سرمایه انسانی؛ گنج پنهان توسعه صنعتی ایران
رامین بیات روزنامه‌نگار
امروزه جهان پیرامون ما شاهد تحولی بنیادین در سازوکارهای اقتصادی و اجتماعی خود است. دیگر آن روزگار که منابع طبیعی سرشار و انرژی ارزان به‌تنهایی می‌توانستند موتور محرک رشد و توسعه باشند، گذشته است. در این دوران نوین، سرمایه‌ای که بیش از هر دارایی مادی دیگری اهمیت یافته، «سرمایه انسانی» است؛ نیرویی زنده، خلاق و دانش‌محور که می‌تواند چرخ‌های صنعت و فناوری را به حرکت درآورد و راه را برای توسعه پایدار بگشاید.
ظرفیت‌های مغفول مانده صنعت
اقتصاد جهانی امروز، به جای تمرکز صرف بر تولید انبوه کالاهای ملموس، به خلق ارزش‌های ناملموس و دانش‌بنیان گرایش یافته است. از کارخانه‌های سنتی که فقط محصول تولید می‌کردند، به شرکت‌هایی تبدیل شده‌ایم که با بهره‌گیری از دانش، نوآوری و فناوری، چرخه‌های پیچیده‌ای از تولید، طراحی و خدمت‌رسانی را رقم می‌زنند. در این چشم‌انداز تازه، نیروی انسانی ماهر، متخصص و خلاق که با فناوری‌های نوین آشنا باشد، نقش بی‌بدیلی در هدایت کشورها به سوی قله‌های پیشرفت ایفا می‌کند.
این واقعیت انکارناپذیر که نیروی انسانی ماهر و دانش‌محور، مهم‌ترین سرمایه راهبردی هر کشور است، باعث شده بسیاری از دولت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، همه توان خود را به پرورش و ارتقای این سرمایه گرانبها معطوف کنند. آنان بر این باورند که توسعه پایدار، به دانش‌افزایی مداوم، آموزش مستمر و ایجاد بستری مناسب برای شکوفایی خلاقیت‌ها وابسته است.
اما در این میان، صنعت ایران که از لحاظ منابع انسانی دارای ظرفیت‌های بالقوه فراوانی است، همچنان در به‌کارگیری این سرمایه انسانی به شکل اثربخش دچار چالش‌های جدی است. این شکاف میان توان بالقوه و بهره‌وری واقعی، یکی از بزرگ‌ترین موانع پیش روی توسعه صنعتی کشور به شمار می‌آید و نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‌ها و ساختارهای آموزشی و صنعتی است. با این حال، در منطقه خاورمیانه، کشورها در حال تقویت جایگاه خود در زنجیره ارزش جهانی هستند، اما صنعت ایران که از نعمت ظرفیت‌های بالقوه فراوان و منابع انسانی تحصیل‌کرده برخوردار است، همچنان در دستیابی به یک مزیت رقابتی پایدار ناکام مانده است. گزارش تازه‌ای از مرکز پژوهش‌های مجلس تحت عنوان «بررسی وضعیت صنعت ایران از منظر پیچیدگی و شاخص‌های نوآوری» به روشنی نشان می‌دهد که سرمایه انسانی، حلقه مفقوده و کلیدی پیشرفت صنعتی ایران است. در نگاه نخست، آمار و ارقام امیدوارکننده به نظر می‌رسند. به طور مثال سهم نیروی کار دارای تحصیلات دانشگاهی در بخش صنعت طی دو دهه اخیر روندی افزایشی داشته، اما با تعمق و دقت بیشتر، این داده‌ها بیشتر به عنوان جواهر تزئینی در گزارش‌ها نقش دارند تا بازتاب واقعی ارتقای کیفیت در صنعت کشور. حقیقت آن است که بین سطح تحصیلات نیروی انسانی و بهره‌وری واقعی در بخش صنعت، شکافی ساختاری و عمیق وجود دارد. بسیاری از بنگاه‌های صنعتی، نه‌تنها در آموزش و ارتقای کارکنان خود سرمایه‌گذاری موثر نمی‌کنند، بلکه حتی هزینه‌های رسمی آموزشی نیز رو به کاهش است. بر اساس اطلاعات موجود، نسبت هزینه‌های آموزشی به ارزش افزوده در کارگاه‌های صنعتی با ۱۰ نفر کارکن و بیشتر، همواره بسیار ناچیز بوده است.
