هدف اسنپ‌بک اقتصاد ملی ماست
مجید انتظاری روزنامه نگار
واقعیت این است که خطر فعال‌سازی مکانیسم ماشه همچنان بالای سر ایران قرار دارد. روز چهارشنبه ۲۸ شهریورماه، پیش‌نویس یک قطعنامه برای لغو دائمی تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران در شورای امنیت به رأی گذاشته شد. این قطعنامه با ۹ رأی مخالف، ۴ رأی موافق و ۲ رأی ممتنع رد شد. بر این اساس، اگر آخرین تلاش‌های دیپلماتیک ایران برای متقاعد کردن کشورهای غربی به نتیجه نرسد، همه‌ی قطعنامه‌های پیشین سازمان ملل علیه ایران دوباره به جریان خواهند افتاد.
به نظر می‌رسد اروپا با توجه به کمرنگ شدن نقش خود در تحولات بین‌المللی، ناشی از هژمونی آمریکا و شکل‌گیری بلوک شرق با محوریت چین و روسیه، از هر فرصتی برای اثرگذاری و حتی خودنمایی در سیاست جهانی بهره می‌گیرد. سناریوی خوشبینانه این است که تروئیکای اروپایی فرصتی سه تا شش ماهه برای به تعویق انداختن قطعنامه‌های شش‌گانه شورای امنیت به ایران بدهد. این قطعنامه‌ها در صورت اجرایی شدن به بازگشت تحریم‌های همه‌جانبه منجر خواهند شد. با این حال، عمده کارشناسان و مردم بر این باورند که اروپا از این فرصت نخواهد گذشت و فعال‌سازی مکانیسم ماشه دیر یا زود اتفاق می‌افتد، اما تأثیرات آن برای ایران حیاتی خواهد بود.
پیامدهای اقتصادی بازگشت تحریم‌ها
برخی کارشناسان معتقدند بازگشت تحریم‌های سازمان ملل فراتر از تحریم‌های فعلی ایالات متحده علیه ایران نیست، اما گروه دیگری از کارشناسان هشدار می‌دهند که فعال‌سازی مکانیسم ماشه پیامدهای منفی گسترده‌ای برای کشور خواهد داشت. حتی کشورهایی که بیشترین ارتباط تجاری را با ایران دارند، احتمالاً در برابر تحریم‌های سازمان ملل ناگزیر به همراهی خواهند بود. تمهیداتی که برای دور زدن تحریم‌ها اتخاذ شود، پرهزینه خواهد بود و هزینه‌های زندگی مردم را به شدت افزایش می‌دهد.
پیامدهای احتمالی اسنپ‌بک شامل افزایش قیمت ارز و طلا، کاهش ارزش پول ملی، رشد تورم، رکود صنعت، افت بازار سرمایه و رکود بخش مسکن و ساختمان است. شدت و ضعف این پیامدها بسته به وضعیت هر بخش متفاوت خواهد بود. نگرانی دیگر این است که مردم ایران ممکن است به این نتیجه برسند که سایه تحریم‌ها بر سر کشور ماندگار است و انتظارات خود را بر اساس استمرار تحریم‌ها تنظیم کنند. تاکنون مردم منتظر بودند تحریم‌ها برداشته شود و اکنون بین امید و ناامیدی قرار گرفته‌اند.
اعتماد عمومی به آینده اقتصاد ایران در سایه فعال‌سازی مکانیسم ماشه کاهش خواهد یافت. این مسأله وضعیت تولید و صنعت را تحت تأثیر قرار می‌دهد، در حالی که هم‌اکنون بنگاه‌های تولیدی با مشکلات جدی مواجه هستند. جدیدترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که در سه ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴، رشد تولید ناخالص داخلی با نفت منفی ۰.۱ درصد و بدون نفت منفی ۰.۴ درصد بوده و رشد اقتصادی ایران پس از ۱۷ فصل منفی شده است.
