
ساماندهی نیروهای شرکتی، مطالبهای همگانی است
نوشین مقدمپناه روزنامه نگار
«عدالت یعنی قطع دستهای واسطه، این شعار اصلی کارگران ارکان ثالث نفت و گاز گچساران است، کارگرانی که ماه هاست در انتظار حذف کامل پیمانکاران و انعقاد قرارداد مستقیم هستند». یکی از کارگران ارکان ثالث یا همان شرکتی نفت و گاز گچساران با بیان این مطلب به آتیهنو گفت: «ما امنیت شغلی نداریم، دستمزدمان با توجه به شغل سختی که داریم ناکافی است و همیشه در بیم آیندهای نامعلوم به سر میبریم؛ ما از تبعیض خسته شدهایم...»
درددلهای یک کارگر
این کارگر که در اعتراضات هفتههای اخیر به همراه همکارانش شرکت کرده، کارگران ارکان ثالث نفت و گاز را تحت فشار پیمانکاران و قربانی تبعیض گسترده و سازمان یافته توضیف میکند و در ارتباط با این تبعیض آزاردهنده میگوید: «تبعیض در همه مولفههای مزدی و شغلی حاکم است حتی در بیمه تکمیلی و هزینههای آن!»
این کارگر که بیش از چهار سال است به عنوان کارگر ارکان ثالث در زیرمجموعههای نفت و گاز کشور مشغول به کار است، ادامه میدهد: «در نفت و گاز، نظام سلسله مراتبی حاکم است. حقوق رسمیها بیش از قراردادیها و قراردادیها بیش از شرکتیها و کارگران ارکان ثالث است. مبلغ مزایای مزدی مثل پاداشهای مناسبتی و اعیاد نیز برای رسمیها و قراردادیها بیش از شرکتی هاست. حتی مبلغی که آنها ماهانه برای بیمه تکمیلی میپردازند، کمتر است و خدماتی که میگیرند، بیشتر. در واقع گویا ما شهروند درجه دو که نه، شهروند درجه سه هستیم!»
به گفته این کارگر، تمام امید کارگران ارکان ثالث نفت و گاز، به تصویب طرح ساماندهی و حذف پیمانکاران است؛ هرچند تأکید میکند: بیش از چهار سال است ما از دولت و مجلس میشنویم که پیمانکاران در نهادهای دولتی، عمومی و خصولتی حذف میشوند، اما هنوز به جایی نرسیدهایم. مهمترین خواسته ما، حذف پیمانکاران و برقراری عدالت با قطع دستهای واسطه است و برای پیگیری همین مطالبه، بارها دست به اعتراض صنفی زدهایم.
اعتراضات کارگران ارکان ثالث
شانزدهم مرداد، کارگران ارکان ثالث نفت و گاز گچساران برای چندمینبار در هفتههای اخیر، تجمع صنفی ترتیب دادند؛ آنها میگویند: «فقط با حذف پیمانکاران و عقد قرارداد مستقیم با کارگران ارکان ثالث، عدالت برقرار میشود. ما بیش از چهار سال است که در انتظار ساماندهی و قطع شدن دستهای واسطه هستیم.»
این کارگران در هفتههای قبلتر، از جمله پنجم شهریور و ۲۶ مردادماه نیز اعتراض صنفی برگزار کرده بودند.
اما اعتراض کارگران ارکان ثالث نفت و گاز فقط به شرکت نفت و گاز گچساران محدود نمیشود. در ماههای اخیر، کارگرانی که در صنعت نفت و گاز در رتبههای پایین شغلی و طرف قرارداد شرکتهای واسطه پیمانکاری هستند، بارها دست به اعتراض زدند. بد نیست نگاهی به چند نمونه از مهمترین این اعتراضات و خواستههای کارگران بیندازیم:
یکی از این اعتراضات صنفی، دوشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۴اتفاق افتاد؛ زمانی که کارگران شرکتی حراست میدان نفتی یادآوران در اعتراض به وضعیت شغلی خود، مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند.
یکی از این کارگران که نام کوچکش «علی» است، اما برای جلوگیری از تعدیل احتمالی و بیکاری در آینده نمیخواهد نام خانوادگیاش در این گزارش فاش شود، در مورد خواستهها و مطالبات این اعتراض به آتیهنو گفت: «ما به قراردادهای پیمانکاری معترض هستیم، قراردادهایی که حق و حقوق قانونی ما را به رسمیت نمیشناسد و برایمان ترس از آیندهای مبهم به ارمغان آورده است.»
این کارگر در توضیح بیشتر گفت: «حقوق ما بر اساس مصوبه اداره کار است و از آن همه پولی که نصیبِ پیمانکاران میشود تنها یک حداقل حقوق به ما میرسد، در حالیکه همهی ما سابقه کار بالا داریم. نه زیرمجموعه نفت هستیم و نه در سایت ساپنا (سامانه اطلاعات پیمانکاران نیروی انسانی) نام ما را ثبت کردهاند. این سامانه مربوط به اطلاعات پیمانکاران نیروی انسانی در کل صنعت نفت است. سال ۹۵ میدان نفتی یادآوران افتتاح شد و به بهرهبرداری رسید و ما زیر نظر پیمانکار کار کردیم. از آن سال تاکنون ما برای احقاق حق و قرارداد مستقیم شدن تلاش کردهایم؛ مگر قانون کار نمیگوید در کارهایی که ماهیت مستمر دارند باید قرارداد مستقیم و دائم با کارگران بسته شود؟ پس چرا قرارداد ما هر سال با پیمانکاران تمدید میشود؟!
همان پنجم شهریور، جمعی از نیروهای ارکان ثالث انبار نفت شهید رجایی، در تماس با رسانهها نسبت به شرایط سخت کار خود معترض شدند و گفتند: «با حقوق ناچیز در شرایط بسیار سختی کار کنیم و از امنیت شغلی هم برخوردار نیستیم.»
این نیروها گفتند: «در تابستان گرم در شرایطی که خطر گرمازدگی وجود دارد، در جایی کار میکنیم که صورتمان مانند صورتِ کارگرانی که ساعتها در معدن بودهاند سیاه میشود. با این کار سخت حقوقمان بسیار ناچیز است و عدالت در پرداخت دستمزد و مزایا بین کارگر شرکتی و رسمی وجود ندارد.»
نیروهای ارکان ثالث نفت شهید رجایی با اشاره به عدم به نتیجه رسیدن طرح ساماندهی کارکنان دولت گفتند: «سالها ما را به تصویب طرح ساماندهی دلخوش کردند؛ طرحی که قرار بود با حذف پیمانکاران و تبدیل وضعیت نیروها، هم امنیت شغلی ما را بیشتر کند و هم باعث عدالت در پرداختیها شود. اما این طرح با گذشت حدود ۴ سال هنوز به نتیجه نرسیده است.»
«حذف پیمانکار» یک مطالبه عمومی و همگانی است؛ هفدهم اردیبهشت سال جاری، کارگران ارکان ثالث نفت مقابل وزارت نفت تجمع کردند. این کارگران که طرف قرارداد با شرکتهای مختلف هستند و در مناطق عملیاتی متفاوت مشغول به کار، از محل کار و سکونت خود دسته جمعی به تهران آمدند و مقابل وزارت نفت در خیابان حافظ تهران، تجمع اعتراضی ترتیب دادند.
این کارگران که بیش از سه سال است در انتظار اجرای ساماندهی و حذف شرکتهای واسطه هستند، در اعتراض دسته جمعی خود در تهران اعلام کردند: «مدام وعده و وعید شنیدیم اما پیمانکاران جای پایشان قرصتر و محکمتر شد! به گفته این کارگران، حذف پیمانکار یک مطالبه جمعی کلیدی است که سالهاست بیجواب مانده است. آنها از رئیسجمهور و شخص وزیر نفت درخواست کردند با حذف پیمانکاران، موجبات برقراری عدالت را فراهم کنند.»
