تصویب بیمه رانندگان بین‌شهری در مجلس
آریا بهاروند روزنامه نگار
نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته با تصویب کلیات طرح بیمه اجتماعی رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌شهری، تمامی رانندگان فاقد پوشش بیمه‌ای را تحت پوشش تأمین‌اجتماعی قرار دادند. مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی اعلام کرد که اجرای این قانون، حدود ۲۰۰ هزار راننده فاقد بیمه را بلافاصله بیمه خواهد کرد و منابع مالی آن شفاف و اختصاصی مدیریت می‌شود. این مصوبه با ۲۱۸ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر تصویب شد.
بیمه برای همه رانندگان
مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، هدف اصلی طرح را بیمه کردن همه رانندگان بین‌شهری اعلام کرد. او گفت: «در حال حاضر حدود ۷۰۰ هزار راننده بین‌شهری داریم که ۵۰۰ هزار نفر بیمه هستند و ۲۰۰ هزار نفر فاقد پوشش بیمه‌ای‌اند. با اجرای این قانون، این گروه بلافاصله تحت پوشش کامل قرار خواهند گرفت.» سالاری افزود که سهم راننده از پرداخت حق بیمه کاهش یافته و به ۱۳.۵ درصد دستمزد مقطوع بازمی‌گردد، در حالی که ۱۳.۵ درصد دیگر از منابع اختصاصی تأمین خواهد شد. او تأکید کرد که هدف قانون جدید کاهش بار مالی بر رانندگان و تضمین بیمه همه افراد فعال در حمل‌ونقل بین‌شهری است.
نمایندگان مجلس نیز تأکید کردند که تصویب این طرح پاسخی به مطالبه دیرینه رانندگان است. فضل‌الله رنجبر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: «رانندگان در شرایط سخت، حتی در بحران‌ها و جنگ‌های منطقه‌ای، نقش مهمی در حمل‌ونقل کالا و مسافر ایفا کرده‌اند و حمایت از آنان وظیفه قانونی و اخلاقی ماست.»
منابع اختصاصی و شفافیت مالی
تمامی منابع حاصل از ۲.۵ درصد کرایه بار و ۴ درصد کرایه مسافر به حساب اختصاصی سازمان تأمین‌اجتماعی واریز می‌شود و فقط برای بیمه رانندگان هزینه خواهد شد. سالاری تأکید کرد که این حساب اختصاصی کاملاً شفاف است و هرگونه استفاده خارج از چارچوب، مجازات کیفری دارد.
سازمان راهداری با سامانه کارت هوشمند رانندگان میزان فعالیت و تردد هر راننده را ثبت می‌کند. بر اساس این اطلاعات، حق بیمه رانندگان پرکار و کم‌کار متفاوت محاسبه می‌شود و بازنشستگی آنان نیز متناسب با فعالیت واقعی تعیین می‌گردد. سازمان تأمین‌اجتماعی موظف است هر سه ماه گزارش عملکرد حساب اختصاصی و فهرست رانندگان بیمه‌شده را به کمیسیون‌های عمران و اجتماعی ارائه دهد و تمامی فرایندها به صورت برخط رصد خواهد شد.
سالاری افزود که حتی در صورت کسری یا مازاد در حساب، امکان اصلاح درصدها و بالانس منابع پیش‌بینی شده وجود دارد و سازمان می‌تواند نسبت‌های لازم برای جبران منابع را تنظیم کند.
حمایت مجلس از رانندگان
فرامرز شاهسواری، عضو کمیسیون عمران مجلس، گفت که طرح با الحاق سه تبصره به قانون بیمه رانندگان بین‌شهری تصویب شد. طبق تبصره‌ها، رانندگان مشمول صدور بارنامه و صورت وضعیت مسافر، با پرداخت ۱۳.۵ درصد حق بیمه از دستمزد مقطوع و ۱۳.۵ درصد دیگر از منابع پیش‌بینی شده تحت پوشش کامل تأمین‌اجتماعی قرار خواهند گرفت.
رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران، افزود که پیش از این، رانندگان باید ۵۰ درصد حق بیمه را خود و ۵۰ درصد را دولت پرداخت می‌کرد، اما برنامه هفتم توسعه این تعهد را به رانندگان واگذار کرده بود. او گفت: «راننده‌ای با درآمد ماهانه ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان نمی‌تواند ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حق بیمه را پرداخت کند. این قانون با ایجاد صندوق اختصاصی، سهم ۵۰ درصد دولت را تأمین می‌کند و بار اضافی بر دوش رانندگان نخواهد بود.»
