کمبود مهارت؛ مانع رشد اشتغال ملی
رامین بیات روزنامه نگار
در جهانی که فناوری با سرعتی بی‌سابقه بازار کار را دگرگون می‌کند، داشتن مهارت‌های کاربردی و به‌روز بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. رقابت فزاینده میان کشورها برای دستیابی به اقتصادهای نوآور و بهره‌ور نشان می‌دهد که نیروی انسانی مجهز به دانش فنی و مهارت‌های عملی، ستون اصلی رشد پایدار است. اما در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، شکاف عمیقی بین مهارت‌های نیروی کار و نیازهای کارفرمایان وجود دارد؛ شکافی که پیشرفت اقتصادی را تهدید کرده و بیکاری را تشدید می‌کند. راه‌حل در تغییری بنیادین نهفته است: اولویت دادن به مهارت‌آموزی به جای مدارک دانشگاهی سنتی. این نه یک انتخاب تجملی، بلکه ضرورتی استراتژیک برای کشورهایی است که می‌خواهند در اقتصاد جهانی رقابت کنند.
همسویی مهارت با صنعت
کشورهای پیشرو در جهان نشان داده‌اند که آموزش‌های مهارتی کلید موفقیت اقتصادی است. از مدل آموزش دوگانه آلمان، که یادگیری در کلاس را با کار عملی ترکیب می‌کند، تا برنامه‌های توسعه نیروی کار هدفمند در سنگاپور، شواهد نشان می‌دهد همسویی آموزش با نیازهای صنعت، تاب‌آوری اقتصادی را تقویت می‌کند. این کشورها با کاهش نرخ بیکاری، افزایش بهره‌وری و تقویت جایگاه رقابتی خود در عرصه جهانی، الگویی موفق ارائه داده‌اند. برای مثال، نظام آموزش حرفه‌ای آلمان کارگرانی تربیت می‌کند که نه‌تنها دانش نظری دارند، بلکه در به‌کارگیری مهارت‌ها در محیط واقعی نیز توانمند هستند. این رویکرد به صنایع آلمان کمک کرده تا حتی در برابر موج‌های سریع اتوماسیون و دیجیتالی شدن، جایگاه خود را حفظ کنند. در مقابل، اقتصادهایی که به مدل‌های آموزشی مدرک‌محور و قدیمی پایبند مانده‌اند، با یک تناقض مواجه‌اند: افزایش بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و کمبود نیروی کار ماهر در بخش‌های کلیدی. مجمع جهانی اقتصاد پیش‌بینی می‌کند که تا سال ۲۰۳۰، بیش از ۴۰ درصد مهارت‌های مورد نیاز برای مشاغل امروزی به دلیل پیشرفت‌های فناوری تغییر خواهد کرد. این واقعیت، ضرورت بازنگری در نظام‌های آموزشی و تمرکز بر آموزش‌های مهارتی را بیش از پیش آشکار می‌کند. کشورهایی که در این مسیر گام برندارند، در خطر هدر دادن سرمایه انسانی و از دست دادن فرصت‌های رشد اقتصادی هستند.
