کشورهای اروپای مرکزی و شرقی که سال‌های اخیر با تکیه بر نیروی کار اوکراینی توانسته‌اند رشد اقتصادی بالاتر از متوسط منطقه یورو را تجربه کنند، اکنون با تهدیدی تازه روبه‌رو هستند؛ بازگشت احتمالی این کارگران در صورت پایان جنگ. بیش از ۴.۳ میلیون اوکراینی پس از آغاز تهاجم روسیه به اتحادیه اروپا گریختند و بخش قابل‌توجهی از آنان در لهستان، جمهوری چک و دیگر اقتصادهای همسایه مشغول به کار شدند. این جریان نیروی کار تازه، شکاف ناشی از بیکاری تاریخی پایین را پر کرد و به صنایع تولیدی و صادرات‌محور منطقه امکان داد تا از رکود اروپا فاصله بگیرند.
اما اگر توافق صلحی حاصل شود، بخش بزرگی از این کارگران ممکن است به کشورشان بازگردند. داده‌های بانک مرکزی لهستان نشان می‌دهد که تنها ۲ درصد از پناهجویان و یک درصد از مهاجران پیش از جنگ مایل به بازگشت در کمتر از یک سال هستند، اما اگر جنگ پایان یابد، این ارقام به ۵۹ و ۳۴ درصد افزایش می‌یابد. چنین خروجی می‌تواند بازارهای کار در شهرهایی مانند پراگ، براتیسلاوا و ورشو را دچار کمبود جدی کند و فشارهای دستمزدی را تشدید نماید. افزایش دستمزد که در لهستان در اوج سال گذشته به ۱۰ درصد رسید، همراه با نرخ بیکاری پایین، خطر تثبیت تورم را بالا می‌برد و کار بانک‌های مرکزی برای کاهش نرخ بهره را سخت‌تر می‌کند. این نگرانی‌ها در شرایطی شدت می‌گیرد که منطقه با چالش‌های دیگر نیز روبه‌رو است. وعده‌های رئیس‌جمهور منتخب آمریکا برای بازنگری تعرفه‌ها و احتمال جنگ‌های تجاری، الگوی رشد متکی بر صادرات و نیروی کار ارزان را تهدید می‌کند. همزمان، نسبت بالای بدهی به تولید ناخالص داخلی در کشورهایی مانند لهستان، رومانی و اسلواکی و کسری بودجه فراتر از هدف اتحادیه اروپا، آسیب‌پذیری مالی را بالا برده است. افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا و تقویت دلار، هزینه تأمین مالی بدهی‌های خارجی را افزایش داده و فضای سیاست‌گذاری را محدودتر کرده است. با این حال، تصویر اقتصادی منطقه فقط به تهدیدها محدود نمی‌شود. تجربه لهستان نمونه روشنی از منافع اقتصادی حضور اوکراینی‌هاست. گزارشی از سوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و شرکت مشاوره دلویت نشان می‌دهد این نیروی کار نه‌تنها موجب افزایش بیکاری یا کاهش دستمزدها نشده، بلکه تولید ناخالص داخلی لهستان را در سال ۲۰۲۴ به میزان ۲.۷ درصد بالا برده است. این پناهجویان با راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک و پر کردن جای خالی در بازار کار، به تخصصی‌تر و بهره‌ورتر شدن اقتصاد لهستان کمک کرده‌اند؛ هرچند بسیاری از آنان در مشاغلی پایین‌تر از سطح تحصیلات خود مشغولند و موانع زبانی همچنان مانع پیشرفتشان است. به گفته تهیه‌کنندگان این گزارش، اگر ادغام کامل‌تری در بازار کار صورت گیرد، می‌توان سالانه ۶ میلیارد زلوتی دیگر به اقتصاد اضافه کرد. با توجه به این تجربه، خروج ناگهانی چنین نیروی کاری می‌تواند ضربه‌ای جدی باشد. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که دولت‌ها و شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری در فناوری و راهکارهای مهندسی، کمبود نیروی کار را جبران کنند. همچنین، بازسازی پس از جنگ اوکراین می‌تواند فرصتی تازه برای کشورهای همسایه باشد؛ به شرط آن‌که بتوانند جایگاه خود را در این فرایند تثبیت کنند.