تبعیض مزدی در قلب ماهشهر

تبعیض مزدی در قلب ماهشهر

نازنین رزاقی‌مهر روزنامه نگار

بندر ماهشهر در جنوب ایران سال‌هاست به عنوان قلب صنعت پتروشیمی کشور شناخته می‌شود. ده‌ها مجتمع بزرگ شیمیایی در این منطقه فعالند و هزاران کارگر در شیفت‌های سنگین شبانه‌روزی محصولاتی تولید می‌کنند که شریان اصلی اقتصاد ایران را حفظ می‌کند. از بیرون، این منطقه ویژه اقتصادی نماد پیشرفت صنعتی کشور به نظر می‌رسد، اما پشت چراغ‌های همیشه روشن مجتمع‌ها، واقعیتی دیگر جریان دارد؛ واقعیتی پر از نابرابری و تبعیض. کارگران این منطقه، بسته به نوع قرارداد و شرکتی که آن‌ها را به کار گرفته، شرایط بسیار متفاوتی را تجربه می‌کنند. برخی در چارچوب قراردادهای رسمی یا مستقیم با شرکت‌های بزرگ، از حقوق و مزایای بالا، امنیت شغلی نسبی و دسترسی به امکانات رفاهی بهره‌مندند.
در مقابل، اکثریت کارگران پیمانکاری با همان ساعات کار، همان خطرها و همان سختی‌ها، دستمزدی کمتر، مزایایی محدود و آینده‌ای مبهم دارند. این نابرابری به‌گونه‌ای است که در یک واحد صنعتی واحد، دو کارگر با شرح وظایف تقریباً مشابه می‌توانند دریافتی‌هایی کاملاً متفاوت داشته باشند؛ گاه اختلافی تا دو برابر یا بیشتر. چنین تبعیضی صرفاً به سطح دستمزد محدود نمی‌شود. 
دسترسی به بیمه تکمیلی، پاداش‌ها، مزایای عرفی منطقه، سرویس رفت‌وآمد، حتی کیفیت غذای سلف شرکت هم میان رسمی‌ها و پیمانکاری‌ها متفاوت است. برای کارگری که در گرمای بالای ۵۰ درجه، روی خطوط لوله یا در واحدهای تولیدی پرخطر کار می‌کند، دیدن این فاصله‌ها به معنای مواجهه روزانه با حس بی‌عدالتی است، به‌ویژه وقتی بداند سه سال پیش توافقی امضا شده تا همه کارگران از مزایای منطقه ویژه بهره‌مند شوند، اما این وعده برای او و همکارانش محقق نشده است.
یکی از تازه‌ترین تبعات این تبعیض‌ها، اعتراضات دنباله‌دار کارگران پیمانکاری پتروشیمی رازی است؛ اعتراضی که در میانه تابستان نزدیک به ۲۰ روز ادامه یافت و با وجود ماهیت صرفاً صنفی، به نقطه‌ای بحرانی کشیده شد، تا آنجا که دو کارگر معترض این شرکت در روز ششم شهریورماه در اقدامی تلخ برای نشان دادن عمق فشارها، بر فراز خطوط لوله رفتند تا اقدام به خودکشی کنند.

اعتصاب و اعتراض در «رازی»
شرکت پتروشیمی رازی از نخستین شرکت‌هایی است که در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی، در اواسط دهه 80 به مزایده گذاشته شد و سهم عمده آن نصیب یک شرکت ترکیه‌ای شد و تقریباً چند سالی پس از این واگذاری بود که اعتراض به تبعیض در دستمزد و مزایای کار از سوی کارگران نیز به رویه‌ای معمول در این شرکت تبدیل شد. کارگران پیمانکاری پتروشیمی رازی که حالا شمارشان حدود ۱۵۰۰ نفر است، طی هفته‌های گذشته بارها دست از کار کشیدند. خواسته اصلی آن‌ها ساده و روشن و البته تا حدودی مسبوق به سابقه است: رفع تبعیض و همسان‌سازی حقوق و مزایا با دیگر واحدهای پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر. یکی از کارگران در گفت‌وگو با «آتیه‌نو» می‌گوید:
«ما همان کاری را انجام می‌دهیم که همکارانمان در پتروشیمی‌های کناری انجام می‌دهند؛ همان لباس، همان گرما و خطر، همان شیفت‌ها؛ اما دریافتی ما به ویژه در بحث مزایای عرفی تقریباً نصف آن‌هاست. این تبعیضی آشکار است.» سه سال پیش، صورتجلسه‌ای میان نمایندگان شرکت و کارگران به امضا رسید که در آن مقرر شده بود هر مزایایی که در منطقه ویژه تصویب می‌شود، ظرف سه ماه به کارگران پتروشیمی رازی نیز تعلق گیرد. اما امروز کارفرما ادعا می‌کند چون این مجتمع خصوصی است، مشمول مصوبات منطقه ویژه نمی‌شود. همین بهانه، به معنای زیر پا گذاشتن توافقی رسمی و نادیده گرفتن مطالبات کارگران تعبیر می‌شود.

