مثلث خطر!
نوشین مقدم‌پناه روزنامه نگار
نرخ بالای حوادث کار در ایران، موضوعی قدیمی است که همچنان جان بسیاری از کارگران را تهدید می‌کند. داده‌های رسمی نشان می‌دهد هر روز، چندین کارگر به 3 دلیل بی‌مبالاتی، نبود تجهیزات ایمنی یا نظارت ناکافی در محل کار، دچار آسیب‌دیدگی‌های جدی یا حتی مرگ می‌شوند.
با وجود قوانین و مقررات متعددی که به‌منظور بهبود ایمنی شغلی وضع شده و همچنین پیوستن ایران به مقاوله‌نامه شماره ۱۵۵ سازمان جهانی کار درباره ایمنی و بهداشت حرفه‌ای، نرخ این حوادث مرگبار کاهش چشمگیری نداشته است. بیشترین آسیب‌ها مربوط به مشاغلی مانند ساخت‌وساز، کارهای روزمزد، سیم‌کشی و صنایع فولادی و پالایشگاهی است که همچنان کارگران در آن‌ها با ریسک بالای مصدومیت یا فوت مواجه‌اند.
آمارهای حوادث کار
در مورد نرخ حوادث کار در کشور، مشکلی به نام پراکندگی و تنوع آماری وجود دارد؛ آمارهای وزارت کار و سازمان تأمین‌اجتماعی که مبتنی بر گزارش‌های رسمی حوادث کارِ کارگران بیمه‌شده و رسمی است، از آمارهای سازمان پزشکی قانونی که نرخ حوادث کار را در مورد همه کارگران ـ بیمه‌شده و غیررسمی ـ ثبت می‌کند، پایین‌تر است. هرچند هنوز آمار رسمی حوادث کار در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ و سال ۱۴۰۴ منتشر نشده، اما داده‌های پزشکی قانونی مربوط به نیمه اول سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که در شش‌ماهه نخست سال قبل، ۱۰۷۷ کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند. این آخرین آمار رسمی از حادثه‌ی کارِ منجر به مرگ کارگران است. بر این اساس، در این بازه زمانی، به‌طور متوسط در هر ماه حدود ۱۸۰ کارگر، هر هفته نزدیک به ۴۵ کارگر و هر روز بین ۶ تا ۷ کارگر جان خود را از دست داده‌اند.
اما آمارهای تأمین‌اجتماعی تا اندازه‌ای متفاوت است. در اردیبهشت امسال، «محمد محمدی» معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی از وقوع حدود ۵۰ هزار حادثه کار در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: «مجموع حوادث ناشی از کار که در سال ۱۴۰۳ به شعب سازمان تأمین‌اجتماعی منعکس شد،
۴۹ هزار و ۱۹۸ مورد بود که از این تعداد، ۴۶ هزار و ۹۱۹ فرد حادثه‌دیده، یعنی ۹۵ درصد آنان، پس از دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری، بهبود یافته و مشغول به کار شدند. همچنین در سال گذشته برای دو هزار و ۲۷۹ نفر از حادثه‌دیدگانِ موصوف، حسب مورد، مستمری بازماندگان، ازکارافتادگی کلی، ازکارافتادگی جزئی و غرامت نقص عضو برقرار و پرداخت شد.»
براساس آخرین داده‌های سازمان تأمین‌اجتماعی، ۴۸ هزار و ۸۶۸ مورد حادثه ناشی از کار در سال ۱۴۰۲ در کشور رخ داده که به دلیل وقوع این حوادث، فوت ناشی از کار سه درصد و فوت غیرناشی از کار ۹۷ درصد این آمارها را به خود اختصاص داده است. همچنین، ازکارافتادگان ناشی از کار، ۱۱ درصد، جزئی ناشی از کار، ۱۰ درصد و ازکارافتاده کلی ناشی از کار، ۷۹ درصد کل افراد ازکارافتاده در سال ۱۴۰۲ در سازمان تأمین‌اجتماعی را تشکیل می‌دهند.
طبق بررسی‌های سازمان تأمین‌اجتماعی، در سنوات اخیر، یعنی در سال‌های «۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲»، سالانه بین ۴۰ تا ۴۵ هزار حادثه ناشی از کار در خصوص بیمه‌شدگانِ مشمول قانون تأمین‌اجتماعی به شعب این سازمان اعلام شده است که حدود ۹۵ درصد از حادثه‌دیدگان، بعد از طی دوره استراحت پزشکی و دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری، بهبود یافته‌اند.