در حال حاضر نرخ تورم مصرف‌کننده ۳۶.۳ درصد، تورم تولید ۳۴.۳ درصد، نرخ بیکاری ۷.۳ درصد، نرخ مشارکت اقتصادی ۴۱.۲ درصد و رشد اقتصادی منفی ۰.۴ درصد است. همه این شاخص‌ها از وضعیت نامطلوب اقتصاد ایران حکایت دارند. کشور با ابرچالش‌هایی مانند ناترازی انرژی، بحران آب، فرونشست زمین، ناترازی بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، تورم‌های بالا و ماندگار و کسری بودجه ساختاری مواجه است.
با این حال، دست ایران چندان بسته نیست. تجربه طولانی مقابله با تحریم‌ها به ایران کمک کرده است تا راهکارهای عملیاتی برای مدیریت تحریم‌ها بیابد. ایران روزانه حدود ۲ میلیون بشکه نفت به چین صادر می‌کند که با تخفیف حدود ۲۰ درصد فروخته می‌شود. این اقدام، هزینه تولید در چین را ۳۵ درصد کاهش داده و قدرت رقابت‌پذیری کالاهای چینی را افزایش داده است. بر این اساس، همان‌طور که طی سال‌های گذشته چین با تحریم‌های آمریکا علیه ایران همراهی نکرد، بعید است که با فعال‌سازی مکانیسم ماشه واردات نفت ایران را متوقف کند.
نقش شستا در مقابله با تحریم‌ها
یکی از بخش‌هایی که می‌تواند در شرایط بازگشت تحریم‌ها گره‌گشا باشد، بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند. تجربه بازگشت تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷ نشان داد این بنگاه‌ها بار ناشی از خلاء بنگاه‌های بزرگ مانند پتروشیمی و خودروسازی را که آسیب‌پذیرتر هستند، بر دوش کشیدند؛ هرچند گاهی در سیاست‌گذاری‌های دولتی مورد غفلت قرار گرفته‌اند. دولت لازم است همراهی بیشتری با بخش خصوصی داشته باشد تا ظرفیت‌های داخلی بیش از پیش فعال شود.
بنگاه‌های کلان اقتصادی نیز نقش مهمی دارند و گروه سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی (شستا) با ۹ هلدینگ زیرمجموعه خود، طی سال‌های گذشته تجارب موفقی در مقابله با تحریم‌ها داشته است. شستا به تنهایی حدود ۱۰ درصد ارزش کل بازار بورس و فرابورس را در اختیار دارد و توانسته شرایط تحریم را به فرصت تبدیل کند.
محمدرضا سعیدی، مدیرعامل شستا، اخیراً در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق گفته است که تغییر پی‌درپی مدیران تحت تأثیر سپهر سیاست، دخالت‌های دولتی و تحریم‌ها از اصلی‌ترین چالش‌های مجموعه هستند. تحریم‌ها هزینه مبادلات شستا را افزایش داده و فعالیت‌های این مجموعه را با مشکلات مواجه می‌کند.
شستا ایران با دیگر شستاهای دنیا تفاوت دارد و نقدهایی به برنامه‌ها و نحوه مدیریت آن وارد است. در سال‌های اخیر، شستا به سمت بنگاه‌داری و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها حرکت کرده، در حالی که در دنیا ترکیبی از سبد سهامداری، دارایی‌های ثابت و نقدشونده رایج است. مدیریت جدید قصد دارد تمرکز شستا را کاهش دهد؛ به گفته سعیدی، شستا اکنون در ۲۱ صنعت فعال است و بهتر است این تعداد به حداکثر پنج صنعت کاهش یابد.
موضوع بین‌المللی‌سازی شستا نیز اخیراً مورد توجه قرار گرفته، اما با شدت گرفتن تحریم‌ها و فعال‌سازی مکانیسم ماشه، تحقق این هدف تردید برانگیز شده است. شستا برای غلبه بر چالش‌ها به نوآوری و خلاقیت متکی است. هزینه مبادلات شرکت‌های ایرانی بالا است، اما لازم است درآمدهای ارزی کسب شود تا بازسازی شرکت‌ها و خریدهای کلیدی ممکن شود. همچنین حضور در بازارهای بین‌المللی امکان یادگیری، رصد رقبا و شناخت ترجیحات مشتریان را فراهم می‌کند و کسب‌وکارها را برای آینده آماده می‌سازد.