در چنین شرایطی، نیروی انسانی تحصیل‌کرده به جای آن که به اهرمی برای نوآوری و جهش تولید تبدیل شود، گاه به نیرویی بی‌استفاده و فرسوده در چرخ‌دنده‌های صنعت بدل می‌شود. شکاف عمیق میان تحصیلات رسمی و مهارت‌های واقعی مورد نیاز تولید، دقیقاً نقطه‌ای است که اقتصاد ایران در آن می‌لغزد و این نقصان زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که وضعیت کشور در شاخص‌های جهانی مرتبط با نیروی انسانی و دانش نیز چندان رضایت‌بخش نیست.
روند کند رشد سرمایه انسانی
سرمایه انسانی به عنوان یکی از شاخص‌های بنیادین توسعه، در ادبیات اقتصادی و مطالعات تجربی، به عنوان پیشران اصلی رشد اقتصادی شناخته شده است. یکی از جامع‌ترین معیارها برای اندازه‌گیری سرمایه انسانی، «شاخص سرمایه انسانی به ازای هر فرد» است که روند آن در ایران و برخی کشورهای منتخب نشان می‌دهد، سرمایه انسانی ایران گرچه در طول زمان با شیبی ملایم افزایش یافته، اما فاصله معناداری با کشورهای موفق در توسعه اقتصادی مانند کره جنوبی، چین و برزیل دارد.
قابل ذکر است که در سال‌های اخیر روند سرمایه انسانی ایران به ترکیه نزدیک شده و حتی از این کشور وضعیت بهتری یافته است. اما پرسش اصلی همچنان باقی است: چرا با وجود گسترش آموزش عالی و افزایش تحصیلات دانشگاهی، ایران هنوز در پرورش سرمایه انسانی با بازدهی بالا عقب است؟ پاسخ در کیفیت پایین آموزش، ناکارآمدی نظام آموزشی و عدم تناسب مهارت‌های نیروی کار با نیازهای بازار نهفته است.
شاخص دیگری که وضعیت سرمایه انسانی را در سطح بین‌المللی نشان می‌دهد، شاخص سرمایه انسانی بانک جهانی است که میزان توسعه و پرورش سرمایه‌های انسانی و استفاده بهینه از توان بالقوه افراد در کشورهای مختلف را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص، میزان دسترسی کودکان تازه‌متولد شده به خدمات بهداشتی و آموزشی و توانمندی آن‌ها در آینده برای بازدهی در محیط کار را می‌سنجد. براساس آخرین داده‌ها در سال ۲۰۲۰، عدد شاخص سرمایه انسانی ایران 0.59 است که تقریباً هم‌سطح میانگین جهانی 0.6 است. این رقم ایران را بالاتر از کشورهایی مانند هند (0.49)، عراق (0.41)، کویت (0.56)، اندونزی (0.54) و مصر (0.49) قرار می‌دهد، اما فاصله‌ای چشمگیر با کشورهایی چون چین (0.65)، روسیه (0.68)، ویتنام (0.69) و امارات (0.67) دارد. در صدر این رتبه‌بندی، سنگاپور با شاخص 0.88 قرار دارد و پس از آن هنگ‌کنگ، ژاپن و کره جنوبی در جایگاه‌های بعدی ایستاده‌اند.
اگرچه وضعیت ایران از نظر سرمایه انسانی در حد متوسط جهانی است، اما با اتخاذ سیاست‌های درست می‌توان بهبود قابل توجهی در آن حاصل کرد. با توجه به سرمایه‌گذاری‌های گسترده در آموزش همگانی و توسعه دانشگاه‌ها طی دهه‌های گذشته، سؤال اصلی این است که چرا ایران نتوانسته است به سطح کشورهایی همچون چین، کره جنوبی، سنگاپور و برزیل برسد؟ پاسخ را باید در آسیب‌شناسی بازدهی تحصیلات، کیفیت آموزش و ساختار نظام آموزشی جست‌وجو کرد.
باید یادآور شد که به رغم رشد کمی آموزش عالی و افزایش تعداد دانشگاه‌ها، به دلیل کیفیت پایین آموزش و عدم تطابق مهارت‌ها با نیازهای صنعت، نیروی انسانی ایران هنوز نتوانسته به سرمایه‌ای رقابتی در عرصه اقتصاد جهانی تبدیل شود.
کمبود بودجه تحقیق و توسعه
یکی از شاخص‌های مهم دیگر در ارزیابی وضعیت سرمایه انسانی و توانمندی‌های فناورانه، نسبت هزینه‌های تحقیق و توسعه (R&D) به تولید ناخالص داخلی است. ایران با میانگین سرمایه‌گذاری حدود 0.5 درصد، فاصله قابل توجهی با میانگین جهانی 2.1 درصد دارد. هرچند از برخی کشورهای منطقه مانند اندونزی، مکزیک، شیلی و کویت بهتر است، اما در مقایسه با هند، کره جنوبی و حتی متوسط کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به‌مراتب ضعیف‌تر عمل کرده است. همسایگان ایران مانند عربستان سعودی، امارات و ترکیه طی دهه اخیر توانسته‌اند سرمایه‌گذاری خود در بخش تحقیق و توسعه را به شکل معناداری افزایش دهند. این واقعیت نشان می‌دهد که ایران به نسبت در تولید دانش و فناوری‌های نوین عقب‌تر از منطقه است و این یکی از دلایل اصلی عدم رشد بهره‌وری در بخش صنعت به شمار می‌رود.
چالش‌های توانمندسازی کارکنان
از منظر ادبیات رشد اقتصادی، دانش‌افزایی و انباشت سرمایه‌های انسانی، منبع اصلی رشد و توسعه صنعتی محسوب می‌شوند. یکی از راه‌های انتقال فناوری به صنعت، جذب نیروی انسانی تحصیل‌کرده و توانمند است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دو شاخص کلیدی برای بررسی این موضوع عبارت‌اند از: سهم شاغلان بخش صنعت با تحصیلات کارشناسی و بالاتر و نسبت هزینه‌های آموزشی به ارزش افزوده کارگاه‌های صنعتی با ۱۰ نفر کارکن و بیشتر. شاخص نخست نمایانگر سطح تحصیلات نیروی انسانی شاغل در صنعت است و نشان می‌دهد که سهم افراد با تحصیلات دانشگاهی در این بخش در حال افزایش است. به بیان دیگر، ساختار نیروی کار صنعتی به نفع تحصیلات دانشگاهی در حال تغییر است. این روند در صنایع مختلف نیز همگرا بوده و به صورت کلی افزایشی است. اما افزایش سهم نیروی تحصیل‌کرده به تنهایی برای رشد اقتصادی کفایت نمی‌کند؛ نحوه بهره‌گیری از این نیروی تحصیل‌کرده و ضرورت‌های آن نیز اهمیت بالایی دارد. شاخص دوم که نسبت هزینه‌های آموزشی به ارزش افزوده را اندازه می‌گیرد، معیار مهمی برای سنجش تلاش بنگاه‌ها در توانمندسازی کارکنان خود است. این شاخص نشان می‌دهد که کارفرمایان چه میزان در آموزش و ارتقای نیروی انسانی سرمایه‌گذاری می‌کنند. متأسفانه برخلاف روند افزایشی سهم شاغلان باسواد، نسبت هزینه‌های آموزشی به ارزش افزوده در کارگاه‌های صنعتی بزرگ نه‌تنها ناچیز است، بلکه حتی روندی نزولی داشته است. حداکثر این نسبت حتی به 0.11 درصد هم نرسیده است. این بدان معناست که بخش صنعت تلاش جدی برای ارتقای نیروی انسانی از طریق آموزش مستمر ندارد و آنچه نیروی انسانی در دانشگاه فرا گرفته است، همراه با تجربه‌ای که به مرور زمان کسب می‌کند، تنها سرمایه انسانی موجود در این بخش است و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها در این زمینه بسیار کم‌رنگ است. علاوه بر این، رتبه ایران در شاخص کارکنان دانشی در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال قبل نزولی بوده است. بخشی از این افت رتبه ناشی از کاهش اشتغال در بخش دانش‌بنیان‌ها و بخش دیگر به دلیل نبود داده‌های دقیق در زمینه مخارج تحقیق و توسعه تأمین شده توسط بنگاه‌ها است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رتبه ایران در شاخص درصد اشتغال در خدمات دانش‌محور در سال ۲۰۲۴، ۷۸ است که بیانگر فاصله قابل توجه با کشورهای پیشرفته در این حوزه است.