در عین حال، در اردیبهشت امسال، معاون وزیر بهداشت، آمار عجیبی از مرگ کارگران کشور بر اثر حوادث کار ارائه داد. به گفته او، سالانه ۱۰ هزار نفر در ایران بر اثر حوادث کار جان خود را از دست می‌دهند. «علیرضا رئیسی» در یک همایش، با بیان اینکه سالانه حدود ۲.۷ میلیون نفر در دنیا و حدود ۱۰ هزار نفر در ایران بر اثر حوادث کار جان خود را از دست می‌دهند، بر ضرورت بازنگری در استانداردهای بهداشت محیط و حرفه‌ای برای حفظ سلامت کارگران تأکید کرد.
معاون وزیر بهداشت، با اشاره به آمار فوتی‌ها در اثر حوادث کار، گفت: «این میزان مرگ‌ومیر، کم نیست و باید اقداماتی در حوزه کنترل مرگ‌ومیرهای قابل پیشگیری انجام شود. همچنین، معلولیت‌های زیادی بر اثر حوادث کار در کشور ایجاد شده و البته عوارض برخی از آن‌ها در بلندمدت مشخص می‌شود.»
رئیسی ادامه داد: «نیروهایی که در معرض بخارهای زغال یا بخار بنزن موجود در پمپ‌بنزین‌ها کار می‌کنند، همان لحظه دچار مشکل و بیماری نمی‌شوند، بلکه بعد از چند سال، عوارض مشکلات کار نمایان می‌شود و بسیاری از بیمارانی که به دلیل محیط کار دچار مشکل و بیماری می‌شوند، کار نمی‌کنند که آن‌ها را بررسی کنیم و بگوییم بیماری مربوط به بخار یا گاز مضر در محل کار بوده است.»
تحلیل آمارها
آمارهای مختلف مربوط به حوادث کار نشان می‌دهد که نرخ حوادث کار و فوتی‌های ناشی از آن، با فرض گرفتن هر منبع آماری، بالاست. کارشناسان و فعالان کارگری، علت اصلی این معضل را اجرایی نشدن قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به ایمنی و بهداشت کار و ضعف بازرسی و نظارت می‌دانند.
«احسان سهرابی» فعال کارگری و عضو اسبق شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار در این رابطه به آتیه‌نو گفت: «ما علاوه بر قوانین مادر و بندهایی از قانون کار و تأمین‌اجتماعی، بیش از ۲۰ آیین‌نامه حفاظت فنی و بهداشت کار و تعداد زیادی دستورالعمل با موضوع ایمنی کار داریم. ایران به مقاوله ۱۵۵ سازمان جهانی کار نیز پیوسته، بنابراین در حوزه ایمنی و بهداشت کار، با خلأ قانونی یا کمبود آیین‌نامه‌ای مواجه نیستیم.»
او ادامه داد: «مشکل اصلی در عدم اجرای قوانین و پایبند نبودن به الزامات از سوی کارفرمایان و ضعف بازرسی و نظارت از سوی نهادهای مسئول است. تعداد بازرسان ایمنی و بهداشت کار محدود است و کارگاه‌های دورافتاده و پراکنده، به‌خصوص کارگاه‌های ساختمانی، گاهی شش‌ماه یک‌بار هم بازرسی نمی‌شوند. وقتی بازرسی و مجازات در کار نباشد، کارفرمایان ترجیح می‌دهند برای ایمنی، از خرید تجهیزات و وسایل مورد نیاز گرفته تا آموزش کارگران، هزینه نکنند و بخشی از سود خود را در این راه از دست ندهند.»
به گفته سهرابی، تقویت نظام نظارت و بازرسی، تنها راه بهبود وضعیت ایمنی کارگاه‌ها و کاهش نرخ مرگ‌ومیر کارگران بر اثر حوادث ناشی از کار است.
طرح جدید وزارت کار
حالا به نظر می‌رسد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قصد دارد طرح جدیدی را با هدف تقویت بازرسی ایمنی در دستور کار قرار دهد. در روزهای اخیر خبر آمد که «وزارت کار، طرح جدیدی به‌منظور افزایش ایمنی و کاهش حوادث کار در بنگاه‌های اقتصادی در دست دارد که ضمن افزایش بازرسی‌ها، موجب آموزش ایمنی کارگران بنگاه‌ها می‌شود.»
«احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به‌تازگی از طرح جدید این وزارتخانه برای افزایش ایمنی و کاهش حوادث کار در بنگاه‌های اقتصادی خبر داده و گفته است: «این طرح با همکاری دفاتر خدمات سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجرایی می‌شود و با بهره‌گیری از تجارب کارشناسان دفاتر خدمات سلامت وزارت بهداشت، ضمن افزایش بازرسی‌ها، موجب آموزش ایمنی به کارگران بنگاه‌ها می‌شود.»
هرچند هنوز جزئیات و ریزه‌کاری‌های این طرح جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نشده و مشخص نیست کدام نهادها و تشکل‌ها قرار است بازوهای اجرایی این طرح باشند و آیا از ظرفیت‌های تشکل‌های صنفی، به‌خصوص در حوزه‌های پرخطرتر مثل کارگران ساختمانی، برای افزایش ایمنی و نظارت بهره گرفته می‌شود یا خیر، اما به گفته سهرابی، اگر خروجی این طرح افزایش بازرسی‌های کار به‌صورت میدانی و مستمر باشد و بتواند گلوگاه‌های بروز حادثه در کارگاه‌ها، به‌خصوص در مشاغلی که ذاتاً و ماهیتاً سخت و زیان‌آور هستند را تشخیص دهد، یک گام رو به جلو و یک حرکت مثبت است.
او توضیح داد: «بایستی در کارگاه‌هایی که احتمال خطر بالاتری دارند، مثل کارگاه‌های ساختمانی، معادن، کوره‌های ذوب و کارگاه‌های پالایشگاهی، گلوگاه‌های خطر تشخیص داده شده و به‌صورت مستمر مورد نظارت و بازرسی قرار گیرد؛ اما مسئله اینجاست که باید راهکارهایی برای جبران کمبود بازرسان ایمنی در کشور تدوین شود.»
به اعتقاد این فعال کارگری، بهترین راهکار، بهره‌گیری از پتانسیل و تجارب تشکل‌های صنفی کارگری است. به عنوان مثال می‌توان از انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی برای بازرسی میدانی کارگاه‌های ساختمانی کشور کمک گرفت. این‌گونه است که ضعف‌های ناشی از کمبود بازرسان رسمی جبران می‌شود.
پیش‌نویس اصلاحی
در هر حال، هرچند جزئیات اجرایی طرح جدید وزارت کار را نمی‌دانیم، اما پیش از اطلاع‌رسانی از این طرح جدید، طی جلسه‌ای با حضور مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی و معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیش‌نویس اصلاحی دستورالعمل اداری حوادث ناشی از کار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
هدف از این دستورالعمل، کاهش قابل ملاحظه حوادث ناشی از کار و تضمین سلامت کارگران عنوان شده است. این پیش‌نویس در جلسات مختلف با حضور مدیران ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین‌اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
«مصطفی سالاری» مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، در این جلسه، آمادگی سازمان متبوع خود برای تقویت اثربخشی بازرسی بازرسان کار را اعلام کرد و گفت: «با توجه به تأکید وزیر کار بر حفظ و نگهداشت نیروهای کار، تأمین‌اجتماعی، نجات انسان از مخاطرات کاری را برنامه‌ای راهبردی می‌داند و در مسیر کاهش آسیب به نیروی کار مولد، همکاری با معاونت روابط کار وزارت کار را به‌منظور افزایش بهداشت حرفه‌ای و ایجاد شرایط ایمنی در محیط کارگاه‌ها در دستور کار قرار می‌دهد.»
وی تصریح کرد: «مرگ‌ومیر و نقص عضو کارگران، علاوه بر صدمات جسمی و روحی که به فرد و خانواده‌اش وارد می‌شود، جامعه نیز از این وضعیت متحمل هزینه‌هایی می‌شود و نیاز است با تلاش همگانی و مشارکت بخش‌های مختلف، از جمله کارگران و کارفرمایان، از حوادث ناشی از کار پیشگیری کنیم.»