لزوم تغییر ریل به نفع بخش خصوصی
وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی، درباره راهکارهای مقابله با تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی می‌گوید: «با اقتصاد دولتی و شبه دولتی نفتی نمی‌توان کشور را اداره کرد. به طور حتم باید ریل حکمرانی به سمت مشارکت مردم و به نفع بخش خصوصی تغییر کند.»
در پاسخ به این سؤال که آیا گفت‌وگو با تروئیکای اروپایی و افزایش تعاملات بین‌المللی می‌تواند مانع فعال‌سازی مکانیسم ماشه شود، شقاقی شهری گفت: «اروپایی‌ها با هر بهانه‌ای می‌توانستند مکانیسم ماشه را فعال کنند. آنها به دنبال بهانه هستند و گفت‌وگو راه به جایی نمی‌برد. گاهی قصد گفت‌وگوی واقعی وجود دارد، اما اروپایی‌ها به نیابت از آمریکا بهانه‌گیری می‌کنند.»
این دیدگاه نشان می‌دهد که ایران نمی‌تواند روی توقف فوری فعال‌سازی مکانیسم ماشه حساب کند و باید راهبرد خود را بر مدیریت پیامدهای اقتصادی و تحکیم توان داخلی متمرکز کند. تمرکز بر تقویت بخش خصوصی، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و مدیریت هوشمند منابع مالی و ارزی می‌تواند ابزار مقابله با فشارهای بین‌المللی باشد و ظرفیت کشور را برای عبور از بحران افزایش دهد.
فرصت در دل تحریم‌ها
فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌ها، واقعیتی اجتناب‌ناپذیر است که اثرات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن به سرعت احساس خواهد شد. از افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش ارزش پول ملی گرفته تا رکود صنعت و افت بازار سرمایه، پیامدهای آن ملموس خواهند بود. با این حال، تجربه طولانی ایران در مقابله با تحریم‌ها، ظرفیت بخش خصوصی، توانایی بنگاه‌های کوچک و متوسط و تجارب موفق شستا نشان می‌دهد که کشور می‌تواند مسیر عبور از فشارها را مدیریت کند.
تمرکز بر نوآوری، مدیریت هوشمند منابع، بین‌المللی‌سازی هوشمند و تغییر ریل حکمرانی به نفع بخش خصوصی، از کلیدی‌ترین راهکارهای مقابله با چالش‌های پیش روست. واقعیت آن است که ایران ناگزیر به ادامه مسیر خود است، اما می‌تواند این مسیر را با ابزارهای داخلی و تدابیر اقتصادی کنترل‌شده، به فرصتی برای تقویت توان ملی تبدیل کند.
راغفر: تولید محور اقتصاد پایدار است
حسین راغفر، اقتصاددان، در گفت‌وگو با آتیه‌نو تأکید کرد که راه مقابله با تحریم‌ها و پیامدهای احتمالی فعال‌سازی مکانیسم ماشه، تقویت ظرفیت‌های تولید داخلی است. او با اشاره به آمار واردات کشور گفت که سال گذشته ۳.۵ میلیارد دلار صرف واردات خودرو، ۴ میلیارد دلار برای قطعات خودرو و ۸ میلیارد دلار بابت واردات طلا شده است. در حالی که اگر سالانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار به تولید داخلی اختصاص یابد، می‌توان اشتغال پایدار ایجاد کرد و وابستگی به واردات را کاهش داد.
راغفر می‌گوید طی ۳۷ سال گذشته منابع عظیمی صرف واردات کالاهایی شده که نه امنیت استراتژیک داشتند و نه عموم مردم از آنها بهره‌مند شدند و گاه حتی مشکلاتی مانند ترافیک ناشی از واردات گسترده خودرو ایجاد کرده‌اند. او این اقدام را نشانه‌ای از اولویت‌بندی نادرست منابع می‌داند. به گفته او، طی سه هفته گذشته ۶۰ هزار میلیارد تومان برای سرپا نگه داشتن بورس اختصاص یافته است. این یارانه‌ها صرفاً برای منافع گروه‌های محدودی بوده و مادامی که تولید واقعی وجود نداشته باشد، بورس معنا ندارد و منابع صرف شده «مثل برف در آفتاب آب می‌شود.»