روایت‌های زیسته
در دل این اعتراضات، روایت‌های کارگران نشان می‌دهد مسئله تنها پول نیست، بلکه کرامت انسانی و حس عدالت است. یکی از کارگران پیمانکاری می‌گوید: «وقتی می‌بینیم همکارمان در پتروشیمی کناری برای همان کار، دو برابر حقوق می‌گیرد، انگار به ما می‌گویند شما ارزش کمتری دارید. این حس، از خستگی شیفت شب سخت‌تر است.» کارگری دیگر که سابقه‌اش به بیش از ۱۵ سال می‌رسد، روایت می‌کند: «من از روز اول در اینجا کار کردم، عرق ریختم و سالم‌ترین سال‌های جوانی‌ام را پای این صنعت گذاشتم. حالا می‌گویند چون پیمانکاری هستی، حق فلان مزایا را نداری. مگر ما چه فرقی با بقیه داریم؟» چنین روایت‌هایی، تصویری روشن از وضعیت کارگران پیمانکاری می‌سازد: کارگرانی با بار سنگین کار و مسئولیت، اما با دستمزد و امنیت شغلی کمتر.

ریشه‌های تبعیض مزدی
اما چرا چنین تبعیضی شکل گرفته و ادامه دارد؟ پاسخ را باید در چند سطح جست‌وجو کرد: 

1. ساختار پیمانکاری و برون‌سپاری
طی دو دهه گذشته، بخش بزرگی از نیروی کار صنعت نفت و پتروشیمی به پیمانکاران واگذار شده است. این مدل برای کارفرمای اصلی سودآور است؛ چون می‌تواند هزینه‌های مزدی را پایین آورد. پیمانکاران اغلب قراردادهای کوتاه‌مدت می‌بندند و از اجرای مصوبات ملی یا منطقه‌ای شانه خالی می‌کنند.

2. ضعف نظارت دولت
اگرچه اداره کار و شورای تأمین استان مصوب کرده‌اند مزایای عرفی باید به کارگران ارکان ثالث پتروشیمی رازی نیز تعلق گیرد، اما این تصمیم فقط روی کاغذ مانده است. نهادهای نظارتی معمولاً به جای حمایت عملی از کارگران، ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند یا وعده‌های کلی می‌دهند.

3. عقب‌نشینی از تعهدات اجتماعی
پتروشیمی رازی از نخستین واحدهای بزرگ صنعت پتروشیمی کشور است که در دهه ۱۳۴۰ تأسیس شد. اما در میانه دهه 80 به بخش خصوصی واگذار شده و مدیریت جدید اغلب تنها به سود سهامداران می‌اندیشد، نه به عدالت مزدی یا تعهدات اجتماعی. استناد کارفرما به «خصوصی بودن» شرکت، دقیقاً از همین منطق می‌آید.

فشار امنیتی به جای پاسخگویی
یکی از جنبه‌های تلخ این ماجرا، امنیتی شدن اعتراضات است. کارگرانی که تنها به تبعیض مزدی اعتراض داشتند، بازداشت یا ممنوع‌الورود شدند. چنین برخوردی، اعتراض صنفی را به بحرانی انسانی بدل می‌کند. کارگری که در تجمع اخیر حاضر بوده، روایت می‌کند: «ما نامه زدیم، بارها با اداره کار جلسه گذاشتیم، اعتصاب کردیم، اما هیچ چیز تغییر نکرد. 
وقتی امیدی نمی‌ماند، بعضی‌ها تصمیم می‌گیرند جانشان را وسط بگذارند.» مشکل کارگران پیمانکاری محدود به پتروشیمی رازی نیست. در کل صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، صدها هزار کارگر پیمانکاری وجود دارند که با قراردادهای موقت، دستمزد کمتر و مزایای محدودتر کار می‌کنند. 
در مناطق نفتی جنوب، گرمای طاقت‌فرسا، شیفت‌های فشرده و محیط‌های پرخطر بخشی از زندگی روزمره کارگران است. با این حال، تبعیض مزدی میان رسمی‌ها، قراردادی‌ها و پیمانکاری‌ها به شکلی عمیق احساس می‌شود. 
این تبعیض نه‌تنها نارضایتی ایجاد کرده، بلکه بارها به موج‌های اعتصاب در ماهشهر، عسلویه و دیگر مراکز منجر شده است. 
مروری بر اعتراضات کارگران رازی حاکی از یک الگوی تکراری است. کارگران اعتصاب می‌کنند، مقام‌های محلی یا اداره کار قول رسیدگی می‌دهند و مدتی بعد، وعده‌ها فراموش می‌شود و همه چیز به حالت قبل برمی‌گردد. این چرخه فرساینده، اعتماد کارگران به نهادهای رسمی را از بین برده و آن‌ها را به سمت اعتراض‌های شدیدتر سوق داده است. 
ارسال دیدگاه
ضمیمه
ضمیمه