این روزها کشور هلند شبیه به یک «آزمایشگاه اجتماعی» به نظر می‌رسد؛ جایی که مدل‌های جدید تولید و کار آینده آزمایش می‌شوند، مدلی که روزبه‌روز بیشتر با برون‌سپاری و الگوریتم‌های خشک و غیرشخصی اداره می‌شود. وضعیت کارگران مهاجر در این کشور، به سختی‌هایشان در دیگر نقاط جهان شباهت دارد و چندان دلگرم‌کننده نیست.
در سال ۲۰۱۴، «رافائل پولو» وکیل بخش کار و مهاجرت سفارت اسپانیا در هلند بود. او وظیفه داشت به اسپانیایی‌هایی کمک کند که پس از بحران اقتصادی ۲۰۰۷ و با بیکاری بالای ۲۰ درصد در اسپانیا، به دنبال شغلی بهتر وارد هلند شده بودند. جمعیت اسپانیایی‌ها در هلند از حدود ۲۸ هزار نفر در ۱۹۹۶، به نزدیک ۴۰ هزار نفر رسید. بسیاری فکر می‌کردند به کاری با دستمزدی سه برابر کشور خود و زندگی راحت دست خواهند یافت، اما واقعیت کاملاً متفاوت بود.
رافائل می‌گوید: «داستان‌هایی که تعریف می‌کردند، شوکه‌کننده بود و ما را عمیقاً تحت تأثیر قرار داد.» تقریباً همه روایت‌ها یک الگوی مشترک داشتند: جوانانی که از طریق شرکت‌های کاریابی موقت به انبارهای لجستیکی هلند جذب شده بودند، وعده‌ی دستمزد خوب و محل اقامت مناسب دریافت کرده بودند، اما به محض ورود با کار ناپایدار، حقوق کمتر از انتظار و مکان‌های زندگی نامناسب روبه‌رو شدند؛ کمپ‌ها، پادگان‌های متروکه یا آپارتمان‌های شلوغ. بسیاری، پس از بی‌نتیجه ماندن تلاش‌هایشان، برای بازگشت به اسپانیا به سفارت مراجعه کردند. رافائل می‌گوید: «سفارت اصلاً آماده‌ی پاسخگویی به این حجم تقاضا نبود.»

سیستمی پر از نقاط خاکستری
آنتونیو، جوان اسپانیایی، هنوز هم خاطره ورودش به هلند در سال ۲۰۱۷ را فراموش نکرده است. او می‌گوید: «به من گفتند بیا، ما ۳ هزار یورو به تو می‌دهیم، یک ماشین و یک خانه هم فراهم می‌کنیم. همه ما را همین‌طور فریب دادند.» مثل بسیاری از هموطنانش، او پس از دیدن یک آگهی شغلی آنلاین، به امید زندگی بهتر، راهی هلند شد. اما واقعیت، بسیار متفاوت بود.
در هلند، آژانس‌های کوچک یا افراد خصوصی مسئول جذب کارگران بودند. آن‌ها شرایط را یا به‌صورت شفاهی اعلام می‌کردند، یا روی کاغذهایی می‌نوشتند که هیچ ارزش قانونی نداشتند. وقتی قرارداد واقعی امضا می‌شد، همه چیز فرق می‌کرد و همه این اسناد به زبان هلندی بودند، زبانی که بسیاری از مهاجران به آن مسلط نبودند.
در همان سال، گروهی از پژوهشگران اسپانیایی برای نخستین بار سیستمی را مستند کردند که در مراکز بزرگ لجستیکی، مانند بندر روتردام، کارگران ارزان و ناپایدار را به جریان دائمی تبدیل می‌کرد؛ افرادی جایگزین‌پذیر و همیشه در دسترس. این مدل توسط شبکه‌ای از شرکت‌های کاریابی موقت پشتیبانی می‌شد که در حاشیه قانون فعالیت می‌کردند؛ قانونی بودن آن در سطح رسمی حفظ می‌شد، اما همیشه در یک منطقه خاکستری حرکت می‌کرد.
آنتونیو می‌گوید: «به محض ورود، تو را به دفترشان می‌برند تا قراردادی امضا کنی. اما این قرارداد معمولی نیست، ساعتی است.» منظور او قراردادهای موسوم به «صفر ساعت» است؛ قراردادهایی که هیچ تضمینی برای ساعات کاری ندارند و بنابراین درآمد ثابت هم ارائه نمی‌دهند. این نوع قرارداد، از سوی پارلمان اروپا و دیوان دادگستری اتحادیه اروپا مورد انتقاد قرار گرفته است، اما در هلند و کشورهای دیگر قانونی است.