این اقتصاددان ادامه می‌دهد که در شرایطی چنین منابع عظیمی هزینه می‌شود، شهروندانی که با موتورسیکلت زندگی می‌کنند و عمدتاً پیک موتوری هستند، از حمایت اقتصادی بی‌بهره می‌مانند. دولت اعلام می‌کند پولی برای این افراد ندارد، در حالی که منابع عظیم در حوزه‌های دیگر خرج می‌شود. او معتقد است که این پول‌ها باید به تولید واقعی و اشتغال پایدار اختصاص یابد تا اقتصاد کشور از وابستگی به واردات فاصله گیرد و عدالت اقتصادی برقرار شود. راغفر در پاسخ به این سؤال که آیا رایزنی با اروپا می‌تواند مانع فعال‌سازی مکانیسم ماشه شود، می‌گوید: «خیر، مادامیکه یک نظام ملی در ایران وجود داشته باشد، آمریکا دست از سر این نظام برنمی‌دارد. مقامات آمریکایی در طول مذاکرات برجام صریح گفته‌اند مسأله ما هسته‌ای و موشکی نیست، بلکه ایستادن ایران در برابر منافع ماست.»
این اقتصاددان با اشاره به تجربه طولانی کشور در حمایت از خودروسازی گفت که بیش از ۴۰ سال است رانت به خودروسازان پرداخت می‌شود، اما خودروهایی که قرار بود کاملاً داخلی شوند، هنوز وابستگی به قطعات وارداتی دارند. او افزود که واردات خودرو منبع فساد و رانت است و میلیاردها دلار منابع کشور را هدر داده است، در حالی که نمونه‌های موفق جهانی، مانند قرارداد شرکت BYD چین با ترکیه برای تولید خودروهای برقی، نشان می‌دهد سیاست‌گذاری اشتباه باعث عقب‌ماندگی صنعت خودرو ایران شده است.
راغفر در پایان تأکید کرد: «اگر سیاست‌های اقتصادی اصلاح شود و منابع به جای گروه‌های محدود، به تولید داخلی و منافع عمومی اختصاص یابد، می‌توان اعتماد مردم را بازگرداند. وقتی مردم ببینند منافع آنها بر مافیاها اولویت دارد، مشارکت واقعی در توسعه کشور و عبور از شرایط حساس فعلی شکل خواهد گرفت.»
به نظر می‌رسد اروپا با توجه به کمرنگ شدن نقش خود در تحولات بین‌المللی، ناشی از هژمونی آمریکا و شکل‌گیری بلوک شرق با محوریت چین و روسیه، از هر فرصتی برای اثرگذاری و حتی خودنمایی در سیاست جهانی بهره می‌گیرد. سناریوی خوشبینانه این است که تروئیکای اروپایی فرصتی سه تا شش ماهه برای به تعویق انداختن قطعنامه‌های شش‌گانه شورای امنیت به ایران بدهد. این قطعنامه‌ها در صورت اجرایی شدن به بازگشت تحریم‌های همه‌جانبه منجر خواهند شد. با این حال، عمده کارشناسان و مردم بر این باورند که اروپا از این فرصت نخواهد گذشت و فعال‌سازی مکانیسم ماشه دیر یا زود اتفاق می‌افتد، اما تأثیرات آن برای ایران حیاتی خواهد بود.
پیامدهای اقتصادی بازگشت تحریم‌ها
برخی کارشناسان معتقدند بازگشت تحریم‌های سازمان ملل فراتر از تحریم‌های فعلی ایالات متحده علیه ایران نیست، اما گروه دیگری از کارشناسان هشدار می‌دهند که فعال‌سازی مکانیسم ماشه پیامدهای منفی گسترده‌ای برای کشور خواهد داشت. حتی کشورهایی که بیشترین ارتباط تجاری را با ایران دارند، احتمالاً در برابر تحریم‌های سازمان ملل ناگزیر به همراهی خواهند بود. تمهیداتی که برای دور زدن تحریم‌ها اتخاذ شود، پرهزینه خواهد بود و هزینه‌های زندگی مردم را به شدت افزایش می‌دهد.