لزوم افزایش مهارت در ایران
در ایران، ناهماهنگی بین آموزش و اشتغال به وضوح قابل مشاهده است. بازار کار کشور با چالشی ساختاری روبه‌روست که ریشه در تأکید بیش از حد بر مدارک دانشگاهی دارد. به گفته غلامرضا محمدی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور ۸۰ درصد مشاغل جهان به مهارت‌های خاص نیاز دارند؛ نسبت‌هایی که نظام آموزشی ایران برای پاسخگویی به آن آمادگی ندارد. رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای هشدار می‌دهد که بدون تغییر به سمت آموزش‌های مهارتی، نیروی کار کشور برای پاسخگویی به نیازهای بازار کار در حال تحول، ناتوان خواهد ماند. او تأکید می‌کند که از هر 10 کارگر، شش نفر باید مهارت‌های خود را ارتقا دهند تا بتوانند شغلی پایدار داشته باشند. این کمبود مهارت به شکافی نگران‌کننده بین عرضه و تقاضای نیروی کار منجر شده است. از یک سو، ایران هر ساله تعداد زیادی فارغ‌التحصیل دانشگاهی در رشته‌هایی مانند مهندسی، علوم و علوم انسانی تولید می‌کند. با این حال، نرخ بیکاری در میان این فارغ‌التحصیلان بالاست و برآوردها نشان می‌دهد بیش از ۳۰ درصد جوانان تحصیل‌کرده بیکار هستند و از سوی دیگر، صنایعی مانند تولید، ساخت‌وساز و فناوری با کمبود نیروی کار ماهر برای مشاغل فنی مواجه‌اند. کارفرمایان اغلب مجبورند برای پر کردن این شکاف، به آموزش‌های زمان‌بر و پرهزینه در حین کار روی آورند، فرایندی که منابع را تحت فشار قرار داده و بهره‌وری را کاهش می‌دهد. ریشه این بحران در نظام آموزشی ایران است که دانش نظری را بر کاربرد عملی اولویت می‌دهد. حتی مؤسساتی که برای ارائه آموزش‌های حرفه‌ای تأسیس شده‌اند، مانند دانشگاه علمی کاربردی، به سمت مدل‌های مدرک‌محور منحرف شده‌اند. مسعود دانشمند، تحلیلگر اقتصادی و رئیس سابق اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات، معتقد است این مؤسسات از مأموریت اصلی خود فاصله گرفته‌اند. او می‌گوید: «دانشگاه علمی کاربردی قرار بود پلی بین آموزش و صنعت باشد، اما امروز فاقد کارگاه‌های مجهز و آموزش‌های عملی مؤثر است.» در نتیجه، فارغ‌التحصیلان این دانشگاه تفاوت چندانی با سایر دارندگان مدارک دانشگاهی ندارند.
هزینه‌های مدرک‌گرایی
تأکید بیش از حد ایران بر مدارک دانشگاهی—یا همان مدرک‌گرایی—چرخه‌ای معیوب ایجاد کرده است. خانواده‌ها و دانشجویان موفقیت را با کسب مدارک دانشگاهی برابر می‌دانند و اغلب مسیرهای حرفه‌ای که مشاغل پایدار و پردرآمدی ارائه می‌دهند را نادیده می‌گیرند. این تعصب فرهنگی، آموزش‌های مهارتی را به حاشیه رانده و مشاغل فنی را کم‌ارزش جلوه داده است. نتیجه، بازاری کار است که با فارغ‌التحصیلانی پر شده که فاقد تخصص عملی برای مشارکت مؤثر در اقتصاد هستند. دانشمند به پیامدی عمیق‌تر اشاره می‌کند: مهاجرت نیروی کار ماهر. بسیاری از تکنسین‌های توانمند ایران—مانند جوشکاران، برق‌کاران و ماشین‌کاران—مهارت‌های خود را نه از طریق آموزش رسمی، بلکه از تجربه عملی به دست آورده‌اند. هنگامی که این کارگران به دلیل فرصت‌های بهتر به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند، خلأیی ایجاد می‌شود که نظام آموزشی کنونی قادر به پر کردن آن نیست. این تحلیلگر اقتصادی می‌گوید: «از دست دادن این کارگران ماهر ضربه‌ای به صنایع ماست. آموزش جایگزین‌ها سال‌ها طول می‌کشد و هزینه آن بر دوش کارفرمایان و اقتصاد است.» هزینه اقتصادی این شکاف مهارتی قابل توجه است. صنایعی که به نیروی کار ماهر وابسته‌اند، مانند نفت و گاز، خودروسازی و ساخت‌وساز، با کمبودهای مزمن مواجه‌اند که پروژه‌ها را به تأخیر انداخته و هزینه‌ها را افزایش می‌دهد. در همین حال، بحران بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان جوان به نارضایتی اجتماعی دامن می‌زند، زیرا سال‌ها تلاش برای کسب مدرک، نتیجه‌ای جز ناامیدی در پی نداشته است. این سرخوردگی با سیستمی تشدید می‌شود که به گفته دانشمند، «توهم تخصص» ایجاد می‌کند. فارغ‌التحصیلان با دانش نظری فارغ‌التحصیل می‌شوند، اما فاقد مهارت‌های حل مسئله و تجربه عملی مورد نیاز کارفرمایان هستند.