«پابلو لوپز»، جامعه‌شناس اسپانیایی، توضیح می‌دهد: «این قراردادها در ابتدا برای جوانانی طراحی شده که فقط چند ساعت آخر هفته کار کنند. اما حالا این مدل به‌شدت رواج یافته است و شرکت‌ها از حفره‌های قانونی برای تمدید و جابه‌جایی کارگران بین آژانس‌ها استفاده می‌کنند. آنها به‌دنبال فضاهای کنترل‌نشده هستند تا قانون را به‌صورت رسمی نقض نکنند، اما عملاً آن را هم رعایت نکنند.»
لوپز نشان می‌دهد که آژانس‌های موقت هلندی عمداً کارگران بیشتری از نیاز واقعی استخدام می‌کنند و با استفاده از اپلیکیشن‌ها، شیفت‌ها و ساعات کاری را به‌صورت الگوریتمی تعیین می‌کنند. کارگران همیشه منتظرند و هیچ‌گاه نمی‌دانند که هفته بعد چه خواهد شد. به گفته لوپز، این بی‌ثباتی تصادفی نیست، بلکه یک استراتژی آگاهانه برای حفظ کارگران همیشه آماده به کار است.
در نتیجه، دستمزدها معمولاً کمتر از وعده اولیه است و شیفت‌ها قابل پیش‌بینی نیستند؛ هفته‌ای ۴۰ ساعت و هفته‌ای حتی نصف آن. هیچ توضیحی داده نمی‌شود و کارگران در بلاتکلیفی دائم هستند.
«ماریا لورا»، پژوهشگر حقوق کار، می‌گوید: «این بی‌نظمی، الگوریتم هدفمند است. نیروی کار بی‌ثبات که قراردادش هر هفته بر اساس معیارهای دلخواه تمدید می‌شود، آسیب‌پذیرتر است و کمتر جرات دارد برای حقوق خود تلاش کند. قانونی بودن این روش‌ها در یک منطقه خاکستری است، اما واقعیت این است که حقوق اساسی کارگران را نقض می‌کند؛ آنها را بدون دستمزد، بدون شفافیت و بدون تضمین مرخصی معطل نگه می‌دارد.»

چالش یافتن مسکن
والرینا، که اوایل ۲۰۲۵ به هلند آمده بود، هنوز هم از تجربه زندگی در خانه‌ی مشترک خاطره دارد. او می‌گوید: «خانه‌ ما قرار بود برای چهار نفر باشد، اما هفت نفر در آن زندگی می‌کردیم، با یک حمام و فقط یک اجاق گاز. اتاق من خیلی کوچک بود و فقط یک کمد فلزی داشت؛ نه حتی کمد لباس واقعی. همه وسایلم هم در آن جا نمی‌شد.»
این خانه‌ی فرسوده و تنگ، هیچ شباهتی به وعده‌های اقامت راحت در هلند نداشت. اما او بدترین وضعیت را تجربه نکرده بود. برخی کارگران مهاجر سر از کمپ‌ها، خوابگاه‌ها یا حتی پارک‌ها درآورده‌اند؛ مکان‌هایی که تبدیل به اردوگاه‌های موقت شده‌اند و حریم خصوصی در آنها معنا ندارد. ساکنان حتی نمی‌توانند آدرس خود را ثبت کنند، اما هزینه‌ها هر هفته از حقوقشان کم می‌شود؛ اجاره، بیمه درمانی، حمل‌ونقل و دیگر مخارج. والرینا می‌گوید: «پول از من گرفته شد برای چیزهایی که حتی نمی‌دانستم چیست. آخرش هیچ چیزی برایم باقی نماند.»