پیامدهای احتمالی اسنپ‌بک شامل افزایش قیمت ارز و طلا، کاهش ارزش پول ملی، رشد تورم، رکود صنعت، افت بازار سرمایه و رکود بخش مسکن و ساختمان است. شدت و ضعف این پیامدها بسته به وضعیت هر بخش متفاوت خواهد بود. نگرانی دیگر این است که مردم ایران ممکن است به این نتیجه برسند که سایه تحریم‌ها بر سر کشور ماندگار است و انتظارات خود را بر اساس استمرار تحریم‌ها تنظیم کنند. تاکنون مردم منتظر بودند تحریم‌ها برداشته شود و اکنون بین امید و ناامیدی قرار گرفته‌اند.
اعتماد عمومی به آینده اقتصاد ایران در سایه فعال‌سازی مکانیسم ماشه کاهش خواهد یافت. این مسأله وضعیت تولید و صنعت را تحت تأثیر قرار می‌دهد، در حالی که هم‌اکنون بنگاه‌های تولیدی با مشکلات جدی مواجه هستند. جدیدترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که در سه ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴، رشد تولید ناخالص داخلی با نفت منفی ۰.۱ درصد و بدون نفت منفی ۰.۴ درصد بوده و رشد اقتصادی ایران پس از ۱۷ فصل منفی شده است.
در حال حاضر نرخ تورم مصرف‌کننده ۳۶.۳ درصد، تورم تولید ۳۴.۳ درصد، نرخ بیکاری ۷.۳ درصد، نرخ مشارکت اقتصادی ۴۱.۲ درصد و رشد اقتصادی منفی ۰.۴ درصد است. همه این شاخص‌ها از وضعیت نامطلوب اقتصاد ایران حکایت دارند. کشور با ابرچالش‌هایی مانند ناترازی انرژی، بحران آب، فرونشست زمین، ناترازی بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، تورم‌های بالا و ماندگار و کسری بودجه ساختاری مواجه است.
با این حال، دست ایران چندان بسته نیست. تجربه طولانی مقابله با تحریم‌ها به ایران کمک کرده است تا راهکارهای عملیاتی برای مدیریت تحریم‌ها بیابد. ایران روزانه حدود ۲ میلیون بشکه نفت به چین صادر می‌کند که با تخفیف حدود ۲۰ درصد فروخته می‌شود. این اقدام، هزینه تولید در چین را ۳۵ درصد کاهش داده و قدرت رقابت‌پذیری کالاهای چینی را افزایش داده است. بر این اساس، همان‌طور که طی سال‌های گذشته چین با تحریم‌های آمریکا علیه ایران همراهی نکرد، بعید است که با فعال‌سازی مکانیسم ماشه واردات نفت ایران را متوقف کند.
نقش شستا در مقابله با تحریم‌ها
یکی از بخش‌هایی که می‌تواند در شرایط بازگشت تحریم‌ها گره‌گشا باشد، بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند. تجربه بازگشت تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷ نشان داد این بنگاه‌ها بار ناشی از خلاء بنگاه‌های بزرگ مانند پتروشیمی و خودروسازی را که آسیب‌پذیرتر هستند، بر دوش کشیدند؛ هرچند گاهی در سیاست‌گذاری‌های دولتی مورد غفلت قرار گرفته‌اند. دولت لازم است همراهی بیشتری با بخش خصوصی داشته باشد تا ظرفیت‌های داخلی بیش از پیش فعال شود.
بنگاه‌های کلان اقتصادی نیز نقش مهمی دارند و گروه سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی (شستا) با ۹ هلدینگ زیرمجموعه خود، طی سال‌های گذشته تجارب موفقی در مقابله با تحریم‌ها داشته است. شستا به تنهایی حدود ۱۰ درصد ارزش کل بازار بورس و فرابورس را در اختیار دارد و توانسته شرایط تحریم را به فرصت تبدیل کند.
