افزایش نقدینگی به خودی خود پدیده‌ای منفی نیست و می‌تواند به تعدیل تقاضاها و رشد اقتصادی کمک کند. با این حال، مدیریت نرخ رشد نقدینگی از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا رشد بی‌رویه نقدینگی می‌تواند منجر به تورم، بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم شود. برای مدیریت مؤثر نرخ رشد نقدینگی، لازم است ترکیبی از سیاست‌های پولی و مالی به‌صورت هماهنگ و هدفمند اجرا شود. این سیاست‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که هم‌زمان به اهداف اقتصادی مانند کنترل تورم، رشد اقتصادی و ثبات مالی کمک کنند.
عوامل مؤثر بر رشد نقدینگی شامل افزایش پایه پولی، افزایش ضریب فزاینده پول، افزایش وام‌دهی بانک‌ها و کسری بودجه دولت است. افزایش پایه پولی به معنای افزایش حجم پول نقد در گردش و ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی است. افزایش ضریب فزاینده پول ناشی از افزایش توان بانک‌ها در ایجاد اعتبار و وام‌دهی است. وقتی بانک‌ها وام‌های بیشتری ارائه می‌دهند، حجم نقدینگی در اقتصاد افزایش می‌یابد. کسری بودجه دولت نیز زمانی اتفاق می‌افتد که دولت بیش از درآمدهای خود هزینه کند و ممکن است از طریق استقراض یا چاپ پول این کسری را جبران کند که منجر به افزایش نقدینگی می‌شود.
برای کنترل نرخ رشد نقدینگی، باید از ترکیبی از سیاست‌های پولی و مالی استفاده کرد. در بخش سیاست‌های پولی، افزایش نرخ بهره می‌تواند تقاضا برای وام‌ها را کاهش داده و از افزایش بی‌رویه نقدینگی جلوگیری کند. عملیات بازار باز نیز ابزاری است که بانک مرکزی می‌تواند با خرید و فروش اوراق قرضه، حجم نقدینگی در بازار را تنظیم کند. از طرفی، کنترل حجم گردش پول از طریق تنظیم نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها می‌تواند حجم پول در گردش را کنترل کند.
در بخش سیاست‌های مالی، کاهش مخارج دولت قادر است از ایجاد کسری بودجه و افزایش نقدینگی جلوگیری کند. مدیریت مالیات و افزایش یا اصلاح نظام مالیاتی می‌تواند درآمدهای دولت را افزایش داده و از نیاز به استقراض یا چاپ پول بکاهد. همچنین، مدیریت بدهی‌های دولت از فشار بر سیستم مالی و افزایش نقدینگی جلوگیری به عمل می‌آورد. باید اضافه کرد که تشویق سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی می‌تواند به رشد پایدار و کنترل نقدینگی کمک کند.
در شرایطی مانند تورم رکودی، شاید اجرای تنها یک سیاست به تنهایی کافی نباشد و حتی عواقب منفی برای سایر بخش‌های اقتصاد به دنبال بیاورد. بنابراین، لازم است سیاست‌ها به‌صورت ترکیبی و هماهنگ اجرا شوند. برای مثال، افزایش نرخ بهره ممکن است از افزایش نقدینگی جلوگیری کند، اما اگر به‌صورت نامتعادل اجرا شود، می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی شود. از طرف دیگر، کاهش مخارج دولت بدون توجه به تأثیرات آن بر تقاضای کل می‌تواند اقتصاد را به سمت رکود سوق دهد.
مدیریت نرخ رشد نقدینگی نیازمند رویکردی جامع و هماهنگ است که در آن سیاست‌های پولی و مالی به‌صورت ترکیبی و با توجه به شرایط اقتصادی کشور اجرا شوند. در شرایط کنونی اقتصاد ایران، کنترل نرخ رشد نقدینگی از طریق تعدیل بهینه و اجرای هم‌زمان سیاست‌های پولی و مالی ضروری به نظر می‌رسد. این امر نه‌تنها از افزایش بی‌رویه نقدینگی جلوگیری می‌کند، بلکه موجب ثبات اقتصادی و رشد پایدار می‌شود. 
بر اساس مطالعات و گزارش‌های اقتصادی، کشورهایی که توانسته‌اند نرخ رشد نقدینگی را به‌صورت مؤثر مدیریت کنند، معمولاً از ترکیبی از سیاست‌های پولی و مالی استفاده کرده‌اند. برای مثال، افزایش نرخ بهره در کنار کاهش مخارج دولت و افزایش سرمایه‌گذاری‌های مولد می‌تواند به کنترل نقدینگی و رشد اقتصادی پایدار کمک کند. همچنین، استفاده از ابزارهایی مانند عملیات بازار باز و مدیریت بدهی‌های دولت می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد.
در نهایت، مدیریت نرخ رشد نقدینگی نیازمند توجه به شرایط خاص اقتصادی هر کشور و اجرای سیاست‌های متناسب با آن شرایط است. در ایران، با توجه به چالش‌هایی مانند تورم بالا و رکود اقتصادی، اجرای ترکیبی از سیاست‌های پولی و مالی می‌تواند به کنترل نقدینگی و بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند.