هفته گذشته رئیس اتاق اصناف ایران با ارسال نامه‌ای به وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی خواستار تعویق سه ماهه پرداخت حق بیمه اصناف به دلیل خسارات ناشی از جنگ 12 روزه شد؛ درخواستی که با استناد به مفاد قانونی از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی رد شد. این مخالفت، نه از سر بی‌توجهی به مشکلات اصناف، بلکه با استناد به ماده ۳۹ قانون و با هدف حفاظت از منافع بیمه‌شدگان و شرکای اجتماعی صورت گرفت. مسئولان این سازمان می‌گویند حق‌بیمه‌ای که کارفرمایان در مهلت مقرر پرداخت می‌کنند، شریان اصلی صندوقی است که مستمری بازنشستگان، خدمات درمانی بیمه‌شدگان و امنیت اقتصادی میلیون‌ها خانوار از آن تغذیه می‌شود و هرگونه تأخیر در این چرخه، خطر ایجاد کسری و اختلال در تعهدات را به همراه دارد.

الزام قانونی و پایداری منابع
ماده ۳۹ قانون تأمین‌اجتماعی تصریح دارد که کارفرمایان باید لیست بیمه و حق‌بیمه کارکنان خود را حداکثر تا پایان ماه بعد ارسال و پرداخت کنند. مجید سعادتی، مشاور مدیرعامل سازمان، در نامه‌ای به مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرده که این الزام قانونی، ستون اصلی تداوم خدمات است. او نوشته: «این وجوه مهم‌ترین منبع مالی ما برای ارائه تعهدات به بیمه‌شدگان است و عدم وصول آن در موعد مقرر، مشکلات قابل‌توجهی ایجاد خواهد کرد.»
به گفته مسئولان سازمان، این قاعده نه‌تنها جنبه حقوقی دارد بلکه برای حفظ جریان پرداخت مستمری‌ها و خدمات درمانی ضروری است. آن‌ها معتقدند حذف یا تعویق گسترده این پرداخت‌ها، منابع را دچار کسری فوری می‌کند و می‌تواند بر امنیت اقتصادی میلیون‌ها نفر از شرکای اجتماعی تأثیر گذارد.
با این حال، سازمان همواره شرایط اقتصادی کسب‌وکارها را در نظر گرفته است. به عنوان مثال در سال‌های اخیر، برای کارفرمایانی که دچار بحران نقدینگی هستند، تسهیلاتی از جمله امکان ارسال لیست و پرداخت از مسیرهای هوشمند فراهم شده تا ضمن رعایت قانون، فشار مالی کاهش یابد.

استثنا در شرایط خاص
سابقه سازمان نشان می‌دهد در شرایط اضطراری، انعطاف‌پذیری امکان‌پذیر است. در جریان جنگ ۱۲ روزه و حملات سایبری که اتصال اینترنت و درگاه‌های بانکی را مختل کرد، بسیاری از کارگاه‌ها نتوانستند در موعد مقرر لیست حقوق و حق‌بیمه را ارسال کنند. تأمین‌اجتماعی در واکنش، مهلت اردیبهشت ۱۴۰۴ را برای همه کارگاه‌ها تا هفتم تیر تمدید و جرایم مربوطه را حذف کرد.
کارشناسان بیمه می‌گویند این تجربه نشان می‌دهد که در شرایط خاص، امکان همراهی با کارفرمایان وجود دارد. اما آن‌ها هشدار می‌دهند که تکرار این تعویق‌ها می‌تواند بدهی انباشته ایجاد کند و نظم پرداخت را برهم زند. به باور آن‌ها، هرچه دوره تعویق طولانی‌تر شود، بازگشت به روال عادی دشوارتر خواهد بود.
از سوی دیگر، نمایندگان اصناف می‌گویند رکود و کاهش فروش، فشار نقدینگی بر بنگاه‌ها را به حدی رسانده که حتی یک مهلت سه‌ماهه می‌تواند به ادامه فعالیت آن‌ها کمک کند. این اختلاف نظر، بحث قدیمی توازن میان توان پرداخت کارفرمایان و الزامات مالی سازمان‌های بیمه‌گر را دوباره زنده کرده است.
در پایان، مسئولان تأمین‌اجتماعی تأکید می‌کنند که این سازمان یک صندوق بین‌نسلی است که منابع آن تنها از محل مشارکت بیمه‌شدگان و کارفرمایان تأمین می‌شود و هیچ بودجه‌ای از دولت دریافت نمی‌کند. به همین دلیل، وصول به‌موقع حق‌بیمه برای حفاظت از تعهدات امروز و آینده صندوق، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.