محمدرضا سعیدی، مدیرعامل شستا، اخیراً در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق گفته است که تغییر پی‌درپی مدیران تحت تأثیر سپهر سیاست، دخالت‌های دولتی و تحریم‌ها از اصلی‌ترین چالش‌های مجموعه هستند. تحریم‌ها هزینه مبادلات شستا را افزایش داده و فعالیت‌های این مجموعه را با مشکلات مواجه می‌کند.
شستا ایران با دیگر شستاهای دنیا تفاوت دارد و نقدهایی به برنامه‌ها و نحوه مدیریت آن وارد است. در سال‌های اخیر، شستا به سمت بنگاه‌داری و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها حرکت کرده، در حالی که در دنیا ترکیبی از سبد سهامداری، دارایی‌های ثابت و نقدشونده رایج است. مدیریت جدید قصد دارد تمرکز شستا را کاهش دهد؛ به گفته سعیدی، شستا اکنون در ۲۱ صنعت فعال است و بهتر است این تعداد به حداکثر پنج صنعت کاهش یابد.
موضوع بین‌المللی‌سازی شستا نیز اخیراً مورد توجه قرار گرفته، اما با شدت گرفتن تحریم‌ها و فعال‌سازی مکانیسم ماشه، تحقق این هدف تردید برانگیز شده است. شستا برای غلبه بر چالش‌ها به نوآوری و خلاقیت متکی است. هزینه مبادلات شرکت‌های ایرانی بالا است، اما لازم است درآمدهای ارزی کسب شود تا بازسازی شرکت‌ها و خریدهای کلیدی ممکن شود. همچنین حضور در بازارهای بین‌المللی امکان یادگیری، رصد رقبا و شناخت ترجیحات مشتریان را فراهم می‌کند و کسب‌وکارها را برای آینده آماده می‌سازد.
لزوم تغییر ریل به نفع بخش خصوصی
وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی، درباره راهکارهای مقابله با تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی می‌گوید: «با اقتصاد دولتی و شبه دولتی نفتی نمی‌توان کشور را اداره کرد. به طور حتم باید ریل حکمرانی به سمت مشارکت مردم و به نفع بخش خصوصی تغییر کند.»
در پاسخ به این سؤال که آیا گفت‌وگو با تروئیکای اروپایی و افزایش تعاملات بین‌المللی می‌تواند مانع فعال‌سازی مکانیسم ماشه شود، شقاقی شهری گفت: «اروپایی‌ها با هر بهانه‌ای می‌توانستند مکانیسم ماشه را فعال کنند. آنها به دنبال بهانه هستند و گفت‌وگو راه به جایی نمی‌برد. گاهی قصد گفت‌وگوی واقعی وجود دارد، اما اروپایی‌ها به نیابت از آمریکا بهانه‌گیری می‌کنند.»
این دیدگاه نشان می‌دهد که ایران نمی‌تواند روی توقف فوری فعال‌سازی مکانیسم ماشه حساب کند و باید راهبرد خود را بر مدیریت پیامدهای اقتصادی و تحکیم توان داخلی متمرکز کند. تمرکز بر تقویت بخش خصوصی، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و مدیریت هوشمند منابع مالی و ارزی می‌تواند ابزار مقابله با فشارهای بین‌المللی باشد و ظرفیت کشور را برای عبور از بحران افزایش دهد.
فرصت در دل تحریم‌ها
فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌ها، واقعیتی اجتناب‌ناپذیر است که اثرات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن به سرعت احساس خواهد شد. از افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش ارزش پول ملی گرفته تا رکود صنعت و افت بازار سرمایه، پیامدهای آن ملموس خواهند بود. با این حال، تجربه طولانی ایران در مقابله با تحریم‌ها، ظرفیت بخش خصوصی، توانایی بنگاه‌های کوچک و متوسط و تجارب موفق شستا نشان می‌دهد که کشور می‌تواند مسیر عبور از فشارها را مدیریت کند.
تمرکز بر نوآوری، مدیریت هوشمند منابع، بین‌المللی‌سازی هوشمند و تغییر ریل حکمرانی به نفع بخش خصوصی، از کلیدی‌ترین راهکارهای مقابله با چالش‌های پیش روست. واقعیت آن است که ایران ناگزیر به ادامه مسیر خود است، اما می‌تواند این مسیر را با ابزارهای داخلی و تدابیر اقتصادی کنترل‌شده، به فرصتی برای تقویت توان ملی تبدیل کند.