حرکت به سوی بهره‌وری پایدار
یکی دیگر از نگرانی‌های جدی، روند نزولی بهره‌وری نیروی کار در بخش صنعت از سال ۱۳۸۶ به بعد است. بهره‌وری نیروی کار صنعتی پس از یک دوره ثبات، از سال ۱۳۸۹ به صورت معناداری کاهش یافته است. اگرچه در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ افزایش ملایمی دیده شده، اما این روند نزولی مجدداً از سر گرفته شده است.
این وضعیت نشان می‌دهد که رشد صنعتی ایران طی یک دهه گذشته عمدتاً از محل افزایش بهره‌وری نیروی کار نبوده است، که با کاهش روندهای فناورانه در بخش صنعت نیز هماهنگ است. با وجود اینکه ساختار نیروی کار به سمت افراد دارای تحصیلات دانشگاهی تغییر کرده، اما فقدان رشد بهره‌وری حاکی از آن است که صنعت به شکل مؤثری از سرمایه انسانی تحصیل‌کرده بهره نبرده است. این مسأله عمدتاً ناشی از افول روندهای فناورانه و ضعف در نوآوری‌های صنعتی است.
ظرفیت‌های مغفول مانده صنعت
اقتصاد جهانی امروز، به جای تمرکز صرف بر تولید انبوه کالاهای ملموس، به خلق ارزش‌های ناملموس و دانش‌بنیان گرایش یافته است. از کارخانه‌های سنتی که فقط محصول تولید می‌کردند، به شرکت‌هایی تبدیل شده‌ایم که با بهره‌گیری از دانش، نوآوری و فناوری، چرخه‌های پیچیده‌ای از تولید، طراحی و خدمت‌رسانی را رقم می‌زنند. در این چشم‌انداز تازه، نیروی انسانی ماهر، متخصص و خلاق که با فناوری‌های نوین آشنا باشد، نقش بی‌بدیلی در هدایت کشورها به سوی قله‌های پیشرفت ایفا می‌کند.
این واقعیت انکارناپذیر که نیروی انسانی ماهر و دانش‌محور، مهم‌ترین سرمایه راهبردی هر کشور است، باعث شده بسیاری از دولت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، همه توان خود را به پرورش و ارتقای این سرمایه گرانبها معطوف کنند. آنان بر این باورند که توسعه پایدار، به دانش‌افزایی مداوم، آموزش مستمر و ایجاد بستری مناسب برای شکوفایی خلاقیت‌ها وابسته است.