باید پیمانکاران بروند
اما چرا حذف پیمانکاران به جایی نمیرسد؛ «حشمتالله سلیمانی» فعال صنفی کارگران ارکان ثالث نفت و گاز پارس جنوبی در پاسخ به این سؤال به آتیهنو گفت: «به نظر میرسد جای پای پیمانکاران محکم است و طرفدارانی دارند؛ مجلس قبل تلاش کرد طرح ساماندهی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را به سرانجامی برساند، اما برخی مدیران در سازمان اداری و استخدامی دولت قبل با این طرح به بهانه اینکه دولت فربه میشود، مخالف بودند. این در حالی است که با حذف واسطهها و اتصال مستقیم کارگران به بدنه دولت، هزینههای دولت کاهش مییابد؛ چراکه بخش قابل توجهی از هزینههای پرداختی، سود شرکتهای پیمانکاری است که به جیب مدیران این شرکتها سرازیر میشود.»
این فعال صنفی با اشاره به رفت و برگشتهای فراوان طرح ساماندهی میان مجلس و شورای نگهبان در سالهای گذشته، با تاکید بر اینکه عدالت در پرداخت و رفع تبعیض هیچ راه دیگری جز حذف کامل شرکتهای واسطه ندارد؛ افزود: «در حال حاضر به نظر میرسد سازمان ادرای و استخدامی و مدیران دولت از جمله معاون اول رئیس جمهور با ساماندهی موافقند؛ یک مدت زمزمههایی مبنی بر اینکه قرار است «پرداخت مستقیم بدون حذف شرکتهای پیمانکاری» اجرایی شود شنیده میشد که خوشبختانه در نشستهای نمایندگان مجلس و مدیران دولت بر این شیوه اجرا که مورد مخالفت کارگران و جامعه هدف قرار گرفته بود، خط بطلان کشیده شد.»
سلیمانی به عنوان یک فعال صنفی که سالهاست پیگیر تصویب ساماندهی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و ارکان ثالث در زیرمجموعههای دولت و به خصوص در وزارت نفت است، از انتظار حدود یک میلیون کارگر شرکتی و ارکان ثالثِ مشمول ساماندهی در سراسر کشور و امیدواری آنها برای عمل به وعدهها خبر داد و تاکید کرد: «انتظار داریم خیلی زود کار به سرانجام برسد؛ کارگران شرکتی که معمولاً کار اصلی را در پروژههای زیرمجموعه دولت برعهده دارند، سالهای مدید است که در رنج تبعیض و بیعدالتی به سر میبرند؛ تبعیض همه جا هست، شاید باورتان نشود اما حتی در سرویسهای رفت و برگشت، در کمپهای استراحت و غذاخوری و حتی در کیفیت غذایی که به پرسنل میدهند، تبعیض دیده میشود؛ همه امکانات و رفاهیات برای رسمیها و قراردادی هاست و کارگران ارکان ثالث از بیکیفیتترین و نازلترین سطح خدمات رفاهی و انگیزشی بهرهمند هستند.»
به نظر میرسد بعد از سالها رفت و برگشت ساماندهی و ایراد گرفتن به آن، حالا کار به یک نقطه عطف حساس رسیده است؛ در هفتههای گذشته کارگران شرکتی نهادهای مشمول از جمله در وزارت نفت و وزارت نیرو، به احتمال «پرداخت مستقیم بدون حذف پیمانکاران» اعتراض کردند و حالا نمایندگان مجلس و مدیران دولت میگویند که بر سر کلیات ساماندهی، که شامل حذف پیمانکاران و قرارداد مستقیم شدن کارگران است، توافق کلی حاصل شده است.
