مطالبات جامعه معلولان در سال‌های اخیر آن‌گونه که انتظار می‌رود برآورده نشده است. در حالی که این قشر ۱۳ هزار نفری بارها با رایزنی و کنشگری تلاش کرده‌اند حقوق قانونی خود را مطالبه کنند و اجرای قانون حمایت از معلولان را پیگیری نمایند، شواهد نشان می‌دهد که فاصله قابل توجهی میان قانون و عمل وجود دارد.  بیش از شش سال از تصویب قانونی می‌گذرد که هدف آن ارتقای سطح زندگی معلولان و رفع دغدغه‌های معیشتی آنان بوده، اما بسیاری از افراد دارای معلولیت شدید یا بسیار شدید به بهانه کمبود بودجه از مزایای مندرج در قانون محروم مانده‌اند و تنها مبالغی ناکافی دریافت کرده‌اند که بسیار کمتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار است.  این وضعیت، در کنار محدودیت‌های اشتغال، معلولان را در چرخه محرومیت و آسیب‌های اجتماعی قرار داده است. اشتغال افراد دارای معلولیت یکی از مهم‌ترین چالش‌هاست. آمارها نشان می‌دهد بیش از نیمی از معلولان در سال ۱۴۰۱ بیکار بوده‌اند. قانون حمایت از معلولان، سازمان‌های دولتی و خصوصی را موظف به اختصاص سه درصد سهمیه استخدام به این افراد کرده، اما در عمل اجرای این ماده به دلیل خلأهای قانونی و اقتصادی با ناکامی روبه‌رو شده است.  برنامه هفتم توسعه نیز با وجود اشاره ضمنی به اشتغال معلولان به کارفرمایان اجازه داده که افراد دارای معلولیت را با حقوق کمتر از حداقل دستمزد مصوب استخدام کنند.  ماده ۱۶ این قانون، که هدف آن توانمندسازی افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و زندان‌هاست، عملاً زمینه کاهش حقوق و مزایای معلولان در بخش خصوصی را فراهم کرده و با روح قانون حمایت از معلولان در تضاد است.
یکی دیگر از مشکلات اساسی، حذف ردیف بودجه مربوط به قانون حمایت از معلولان در بودجه سنواتی است. این اقدام، همراه با محدود شدن حمایت‌ها و تأکید بر مشروط و زمان‌دار شدن آن‌ها، باعث شده بسیاری از نیازمندان و افراد دارای معلولیت بدون پشتوانه و حمایت مالی باقی بمانند.  تبصره‌های ماده ۱۹۹ برنامه هفتم، دستگاه‌های حمایتی را موظف به آزمون وسع و حذف خدمات برای کسانی کرده که پس از توانمندسازی درآمد کافی دارند، اقدامی که موجب نگرانی و نارضایتی جامعه معلولان شده است.  این محدودیت‌ها نشان می‌دهد که برنامه‌های حمایتی موجود به جای تقویت و تضمین حقوق معلولان، بیشتر بر کنترل منابع و شرط‌گذاری حمایت‌ها متمرکز شده‌اند. معلولان خواهان توجه ویژه دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند تا نیازهای این قشر آسیب‌پذیر در اولویت قرار گیرد.  بسیاری بدون حمایت قانونی زندگی می‌کنند و دسترسی به حداقل حقوق و خدمات معیشتی برایشان دشوار است. مطالبه حقوق برابر نه‌تنها حق قانونی آنان، بلکه شاخص تعهد دولت به عدالت اجتماعی است.  بازنگری در برنامه‌ها، اصلاح قوانین و تخصیص بودجه کافی می‌تواند مسیر عدالت را هموار و معلولان را از چرخه محرومیت طولانی خارج کند.