تحول آموزش و مهارت‌ها
رفع بحران مهارت در ایران نیازمند بازنگری اساسی در نظام آموزشی است. گام نخست، تغییر روایت فرهنگی درباره موفقیت است، به گونه‌ای که آموزش‌های حرفه‌ای و فنی به عنوان مسیری معتبر و ارزشمند برای دستیابی به رفاه معرفی شوند. سیاست‌گذاران باید با حمایت از رهبران صنعت و دولت، از طریق کمپین‌های عمومی، داستان‌های موفقیت کارگران ماهر—مانند برق‌کاران، برنامه‌نویسان یا ماشین‌کاران—را که از طریق آموزش‌های مهارتی به مشاغل موفق دست یافته‌اند، برجسته کنند. در گام دوم، ایران باید مؤسسات آموزشی خود را بازسازی کند تا آموزش‌های عملی را در اولویت قرار دهند. برای مثال، دانشگاه علمی کاربردی می‌تواند با استقرار برنامه‌های خود در محیط‌های صنعتی احیا شود. با ایجاد مراکز آموزشی در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، دانشجویان می‌توانند تجربه عملی با ابزارها و فناوری‌های مورد استفاده در رشته‌های خود به دست آورند. چنین مدلی تضمین می‌کند که فارغ‌التحصیلان آماده ورود به بازار کار باشند و مهارت‌هایی متناسب با نیازهای صنعت داشته باشند. پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، بر اهمیت مشارکت بخش خصوصی تأکید می‌کند. او می‌گوید: «بخش خصوصی می‌داند چه مهارت‌هایی مورد نیاز است. با همکاری با کسب‌وکارها، می‌توانیم برنامه‌های آموزشی هدفمند و مؤثری طراحی کنیم.» باقری از برنامه‌های کارآموزی حمایت می‌کند که در آن دانشجویان زمان خود را بین کلاس درس و محل کار تقسیم می‌کنند و تجربه عملی را در کنار اعتبارات تحصیلی به دست می‌آورند. چنین برنامه‌هایی در کشورهایی مانند سوئیس که کارآموزی سنگ بنای نظام آموزشی است، موفقیت‌آمیز بوده‌اند. در بخش سوم، ایران باید در یادگیری مستمر سرمایه‌گذاری کند تا نیروی کار خود را سازگار نگه دارد. سرعت سریع تغییرات فناوری به این معناست که مهارت‌ها ممکن است ظرف چند سال منسوخ شوند. برای مقابله با این موضوع، دولت و بخش خصوصی باید برنامه‌های بازآموزی را راه‌اندازی کنند که به کارگران امکان می‌دهد مهارت‌های خود را در طول دوران حرفه‌ای به‌روز کنند. این برنامه‌ها می‌توانند از طریق پلتفرم‌های آنلاین، کالج‌های محلی یا ابتکارات آموزشی در محل کار ارائه شوند تا برای کارگران در همه مراحل زندگی قابل دسترسی باشند. در نهایت، دولت باید موانع ساختاری که مانع آموزش‌های مهارتی می‌شوند را برطرف کند. سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، که مسئول آماده‌سازی کارگران برای نقش‌های فنی است، با کمبود بودجه و فشار بیش از حد مواجه است. گسترش ظرفیت این سازمان، نوسازی امکانات آن و همسویی برنامه‌های درسی با نیازهای صنعت، گام‌های حیاتی هستند. علاوه بر این، ارائه مشوق‌هایی مانند معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌هایی که در آموزش سرمایه‌گذاری می‌کنند یا یارانه برای دانشجویانی که برنامه‌های حرفه‌ای را دنبال می‌کنند، می‌تواند مشارکت در آموزش‌های مهارتی را افزایش دهد.
