بازار مسکن و ساختمان در ایران سال‌هاست با چالش‌های جدی و سیاست‌های ناپایدار روبه‌رو است. تورم بالای مصالح، کاهش قدرت خرید خانوارها و رکود معاملات این بخش را نه‌تنها یک بازار اقتصادی، بلکه یک معضل ملی و اجتماعی کرده است. بخش بزرگی از هزینه خانوارها صرف اجاره یا خرید مسکن می‌شود و بسیاری از خانواده‌ها دارایی اصلی خود را در این بازار قفل کرده‌اند. صنعت ساختمان که قرار بود موتور اشتغال کشور باشد، امروز تحت تأثیر تصمیمات متناقض قرار دارد و میلیون‌ها نفر از کارگران تا مهندسان و تولیدکنندگان مصالح با مشکلات جدی مواجه‌اند. هزینه ساخت‌وساز به دلیل وابستگی به نرخ ارز و نوسانات قیمت مصالح هر تغییر ارزی را مستقیم به قیمت تمام‌شده منتقل می‌کند. درآمد خانوارها تغییر چندانی نکرده و وام‌های بانکی نیز پاسخگوی خرید مسکن نیستند. نتیجه این است که حجم معاملات کاهش یافته و پروژه‌ها نیمه‌تمام باقی مانده‌اند. بسیاری از پروژه‌ها به دلیل توقف بودجه یا تعریف نشدن پروژه‌های جدید حتی سال‌ها به تأخیر افتاده‌اند و باعث شده سرمایه و زمان مردم هدر برود، در حالی که نیاز واقعی مسکن همچنان باقی است. این وضعیت نه‌تنها اقتصاد را تحت فشار قرار می‌دهد، بلکه نارضایتی اجتماعی را نیز افزایش می‌دهد. توقف پروژه‌های عمرانی و توزیع نامناسب بودجه، جریان پول در اقتصاد را کند کرده و باعث رکود، بیکاری و فشار بر معیشت مردم شده است. رکود مشکلات اجتماعی و اقتصادی را تشدید می‌کند، تولید ساختمان دشوار و پرهزینه شده و معاملات ملکی محدود می‌شوند. فعال شدن مکانیسم ماشه قیمت‌ها را افزایش می‌دهد اما ارزش واقعی دارایی‌ها کاهش می‌یابد و خانوارها با توان مالی محدود در بازاری رکودی و گران مواجه می‌شوند. سرمایه‌گذاران نیز به بازارهای امن‌تر مانند ارز و طلا گرایش پیدا می‌کنند و قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد. برای کاهش پیامدهای منفی، دولت باید برنامه عملیاتی ارائه دهد که شامل توزیع هدفمند بودجه عمرانی، تعریف پروژه‌های جدید مسکن، حمایت از تولید مصالح داخلی، تسهیل وام‌ها و معافیت مالیاتی انبوه‌سازان باشد. این مشوق‌ها تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و آغاز پروژه‌های جدید را ممکن کرده، جریان سرمایه در بخش مسکن را احیا می‌کند و با کنترل نوسانات ارزی و کاهش هزینه ساخت، به ثبات بازار و جلوگیری از رکود کمک می‌کند. بازار مسکن و ساختمان بخش مهمی از اقتصاد و زندگی مردم است و سیاست‌گذاری در این حوزه باید فراتر از تصمیمات کوتاه‌مدت باشد. اصلاحات ساختاری، شفافیت در بودجه و پروژه‌ها، ارائه مشوق‌های مالیاتی و برنامه‌ریزی دقیق مسیر رونق را هموار می‌کند و از هدررفت سرمایه و زمان مردم جلوگیری خواهد کرد. توجه ویژه به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و تسریع در اجرای آنها کلید ثبات و پایداری در بازار مسکن است و هرگونه تعلل تنها مشکلات موجود را تشدید می‌کند.