با تصویب طرح، حدود ۳۵۰ هزار راننده بین‌شهری تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند. از این تعداد، ۲۰۰ هزار نفر تاکنون بیمه نداشتند و نزدیک به ۱۵۰ هزار نفر به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای به بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر منتقل شده بودند. اجرای طرح جدید موجب می‌شود این رانندگان از حقوق و مزایای متناسب با تأمین‌اجتماعی برخوردار شوند و امنیت شغلی آنان بهبود یابد. نمایندگان تأکید کردند که جلسات کارشناسی متعددی با حضور نمایندگان رانندگان و دستگاه‌های اجرایی برگزار شده است. رنجبر گفت: «تمامی دغدغه‌های رانندگان در متن قانون دیده شده و این طرح موجب کاهش نگرانی‌های آنان خواهد شد.»
سازمان تأمین‌اجتماعی موظف است سامانه‌های برخط ثبت صورت وضعیت و دستمزد رانندگان را راه‌اندازی کند تا تمامی حق بیمه و مزایا به صورت دقیق محاسبه شود. وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری و سکوهای حمل‌ونقل مجازی نیز موظف‌اند اطلاعات رانندگان را در اختیار سازمان قرار دهند تا فرایند بیمه‌گذاری شفاف و سریع انجام شود.
سالاری تأکید کرد: «همان روز اجرای قانون، تمامی رانندگان فاقد بیمه، بیمه خواهند شد و هیچ انتظاری برای جمع‌آوری کامل منابع وجود ندارد. این تعهد قانونی و عملیاتی است.» او افزود که متن قانون حاصل بیش از ۱۴ تا ۱۵ جلسه کارشناسی با حضور نمایندگان رانندگان و کمیسیون‌های مجلس است و تمامی جزئیات فنی و حقوقی در آن دیده شده است.
با اجرای این مصوبه، رانندگان بیمه شده پایداری بیشتری خواهند داشت و رانندگان فاقد بیمه به سرعت تحت پوشش قرار می‌گیرند. انتظار می‌رود تصویب نهایی قانون، نگرانی‌های سال‌ها و دغدغه دیرینه رانندگان بین‌شهری را رفع کند و موجی از امید و امنیت شغلی برای این گروه ایجاد نماید.
بیمه برای همه رانندگان
مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، هدف اصلی طرح را بیمه کردن همه رانندگان بین‌شهری اعلام کرد. او گفت: «در حال حاضر حدود ۷۰۰ هزار راننده بین‌شهری داریم که ۵۰۰ هزار نفر بیمه هستند و ۲۰۰ هزار نفر فاقد پوشش بیمه‌ای‌اند. با اجرای این قانون، این گروه بلافاصله تحت پوشش کامل قرار خواهند گرفت.» سالاری افزود که سهم راننده از پرداخت حق بیمه کاهش یافته و به ۱۳.۵ درصد دستمزد مقطوع بازمی‌گردد، در حالی که ۱۳.۵ درصد دیگر از منابع اختصاصی تأمین خواهد شد. او تأکید کرد که هدف قانون جدید کاهش بار مالی بر رانندگان و تضمین بیمه همه افراد فعال در حمل‌ونقل بین‌شهری است.
نمایندگان مجلس نیز تأکید کردند که تصویب این طرح پاسخی به مطالبه دیرینه رانندگان است. فضل‌الله رنجبر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: «رانندگان در شرایط سخت، حتی در بحران‌ها و جنگ‌های منطقه‌ای، نقش مهمی در حمل‌ونقل کالا و مسافر ایفا کرده‌اند و حمایت از آنان وظیفه قانونی و اخلاقی ماست.»
منابع اختصاصی و شفافیت مالی
تمامی منابع حاصل از ۲.۵ درصد کرایه بار و ۴ درصد کرایه مسافر به حساب اختصاصی سازمان تأمین‌اجتماعی واریز می‌شود و فقط برای بیمه رانندگان هزینه خواهد شد. سالاری تأکید کرد که این حساب اختصاصی کاملاً شفاف است و هرگونه استفاده خارج از چارچوب، مجازات کیفری دارد.
