افزایش نگران‌کننده فوتی‌های حوادث کار
نان به قیمت جان
نوشین مقدم‌پناه روزنامه نگار
آمارهای رسمی نشان از صعود نرخ حوادث کار و فوتی‌های ناشی از آن در بازه پنج‌ساله اخیر دارد. بر اساس داده‌های مرکز آمار، تعداد مرگ‌و‌میر ناشی از حوادث کار در ایران در سال‌های اخیر به طرز نگرانکنندهای افزایش یافته است. از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲، این آمار از ۱۶۲۵ نفر به ۲۱۱۵ نفر رسیده که نشان‌دهنده افزایش ۳۰ درصدی است. در این میان، حضور در سمینارهای چشم‌انداز صفر و عمل به رهنمودهای آن، پیوستن به مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار با موضوع ایمنی و تلاش برای بهبود شرایط ایمنی در کارگاه‌های پرخطر از جمله معادن، برافروختن چراغ امید برای آینده است. آیا می‌توانیم امیدوار باشیم که روزی نرخ حوادث کار در کشور به صفر برسد یا این شاخص روی عددی نزدیک به صفر قرار بگیرد؟
وضعیت ایمنی کارگران چندان رضایت‌بخش نیست؛ همچنان نرخ حوادث کار و فوتی‌های ناشی از آن بالاست و به نظر می‌رسد نمودار حوادث کار کشور یک نمودار صعودی و در مسیر افزایش است. بهتر است قبل از هر چیز نگاهی به داده‌های رسمی این حوزه بیندازیم.
آمارهای پزشکی قانونی
بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی کشور، در شش ماه نخست سال جاری 1077 کارگر بر اثر حوادث کار جان خود را از دست دادند. بر همین اساس، میزان فوتی‌های ناشی از حوادث کار در شش ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵.۷ درصد افزایش داشته است. سال قبل آمار فوتی‌های ناشی از حادثه کار در مدت‌زمان مشابه، ۹۳۱ نفر بوده است.
مطابق این گزارش رسمی، فوتی‌های حادثه کار طی شش ماه نخست امسال، 1066 مورد مرد و ۱۱ نفر زن بودند. استان‌های تهران با ۲۱۷، اصفهان با ۸۱ و مازندران با ۷۰ متوفی، بیشترین آمار مرگ‌های حوادث کار را در فاصله فروردین تا شهریورماه امسال داشتند. بیشترین علت فوت در حوادث کار سقوط از بلندی بوده، به‌طوری که طی این مدت ۴۹۸ نفر بر اثر افتادن، جان خود را از دست دادند. پس از آن اصابت جسم سخت با ۲۴۶ متوفی بیشترین آمار فوتی در حوادث کار را به خود اختصاص داده است. برق‌گرفتگی با ۱۵۵، سوختگی با ۶۵ و کمبود اکسیژ» با ۳۵ متوفی در رتبه‌های بعدی عوامل فوت بر اثر حوادث کار قرار دارند. در این گزارش به علت مرگ ۷۸ کارگر اشاره نشده است.
افزایش فوتی‌های حادثه کار
داده‌های تفکیکی این نمودار صعودی حوادث کار و فوتی‌های ناشی از آن را به تصویر می‌کشند؛ در سال ۱۳۹۸ تعداد مرگ‌و‌میر ناشی از حوادث کار ۱۶۵۵ نفر بود، سال ۱۳۹۹ این آمار با یک افزایش جزئی به ۱۷۵۵ نفر رسید، سال ۱۴۰۰ تعداد جان‌باختگان به ۱۸۱۷ نفر افزایش یافت، سال ۱۴۰۱ تعداد مرگ‌و‌میر به ۱۹۰۰ نفر نزدیک شد و در سال ۱۴۰۲ با افزایش بی‌سابقه به ۲۱۱۵ نفر رسید. بنابراین تعداد فوتی‌های حادثه کار از ۱۶۵۵ نفر در سال ۱۳۹۸ به ۲۱۱۵ نفر در سال ۱۴۰۲ رسیده است، یا به عبارتی در این بازه زمانی ۳۰ درصد افزایش داشته که میزان چشمگیری است و می‌تواند زنگ‌های هشدار و خطر را به صدا درآورد. داده‌های پزشکی قانونی مبنی بر اینکه فقط در شش ماه نخست سال جاری، ۱۰۷۷ کارگرِ زن و مرد بر اثر حادثه ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند، به حجم این نگرانی می‌افزاید.
هنوز آمار تجمیعی و کاملِ حوادث کار و فوتی‌های آن در سال ۱۴۰۳ بیرون نیامده، اما مرگ ۱۰۷۷ کارگر فقط در شش ماه ابتدای سال نشانه‌ای از بالا بودن آمارهای فوت حادثه کار تا پایان امسال است.
چرا آمارها همچنان بالاست؟
احسان سهرابی، فعال کارگری و عضو اسبق شورای‌عالی حفاظت فنی وزارت کار، در ارتباط با علل بالا بودن آمار مصدومان و فوتی‌های ناشی از حادثه کار در کشور به «آتیه نو» گفت: «متأسفانه آمارهای حوزه حوادث کار در استان‌های مختلف نگران‌کننده است و نیاز به اجرای دقیق و بی‌تنازل مقررات ایمنی را برجسته می‌سازد. برای مثال، در سال ۱۴۰۰ آمار حوادث ناشی از کار در خراسان، ۱۱۶ فوتی و ۲۲۸۱ مصدوم بوده که رتبه سوم را از نظر حوادثِ ناشی از کار کسب کرده است. تهران با ۳۹۹ و اصفهان با ۱۷۶ حادثه منجر به فوت، در رأس قرار داشته‌اند. در این شرایط، بازگشت به قوانین و مقررات ایمنی و نظارت جدی بازرسان کار یک ضرورت است. نباید امر بازرسی کار و نظارت بر کارگاه‌ها، به‌خصوص کارگاه‌های ناایمن و در معرض خطر مثل کارگاه‌های عمرانی و ساختمانی، شوخی گرفته شود و ماجرا را ساده برگزار کنند.»