اما در این میان، صنعت ایران که از لحاظ منابع انسانی دارای ظرفیت‌های بالقوه فراوانی است، همچنان در به‌کارگیری این سرمایه انسانی به شکل اثربخش دچار چالش‌های جدی است. این شکاف میان توان بالقوه و بهره‌وری واقعی، یکی از بزرگ‌ترین موانع پیش روی توسعه صنعتی کشور به شمار می‌آید و نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‌ها و ساختارهای آموزشی و صنعتی است. با این حال، در منطقه خاورمیانه، کشورها در حال تقویت جایگاه خود در زنجیره ارزش جهانی هستند، اما صنعت ایران که از نعمت ظرفیت‌های بالقوه فراوان و منابع انسانی تحصیل‌کرده برخوردار است، همچنان در دستیابی به یک مزیت رقابتی پایدار ناکام مانده است. گزارش تازه‌ای از مرکز پژوهش‌های مجلس تحت عنوان «بررسی وضعیت صنعت ایران از منظر پیچیدگی و شاخص‌های نوآوری» به روشنی نشان می‌دهد که سرمایه انسانی، حلقه مفقوده و کلیدی پیشرفت صنعتی ایران است. در نگاه نخست، آمار و ارقام امیدوارکننده به نظر می‌رسند. به طور مثال سهم نیروی کار دارای تحصیلات دانشگاهی در بخش صنعت طی دو دهه اخیر روندی افزایشی داشته، اما با تعمق و دقت بیشتر، این داده‌ها بیشتر به عنوان جواهر تزئینی در گزارش‌ها نقش دارند تا بازتاب واقعی ارتقای کیفیت در صنعت کشور. حقیقت آن است که بین سطح تحصیلات نیروی انسانی و بهره‌وری واقعی در بخش صنعت، شکافی ساختاری و عمیق وجود دارد. بسیاری از بنگاه‌های صنعتی، نه‌تنها در آموزش و ارتقای کارکنان خود سرمایه‌گذاری موثر نمی‌کنند، بلکه حتی هزینه‌های رسمی آموزشی نیز رو به کاهش است. بر اساس اطلاعات موجود، نسبت هزینه‌های آموزشی به ارزش افزوده در کارگاه‌های صنعتی با ۱۰ نفر کارکن و بیشتر، همواره بسیار ناچیز بوده است.
در چنین شرایطی، نیروی انسانی تحصیل‌کرده به جای آن که به اهرمی برای نوآوری و جهش تولید تبدیل شود، گاه به نیرویی بی‌استفاده و فرسوده در چرخ‌دنده‌های صنعت بدل می‌شود. شکاف عمیق میان تحصیلات رسمی و مهارت‌های واقعی مورد نیاز تولید، دقیقاً نقطه‌ای است که اقتصاد ایران در آن می‌لغزد و این نقصان زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که وضعیت کشور در شاخص‌های جهانی مرتبط با نیروی انسانی و دانش نیز چندان رضایت‌بخش نیست.
روند کند رشد سرمایه انسانی
سرمایه انسانی به عنوان یکی از شاخص‌های بنیادین توسعه، در ادبیات اقتصادی و مطالعات تجربی، به عنوان پیشران اصلی رشد اقتصادی شناخته شده است. یکی از جامع‌ترین معیارها برای اندازه‌گیری سرمایه انسانی، «شاخص سرمایه انسانی به ازای هر فرد» است که روند آن در ایران و برخی کشورهای منتخب نشان می‌دهد، سرمایه انسانی ایران گرچه در طول زمان با شیبی ملایم افزایش یافته، اما فاصله معناداری با کشورهای موفق در توسعه اقتصادی مانند کره جنوبی، چین و برزیل دارد.
قابل ذکر است که در سال‌های اخیر روند سرمایه انسانی ایران به ترکیه نزدیک شده و حتی از این کشور وضعیت بهتری یافته است. اما پرسش اصلی همچنان باقی است: چرا با وجود گسترش آموزش عالی و افزایش تحصیلات دانشگاهی، ایران هنوز در پرورش سرمایه انسانی با بازدهی بالا عقب است؟ پاسخ در کیفیت پایین آموزش، ناکارآمدی نظام آموزشی و عدم تناسب مهارت‌های نیروی کار با نیازهای بازار نهفته است.
