
چند نکته درباره بحران آب
غلامعلی معماری کارشناس حوزه آب
ایران با مجموعهای از بحرانهای طبیعی و انسانی دست به گریبان است که در همتنیدگی آنها، وضعیت منابع آبی کشور را به نقطهای بحرانی رسانده است. تغییر اقلیم، گرمایش زمین، کاهش بارندگی، خشکشدن رودخانهها و افت سطح آب سدها از یکسو، و افزایش جمعیت، گسترش شهرنشینی، مصرف بیرویه و فشار بر منابع داخلی برای تأمین آب شرب و تولید غذا از سوی دیگر، تصویر نگرانکنندهای از آینده کشور ترسیم کردهاند. همزمان، کشاورزی و دامداری که پایه اصلی اقتصاد روستاهاست، با کمآبی و افت درآمد در معرض تهدید قرار گرفته و مهاجرت به شهرها را تشدید کرده است. این روند نهفقط تولید داخلی غذا را کاهش داده، بلکه مصرف آب شهری را نیز بالا برده است.
در این شرایط، برنامهریزیهای پیشین برای مدیریت آب دیگر پاسخگو نیست. برآوردهای متخصصان داخلی و بینالمللی درباره نیاز آبی کشور تا افق ۱۴۰۴ و بالاتر، مبتنی بر شرایطی بوده که دیگر برقرار نیست. رشد سریع جمعیت، تغییر الگوی مصرف، گسترش صنعت و ساختوسازهای بیضابطه در حاشیه شهرها، همه معادلات را به هم زدهاند. بهویژه در شهرهایی مانند تهران که هم از منابع آب زیرزمینی و هم از آبهای سطحی خارج از استان استفاده میکنند، فشار بر منابع طبیعی بیشتر است. در برخی مناطق، برداشتهای بیرویه از سفرههای آب زیرزمینی چنان شدت یافته که فرونشست زمین به تهدیدی جدی بدل شده است.
بخش زیادی از بهرهبرداری از منابع آب؛ بهویژه در کلانشهرها، خارج از نظارت دقیق دولت انجام میشود. علاوه بر شرکت آب و فاضلاب، شهرداریها، بخش خصوصی و نهادهای دیگر نیز بدون هماهنگی کافی، از منابع زیرزمینی استفاده میکنند. ضعف قوانین بازدارنده و نبود سازوکارهای اجرایی کارآمد باعث شده میزان برداشت در بسیاری از مناطق، چند برابر ظرفیت تجدید منابع باشد. عواملی چون افزایش مشترکان، توسعه فضای سبز، تفرجگاهها، مصارف شستوشو و فرسودگی شبکه توزیع نیز مصرف آب را بالا بردهاند.
کارشناسان هشدار میدهند که اگر تغییری در سیاستهای حکمرانی آب ایجاد نشود، منابع موجود توان پاسخگویی به نیازهای کنونی و آینده کشور را نخواهند داشت. معاونت امور آب شرکت مدیریت منابع آب باید در جایگاه سیاستگذار و ناظر تقویت شود و بر حفاریهای غیرمجاز، مصرفهای غیرقانونی، و استفاده از تجهیزات ممنوعه نظارت کامل اعمال کند. در مواردی که خلأ قانونی وجود دارد، پیشنهاد اصلاح و تصویب قوانین جدید ضروری است. همچنین باید ساختوسازهای شهری با ظرفیت زیستمحیطی هر منطقه همخوانی داشته و از گسترش بیرویه شهرها و کاهش سطوح نفوذپذیر آب جلوگیری شود.
در نهایت، اصل پایداری باید مبنای هر تصمیمگیری قرار گیرد. منابعی چون آب، فقط برای استفاده نسل حاضر نیستند؛ بلکه امانتی بین نسلیاند که باید برای آیندگان حفظ شوند.
در این شرایط، برنامهریزیهای پیشین برای مدیریت آب دیگر پاسخگو نیست. برآوردهای متخصصان داخلی و بینالمللی درباره نیاز آبی کشور تا افق ۱۴۰۴ و بالاتر، مبتنی بر شرایطی بوده که دیگر برقرار نیست. رشد سریع جمعیت، تغییر الگوی مصرف، گسترش صنعت و ساختوسازهای بیضابطه در حاشیه شهرها، همه معادلات را به هم زدهاند. بهویژه در شهرهایی مانند تهران که هم از منابع آب زیرزمینی و هم از آبهای سطحی خارج از استان استفاده میکنند، فشار بر منابع طبیعی بیشتر است. در برخی مناطق، برداشتهای بیرویه از سفرههای آب زیرزمینی چنان شدت یافته که فرونشست زمین به تهدیدی جدی بدل شده است.
بخش زیادی از بهرهبرداری از منابع آب؛ بهویژه در کلانشهرها، خارج از نظارت دقیق دولت انجام میشود. علاوه بر شرکت آب و فاضلاب، شهرداریها، بخش خصوصی و نهادهای دیگر نیز بدون هماهنگی کافی، از منابع زیرزمینی استفاده میکنند. ضعف قوانین بازدارنده و نبود سازوکارهای اجرایی کارآمد باعث شده میزان برداشت در بسیاری از مناطق، چند برابر ظرفیت تجدید منابع باشد. عواملی چون افزایش مشترکان، توسعه فضای سبز، تفرجگاهها، مصارف شستوشو و فرسودگی شبکه توزیع نیز مصرف آب را بالا بردهاند.
کارشناسان هشدار میدهند که اگر تغییری در سیاستهای حکمرانی آب ایجاد نشود، منابع موجود توان پاسخگویی به نیازهای کنونی و آینده کشور را نخواهند داشت. معاونت امور آب شرکت مدیریت منابع آب باید در جایگاه سیاستگذار و ناظر تقویت شود و بر حفاریهای غیرمجاز، مصرفهای غیرقانونی، و استفاده از تجهیزات ممنوعه نظارت کامل اعمال کند. در مواردی که خلأ قانونی وجود دارد، پیشنهاد اصلاح و تصویب قوانین جدید ضروری است. همچنین باید ساختوسازهای شهری با ظرفیت زیستمحیطی هر منطقه همخوانی داشته و از گسترش بیرویه شهرها و کاهش سطوح نفوذپذیر آب جلوگیری شود.
در نهایت، اصل پایداری باید مبنای هر تصمیمگیری قرار گیرد. منابعی چون آب، فقط برای استفاده نسل حاضر نیستند؛ بلکه امانتی بین نسلیاند که باید برای آیندگان حفظ شوند.
ارسال دیدگاه