سهم بزرگ مسکن از دستمزد کارگران 

سهم بزرگ مسکن از دستمزد کارگران 

محسن باقری نماینده کارگران در مذاکرات مزدی

داده‌ها و اطلاعات رسمی و غیررسمی نشان می‌دهد که هزینه‌های مسکن، چیزی بیش از ۵۰ درصد درآمد ماهانه خانوارها را به خود اختصاص می‌دهد؛ این سهم برای کارگران شاغل و بازنشسته، در شهرهای بزرگ و کلانشهرها بیشتر است و گاه به ۸۰ درصد هم می‌رسد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی ایران، در سال ۱۴۰۲، هزینه اجاره‌بها در شهرهای بزرگ مانند تهران، مشهد و اصفهان به‌طور متوسط بین ۴۰ تا ۶۰ درصد درآمد خانوارها را به خود اختصاص داده است. 
بر اساس مطالعه‌ای که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۱ انجام شد، بیش از ۵۰ درصد خانوارهای مستأجر در شهرهای بزرگ، بیش از نیمی از درآمد خود را صرف پرداخت اجاره می‌کنند.
این موضوع باعث می‌شود بسیاری از خانواده‌ها نتوانند پس‌انداز کنند یا برای آینده برنامه‌ریزی مالی داشته باشند. 
همچنین، بر اساس گزارش بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۲، بیش از ۴۰ درصد خانوارهای مستأجر مجبور شده‌اند برای پرداخت اجاره، از هزینه‌های ضروری مانند آموزش و سلامت بکاهند. به نظر می‌رسد این آمارهای اعلام شده از سوی نهادهای رسمی، مربوط به متوسط سهم مسکن از درآمد خانوارهاست و در ارزیابیِ صورت گرفته، همه دهک‌های درآمدی مد نظر قرار گرفته‌اند، اما اگر فقط کارگران شاغل و بازنشسته را مد نظر قرار دهیم، این سهم بالاتر می‌رود. سهم مسکن از دستمزد کارگران، به طور متوسط بیش از ۶۰ یا ۷۰ درصد است و در این میان، برای کارگران حداقل‌بگیر، کارگرانی که ساکن پایتخت یا کلانشهرها هستند و همچنین کارگران روزمزد، فصلی و فاقد بیمه، این سهم بالاتر از سایر گروه‌های طبقه کارگر است. در واقع به نظر نمی‌رسد هیچ‌کجا این سهم کمتر از این ارقام باشد.  افزایش سهم مسکن در سبد معیشت خانوارهای کارگری، روندی‌ است که  از سال های ابتدایی ۱۴۰۰ آغاز شده و موجب شده کارگران بسیاری به دلیل هزینه‌های بالای اجاره‌خانه، از شهرهای بزرگ به حاشیه‌ها یا به شهرستان‌ها مهاجرت کنند یا از سر اجبار به سکونت در آپارتمان‌های کوچک، بی‌کیفیت و یا حتی اشتراکی روی آورند. افزایش نرخ اجاره‌خانه در شهرهای بزرگ، موجب بروز پدیده‌های جدیدی مانند آپارتمان‌های اشتراکی، ماشین‌خوابی یا پشت بام خوابی و آلونک‌نشینی شده است. این پدیده‌ها که همگی جلوه‌هایی نامطلوب از بدمسکنی هستند، در کلانشهرها رواج یافته‌اند. این در حالی است که براساس الزامات و قواعد صریح اصل ۳۱ قانون اساسی، دولت متولی تأمین مسکن شایسته برای همه شهروندان با اولویت روستانشینان و کارگران است اما امروز کارگران باید دو یا سه شیفت در هر روز کار کنند تا بتوانند اجاره‌خانه بپردازند و یک سرپناه امن برای خانواده خود فراهم سازند. در موارد بسیاری نیز مجبور می‌شوند از محله محل سکونت خود به مناطق پایین‌تر یا حاشیه‌ای مهاجرت کنند یا تن به زندگی در خانه‌های بی‌کیفیت‌تر بدهند. 
ارسال دیدگاه
ضمیمه
ضمیمه