سازمان راهداری با سامانه کارت هوشمند رانندگان میزان فعالیت و تردد هر راننده را ثبت می‌کند. بر اساس این اطلاعات، حق بیمه رانندگان پرکار و کم‌کار متفاوت محاسبه می‌شود و بازنشستگی آنان نیز متناسب با فعالیت واقعی تعیین می‌گردد. سازمان تأمین‌اجتماعی موظف است هر سه ماه گزارش عملکرد حساب اختصاصی و فهرست رانندگان بیمه‌شده را به کمیسیون‌های عمران و اجتماعی ارائه دهد و تمامی فرایندها به صورت برخط رصد خواهد شد.
سالاری افزود که حتی در صورت کسری یا مازاد در حساب، امکان اصلاح درصدها و بالانس منابع پیش‌بینی شده وجود دارد و سازمان می‌تواند نسبت‌های لازم برای جبران منابع را تنظیم کند.
حمایت مجلس از رانندگان
فرامرز شاهسواری، عضو کمیسیون عمران مجلس، گفت که طرح با الحاق سه تبصره به قانون بیمه رانندگان بین‌شهری تصویب شد. طبق تبصره‌ها، رانندگان مشمول صدور بارنامه و صورت وضعیت مسافر، با پرداخت ۱۳.۵ درصد حق بیمه از دستمزد مقطوع و ۱۳.۵ درصد دیگر از منابع پیش‌بینی شده تحت پوشش کامل تأمین‌اجتماعی قرار خواهند گرفت.
رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران، افزود که پیش از این، رانندگان باید ۵۰ درصد حق بیمه را خود و ۵۰ درصد را دولت پرداخت می‌کرد، اما برنامه هفتم توسعه این تعهد را به رانندگان واگذار کرده بود. او گفت: «راننده‌ای با درآمد ماهانه ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان نمی‌تواند ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حق بیمه را پرداخت کند. این قانون با ایجاد صندوق اختصاصی، سهم ۵۰ درصد دولت را تأمین می‌کند و بار اضافی بر دوش رانندگان نخواهد بود.»
با تصویب طرح، حدود ۳۵۰ هزار راننده بین‌شهری تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند. از این تعداد، ۲۰۰ هزار نفر تاکنون بیمه نداشتند و نزدیک به ۱۵۰ هزار نفر به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای به بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر منتقل شده بودند. اجرای طرح جدید موجب می‌شود این رانندگان از حقوق و مزایای متناسب با تأمین‌اجتماعی برخوردار شوند و امنیت شغلی آنان بهبود یابد. نمایندگان تأکید کردند که جلسات کارشناسی متعددی با حضور نمایندگان رانندگان و دستگاه‌های اجرایی برگزار شده است. رنجبر گفت: «تمامی دغدغه‌های رانندگان در متن قانون دیده شده و این طرح موجب کاهش نگرانی‌های آنان خواهد شد.»
سازمان تأمین‌اجتماعی موظف است سامانه‌های برخط ثبت صورت وضعیت و دستمزد رانندگان را راه‌اندازی کند تا تمامی حق بیمه و مزایا به صورت دقیق محاسبه شود. وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری و سکوهای حمل‌ونقل مجازی نیز موظف‌اند اطلاعات رانندگان را در اختیار سازمان قرار دهند تا فرایند بیمه‌گذاری شفاف و سریع انجام شود.
سالاری تأکید کرد: «همان روز اجرای قانون، تمامی رانندگان فاقد بیمه، بیمه خواهند شد و هیچ انتظاری برای جمع‌آوری کامل منابع وجود ندارد. این تعهد قانونی و عملیاتی است.» او افزود که متن قانون حاصل بیش از ۱۴ تا ۱۵ جلسه کارشناسی با حضور نمایندگان رانندگان و کمیسیون‌های مجلس است و تمامی جزئیات فنی و حقوقی در آن دیده شده است.
با اجرای این مصوبه، رانندگان بیمه شده پایداری بیشتری خواهند داشت و رانندگان فاقد بیمه به سرعت تحت پوشش قرار می‌گیرند. انتظار می‌رود تصویب نهایی قانون، نگرانی‌های سال‌ها و دغدغه دیرینه رانندگان بین‌شهری را رفع کند و موجی از امید و امنیت شغلی برای این گروه ایجاد نماید.
ارسال دیدگاه
ضمیمه
تیتر خبرها
ضمیمه
تیتر خبرها