بدون تردید، بخشی از مسئولیت‌های مربوط به حوزه حوادث کار و هزینه‌های مترتب بر آن، بر عهده سازمان تأمین‌اجتماعی است. سازمان تأمین‌اجتماعی با استناد به مواد ۷۱، ۷۳ و بند ۳ ذیل تبصره ۳ ماده ۸۰ قانون تأمین‌اجتماعی، موظف است زمانی که بیمه‌شده در اثر حوادث ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای، ازکارافتاده جزئی و کلی شود یا فوت کند، بدون در نظر گرفتن مدت سابقه پرداخت حق بیمه، مستمری مربوطه را برای وی یا بازماندگان واجد شرایط برقرار کند.
اما در حال حاضر، چالش اصلی همان ضعف بازرسی و عدم اجرای قوانین و آیین‌نامه‌هاست. آنچه در کارگاه‌های کشور، به‌خصوص کارگاه‌های کوچک و همچنین کارگاه‌های غیررسمی و خارج از چتر حمایتی قانون کار و تأمین‌اجتماعی اتفاق می‌افتد، جان و سلامت کارگران و خانواده‌های آن‌ها را به مخاطره می‌اندازد. برای نمونه، طبق آمارهای رسمی، حدود ۴۶ درصد از حوادث کار کشور متعلق به کارگاه‌های ساختمانی است و حقیقت دلخراش‌تر اینکه، براساس آمارها، حدود ۷۰ درصد از حوادث کارِ بخش ساختمان، منجر به فوت کارگر می‌شود. حال با این اوصاف، آیا طرح جدید وزارت کار و پیش‌نویس اصلاحی جدید می‌توانند با تقویت بازرسی‌های میدانی از کارگاه‌های ساختمانی کشور، کارفرمایان این حوزه را به رعایت اصول ایمنی و بهداشت کار در کارگاه، موظف و از سوی دیگر، آن‌ها را ملزم کنند که به کارگران خود که عموماً کارگران کم‌سواد، حاشیه‌ای و روستایی هستند، آموزش ایمنی کافی ارائه دهند؟
روشن است تا زمانی‌که اصول و بایدهای ایمنی در کارگاه‌ها جدی گرفته نشود و کارگران برای کار در شرایط سخت و پرخطر آموزش نبینند، درِ بر همان پاشنه‌ی سابق خواهد چرخید، نرخ حوادث کار بالاست و بالا می‌ماند؛ مگر اینکه با بازرسی‌های میدانی و نظارت‌های دقیق، نظامات ایمنی کارگاه‌های پرخطر کشور تغییر کند و رعایت اصول ایمنی به «عرف کارگاهی» تبدیل شود.
با وجود قوانین و مقررات متعددی که به‌منظور بهبود ایمنی شغلی وضع شده و همچنین پیوستن ایران به مقاوله‌نامه شماره ۱۵۵ سازمان جهانی کار درباره ایمنی و بهداشت حرفه‌ای، نرخ این حوادث مرگبار کاهش چشمگیری نداشته است. بیشترین آسیب‌ها مربوط به مشاغلی مانند ساخت‌وساز، کارهای روزمزد، سیم‌کشی و صنایع فولادی و پالایشگاهی است که همچنان کارگران در آن‌ها با ریسک بالای مصدومیت یا فوت مواجه‌اند.
آمارهای حوادث کار
در مورد نرخ حوادث کار در کشور، مشکلی به نام پراکندگی و تنوع آماری وجود دارد؛ آمارهای وزارت کار و سازمان تأمین‌اجتماعی که مبتنی بر گزارش‌های رسمی حوادث کارِ کارگران بیمه‌شده و رسمی است، از آمارهای سازمان پزشکی قانونی که نرخ حوادث کار را در مورد همه کارگران ـ بیمه‌شده و غیررسمی ـ ثبت می‌کند، پایین‌تر است. هرچند هنوز آمار رسمی حوادث کار در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ و سال ۱۴۰۴ منتشر نشده، اما داده‌های پزشکی قانونی مربوط به نیمه اول سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که در شش‌ماهه نخست سال قبل، ۱۰۷۷ کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند. این آخرین آمار رسمی از حادثه‌ی کارِ منجر به مرگ کارگران است. بر این اساس، در این بازه زمانی، به‌طور متوسط در هر ماه حدود ۱۸۰ کارگر، هر هفته نزدیک به ۴۵ کارگر و هر روز بین ۶ تا ۷ کارگر جان خود را از دست داده‌اند.