شرکتهای واسطه حذف میشوند
روز چهارشنبه دوازدهم شهریورماه، نشستهای مهمی درباره ساماندهی نیروهای شرکتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و دفتر معاون اول رئیسجمهور برگزار شد. «احمد فاطمی» نماینده بابل در مجلس در ویدئویی که برای کارگران ارسال کرد، اعلام کرد که خروجی این جلسات مثبت بوده و سناریوی دوم که شامل باقی ماندن شرکتهای واسطه و پرداخت مستقیم از سوی شرکتهای اجرایی بود، برای همیشه از دستور کار خارج شد. به گفته فاطمی، این سناریو مورد قبول کارگران و نمایندگان نبود و ادامه آن به معنای بازگشت به نقطه صفر و ادامه تبعیض و بیعدالتی برای نیروهای شرکتی بود. فاطمی تأکید کرد: «تمرکز ما بر سناریوی اول است؛ یعنی حذف شرکتهای واسطه و انعقاد قرارداد معین با نیروی شرکتی شاغل در دستگاههای اجرایی کشور. هماکنون سازوکارهای اجرایی این طرح در دست بررسی است و امید داریم به زودی به مرحله اجرا برسد.» همزمان، «رحمتالله نوروزی» نماینده علیآباد کتول در مصاحبهای تلویزیونی گفت: «کارکنانی که دارای مدرک دیپلم و بالاتر هستند، تحت عنوان قرارداد معین و افراد دارای مدارک زیر دیپلم با قرارداد کارگری به صورت مستقیم جذب سازمان خواهند شد.» این تصمیم، گامی مهم در جهت امنیت شغلی و کاهش تبعیض مزدی برای کارگران شرکتی تلقی میشود و نشاندهنده عزم دولت و مجلس برای به نتیجه رساندن ساماندهی است. کارگران امیدوارند با اجرایی شدن این طرح، دستکم از تبعیض سیستماتیک رهایی یابند و قرارداد مستقیم، امنیت شغلی و حقوق برابر برایشان تضمین شود. «محمدرضا»، یکی از کارگران ارکان ثالث شاغل در انبار نفت شهید رجایی، در گفتوگو با ما توضیح داد: «شاید حقوق ما خیلی افزایش پیدا نکند، اما خیالمان از آینده راحت میشود. با این کار سخت و جانکاه، ظلم است که قرارداد مستقیم نداشته باشیم و هر سال زیر دست یک پیمانکار جدید قرار گیریم.» او ادامه داد: «بوی نفت از دست و صورت ما نمیرود، شبها هم همراه با ماست؛ ریهها و اندامهایمان پر از آلودگیهای نفت و سوخت است. ما سختترین کارها را با کمترین حقوق انجام میدهیم و کمترین انتظارمان این است که دولت و مجلس برای قراردادهای ما فکری کنند، ترس از بیکاری را رفع کنند و به این تبعیض دردناک پایان دهند.» اگر موانع غیرقابل پیشبینی دیگری ایجاد نشود، به نظر میرسد حذف شرکتهای واسطه به عنوان یک اصل کلی پذیرفته شده و مسیر برای قرارداد مستقیم نیروهای شرکتی هموار شده است؛ اقدامی که میتواند نقطه عطفی در مطالبه عدالت شغلی برای میلیونها کارگر ارکان ثالث باشد.
درددلهای یک کارگر
این کارگر که در اعتراضات هفتههای اخیر به همراه همکارانش شرکت کرده، کارگران ارکان ثالث نفت و گاز را تحت فشار پیمانکاران و قربانی تبعیض گسترده و سازمان یافته توضیف میکند و در ارتباط با این تبعیض آزاردهنده میگوید: «تبعیض در همه مولفههای مزدی و شغلی حاکم است حتی در بیمه تکمیلی و هزینههای آن!»
این کارگر که بیش از چهار سال است به عنوان کارگر ارکان ثالث در زیرمجموعههای نفت و گاز کشور مشغول به کار است، ادامه میدهد: «در نفت و گاز، نظام سلسله مراتبی حاکم است. حقوق رسمیها بیش از قراردادیها و قراردادیها بیش از شرکتیها و کارگران ارکان ثالث است. مبلغ مزایای مزدی مثل پاداشهای مناسبتی و اعیاد نیز برای رسمیها و قراردادیها بیش از شرکتی هاست. حتی مبلغی که آنها ماهانه برای بیمه تکمیلی میپردازند، کمتر است و خدماتی که میگیرند، بیشتر. در واقع گویا ما شهروند درجه دو که نه، شهروند درجه سه هستیم!»
به گفته این کارگر، تمام امید کارگران ارکان ثالث نفت و گاز، به تصویب طرح ساماندهی و حذف پیمانکاران است؛ هرچند تأکید میکند: بیش از چهار سال است ما از دولت و مجلس میشنویم که پیمانکاران در نهادهای دولتی، عمومی و خصولتی حذف میشوند، اما هنوز به جایی نرسیدهایم. مهمترین خواسته ما، حذف پیمانکاران و برقراری عدالت با قطع دستهای واسطه است و برای پیگیری همین مطالبه، بارها دست به اعتراض صنفی زدهایم.
