه عطفی در تأمین امنیت اجتماعی و اقتصادی رانندگان باشد. مهم‌ترین هدف، مشمول کردن همه رانندگان این حوزه تحت پوشش کامل تأمین‌اجتماعی است، به‌طوری که هیچ راننده‌ای بدون حمایت بیمه‌ای باقی نماند. همچنین سازوکار محاسبه و واریز حق‌بیمه با مشارکت فعال رانندگان و اتحادیه‌های صنفی طراحی شده است تا شفافیت و عدالت در پرداخت حق بیمه رعایت شود.
این طرح مستمری بازنشستگی، حمایت در صورت ازکارافتادگی کامل یا جزئی، پرداخت مستمری به بازماندگان شامل همسر، فرزندان و والدین، خدمات درمانی و غرامت دستمزد ایام بیماری را دربرمی‌گیرد و سوابق بیمه‌ای مستمر ایجاد می‌کند تا حقوق رانندگان به رسمیت شناخته شود. این اقدامات، علاوه بر حمایت فردی، انسجام گسترده‌ای در نظام بیمه‌ای کشور ایجاد کرده و منابع سازمان تأمین‌اجتماعی را نیز به نحو مؤثری مدیریت می‌کند.
علی جهانی، کارشناس بیمه‌های اجتماعی، در گفت‌وگو با آتیه‌نو، بر اهمیت این قانون در تقویت پوشش بیمه‌ای رانندگان تأکید کرد و افزود: «بهره‌گیری رانندگان از مزایای بیمه‌ای، علاوه بر امنیت اجتماعی، انگیزه کاری و رضایت شغلی آنان را نیز افزایش می‌دهد و به گسترش چتر حمایتی تأمین‌اجتماعی در سراسر کشور کمک می‌کند.»
او همچنین خاطرنشان کرد که در حال حاضر اغلب رانندگان درون و برون‌شهری از خدمات بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی بهره‌مند هستند و از سرویس‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بیمه‌ای برخوردارند. این قانون با پیشینه‌ای طولانی در سازمان تأمین‌اجتماعی، علاوه بر رسمیت دادن به شغل رانندگی، الگویی قابل توجه برای توسعه پوشش بیمه‌ای سایر گروه‌های مشابه در کشور فراهم می‌کند و می‌تواند سطح رفاه و امنیت اقتصادی رانندگان را به‌طور چشمگیری ارتقا دهد.
پوشش ۳۵۰ هزار راننده
اجرای طرح «بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین‌شهری» پوشش بیمه‌ای نزدیک به ۳۵۰ هزار نفر از رانندگان را شامل می‌شود؛ این اقدام، پاسخی جامع به کمبود بیمه‌ای ۲۰۰ هزار راننده فاقد پوشش و همچنین ۱۵۰ هزار راننده‌ای است که به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای و نبود پیش‌بینی مناسب در بودجه، به طرح «بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر» منتقل شده بودند. تصویب نهایی مجلس، این گروه از رانندگان را برای نخستین بار تحت حمایت کامل تأمین‌اجتماعی قرار می‌دهد و امکان بهره‌مندی آنان از مزایای بیمه‌ای بلندمدت فراهم می‌کند. راه‌اندازی سامانه‌های برخط و ثبت صورت‌وضعیت‌های واقعی، امکان محاسبه دقیق دستمزد و حق‌بیمه رانندگان را تضمین می‌کند و بر اساس میزان فعالیت هر راننده، سهم بیمه و در نهایت مستمری بازنشستگی او تعیین خواهد شد. سازمان راهداری کشور، مسئول مدیریت سامانه کارت هوشمند رانندگان است و میزان تردد و فعالیت رانندگان از طریق این سامانه به دقت رصد می‌شود. این سازوکار باعث شفافیت، عدالت و کنترل کامل فرآیند بیمه‌ای می‌شود و اطمینان می‌دهد که رانندگان پرکار و کم‌کار، متناسب با فعالیت خود تحت پوشش قرار می‌گیرند. تمام فرایندهای بیمه‌ای به‌صورت برخط و لحظه‌ای رصد می‌شوند تا هیچ ابهامی باقی نماند؛ حتی در صورت کسری یا مازاد منابع در حساب مربوطه، قانون امکان اصلاح و بالانس درصدها را فراهم کرده است. مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی تأکید کرده است که منابع حق‌بیمه رانندگان بلافاصله پس از اجرای قانون جمع‌آوری و همه رانندگان فاقد بیمه همان روز تحت پوشش قرار خواهند گرفت؛ این تعهد روشن و قطعی در متن قانون نیز درج شده است.