اما آمارهای تأمین‌اجتماعی تا اندازه‌ای متفاوت است. در اردیبهشت امسال، «محمد محمدی» معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی از وقوع حدود ۵۰ هزار حادثه کار در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: «مجموع حوادث ناشی از کار که در سال ۱۴۰۳ به شعب سازمان تأمین‌اجتماعی منعکس شد،
۴۹ هزار و ۱۹۸ مورد بود که از این تعداد، ۴۶ هزار و ۹۱۹ فرد حادثه‌دیده، یعنی ۹۵ درصد آنان، پس از دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری، بهبود یافته و مشغول به کار شدند. همچنین در سال گذشته برای دو هزار و ۲۷۹ نفر از حادثه‌دیدگانِ موصوف، حسب مورد، مستمری بازماندگان، ازکارافتادگی کلی، ازکارافتادگی جزئی و غرامت نقص عضو برقرار و پرداخت شد.»
براساس آخرین داده‌های سازمان تأمین‌اجتماعی، ۴۸ هزار و ۸۶۸ مورد حادثه ناشی از کار در سال ۱۴۰۲ در کشور رخ داده که به دلیل وقوع این حوادث، فوت ناشی از کار سه درصد و فوت غیرناشی از کار ۹۷ درصد این آمارها را به خود اختصاص داده است. همچنین، ازکارافتادگان ناشی از کار، ۱۱ درصد، جزئی ناشی از کار، ۱۰ درصد و ازکارافتاده کلی ناشی از کار، ۷۹ درصد کل افراد ازکارافتاده در سال ۱۴۰۲ در سازمان تأمین‌اجتماعی را تشکیل می‌دهند.
طبق بررسی‌های سازمان تأمین‌اجتماعی، در سنوات اخیر، یعنی در سال‌های «۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲»، سالانه بین ۴۰ تا ۴۵ هزار حادثه ناشی از کار در خصوص بیمه‌شدگانِ مشمول قانون تأمین‌اجتماعی به شعب این سازمان اعلام شده است که حدود ۹۵ درصد از حادثه‌دیدگان، بعد از طی دوره استراحت پزشکی و دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری، بهبود یافته‌اند.
در عین حال، در اردیبهشت امسال، معاون وزیر بهداشت، آمار عجیبی از مرگ کارگران کشور بر اثر حوادث کار ارائه داد. به گفته او، سالانه ۱۰ هزار نفر در ایران بر اثر حوادث کار جان خود را از دست می‌دهند. «علیرضا رئیسی» در یک همایش، با بیان اینکه سالانه حدود ۲.۷ میلیون نفر در دنیا و حدود ۱۰ هزار نفر در ایران بر اثر حوادث کار جان خود را از دست می‌دهند، بر ضرورت بازنگری در استانداردهای بهداشت محیط و حرفه‌ای برای حفظ سلامت کارگران تأکید کرد.
معاون وزیر بهداشت، با اشاره به آمار فوتی‌ها در اثر حوادث کار، گفت: «این میزان مرگ‌ومیر، کم نیست و باید اقداماتی در حوزه کنترل مرگ‌ومیرهای قابل پیشگیری انجام شود. همچنین، معلولیت‌های زیادی بر اثر حوادث کار در کشور ایجاد شده و البته عوارض برخی از آن‌ها در بلندمدت مشخص می‌شود.»
رئیسی ادامه داد: «نیروهایی که در معرض بخارهای زغال یا بخار بنزن موجود در پمپ‌بنزین‌ها کار می‌کنند، همان لحظه دچار مشکل و بیماری نمی‌شوند، بلکه بعد از چند سال، عوارض مشکلات کار نمایان می‌شود و بسیاری از بیمارانی که به دلیل محیط کار دچار مشکل و بیماری می‌شوند، کار نمی‌کنند که آن‌ها را بررسی کنیم و بگوییم بیماری مربوط به بخار یا گاز مضر در محل کار بوده است.»
تحلیل آمارها
آمارهای مختلف مربوط به حوادث کار نشان می‌دهد که نرخ حوادث کار و فوتی‌های ناشی از آن، با فرض گرفتن هر منبع آماری، بالاست. کارشناسان و فعالان کارگری، علت اصلی این معضل را اجرایی نشدن قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به ایمنی و بهداشت کار و ضعف بازرسی و نظارت می‌دانند.