اعتراضات کارگران ارکان ثالث
شانزدهم مرداد، کارگران ارکان ثالث نفت و گاز گچساران برای چندمینبار در هفتههای اخیر، تجمع صنفی ترتیب دادند؛ آنها میگویند: «فقط با حذف پیمانکاران و عقد قرارداد مستقیم با کارگران ارکان ثالث، عدالت برقرار میشود. ما بیش از چهار سال است که در انتظار ساماندهی و قطع شدن دستهای واسطه هستیم.»
این کارگران در هفتههای قبلتر، از جمله پنجم شهریور و ۲۶ مردادماه نیز اعتراض صنفی برگزار کرده بودند.
اما اعتراض کارگران ارکان ثالث نفت و گاز فقط به شرکت نفت و گاز گچساران محدود نمیشود. در ماههای اخیر، کارگرانی که در صنعت نفت و گاز در رتبههای پایین شغلی و طرف قرارداد شرکتهای واسطه پیمانکاری هستند، بارها دست به اعتراض زدند. بد نیست نگاهی به چند نمونه از مهمترین این اعتراضات و خواستههای کارگران بیندازیم:
یکی از این اعتراضات صنفی، دوشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۴اتفاق افتاد؛ زمانی که کارگران شرکتی حراست میدان نفتی یادآوران در اعتراض به وضعیت شغلی خود، مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند.
یکی از این کارگران که نام کوچکش «علی» است، اما برای جلوگیری از تعدیل احتمالی و بیکاری در آینده نمیخواهد نام خانوادگیاش در این گزارش فاش شود، در مورد خواستهها و مطالبات این اعتراض به آتیهنو گفت: «ما به قراردادهای پیمانکاری معترض هستیم، قراردادهایی که حق و حقوق قانونی ما را به رسمیت نمیشناسد و برایمان ترس از آیندهای مبهم به ارمغان آورده است.»
این کارگر در توضیح بیشتر گفت: «حقوق ما بر اساس مصوبه اداره کار است و از آن همه پولی که نصیبِ پیمانکاران میشود تنها یک حداقل حقوق به ما میرسد، در حالیکه همهی ما سابقه کار بالا داریم. نه زیرمجموعه نفت هستیم و نه در سایت ساپنا (سامانه اطلاعات پیمانکاران نیروی انسانی) نام ما را ثبت کردهاند. این سامانه مربوط به اطلاعات پیمانکاران نیروی انسانی در کل صنعت نفت است. سال ۹۵ میدان نفتی یادآوران افتتاح شد و به بهرهبرداری رسید و ما زیر نظر پیمانکار کار کردیم. از آن سال تاکنون ما برای احقاق حق و قرارداد مستقیم شدن تلاش کردهایم؛ مگر قانون کار نمیگوید در کارهایی که ماهیت مستمر دارند باید قرارداد مستقیم و دائم با کارگران بسته شود؟ پس چرا قرارداد ما هر سال با پیمانکاران تمدید میشود؟!
همان پنجم شهریور، جمعی از نیروهای ارکان ثالث انبار نفت شهید رجایی، در تماس با رسانهها نسبت به شرایط سخت کار خود معترض شدند و گفتند: «با حقوق ناچیز در شرایط بسیار سختی کار کنیم و از امنیت شغلی هم برخوردار نیستیم.»
این نیروها گفتند: «در تابستان گرم در شرایطی که خطر گرمازدگی وجود دارد، در جایی کار میکنیم که صورتمان مانند صورتِ کارگرانی که ساعتها در معدن بودهاند سیاه میشود. با این کار سخت حقوقمان بسیار ناچیز است و عدالت در پرداخت دستمزد و مزایا بین کارگر شرکتی و رسمی وجود ندارد.»
نیروهای ارکان ثالث نفت شهید رجایی با اشاره به عدم به نتیجه رسیدن طرح ساماندهی کارکنان دولت گفتند: «سالها ما را به تصویب طرح ساماندهی دلخوش کردند؛ طرحی که قرار بود با حذف پیمانکاران و تبدیل وضعیت نیروها، هم امنیت شغلی ما را بیشتر کند و هم باعث عدالت در پرداختیها شود. اما این طرح با گذشت حدود ۴ سال هنوز به نتیجه نرسیده است.»