تصویب نهایی طرح و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی آن می‌تواند کاهش فقر دوران کهنسالی رانندگان، افزایش بهره‌وری و انگیزه کاری ناشی از امنیت اجتماعی و همچنین رسمیت یافتن شغل رانندگی در اقتصاد ملی را به همراه داشته باشد. این اقدام گامی تاریخی و مؤثر در راستای عدالت اجتماعی، توسعه پایدار و تقویت نظم بیمه‌ای در کشور محسوب می‌شود.
امنیت شغلی و رفاه اجتماعی
طرح جدید «بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین‌شهری» به‌عنوان یک اقدام ضروری و تحول‌آفرین، پاسخی به یکی از معضلات دیرینه اجتماعی فعالان حوزه حمل و نقل به شمار می‌رود. این طرح با تمرکز بر پوشش همگانی، کاهش بار مالی بر رانندگان و ایجاد شفافیت، مسیر جدیدی برای ارتقای امنیت شغلی و رفاه اجتماعی این گروه باز کرده است. با این حال، موفقیت نهایی آن به اجرای بدون نقص، هماهنگی میان‌دستگاهی و تأمین منابع مالی پایدار بدون ایجاد اختلال در بازار حمل‌ونقل وابسته است.
علی جهانی می‌گوید: «بیش از ۷۶۰ هزار راننده درون و برون‌شهری کشور از خدمات بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی بهره‌مند هستند. رانندگی یکی از مشاغل برجسته، قابل لمس و حیاتی برای جامعه است که نیازهای روزمره مردم را پاسخ می‌دهد و نقش مهمی در نظام حمل و نقل کشور ایفا می‌کند.» او ادامه می‌دهد: «در مجموع، ۵۰ درصد حق‌بیمه رانندگان با کمک دولت پرداخت می‌شود و این اقدام امنیت بیمه‌ای و رفاهی این گروه را تضمین می‌کند. همانگونه که تاکسی‌های درون و برون‌شهری مدیریت می‌شوند، رانندگان تاکسی‌های اینترنتی نیز باید تحت پوشش بیمه‌ای قرار گیرند.»
برقراری بیمه برای رانندگان نه‌تنها آرامش خاطر و امنیت شغلی برای خود آن‌ها و خانواده‌هایشان فراهم می‌کند، بلکه امنیت مسافران و دیگر بهره‌برداران از خدمات حمل‌ونقل را نیز تضمین می‌کند. از سوی دیگر، منابع سازمان تأمین‌اجتماعی نیز از طریق بیمه‌پردازی این افراد تقویت می‌شود.
طرح مذکور حاصل ۱۵ جلسه کارشناسی با حضور نمایندگان رانندگان و کمیسیون‌های تخصصی مجلس است و متن آن از نظر حقوقی و فنی با دقت بررسی و شفاف‌سازی شده است. این گام می‌تواند آغازگر تحولی بنیادین در نظام بیمه‌ای رانندگان و الگویی برای پوشش سایر گروه‌های مشابه در کشور باشد.
کاهش سهم راننده از بیمه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز هشتم مهرماه، با ۲۱۸ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر، کلیات طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین‌شهری را تصویب کردند. این طرح که نتیجه بررسی‌ها و اصلاحات کمیسیون‌های تخصصی و جلسات کارشناسی با حضور دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان رانندگان است، گامی مهم در جهت ساماندهی بیمه‌ای این گروه به شمار می‌رود.
بر اساس مصوبه جدید، سه تبصره به قانون بیمه اجتماعی رانندگان افزوده شده است. مهم‌ترین نکته این است که رانندگان مشمول صدور بارنامه و صورت‌وضعیت مسافر، تنها ۱۳.۵ درصد از دستمزد مقطوع خود را به‌عنوان حق بیمه پرداخت می‌کنند و ۱۳.۵ درصد دیگر از محل منابع پیش‌بینی‌شده در تبصره سوم تأمین خواهد شد. برای جمع‌آوری این منابع، شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل کالا و مسافر موظف شده‌اند ۲.۵ درصد کرایه بارنامه و ۴ درصد کرایه مسافر را مستقیماً و به‌صورت برخط به حساب اختصاصی سازمان تأمین‌اجتماعی واریز کنند. این حساب اختصاصی تنها برای بیمه رانندگان استفاده خواهد شد و حتی یک ریال آن صرف گروه یا قشر دیگری نمی‌شود، بنابراین نگرانی از بابت انحراف منابع برطرف شده است. سازمان تأمین‌اجتماعی نیز موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این حساب را به کمیسیون‌های اجتماعی و عمران مجلس ارائه کند. علاوه بر این، هرگونه تخلف از قانون، علاوه بر جبران خسارت، با محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش همراه خواهد بود. نکته قابل توجه این است که رانندگان حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری، به جز رانندگان سکوهای مجازی، همچنان تحت پوشش بیمه باقی خواهند ماند.