«احسان سهرابی» فعال کارگری و عضو اسبق شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار در این رابطه به آتیه‌نو گفت: «ما علاوه بر قوانین مادر و بندهایی از قانون کار و تأمین‌اجتماعی، بیش از ۲۰ آیین‌نامه حفاظت فنی و بهداشت کار و تعداد زیادی دستورالعمل با موضوع ایمنی کار داریم. ایران به مقاوله ۱۵۵ سازمان جهانی کار نیز پیوسته، بنابراین در حوزه ایمنی و بهداشت کار، با خلأ قانونی یا کمبود آیین‌نامه‌ای مواجه نیستیم.»
او ادامه داد: «مشکل اصلی در عدم اجرای قوانین و پایبند نبودن به الزامات از سوی کارفرمایان و ضعف بازرسی و نظارت از سوی نهادهای مسئول است. تعداد بازرسان ایمنی و بهداشت کار محدود است و کارگاه‌های دورافتاده و پراکنده، به‌خصوص کارگاه‌های ساختمانی، گاهی شش‌ماه یک‌بار هم بازرسی نمی‌شوند. وقتی بازرسی و مجازات در کار نباشد، کارفرمایان ترجیح می‌دهند برای ایمنی، از خرید تجهیزات و وسایل مورد نیاز گرفته تا آموزش کارگران، هزینه نکنند و بخشی از سود خود را در این راه از دست ندهند.»
به گفته سهرابی، تقویت نظام نظارت و بازرسی، تنها راه بهبود وضعیت ایمنی کارگاه‌ها و کاهش نرخ مرگ‌ومیر کارگران بر اثر حوادث ناشی از کار است.
طرح جدید وزارت کار
حالا به نظر می‌رسد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قصد دارد طرح جدیدی را با هدف تقویت بازرسی ایمنی در دستور کار قرار دهد. در روزهای اخیر خبر آمد که «وزارت کار، طرح جدیدی به‌منظور افزایش ایمنی و کاهش حوادث کار در بنگاه‌های اقتصادی در دست دارد که ضمن افزایش بازرسی‌ها، موجب آموزش ایمنی کارگران بنگاه‌ها می‌شود.»
«احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به‌تازگی از طرح جدید این وزارتخانه برای افزایش ایمنی و کاهش حوادث کار در بنگاه‌های اقتصادی خبر داده و گفته است: «این طرح با همکاری دفاتر خدمات سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجرایی می‌شود و با بهره‌گیری از تجارب کارشناسان دفاتر خدمات سلامت وزارت بهداشت، ضمن افزایش بازرسی‌ها، موجب آموزش ایمنی به کارگران بنگاه‌ها می‌شود.»
هرچند هنوز جزئیات و ریزه‌کاری‌های این طرح جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نشده و مشخص نیست کدام نهادها و تشکل‌ها قرار است بازوهای اجرایی این طرح باشند و آیا از ظرفیت‌های تشکل‌های صنفی، به‌خصوص در حوزه‌های پرخطرتر مثل کارگران ساختمانی، برای افزایش ایمنی و نظارت بهره گرفته می‌شود یا خیر، اما به گفته سهرابی، اگر خروجی این طرح افزایش بازرسی‌های کار به‌صورت میدانی و مستمر باشد و بتواند گلوگاه‌های بروز حادثه در کارگاه‌ها، به‌خصوص در مشاغلی که ذاتاً و ماهیتاً سخت و زیان‌آور هستند را تشخیص دهد، یک گام رو به جلو و یک حرکت مثبت است.
او توضیح داد: «بایستی در کارگاه‌هایی که احتمال خطر بالاتری دارند، مثل کارگاه‌های ساختمانی، معادن، کوره‌های ذوب و کارگاه‌های پالایشگاهی، گلوگاه‌های خطر تشخیص داده شده و به‌صورت مستمر مورد نظارت و بازرسی قرار گیرد؛ اما مسئله اینجاست که باید راهکارهایی برای جبران کمبود بازرسان ایمنی در کشور تدوین شود.»
به اعتقاد این فعال کارگری، بهترین راهکار، بهره‌گیری از پتانسیل و تجارب تشکل‌های صنفی کارگری است. به عنوان مثال می‌توان از انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی برای بازرسی میدانی کارگاه‌های ساختمانی کشور کمک گرفت. این‌گونه است که ضعف‌های ناشی از کمبود بازرسان رسمی جبران می‌شود.