«حذف پیمانکار» یک مطالبه عمومی و همگانی است؛ هفدهم اردیبهشت سال جاری، کارگران ارکان ثالث نفت مقابل وزارت نفت تجمع کردند. این کارگران که طرف قرارداد با شرکتهای مختلف هستند و در مناطق عملیاتی متفاوت مشغول به کار، از محل کار و سکونت خود دسته جمعی به تهران آمدند و مقابل وزارت نفت در خیابان حافظ تهران، تجمع اعتراضی ترتیب دادند.
این کارگران که بیش از سه سال است در انتظار اجرای ساماندهی و حذف شرکتهای واسطه هستند، در اعتراض دسته جمعی خود در تهران اعلام کردند: «مدام وعده و وعید شنیدیم اما پیمانکاران جای پایشان قرصتر و محکمتر شد! به گفته این کارگران، حذف پیمانکار یک مطالبه جمعی کلیدی است که سالهاست بیجواب مانده است. آنها از رئیسجمهور و شخص وزیر نفت درخواست کردند با حذف پیمانکاران، موجبات برقراری عدالت را فراهم کنند.»
باید پیمانکاران بروند
اما چرا حذف پیمانکاران به جایی نمیرسد؛ «حشمتالله سلیمانی» فعال صنفی کارگران ارکان ثالث نفت و گاز پارس جنوبی در پاسخ به این سؤال به آتیهنو گفت: «به نظر میرسد جای پای پیمانکاران محکم است و طرفدارانی دارند؛ مجلس قبل تلاش کرد طرح ساماندهی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را به سرانجامی برساند، اما برخی مدیران در سازمان اداری و استخدامی دولت قبل با این طرح به بهانه اینکه دولت فربه میشود، مخالف بودند. این در حالی است که با حذف واسطهها و اتصال مستقیم کارگران به بدنه دولت، هزینههای دولت کاهش مییابد؛ چراکه بخش قابل توجهی از هزینههای پرداختی، سود شرکتهای پیمانکاری است که به جیب مدیران این شرکتها سرازیر میشود.»
این فعال صنفی با اشاره به رفت و برگشتهای فراوان طرح ساماندهی میان مجلس و شورای نگهبان در سالهای گذشته، با تاکید بر اینکه عدالت در پرداخت و رفع تبعیض هیچ راه دیگری جز حذف کامل شرکتهای واسطه ندارد؛ افزود: «در حال حاضر به نظر میرسد سازمان ادرای و استخدامی و مدیران دولت از جمله معاون اول رئیس جمهور با ساماندهی موافقند؛ یک مدت زمزمههایی مبنی بر اینکه قرار است «پرداخت مستقیم بدون حذف شرکتهای پیمانکاری» اجرایی شود شنیده میشد که خوشبختانه در نشستهای نمایندگان مجلس و مدیران دولت بر این شیوه اجرا که مورد مخالفت کارگران و جامعه هدف قرار گرفته بود، خط بطلان کشیده شد.»
سلیمانی به عنوان یک فعال صنفی که سالهاست پیگیر تصویب ساماندهی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و ارکان ثالث در زیرمجموعههای دولت و به خصوص در وزارت نفت است، از انتظار حدود یک میلیون کارگر شرکتی و ارکان ثالثِ مشمول ساماندهی در سراسر کشور و امیدواری آنها برای عمل به وعدهها خبر داد و تاکید کرد: «انتظار داریم خیلی زود کار به سرانجام برسد؛ کارگران شرکتی که معمولاً کار اصلی را در پروژههای زیرمجموعه دولت برعهده دارند، سالهای مدید است که در رنج تبعیض و بیعدالتی به سر میبرند؛ تبعیض همه جا هست، شاید باورتان نشود اما حتی در سرویسهای رفت و برگشت، در کمپهای استراحت و غذاخوری و حتی در کیفیت غذایی که به پرسنل میدهند، تبعیض دیده میشود؛ همه امکانات و رفاهیات برای رسمیها و قراردادی هاست و کارگران ارکان ثالث از بیکیفیتترین و نازلترین سطح خدمات رفاهی و انگیزشی بهرهمند هستند.»