اثر مهارت بر بهره‌وری
مزایای اولویت دادن به مهارت‌آموزی فراتر از کارگران فردی است. نیروی کار ماهر، بهره‌وری، نوآوری و رقابت‌پذیری را تقویت می‌کند و ایران را در موقعیتی قرار می‌دهد تا از فرصت‌های نوظهور در زمینه‌هایی مانند انرژی تجدیدپذیر، تولید پیشرفته و فناوری دیجیتال بهره‌مند شود. با کاهش ناهماهنگی بین عرضه و تقاضای نیروی کار، مهارت‌آموزی می‌تواند نرخ بیکاری را کاهش دهد، دستمزدها را افزایش دهد و ثبات اقتصادی را تقویت کند. علاوه بر این، تمرکز بر مهارت‌ها می‌تواند اقتصاد ایران را در برابر اختلالات جهانی، مانند تغییرات فناوری یا بحران‌های اقتصادی، مقاوم‌تر کند. برای کارگران، مهارت‌آموزی مسیری به سوی اشتغال پایدار و امنیت مالی ارائه می‌دهد. برخلاف مدارک دانشگاهی که ممکن است با گذشت زمان اهمیت خود را از دست بدهند، مهارت‌های عملی بنیانی برای یادگیری مادام‌العمر و سازگاری فراهم می‌کنند. جوشکاری که با ماشین‌آلات پیشرفته کار می‌کند یا برنامه‌نویسی که در هوش مصنوعی مهارت دارد، به مراتب بیشتر از فارغ‌التحصیلی با مدرک عمومی، شانس استخدام دارد. ایران در یک دوراهی قرار دارد. انتخاب روشن است: ادامه مسیر مدرک‌گرایی و تولید فارغ‌التحصیلانی که برای نیروی کار مدرن آماده نیستند، یا پذیرش مهارت‌آموزی به عنوان یک اولویت ملی. دومی نیازمند اقدام جسورانه است—اصلاح نظام‌های آموزشی، مشارکت بخش خصوصی و تغییر نگرش‌های فرهنگی. این امر مستلزم سرمایه‌گذاری است؛ نه‌تنها از نظر مالی، بلکه از نظر اراده سیاسی و تعهد اجتماعی. مخاطرات نمی‌توانند بالاتر از این باشند. نسلی از جوانان ایرانی وارد بازار کاری می‌شوند که به مهارت‌هایی نیاز دارد که به آن‌ها آموزش داده نشده است. بدون اصلاحات فوری، شکاف بین آموزش و اشتغال عمیق‌تر خواهد شد و پیشرفت اقتصادی و انسجام اجتماعی را تضعیف خواهد کرد. اما با تلاشی هماهنگ برای اولویت دادن به مهارت‌آموزی، ایران می‌تواند پتانسیل سرمایه انسانی خود را آزاد کند و نیروی کاری بسازد که نه‌تنها قابل استخدام، بلکه قادر به هدایت کشور به سوی آینده‌ای مرفه و نوآور باشد. اکنون زمان اقدام است.
همسویی مهارت با صنعت
کشورهای پیشرو در جهان نشان داده‌اند که آموزش‌های مهارتی کلید موفقیت اقتصادی است. از مدل آموزش دوگانه آلمان، که یادگیری در کلاس را با کار عملی ترکیب می‌کند، تا برنامه‌های توسعه نیروی کار هدفمند در سنگاپور، شواهد نشان می‌دهد همسویی آموزش با نیازهای صنعت، تاب‌آوری اقتصادی را تقویت می‌کند. این کشورها با کاهش نرخ بیکاری، افزایش بهره‌وری و تقویت جایگاه رقابتی خود در عرصه جهانی، الگویی موفق ارائه داده‌اند. برای مثال، نظام آموزش حرفه‌ای آلمان کارگرانی تربیت می‌کند که نه‌تنها دانش نظری دارند، بلکه در به‌کارگیری مهارت‌ها در محیط واقعی نیز توانمند هستند. این رویکرد به صنایع آلمان کمک کرده تا حتی در برابر موج‌های سریع اتوماسیون و دیجیتالی شدن، جایگاه خود را حفظ کنند. در مقابل، اقتصادهایی که به مدل‌های آموزشی مدرک‌محور و قدیمی پایبند مانده‌اند، با یک تناقض مواجه‌اند: افزایش بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و کمبود نیروی کار ماهر در بخش‌های کلیدی. مجمع جهانی اقتصاد پیش‌بینی می‌کند که تا سال ۲۰۳۰، بیش از ۴۰ درصد مهارت‌های مورد نیاز برای مشاغل امروزی به دلیل پیشرفت‌های فناوری تغییر خواهد کرد. این واقعیت، ضرورت بازنگری در نظام‌های آموزشی و تمرکز بر آموزش‌های مهارتی را بیش از پیش آشکار می‌کند. کشورهایی که در این مسیر گام برندارند، در خطر هدر دادن سرمایه انسانی و از دست دادن فرصت‌های رشد اقتصادی هستند.