پیش‌نویس اصلاحی
در هر حال، هرچند جزئیات اجرایی طرح جدید وزارت کار را نمی‌دانیم، اما پیش از اطلاع‌رسانی از این طرح جدید، طی جلسه‌ای با حضور مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی و معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیش‌نویس اصلاحی دستورالعمل اداری حوادث ناشی از کار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
هدف از این دستورالعمل، کاهش قابل ملاحظه حوادث ناشی از کار و تضمین سلامت کارگران عنوان شده است. این پیش‌نویس در جلسات مختلف با حضور مدیران ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین‌اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
«مصطفی سالاری» مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، در این جلسه، آمادگی سازمان متبوع خود برای تقویت اثربخشی بازرسی بازرسان کار را اعلام کرد و گفت: «با توجه به تأکید وزیر کار بر حفظ و نگهداشت نیروهای کار، تأمین‌اجتماعی، نجات انسان از مخاطرات کاری را برنامه‌ای راهبردی می‌داند و در مسیر کاهش آسیب به نیروی کار مولد، همکاری با معاونت روابط کار وزارت کار را به‌منظور افزایش بهداشت حرفه‌ای و ایجاد شرایط ایمنی در محیط کارگاه‌ها در دستور کار قرار می‌دهد.»
وی تصریح کرد: «مرگ‌ومیر و نقص عضو کارگران، علاوه بر صدمات جسمی و روحی که به فرد و خانواده‌اش وارد می‌شود، جامعه نیز از این وضعیت متحمل هزینه‌هایی می‌شود و نیاز است با تلاش همگانی و مشارکت بخش‌های مختلف، از جمله کارگران و کارفرمایان، از حوادث ناشی از کار پیشگیری کنیم.»
بدون تردید، بخشی از مسئولیت‌های مربوط به حوزه حوادث کار و هزینه‌های مترتب بر آن، بر عهده سازمان تأمین‌اجتماعی است. سازمان تأمین‌اجتماعی با استناد به مواد ۷۱، ۷۳ و بند ۳ ذیل تبصره ۳ ماده ۸۰ قانون تأمین‌اجتماعی، موظف است زمانی که بیمه‌شده در اثر حوادث ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای، ازکارافتاده جزئی و کلی شود یا فوت کند، بدون در نظر گرفتن مدت سابقه پرداخت حق بیمه، مستمری مربوطه را برای وی یا بازماندگان واجد شرایط برقرار کند.
اما در حال حاضر، چالش اصلی همان ضعف بازرسی و عدم اجرای قوانین و آیین‌نامه‌هاست. آنچه در کارگاه‌های کشور، به‌خصوص کارگاه‌های کوچک و همچنین کارگاه‌های غیررسمی و خارج از چتر حمایتی قانون کار و تأمین‌اجتماعی اتفاق می‌افتد، جان و سلامت کارگران و خانواده‌های آن‌ها را به مخاطره می‌اندازد. برای نمونه، طبق آمارهای رسمی، حدود ۴۶ درصد از حوادث کار کشور متعلق به کارگاه‌های ساختمانی است و حقیقت دلخراش‌تر اینکه، براساس آمارها، حدود ۷۰ درصد از حوادث کارِ بخش ساختمان، منجر به فوت کارگر می‌شود. حال با این اوصاف، آیا طرح جدید وزارت کار و پیش‌نویس اصلاحی جدید می‌توانند با تقویت بازرسی‌های میدانی از کارگاه‌های ساختمانی کشور، کارفرمایان این حوزه را به رعایت اصول ایمنی و بهداشت کار در کارگاه، موظف و از سوی دیگر، آن‌ها را ملزم کنند که به کارگران خود که عموماً کارگران کم‌سواد، حاشیه‌ای و روستایی هستند، آموزش ایمنی کافی ارائه دهند؟
روشن است تا زمانی‌که اصول و بایدهای ایمنی در کارگاه‌ها جدی گرفته نشود و کارگران برای کار در شرایط سخت و پرخطر آموزش نبینند، درِ بر همان پاشنه‌ی سابق خواهد چرخید، نرخ حوادث کار بالاست و بالا می‌ماند؛ مگر اینکه با بازرسی‌های میدانی و نظارت‌های دقیق، نظامات ایمنی کارگاه‌های پرخطر کشور تغییر کند و رعایت اصول ایمنی به «عرف کارگاهی» تبدیل شود.
ارسال دیدگاه
