ایران امروز در نقطه‌ای حساس ایستاده است؛ جایی که وعده‌های عدالت شغلی با واقعیت‌های بازار کار فاصله گرفته‌اند. ماده ۳۸ قانون کار بر «مزد برابر برای کار برابر» تأکید دارد و فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری عدالت در پرداخت‌ها را تضمین می‌کند. علاوه بر این، تعهد ایران به مقاوله‌نامه شماره ۱۰۰ سازمان بین‌المللی کار، چارچوبی مدرن و مترقی برای حمایت از حقوق نیروی کار فراهم کرده و نشان می‌دهد که کشور، در مسیر تأمین رفاه و عدالت برای همه شاغلان، گام‌هایی برداشته است.با این حال، گسترش اشتغال غیراستاندارد، به ویژه از طریق شرکت‌های پیمانکاری و قراردادهای حجمی، این اصول را به آزمونی جدی کشیده است. این وضعیت نشان می‌دهد که قوانین مدون و تعهدات بین‌المللی، اگر با ساختارهای اجرایی و نظارتی تقویت نشوند، به تنهایی قادر به حفاظت از حقوق کارگران نیستند و خلأهای سیاستی ایجاد می‌کنند که پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و روانی گسترده‌ای دارند. 
از دهه ۱۹۷۰ میلادی، جهان به سمت انعطاف‌پذیری در اشتغال حرکت کرد و مدل «اشتغال مثلثی» با سه بازیگر اصلی شامل کارگر، شرکت پیمانکاری و سازمان کاربر شکل گرفت. در ایران، این مدل چهره‌ای دولتی یافت و از مصوبه شورای عالی اداری در سال ۱۳۷۳ برای برون‌سپاری خدمات پشتیبانی تا قانون برنامه چهارم توسعه در ۱۳۸۳، دولت به تدریج مسئولیت‌های اجرایی خود را به پیمانکاران منتقل کرد. قراردادهای حجمی که از سال ۱۳۹۱ رسمیت یافتند، با تمرکز بر حجم کار و نه اشتغال مستقیم، انعطاف مدیریتی و بهره‌وری سازمانی را افزایش دادند، اما همزمان پیامدهایی ناخواسته مانند نابرابری اجتماعی، کاهش اعتماد عمومی و ضعف امنیت شغلی به همراه داشتند.
واقعیت این است نابرابری دستمزد که ناشی از برداشت سود پیمانکاران است، نیازمند پایش دقیق برای رعایت اصل برابری است و ناامنی شغلی ناشی از قراردادهای کوتاه‌مدت، کارگران را در تنگنای روانی و مالی قرار داده و مانع سرمایه‌گذاری آنان در مهارت‌ها و رشد شغلی می‌شود. ضعف نظارت که از نبود نهادهای متمرکز و فقدان مجوزهای تخصصی برای پیمانکاران ناشی می‌شود، زمینه تخلفات و سوءاستفاده‌ها را فراهم کرده و ابهام آماری نیز امکان سیاست‌گذاری مؤثر را محدود کرده است. این چالش‌ها نه‌تنها زندگی فردی کارگران را تحت تأثیر قرار می‌دهند، بلکه اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی را نیز تضعیف و شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی را تشدید می‌کنند. با این حال، چشم‌انداز اصلاح وضعیت روشن است. دولت می‌تواند از نقش پیشرو مشکل به معمار راه‌حل تبدیل شود و با ایجاد نهاد نظارتی مستقل، شفافیت و پاسخگویی را تقویت کند. جایگزینی شرکت‌های پیمانکاری با تعاونی‌های کارگری، مطابق با توصیه مصوبه ۱۳۷۳، منافع کارگران و کارفرما را همسو کرده و توانمندی نیروها را ارتقا می‌دهد.  در نهایت، عدالت شغلی نه یک شعار، بلکه ضرورتی عملی برای پایداری اجتماعی و اقتصادی است. بازنگری در نقش دولت و حرکت به سمت شمول همه کارگران، نه‌تنها به نفع آنان، بلکه به سود کل جامعه است و پایه‌ای محکم برای توسعه پایدار فراهم می‌آورد.