لزوم افزایش مهارت در ایران
در ایران، ناهماهنگی بین آموزش و اشتغال به وضوح قابل مشاهده است. بازار کار کشور با چالشی ساختاری روبه‌روست که ریشه در تأکید بیش از حد بر مدارک دانشگاهی دارد. به گفته غلامرضا محمدی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور ۸۰ درصد مشاغل جهان به مهارت‌های خاص نیاز دارند؛ نسبت‌هایی که نظام آموزشی ایران برای پاسخگویی به آن آمادگی ندارد. رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای هشدار می‌دهد که بدون تغییر به سمت آموزش‌های مهارتی، نیروی کار کشور برای پاسخگویی به نیازهای بازار کار در حال تحول، ناتوان خواهد ماند. او تأکید می‌کند که از هر 10 کارگر، شش نفر باید مهارت‌های خود را ارتقا دهند تا بتوانند شغلی پایدار داشته باشند. این کمبود مهارت به شکافی نگران‌کننده بین عرضه و تقاضای نیروی کار منجر شده است. از یک سو، ایران هر ساله تعداد زیادی فارغ‌التحصیل دانشگاهی در رشته‌هایی مانند مهندسی، علوم و علوم انسانی تولید می‌کند. با این حال، نرخ بیکاری در میان این فارغ‌التحصیلان بالاست و برآوردها نشان می‌دهد بیش از ۳۰ درصد جوانان تحصیل‌کرده بیکار هستند و از سوی دیگر، صنایعی مانند تولید، ساخت‌وساز و فناوری با کمبود نیروی کار ماهر برای مشاغل فنی مواجه‌اند. کارفرمایان اغلب مجبورند برای پر کردن این شکاف، به آموزش‌های زمان‌بر و پرهزینه در حین کار روی آورند، فرایندی که منابع را تحت فشار قرار داده و بهره‌وری را کاهش می‌دهد. ریشه این بحران در نظام آموزشی ایران است که دانش نظری را بر کاربرد عملی اولویت می‌دهد. حتی مؤسساتی که برای ارائه آموزش‌های حرفه‌ای تأسیس شده‌اند، مانند دانشگاه علمی کاربردی، به سمت مدل‌های مدرک‌محور منحرف شده‌اند. مسعود دانشمند، تحلیلگر اقتصادی و رئیس سابق اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات، معتقد است این مؤسسات از مأموریت اصلی خود فاصله گرفته‌اند. او می‌گوید: «دانشگاه علمی کاربردی قرار بود پلی بین آموزش و صنعت باشد، اما امروز فاقد کارگاه‌های مجهز و آموزش‌های عملی مؤثر است.» در نتیجه، فارغ‌التحصیلان این دانشگاه تفاوت چندانی با سایر دارندگان مدارک دانشگاهی ندارند.