قانون جدید، سهم دولت در پرداخت حق بیمه را بازگردانده و از فشار مالی بیش از حد بر رانندگان می‌کاهد؛ پیش از این، در برخی محاسبات، سهم راننده به ۶۰ تا ۷۰ درصد می‌رسید، اما حالا راننده تنها ۱۳.۵ درصد پرداخت می‌کند و مابقی از منابع جدید تأمین خواهد شد. این سازوکار شفاف و منسجم، ضمن حمایت از رانندگان، امنیت مالی و بیمه‌ای آنان را تضمین می‌کند و گامی مهم در جهت عدالت اجتماعی و نظم بیمه‌ای این بخش حیاتی از اقتصاد کشور است.
الگویی برای گروه‌های مشابه
طرح «بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین‌شهری» اهدافی کلیدی و گسترده دارد که می‌تواند نقطه عطفی در تأمین امنیت اجتماعی و اقتصادی رانندگان باشد. مهم‌ترین هدف، مشمول کردن همه رانندگان این حوزه تحت پوشش کامل تأمین‌اجتماعی است، به‌طوری که هیچ راننده‌ای بدون حمایت بیمه‌ای باقی نماند. همچنین سازوکار محاسبه و واریز حق‌بیمه با مشارکت فعال رانندگان و اتحادیه‌های صنفی طراحی شده است تا شفافیت و عدالت در پرداخت حق بیمه رعایت شود.
این طرح مستمری بازنشستگی، حمایت در صورت ازکارافتادگی کامل یا جزئی، پرداخت مستمری به بازماندگان شامل همسر، فرزندان و والدین، خدمات درمانی و غرامت دستمزد ایام بیماری را دربرمی‌گیرد و سوابق بیمه‌ای مستمر ایجاد می‌کند تا حقوق رانندگان به رسمیت شناخته شود. این اقدامات، علاوه بر حمایت فردی، انسجام گسترده‌ای در نظام بیمه‌ای کشور ایجاد کرده و منابع سازمان تأمین‌اجتماعی را نیز به نحو مؤثری مدیریت می‌کند.
علی جهانی، کارشناس بیمه‌های اجتماعی، در گفت‌وگو با آتیه‌نو، بر اهمیت این قانون در تقویت پوشش بیمه‌ای رانندگان تأکید کرد و افزود: «بهره‌گیری رانندگان از مزایای بیمه‌ای، علاوه بر امنیت اجتماعی، انگیزه کاری و رضایت شغلی آنان را نیز افزایش می‌دهد و به گسترش چتر حمایتی تأمین‌اجتماعی در سراسر کشور کمک می‌کند.»
او همچنین خاطرنشان کرد که در حال حاضر اغلب رانندگان درون و برون‌شهری از خدمات بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی بهره‌مند هستند و از سرویس‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بیمه‌ای برخوردارند. این قانون با پیشینه‌ای طولانی در سازمان تأمین‌اجتماعی، علاوه بر رسمیت دادن به شغل رانندگی، الگویی قابل توجه برای توسعه پوشش بیمه‌ای سایر گروه‌های مشابه در کشور فراهم می‌کند و می‌تواند سطح رفاه و امنیت اقتصادی رانندگان را به‌طور چشمگیری ارتقا دهد.
