بیمه کارگران ساختمانی یک دغدغه پایدار چندین‌ساله است. سال‌هاست که تأمین منابع برای بیمه ساختمانی‌ها با موانع ساختاری بسیاری روبه‌روست و سازمان تأمین‌اجتماعی به رغم تمایل برای حل معضل، دستش به جایی بند نیست. از یک سو، کارفرمایان فرارهای بیمه‌ای دارند و با هر روشی از پرداخت سهم بیمه عوارض ساختمان سر باز می‌زنند، از سوی دیگر، شهرداری‌ها تعامل شفاف مالی با تأمین‌اجتماعی برقرار نمی‌کنند و سهم این صندوق از عوارض پروانه‌های ساخت‌وساز را نمی‌پردازند. از همه این‌ها گذشته، قوانین و بخشنامه‌ها با بستن دست و پای تأمین‌اجتماعی، سد راه شده‌اند و سهم بیمه کارگران ساختمانی از عوارض ساخت، به اندازه کافی مطلوب نیست. کنترل درست منابع و مصارف، پایبندی نهادها از جمله شهرداری به قانون درباره سهم قانونی بیمه کارگران ساختمانی و شناسایی کارگران واقعی و ذی‌حق، چالش‌های اصلی تأمین‌اجتماعی برای گسترش پوشش بیمه‌ای این کارگران است. به منظور همگرایی میان شهرداری، سازمان تأمین‌اجتماعی، سازمان نظام مهندسی، تشکل‌های کارفرمایی حوزه ساختمانی و تشکل‌های کارگری و همچنین برای ممانعت از تخلفات احتمالی، ایجاد کارگروه‌هایی پیش‌بینی شده است که در سه سطح شهرستان، استان و ملی منابع و مصارف بیمه کارگران ساختمانی را رصد کرده و بر همان مبنا، سهمیه‌بندی بیمه و سیاستگذاری انجام می‌دهند. در این کارگروه‌ها منابع و مصارف بیمه‌ای شناسایی می‌شود. مشکل اساسی این است که عوارض برخی از پروانه‌های ساختمانی که باید به سازمان تأمین‌اجتماعی واریز می‌شد، به دلیل عدم شفافیت پرداخت نشده و برخی از پروانه‌ها اصلاً گزارش هم نمی‌شدند؛ در نتیجه، تأمین‌اجتماعی منابع کافی برای بیمه کردن کارگران ساختمانی در اختیار نداشت. در عین حال، نباید هیچ استانی با عدم شفافیت در تأمین منابع بیمه کارگران ساختمانی مواجه باشد. این منابع با نظارت کارگروه‌ها باید واریز شود و اختیاراتی هم به این کارگروه‌ها داده می‌شود تا اگر منابع مازاد به وجود آمد، به تعداد کارگران بیمه‌شده اضافه شود.
گفتنی است، شهرداری‌ها در واریز منابع قانونی به صندوق تأمین‌اجتماعی تعلل می‌کنند. اگر منابع پیش‌بینی‌شده در قانون از محل عوارض پروانه‌های ساختمانی به تأمین‌اجتماعی پرداخت شود، نقدینگی کافی برای بیمه کردن تمام کارگران ساختمانی که سال‌هاست در صف بیمه به انتظار ایستاده‌اند، فراهم می‌آید. قانون بیمه کارگران ساختمانی تأکید دارد که همه کارگران باید بدون استثنا از پوشش بیمه و حمایت‌های اجتماعی برخوردار باشند، اما مدت‌ها بر سر میزان منابع و شیوه‌های تأمین آن، چالش جدی وجود داشت. ماده (۱) قانون بیمه کارگران ساختمانی می‌گوید: «تمامی کارگران ساختمانی فعال در مراحل مختلف پروژه ساخت‌وساز با ثبت‌نام و دریافت کد ملی از سازمان تأمین‌اجتماعی بیمه خواهند شد.» این ماده تبصره‌ای دارد که در آن تأکید شده است: «کارگران تا زمان تحت پوشش قرار گرفتن، مشمول قانون بیمه اجباری هستند و در صورت دارا بودن شرایط، از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد.»