هزینه‌های مدرک‌گرایی
تأکید بیش از حد ایران بر مدارک دانشگاهی—یا همان مدرک‌گرایی—چرخه‌ای معیوب ایجاد کرده است. خانواده‌ها و دانشجویان موفقیت را با کسب مدارک دانشگاهی برابر می‌دانند و اغلب مسیرهای حرفه‌ای که مشاغل پایدار و پردرآمدی ارائه می‌دهند را نادیده می‌گیرند. این تعصب فرهنگی، آموزش‌های مهارتی را به حاشیه رانده و مشاغل فنی را کم‌ارزش جلوه داده است. نتیجه، بازاری کار است که با فارغ‌التحصیلانی پر شده که فاقد تخصص عملی برای مشارکت مؤثر در اقتصاد هستند. دانشمند به پیامدی عمیق‌تر اشاره می‌کند: مهاجرت نیروی کار ماهر. بسیاری از تکنسین‌های توانمند ایران—مانند جوشکاران، برق‌کاران و ماشین‌کاران—مهارت‌های خود را نه از طریق آموزش رسمی، بلکه از تجربه عملی به دست آورده‌اند. هنگامی که این کارگران به دلیل فرصت‌های بهتر به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند، خلأیی ایجاد می‌شود که نظام آموزشی کنونی قادر به پر کردن آن نیست. این تحلیلگر اقتصادی می‌گوید: «از دست دادن این کارگران ماهر ضربه‌ای به صنایع ماست. آموزش جایگزین‌ها سال‌ها طول می‌کشد و هزینه آن بر دوش کارفرمایان و اقتصاد است.» هزینه اقتصادی این شکاف مهارتی قابل توجه است. صنایعی که به نیروی کار ماهر وابسته‌اند، مانند نفت و گاز، خودروسازی و ساخت‌وساز، با کمبودهای مزمن مواجه‌اند که پروژه‌ها را به تأخیر انداخته و هزینه‌ها را افزایش می‌دهد. در همین حال، بحران بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان جوان به نارضایتی اجتماعی دامن می‌زند، زیرا سال‌ها تلاش برای کسب مدرک، نتیجه‌ای جز ناامیدی در پی نداشته است. این سرخوردگی با سیستمی تشدید می‌شود که به گفته دانشمند، «توهم تخصص» ایجاد می‌کند. فارغ‌التحصیلان با دانش نظری فارغ‌التحصیل می‌شوند، اما فاقد مهارت‌های حل مسئله و تجربه عملی مورد نیاز کارفرمایان هستند.
تحول آموزش و مهارت‌ها
رفع بحران مهارت در ایران نیازمند بازنگری اساسی در نظام آموزشی است. گام نخست، تغییر روایت فرهنگی درباره موفقیت است، به گونه‌ای که آموزش‌های حرفه‌ای و فنی به عنوان مسیری معتبر و ارزشمند برای دستیابی به رفاه معرفی شوند. سیاست‌گذاران باید با حمایت از رهبران صنعت و دولت، از طریق کمپین‌های عمومی، داستان‌های موفقیت کارگران ماهر—مانند برق‌کاران، برنامه‌نویسان یا ماشین‌کاران—را که از طریق آموزش‌های مهارتی به مشاغل موفق دست یافته‌اند، برجسته کنند. در گام دوم، ایران باید مؤسسات آموزشی خود را بازسازی کند تا آموزش‌های عملی را در اولویت قرار دهند. برای مثال، دانشگاه علمی کاربردی می‌تواند با استقرار برنامه‌های خود در محیط‌های صنعتی احیا شود. با ایجاد مراکز آموزشی در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، دانشجویان می‌توانند تجربه عملی با ابزارها و فناوری‌های مورد استفاده در رشته‌های خود به دست آورند. چنین مدلی تضمین می‌کند که فارغ‌التحصیلان آماده ورود به بازار کار باشند و مهارت‌هایی متناسب با نیازهای صنعت داشته باشند. پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، بر اهمیت مشارکت بخش خصوصی تأکید می‌کند. او می‌گوید: «بخش خصوصی می‌داند چه مهارت‌هایی مورد نیاز است. با همکاری با کسب‌وکارها، می‌توانیم برنامه‌های آموزشی هدفمند و مؤثری طراحی کنیم.» باقری از برنامه‌های کارآموزی حمایت می‌کند که در آن دانشجویان زمان خود را بین کلاس درس و محل کار تقسیم می‌کنند و تجربه عملی را در کنار اعتبارات تحصیلی به دست می‌آورند. چنین برنامه‌هایی در کشورهایی مانند سوئیس که کارآموزی سنگ بنای نظام آموزشی است، موفقیت‌آمیز بوده‌اند. در بخش سوم، ایران باید در یادگیری مستمر سرمایه‌گذاری کند تا نیروی کار خود را سازگار نگه دارد. سرعت سریع تغییرات فناوری به این معناست که مهارت‌ها ممکن است ظرف چند سال منسوخ شوند. برای مقابله با این موضوع، دولت و بخش خصوصی باید برنامه‌های بازآموزی را راه‌اندازی کنند که به کارگران امکان می‌دهد مهارت‌های خود را در طول دوران حرفه‌ای به‌روز کنند. این برنامه‌ها می‌توانند از طریق پلتفرم‌های آنلاین، کالج‌های محلی یا ابتکارات آموزشی در محل کار ارائه شوند تا برای کارگران در همه مراحل زندگی قابل دسترسی باشند. در نهایت، دولت باید موانع ساختاری که مانع آموزش‌های مهارتی می‌شوند را برطرف کند. سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، که مسئول آماده‌سازی کارگران برای نقش‌های فنی است، با کمبود بودجه و فشار بیش از حد مواجه است. گسترش ظرفیت این سازمان، نوسازی امکانات آن و همسویی برنامه‌های درسی با نیازهای صنعت، گام‌های حیاتی هستند. علاوه بر این، ارائه مشوق‌هایی مانند معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌هایی که در آموزش سرمایه‌گذاری می‌کنند یا یارانه برای دانشجویانی که برنامه‌های حرفه‌ای را دنبال می‌کنند، می‌تواند مشارکت در آموزش‌های مهارتی را افزایش دهد.