شاخص دیگری که وضعیت سرمایه انسانی را در سطح بین‌المللی نشان می‌دهد، شاخص سرمایه انسانی بانک جهانی است که میزان توسعه و پرورش سرمایه‌های انسانی و استفاده بهینه از توان بالقوه افراد در کشورهای مختلف را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص، میزان دسترسی کودکان تازه‌متولد شده به خدمات بهداشتی و آموزشی و توانمندی آن‌ها در آینده برای بازدهی در محیط کار را می‌سنجد. براساس آخرین داده‌ها در سال ۲۰۲۰، عدد شاخص سرمایه انسانی ایران 0.59 است که تقریباً هم‌سطح میانگین جهانی 0.6 است. این رقم ایران را بالاتر از کشورهایی مانند هند (0.49)، عراق (0.41)، کویت (0.56)، اندونزی (0.54) و مصر (0.49) قرار می‌دهد، اما فاصله‌ای چشمگیر با کشورهایی چون چین (0.65)، روسیه (0.68)، ویتنام (0.69) و امارات (0.67) دارد. در صدر این رتبه‌بندی، سنگاپور با شاخص 0.88 قرار دارد و پس از آن هنگ‌کنگ، ژاپن و کره جنوبی در جایگاه‌های بعدی ایستاده‌اند.
اگرچه وضعیت ایران از نظر سرمایه انسانی در حد متوسط جهانی است، اما با اتخاذ سیاست‌های درست می‌توان بهبود قابل توجهی در آن حاصل کرد. با توجه به سرمایه‌گذاری‌های گسترده در آموزش همگانی و توسعه دانشگاه‌ها طی دهه‌های گذشته، سؤال اصلی این است که چرا ایران نتوانسته است به سطح کشورهایی همچون چین، کره جنوبی، سنگاپور و برزیل برسد؟ پاسخ را باید در آسیب‌شناسی بازدهی تحصیلات، کیفیت آموزش و ساختار نظام آموزشی جست‌وجو کرد.
باید یادآور شد که به رغم رشد کمی آموزش عالی و افزایش تعداد دانشگاه‌ها، به دلیل کیفیت پایین آموزش و عدم تطابق مهارت‌ها با نیازهای صنعت، نیروی انسانی ایران هنوز نتوانسته به سرمایه‌ای رقابتی در عرصه اقتصاد جهانی تبدیل شود.
کمبود بودجه تحقیق و توسعه
یکی از شاخص‌های مهم دیگر در ارزیابی وضعیت سرمایه انسانی و توانمندی‌های فناورانه، نسبت هزینه‌های تحقیق و توسعه (R&D) به تولید ناخالص داخلی است. ایران با میانگین سرمایه‌گذاری حدود 0.5 درصد، فاصله قابل توجهی با میانگین جهانی 2.1 درصد دارد. هرچند از برخی کشورهای منطقه مانند اندونزی، مکزیک، شیلی و کویت بهتر است، اما در مقایسه با هند، کره جنوبی و حتی متوسط کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به‌مراتب ضعیف‌تر عمل کرده است. همسایگان ایران مانند عربستان سعودی، امارات و ترکیه طی دهه اخیر توانسته‌اند سرمایه‌گذاری خود در بخش تحقیق و توسعه را به شکل معناداری افزایش دهند. این واقعیت نشان می‌دهد که ایران به نسبت در تولید دانش و فناوری‌های نوین عقب‌تر از منطقه است و این یکی از دلایل اصلی عدم رشد بهره‌وری در بخش صنعت به شمار می‌رود.