راغفر: تولید محور اقتصاد پایدار است
حسین راغفر، اقتصاددان، در گفت‌وگو با آتیه‌نو تأکید کرد که راه مقابله با تحریم‌ها و پیامدهای احتمالی فعال‌سازی مکانیسم ماشه، تقویت ظرفیت‌های تولید داخلی است. او با اشاره به آمار واردات کشور گفت که سال گذشته ۳.۵ میلیارد دلار صرف واردات خودرو، ۴ میلیارد دلار برای قطعات خودرو و ۸ میلیارد دلار بابت واردات طلا شده است. در حالی که اگر سالانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار به تولید داخلی اختصاص یابد، می‌توان اشتغال پایدار ایجاد کرد و وابستگی به واردات را کاهش داد.
راغفر می‌گوید طی ۳۷ سال گذشته منابع عظیمی صرف واردات کالاهایی شده که نه امنیت استراتژیک داشتند و نه عموم مردم از آنها بهره‌مند شدند و گاه حتی مشکلاتی مانند ترافیک ناشی از واردات گسترده خودرو ایجاد کرده‌اند. او این اقدام را نشانه‌ای از اولویت‌بندی نادرست منابع می‌داند. به گفته او، طی سه هفته گذشته ۶۰ هزار میلیارد تومان برای سرپا نگه داشتن بورس اختصاص یافته است. این یارانه‌ها صرفاً برای منافع گروه‌های محدودی بوده و مادامی که تولید واقعی وجود نداشته باشد، بورس معنا ندارد و منابع صرف شده «مثل برف در آفتاب آب می‌شود.»
این اقتصاددان ادامه می‌دهد که در شرایطی چنین منابع عظیمی هزینه می‌شود، شهروندانی که با موتورسیکلت زندگی می‌کنند و عمدتاً پیک موتوری هستند، از حمایت اقتصادی بی‌بهره می‌مانند. دولت اعلام می‌کند پولی برای این افراد ندارد، در حالی که منابع عظیم در حوزه‌های دیگر خرج می‌شود. او معتقد است که این پول‌ها باید به تولید واقعی و اشتغال پایدار اختصاص یابد تا اقتصاد کشور از وابستگی به واردات فاصله گیرد و عدالت اقتصادی برقرار شود. راغفر در پاسخ به این سؤال که آیا رایزنی با اروپا می‌تواند مانع فعال‌سازی مکانیسم ماشه شود، می‌گوید: «خیر، مادامیکه یک نظام ملی در ایران وجود داشته باشد، آمریکا دست از سر این نظام برنمی‌دارد. مقامات آمریکایی در طول مذاکرات برجام صریح گفته‌اند مسأله ما هسته‌ای و موشکی نیست، بلکه ایستادن ایران در برابر منافع ماست.»
این اقتصاددان با اشاره به تجربه طولانی کشور در حمایت از خودروسازی گفت که بیش از ۴۰ سال است رانت به خودروسازان پرداخت می‌شود، اما خودروهایی که قرار بود کاملاً داخلی شوند، هنوز وابستگی به قطعات وارداتی دارند. او افزود که واردات خودرو منبع فساد و رانت است و میلیاردها دلار منابع کشور را هدر داده است، در حالی که نمونه‌های موفق جهانی، مانند قرارداد شرکت BYD چین با ترکیه برای تولید خودروهای برقی، نشان می‌دهد سیاست‌گذاری اشتباه باعث عقب‌ماندگی صنعت خودرو ایران شده است.
راغفر در پایان تأکید کرد: «اگر سیاست‌های اقتصادی اصلاح شود و منابع به جای گروه‌های محدود، به تولید داخلی و منافع عمومی اختصاص یابد، می‌توان اعتماد مردم را بازگرداند. وقتی مردم ببینند منافع آنها بر مافیاها اولویت دارد، مشارکت واقعی در توسعه کشور و عبور از شرایط حساس فعلی شکل خواهد گرفت.»
ارسال دیدگاه