اثر مهارت بر بهره‌وری
مزایای اولویت دادن به مهارت‌آموزی فراتر از کارگران فردی است. نیروی کار ماهر، بهره‌وری، نوآوری و رقابت‌پذیری را تقویت می‌کند و ایران را در موقعیتی قرار می‌دهد تا از فرصت‌های نوظهور در زمینه‌هایی مانند انرژی تجدیدپذیر، تولید پیشرفته و فناوری دیجیتال بهره‌مند شود. با کاهش ناهماهنگی بین عرضه و تقاضای نیروی کار، مهارت‌آموزی می‌تواند نرخ بیکاری را کاهش دهد، دستمزدها را افزایش دهد و ثبات اقتصادی را تقویت کند. علاوه بر این، تمرکز بر مهارت‌ها می‌تواند اقتصاد ایران را در برابر اختلالات جهانی، مانند تغییرات فناوری یا بحران‌های اقتصادی، مقاوم‌تر کند. برای کارگران، مهارت‌آموزی مسیری به سوی اشتغال پایدار و امنیت مالی ارائه می‌دهد. برخلاف مدارک دانشگاهی که ممکن است با گذشت زمان اهمیت خود را از دست بدهند، مهارت‌های عملی بنیانی برای یادگیری مادام‌العمر و سازگاری فراهم می‌کنند. جوشکاری که با ماشین‌آلات پیشرفته کار می‌کند یا برنامه‌نویسی که در هوش مصنوعی مهارت دارد، به مراتب بیشتر از فارغ‌التحصیلی با مدرک عمومی، شانس استخدام دارد. ایران در یک دوراهی قرار دارد. انتخاب روشن است: ادامه مسیر مدرک‌گرایی و تولید فارغ‌التحصیلانی که برای نیروی کار مدرن آماده نیستند، یا پذیرش مهارت‌آموزی به عنوان یک اولویت ملی. دومی نیازمند اقدام جسورانه است—اصلاح نظام‌های آموزشی، مشارکت بخش خصوصی و تغییر نگرش‌های فرهنگی. این امر مستلزم سرمایه‌گذاری است؛ نه‌تنها از نظر مالی، بلکه از نظر اراده سیاسی و تعهد اجتماعی. مخاطرات نمی‌توانند بالاتر از این باشند. نسلی از جوانان ایرانی وارد بازار کاری می‌شوند که به مهارت‌هایی نیاز دارد که به آن‌ها آموزش داده نشده است. بدون اصلاحات فوری، شکاف بین آموزش و اشتغال عمیق‌تر خواهد شد و پیشرفت اقتصادی و انسجام اجتماعی را تضعیف خواهد کرد. اما با تلاشی هماهنگ برای اولویت دادن به مهارت‌آموزی، ایران می‌تواند پتانسیل سرمایه انسانی خود را آزاد کند و نیروی کاری بسازد که نه‌تنها قابل استخدام، بلکه قادر به هدایت کشور به سوی آینده‌ای مرفه و نوآور باشد. اکنون زمان اقدام است.
ارسال دیدگاه