به نظر میرسد بعد از سالها رفت و برگشت ساماندهی و ایراد گرفتن به آن، حالا کار به یک نقطه عطف حساس رسیده است؛ در هفتههای گذشته کارگران شرکتی نهادهای مشمول از جمله در وزارت نفت و وزارت نیرو، به احتمال «پرداخت مستقیم بدون حذف پیمانکاران» اعتراض کردند و حالا نمایندگان مجلس و مدیران دولت میگویند که بر سر کلیات ساماندهی، که شامل حذف پیمانکاران و قرارداد مستقیم شدن کارگران است، توافق کلی حاصل شده است.
شرکتهای واسطه حذف میشوند
روز چهارشنبه دوازدهم شهریورماه، نشستهای مهمی درباره ساماندهی نیروهای شرکتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و دفتر معاون اول رئیسجمهور برگزار شد. «احمد فاطمی» نماینده بابل در مجلس در ویدئویی که برای کارگران ارسال کرد، اعلام کرد که خروجی این جلسات مثبت بوده و سناریوی دوم که شامل باقی ماندن شرکتهای واسطه و پرداخت مستقیم از سوی شرکتهای اجرایی بود، برای همیشه از دستور کار خارج شد. به گفته فاطمی، این سناریو مورد قبول کارگران و نمایندگان نبود و ادامه آن به معنای بازگشت به نقطه صفر و ادامه تبعیض و بیعدالتی برای نیروهای شرکتی بود. فاطمی تأکید کرد: «تمرکز ما بر سناریوی اول است؛ یعنی حذف شرکتهای واسطه و انعقاد قرارداد معین با نیروی شرکتی شاغل در دستگاههای اجرایی کشور. هماکنون سازوکارهای اجرایی این طرح در دست بررسی است و امید داریم به زودی به مرحله اجرا برسد.» همزمان، «رحمتالله نوروزی» نماینده علیآباد کتول در مصاحبهای تلویزیونی گفت: «کارکنانی که دارای مدرک دیپلم و بالاتر هستند، تحت عنوان قرارداد معین و افراد دارای مدارک زیر دیپلم با قرارداد کارگری به صورت مستقیم جذب سازمان خواهند شد.» این تصمیم، گامی مهم در جهت امنیت شغلی و کاهش تبعیض مزدی برای کارگران شرکتی تلقی میشود و نشاندهنده عزم دولت و مجلس برای به نتیجه رساندن ساماندهی است. کارگران امیدوارند با اجرایی شدن این طرح، دستکم از تبعیض سیستماتیک رهایی یابند و قرارداد مستقیم، امنیت شغلی و حقوق برابر برایشان تضمین شود. «محمدرضا»، یکی از کارگران ارکان ثالث شاغل در انبار نفت شهید رجایی، در گفتوگو با ما توضیح داد: «شاید حقوق ما خیلی افزایش پیدا نکند، اما خیالمان از آینده راحت میشود. با این کار سخت و جانکاه، ظلم است که قرارداد مستقیم نداشته باشیم و هر سال زیر دست یک پیمانکار جدید قرار گیریم.» او ادامه داد: «بوی نفت از دست و صورت ما نمیرود، شبها هم همراه با ماست؛ ریهها و اندامهایمان پر از آلودگیهای نفت و سوخت است. ما سختترین کارها را با کمترین حقوق انجام میدهیم و کمترین انتظارمان این است که دولت و مجلس برای قراردادهای ما فکری کنند، ترس از بیکاری را رفع کنند و به این تبعیض دردناک پایان دهند.» اگر موانع غیرقابل پیشبینی دیگری ایجاد نشود، به نظر میرسد حذف شرکتهای واسطه به عنوان یک اصل کلی پذیرفته شده و مسیر برای قرارداد مستقیم نیروهای شرکتی هموار شده است؛ اقدامی که میتواند نقطه عطفی در مطالبه عدالت شغلی برای میلیونها کارگر ارکان ثالث باشد.
ارسال دیدگاه