بلاتکلیفی طرح ساماندهی ادامه دارد
چهار سال از زمان طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس یازدهم گذشته است، اما این طرح هنوز به نتیجه نرسیده و آینده‌ای نامشخص دارد. از همان ابتدا، مخالفت‌های مکرر و رفت‌وآمدهای پی‌درپی میان شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، مسیر تصویب آن را دشوار کرد. با تغییر دولت و آغاز به کار مجلس دوازدهم، وضعیت این طرح همچنان بلاتکلیف مانده و به نظر می‌رسد اراده‌ای جدی برای نهایی‌سازی آن وجود ندارد.
هدف اصلی طراحان این طرح، حذف شرکت‌های پیمانکاری و برقراری قرارداد مستقیم میان کارکنان شرکتی و دستگاه‌های اجرایی بود. طراحان معتقد بودند تا زمانی که پیمانکاران به عنوان واسطه حضور دارند، تبعیض، ناامنی شغلی و تضییع حقوق ادامه خواهد داشت. اما مخالفان، همواره به بار مالی آن اشاره کرده و به اصل ۷۵ قانون اساسی استناد کرده‌اند؛ اصلی که تصویب هر طرح هزینه‌زا بدون پیش‌بینی منبع تأمین آن را ممنوع می‌کند. این استدلال باعث شده تصویب طرح در سال‌های گذشته بارها به تأخیر افتد.
در دولت چهاردهم، بررسی طرح به سازمان اداری و استخدامی سپرده شده است. علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس این سازمان، از تشکیل کمیته‌ای مشترک با سازمان برنامه و بودجه و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری خبر داده و گفته سامانه‌ای برای ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت‌های طرف قرارداد راه‌اندازی شده است. او اعلام کرده سه سناریو برای تصمیم‌گیری به دولت پیشنهاد شده، اما جزئیات این سناریوها روشن نیست و آنچه تاکنون مطرح شده، حذف پیمانکاران در آنها دیده نمی‌شود. در مقابل، پرداخت مستقیم دستمزد و شفاف‌سازی نظام جبران خدمات مطرح شده است.
این وضعیت با اعتراض‌های گسترده کارگران همراه شده است. کارگران صنعت نفت و پتروشیمی خطاب به دولت گفته‌اند: «ما بازیگر سناریوهای شما نیستیم، خواسته ما روشن است: حذف پیمانکاران و عقد قرارداد مستقیم با شرکت اصلی.» آنها ادامه وضعیت فعلی را به سود دلالانی می‌دانند که از سفره کارگران ارتزاق می‌کنند و تحملشان برای بلاتکلیفی تمام شده است.
مطالبات کارگران محدود و مشخص است: حذف واسطه‌ها، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی و برقراری نظام عادلانه دستمزد. تحقق این سه محور، نه‌تنها موقعیت شغلی کارگران را ارتقا می‌دهد، بلکه اعتماد متقابل میان نیروی کار و کارفرما را تقویت می‌کند. تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی می‌تواند نقطه پایانی بر تبعیض میان نیروهای رسمی و شرکتی باشد؛ تبعیضی که در تفاوت دستمزد، مزایا و امنیت شغلی نمود یافته است.
فعالان کارگری هشدار می‌دهند حفظ پیمانکاران به معنای ادامه استثمار است. مازیار گیلانی‌نژاد، فعال کارگری، می‌گوید: «کارگران سال‌هاست یک مطالبه مشخص دارند: قرارداد مستقیم با شرکت اصلی. هر طرحی که غیر از این باشد، فریب و وقت‌کشی است.» واقعیت این است تا زمانی که پیمانکاران باقی بمانند، بی‌ثباتی و تبعیض ادامه خواهد داشت. کارگران می‌پرسند چرا باید برای کاری یکسان، حقوق و مزایای متفاوت وجود داشته باشد و امنیت شغلی آنها به تصمیم پیمانکار وابسته باشد. آنها از هیچ سناریویی جز حذف کامل پیمانکاران حمایت نمی‌کنند.
هدف اصلی طراحان این طرح، حذف شرکت‌های پیمانکاری و برقراری قرارداد مستقیم میان کارکنان شرکتی و دستگاه‌های اجرایی بود. طراحان معتقد بودند تا زمانی که پیمانکاران به عنوان واسطه حضور دارند، تبعیض، ناامنی شغلی و تضییع حقوق ادامه خواهد داشت. اما مخالفان، همواره به بار مالی آن اشاره کرده و به اصل ۷۵ قانون اساسی استناد کرده‌اند؛ اصلی که تصویب هر طرح هزینه‌زا بدون پیش‌بینی منبع تأمین آن را ممنوع می‌کند. این استدلال باعث شده تصویب طرح در سال‌های گذشته بارها به تأخیر افتد.
در دولت چهاردهم، بررسی طرح به سازمان اداری و استخدامی سپرده شده است. علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس این سازمان، از تشکیل کمیته‌ای مشترک با سازمان برنامه و بودجه و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری خبر داده و گفته سامانه‌ای برای ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت‌های طرف قرارداد راه‌اندازی شده است. او اعلام کرده سه سناریو برای تصمیم‌گیری به دولت پیشنهاد شده، اما جزئیات این سناریوها روشن نیست و آنچه تاکنون مطرح شده، حذف پیمانکاران در آنها دیده نمی‌شود. در مقابل، پرداخت مستقیم دستمزد و شفاف‌سازی نظام جبران خدمات مطرح شده است.
این وضعیت با اعتراض‌های گسترده کارگران همراه شده است. کارگران صنعت نفت و پتروشیمی خطاب به دولت گفته‌اند: «ما بازیگر سناریوهای شما نیستیم، خواسته ما روشن است: حذف پیمانکاران و عقد قرارداد مستقیم با شرکت اصلی.» آنها ادامه وضعیت فعلی را به سود دلالانی می‌دانند که از سفره کارگران ارتزاق می‌کنند و تحملشان برای بلاتکلیفی تمام شده است.
مطالبات کارگران محدود و مشخص است: حذف واسطه‌ها، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی و برقراری نظام عادلانه دستمزد. تحقق این سه محور، نه‌تنها موقعیت شغلی کارگران را ارتقا می‌دهد، بلکه اعتماد متقابل میان نیروی کار و کارفرما را تقویت می‌کند. تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی می‌تواند نقطه پایانی بر تبعیض میان نیروهای رسمی و شرکتی باشد؛ تبعیضی که در تفاوت دستمزد، مزایا و امنیت شغلی نمود یافته است.
فعالان کارگری هشدار می‌دهند حفظ پیمانکاران به معنای ادامه استثمار است. مازیار گیلانی‌نژاد، فعال کارگری، می‌گوید: «کارگران سال‌هاست یک مطالبه مشخص دارند: قرارداد مستقیم با شرکت اصلی. هر طرحی که غیر از این باشد، فریب و وقت‌کشی است.» واقعیت این است تا زمانی که پیمانکاران باقی بمانند، بی‌ثباتی و تبعیض ادامه خواهد داشت. کارگران می‌پرسند چرا باید برای کاری یکسان، حقوق و مزایای متفاوت وجود داشته باشد و امنیت شغلی آنها به تصمیم پیمانکار وابسته باشد. آنها از هیچ سناریویی جز حذف کامل پیمانکاران حمایت نمی‌کنند.
ارسال دیدگاه