پوشش ۳۵۰ هزار راننده
اجرای طرح «بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین‌شهری» پوشش بیمه‌ای نزدیک به ۳۵۰ هزار نفر از رانندگان را شامل می‌شود؛ این اقدام، پاسخی جامع به کمبود بیمه‌ای ۲۰۰ هزار راننده فاقد پوشش و همچنین ۱۵۰ هزار راننده‌ای است که به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای و نبود پیش‌بینی مناسب در بودجه، به طرح «بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر» منتقل شده بودند. تصویب نهایی مجلس، این گروه از رانندگان را برای نخستین بار تحت حمایت کامل تأمین‌اجتماعی قرار می‌دهد و امکان بهره‌مندی آنان از مزایای بیمه‌ای بلندمدت فراهم می‌کند. راه‌اندازی سامانه‌های برخط و ثبت صورت‌وضعیت‌های واقعی، امکان محاسبه دقیق دستمزد و حق‌بیمه رانندگان را تضمین می‌کند و بر اساس میزان فعالیت هر راننده، سهم بیمه و در نهایت مستمری بازنشستگی او تعیین خواهد شد. سازمان راهداری کشور، مسئول مدیریت سامانه کارت هوشمند رانندگان است و میزان تردد و فعالیت رانندگان از طریق این سامانه به دقت رصد می‌شود. این سازوکار باعث شفافیت، عدالت و کنترل کامل فرآیند بیمه‌ای می‌شود و اطمینان می‌دهد که رانندگان پرکار و کم‌کار، متناسب با فعالیت خود تحت پوشش قرار می‌گیرند. تمام فرایندهای بیمه‌ای به‌صورت برخط و لحظه‌ای رصد می‌شوند تا هیچ ابهامی باقی نماند؛ حتی در صورت کسری یا مازاد منابع در حساب مربوطه، قانون امکان اصلاح و بالانس درصدها را فراهم کرده است. مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی تأکید کرده است که منابع حق‌بیمه رانندگان بلافاصله پس از اجرای قانون جمع‌آوری و همه رانندگان فاقد بیمه همان روز تحت پوشش قرار خواهند گرفت؛ این تعهد روشن و قطعی در متن قانون نیز درج شده است.
تصویب نهایی طرح و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی آن می‌تواند کاهش فقر دوران کهنسالی رانندگان، افزایش بهره‌وری و انگیزه کاری ناشی از امنیت اجتماعی و همچنین رسمیت یافتن شغل رانندگی در اقتصاد ملی را به همراه داشته باشد. این اقدام گامی تاریخی و مؤثر در راستای عدالت اجتماعی، توسعه پایدار و تقویت نظم بیمه‌ای در کشور محسوب می‌شود.
امنیت شغلی و رفاه اجتماعی
طرح جدید «بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین‌شهری» به‌عنوان یک اقدام ضروری و تحول‌آفرین، پاسخی به یکی از معضلات دیرینه اجتماعی فعالان حوزه حمل و نقل به شمار می‌رود. این طرح با تمرکز بر پوشش همگانی، کاهش بار مالی بر رانندگان و ایجاد شفافیت، مسیر جدیدی برای ارتقای امنیت شغلی و رفاه اجتماعی این گروه باز کرده است. با این حال، موفقیت نهایی آن به اجرای بدون نقص، هماهنگی میان‌دستگاهی و تأمین منابع مالی پایدار بدون ایجاد اختلال در بازار حمل‌ونقل وابسته است.
علی جهانی می‌گوید: «بیش از ۷۶۰ هزار راننده درون و برون‌شهری کشور از خدمات بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی بهره‌مند هستند. رانندگی یکی از مشاغل برجسته، قابل لمس و حیاتی برای جامعه است که نیازهای روزمره مردم را پاسخ می‌دهد و نقش مهمی در نظام حمل و نقل کشور ایفا می‌کند.» او ادامه می‌دهد: «در مجموع، ۵۰ درصد حق‌بیمه رانندگان با کمک دولت پرداخت می‌شود و این اقدام امنیت بیمه‌ای و رفاهی این گروه را تضمین می‌کند. همانگونه که تاکسی‌های درون و برون‌شهری مدیریت می‌شوند، رانندگان تاکسی‌های اینترنتی نیز باید تحت پوشش بیمه‌ای قرار گیرند.»
برقراری بیمه برای رانندگان نه‌تنها آرامش خاطر و امنیت شغلی برای خود آن‌ها و خانواده‌هایشان فراهم می‌کند، بلکه امنیت مسافران و دیگر بهره‌برداران از خدمات حمل‌ونقل را نیز تضمین می‌کند. از سوی دیگر، منابع سازمان تأمین‌اجتماعی نیز از طریق بیمه‌پردازی این افراد تقویت می‌شود.
ارسال دیدگاه
ضمیمه