چالش‌های توانمندسازی کارکنان
از منظر ادبیات رشد اقتصادی، دانش‌افزایی و انباشت سرمایه‌های انسانی، منبع اصلی رشد و توسعه صنعتی محسوب می‌شوند. یکی از راه‌های انتقال فناوری به صنعت، جذب نیروی انسانی تحصیل‌کرده و توانمند است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دو شاخص کلیدی برای بررسی این موضوع عبارت‌اند از: سهم شاغلان بخش صنعت با تحصیلات کارشناسی و بالاتر و نسبت هزینه‌های آموزشی به ارزش افزوده کارگاه‌های صنعتی با ۱۰ نفر کارکن و بیشتر. شاخص نخست نمایانگر سطح تحصیلات نیروی انسانی شاغل در صنعت است و نشان می‌دهد که سهم افراد با تحصیلات دانشگاهی در این بخش در حال افزایش است. به بیان دیگر، ساختار نیروی کار صنعتی به نفع تحصیلات دانشگاهی در حال تغییر است. این روند در صنایع مختلف نیز همگرا بوده و به صورت کلی افزایشی است. اما افزایش سهم نیروی تحصیل‌کرده به تنهایی برای رشد اقتصادی کفایت نمی‌کند؛ نحوه بهره‌گیری از این نیروی تحصیل‌کرده و ضرورت‌های آن نیز اهمیت بالایی دارد. شاخص دوم که نسبت هزینه‌های آموزشی به ارزش افزوده را اندازه می‌گیرد، معیار مهمی برای سنجش تلاش بنگاه‌ها در توانمندسازی کارکنان خود است. این شاخص نشان می‌دهد که کارفرمایان چه میزان در آموزش و ارتقای نیروی انسانی سرمایه‌گذاری می‌کنند. متأسفانه برخلاف روند افزایشی سهم شاغلان باسواد، نسبت هزینه‌های آموزشی به ارزش افزوده در کارگاه‌های صنعتی بزرگ نه‌تنها ناچیز است، بلکه حتی روندی نزولی داشته است. حداکثر این نسبت حتی به 0.11 درصد هم نرسیده است. این بدان معناست که بخش صنعت تلاش جدی برای ارتقای نیروی انسانی از طریق آموزش مستمر ندارد و آنچه نیروی انسانی در دانشگاه فرا گرفته است، همراه با تجربه‌ای که به مرور زمان کسب می‌کند، تنها سرمایه انسانی موجود در این بخش است و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها در این زمینه بسیار کم‌رنگ است. علاوه بر این، رتبه ایران در شاخص کارکنان دانشی در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال قبل نزولی بوده است. بخشی از این افت رتبه ناشی از کاهش اشتغال در بخش دانش‌بنیان‌ها و بخش دیگر به دلیل نبود داده‌های دقیق در زمینه مخارج تحقیق و توسعه تأمین شده توسط بنگاه‌ها است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رتبه ایران در شاخص درصد اشتغال در خدمات دانش‌محور در سال ۲۰۲۴، ۷۸ است که بیانگر فاصله قابل توجه با کشورهای پیشرفته در این حوزه است.
حرکت به سوی بهره‌وری پایدار
یکی دیگر از نگرانی‌های جدی، روند نزولی بهره‌وری نیروی کار در بخش صنعت از سال ۱۳۸۶ به بعد است. بهره‌وری نیروی کار صنعتی پس از یک دوره ثبات، از سال ۱۳۸۹ به صورت معناداری کاهش یافته است. اگرچه در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ افزایش ملایمی دیده شده، اما این روند نزولی مجدداً از سر گرفته شده است.
این وضعیت نشان می‌دهد که رشد صنعتی ایران طی یک دهه گذشته عمدتاً از محل افزایش بهره‌وری نیروی کار نبوده است، که با کاهش روندهای فناورانه در بخش صنعت نیز هماهنگ است. با وجود اینکه ساختار نیروی کار به سمت افراد دارای تحصیلات دانشگاهی تغییر کرده، اما فقدان رشد بهره‌وری حاکی از آن است که صنعت به شکل مؤثری از سرمایه انسانی تحصیل‌کرده بهره نبرده است. این مسأله عمدتاً ناشی از افول روندهای فناورانه و ضعف در نوآوری‌های صنعتی است.
ارسال دیدگاه