رافائل، وکیل اسپانیایی در هلند، توضیح می‌دهد که بزرگ‌ترین مشکل زمانی رخ می‌دهد که کارگران شغلشان را از دست می‌دهند. در بخش کاریابی موقت، این اتفاق می‌تواند هر لحظه بیفتد. قراردادها اغلب شامل «بند آژانس» هستند که به کارفرما اجازه می‌دهد بدون اطلاع قبلی یا هیچ توضیحی کارگران را اخراج کند. رافائل می‌گوید: «با یک امضا، نه تنها شغل، بلکه خانه هم از دست می‌رود. یافتن جایگزین تقریباً غیرممکن است و بعضی حتی پول بازگشت به اسپانیا را ندارند. هیچ توضیحی داده نمی‌شود و کارگران مثل نیروی کار یک‌بارمصرف با آنها رفتار می‌شود. خیلی‌ها به دفتر ما می‌آمدند و می‌پرسیدند چه کنند، اما ما چیزی برای ارائه نداشتیم. بعضی از ما حتی از جیب خودمان پول می‌دادیم تا بتوانند به اسپانیا برگردند.»

این نوعی استثمار است
در سال ۲۰۱۷، پژوهشی که جامعه‌شناسی به نام «پابلو لوپز» انجام داد، نشان داد که دست‌کم ۵۰‌هزار اسپانیایی گرفتار سیستم کاری موقت و ناپایدار در هلند شده‌اند. حتی نویسندگان هشدار دادند که رقم واقعی بسیار بیشتر است، زیرا حداقل ۳۰ درصد کارگران مهاجر به دلیل ثبت‌نشدن رسمی، در آمار دیده نمی‌شوند. گستردگی و جدیت وضعیت به اندازه‌ای بود که توجه عمومی را به خود جلب کرد و سکوت رسانه‌ای شکسته شد.
رسانه‌های اسپانیا و هلند شروع به پوشش این موضوع کردند و سیل شکایت‌ها به راه افتاد. در سال ۲۰۱۸، سفارت اسپانیا در هلند ۴۸۷ شکایت فردی و جمعی دریافت کرد. وزارت امور خارجه اسپانیا مجبور شد مجموعه‌ای هشدار در وب‌سایت خود منتشر کند، از جمله توصیه‌هایی مانند «قراردادی را که به زبان اسپانیایی نیست قبول نکنید» و «مطمئن شوید حداقل ۳۵ ساعت در هفته کار می‌کنید، در غیر این صورت درآمد کافی برای زندگی نخواهید داشت.»
شکایت‌ها همچنین به سازمان‌هایی مانند  fairworkرسید که از کارگران مهاجر قربانی استثمار در هلند حمایت می‌کنند. «ماریا بروکتاس»، رئیس شورای ساکنان اسپانیایی (CRE) در هلند، می‌گوید: «ما این موارد را مصداق استثمار می‌دانیم، اما قوانین هلند محدودکننده است. برای اثبات استثمار، سه شرط باید برقرار باشد: کارگر دستمزدی نگیرد یا کمتر از حداقل دریافت کند، شرایط کاری اسفناک باشد و اجبار یا فشار وجود داشته باشد. موارد کمی همه این شرایط را دارند و اثبات اجبار بسیار دشوار است.» او اضافه می‌کند: «این شبیه یک کوه یخ است. آنچه روی سطح می‌بینید آشکار است، اما زیر آن، منطقه خاکستری عظیمی پنهان شده است.»
با افزایش شکایت‌ها از کارگران اسپانیایی و دیگر گروه‌های مهاجر و پناهنده، «امیل رومر»، نماینده حزب سوسیالیست در مجلس هلند، تحقیق مستقلی آغاز کرد. یافته‌های او در سال ۲۰۲۰ با عنوان «شهروند درجه دو وجود ندارد» منتشر شد و دولت را به‌خاطر نبود نظارت بر بخش کاریابی موقت به‌شدت مورد انتقاد قرار داد. با بیش از ۲۰ هزار آژانس فعال، این بخش عملاً رها شده و بدون شفافیت و پاسخگویی فعالیت می‌کرد.
گزارش رومر مسیر اصلاحات را هموار کرد. کارگران به ثبت‌نام در نهادهای محلی تشویق شدند، سامانه ملی ثبت و نظام گواهی کیفیت برای آژانس‌ها ایجاد شد، کارگران اخراج‌شده حق دارند تا چهار هفته در محل اقامت خود بمانند و حداقل درآمد تضمین‌شده برای دو ماه اول اقامت برقرار شد. منابع سفارت اسپانیا می‌گویند: «کار کمیسیون رومر بسیار ارزشمند بود، مقررات و بازرسی‌ها بهبود یافته، اما هنوز شکایت‌ها ادامه دارد و مشکل کماکان پابرجاست.»
منبع: ال‌پائیس