او ادامه داد: «کارگاه‌های بزرگ کشور نیرویی به نام مسئول HSE یا همان سلامت و ایمنی نیروی کار دارند اما این کارشناسان عموماً حقوق‌بگیر کارفرما هستند و آن‌چنان که باید در امر ایمنی دقت نمی‌کنند. ضمن اینکه بیشترین نرخ حوادث کار در کارگاه‌های ساختمانیِ پراکنده و کوچک اتفاق می‌افتد که کارگران آن‌ها آموزش ایمنی چندانی ندیده‌اند. کارفرمایان نیز خود را به رعایت اصول ایمنی کار مثلاً اصول کار در ارتفاع یا روی داربست متعهد نمی‌دانند. در این بخش، نظارت و بازرسی بایستی بسیار جدی تلقی شود.»
آمارهای بالا در بخش ساختمان
آمارهای رسمی نشان می‌دهد بخش ساخت‌وساز با ۳۸ درصد، بالاترین درصد حوادث ناشی از کار را دارد. به طور متوسط، سالانه بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ کارگر ساختمانی جان خود را در حین کار از دست می‌دهند. در دی‌ماه سال جاری، سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با اشاره به اینکه سالانه بیش از ۱۴۰۰ حادثه کار در این استان رخ می‌دهد، بیان کرد: «عمده این حوادث در کارگاه‌های ساختمانی رخ می‌دهد و ۱۰درصد این حوادث منجر به فوت می‌شوند.» بهزاد سام دلیری افزود: «لوازم ایمنی نقش مهمی در جلوگیری از آسیب‌های حین کار دارند و بر همین اساس باید همه ظرفیت‌ها برای کاهش این‌گونه حوادث به کار گرفته شود.»
میکائیل صدیقی، رئیس هیئت‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان، با بیان اینکه تقریباً نیمی از آمار فوتی‌های ناشی از حوادث کار مربوط به کارگران ساختمانی است، گفت: «آمار حوادث کار بخش ساختمان و فوتی‌های ناشی از آن بسیار بالاست و بیش از ۴۰ یا ۵۰ درصد حوادث کار و فوتی‌های آن متعلق به بخش ساختمان است. آمارها در سال‌های متوالی بالاست، مثلاً تنها در سال ۱۴۰۱ بیش از ۸۵۰ کارگر ساختمانی براثر حادثه کار جان خود را از دست دادند.»
او ادامه داد: «فقدان آموزش‌های ایمنی، ناآگاهی و سودجویی کارفرمایان و عدم نظارت کافی موجب شده که کارگران ساختمانی قربانی شوند. در عین حال، نقش بیمه‌های مسئولیت مدنی که در صورت فوت کارگر، مسئولیت کارفرمای خاطی را به پرداخت دیه و غرامت محدود می‌کنند، نباید دست‌کم گرفته شود.»
صدیقی ایمنی پایین در کنار عدم برخورداری از بیمه تأمین‌اجتماعی را یکی از مشکلات اساسی این حوزه دانست و توضیح داد: «چند صد هزار کارگر ساختمانی سراسر کشور در انتظار برخورداری از بیمه تأمین‌اجتماعی هستند و متأسفانه اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی در مجلس، نتوانسته منابع ریالی کافی برای بیمه کردن این کارگران را فراهم سازد. وقتی کارگری که بیمه نیست، دچار حادثه و از کارافتادگی می‌شود، مستمری از کارافتادگی نیز به او تعلق نمی‌گیرد و این محرومیت رنج حادثه کار را تشدید می‌کند.»
بدیهی است که آمارهای حوادث کار در کشور به‌طور نگرانکنندهای بالاست. برای کاهش این آمارها، نقش آموزش‌های ایمنی به کارگران و کارفرمایان، نظارت و بازرسی و اعمال مجازات‌های بازدارنده، پررنگ است. سهرابی یکی از دلایل بالا بودن نرخ حوادث کار را کمبود بازرسان کار می‌داند و می‌گوید: «بازرسان کار برای اینکه به میزان کافی به تمام کارگاه‌های کشور به‌خصوص کارگاه‌های پرخطر سر بزنند و گلوگاه‌های حادثه را تشخیص داده و کارفرمایان را به رعایت اصول و تمهیدات ایمنی ملزم کنند، در اختیار نداریم.»
مشکل کمبود بازرسان کار
بنابر داده‌های حوزه بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از ابتدای نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا انتهای سال ۱۴۰۲، یک میلیون و ۴۳ هزار بازدید از فضای کارگاه‌های مختلف در سطح کشور صورت گرفت که به ازای هر ماه، ۳۴ هزار و ۷۶۷ مورد بازرسی بوده و در نوع خود رقم قابل‌توجهی است، اما همچنان کفایت‌بخش نیست.
تعداد بازرسان کار بر اساس آخرین آمارهای سال ۱۴۰۲ در حدود ۸۵۲ نفر بوده است. از سوی دیگر طبق داده‌های سالنامه آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی سال‌های اخیر به‌طور میانگین بین ۴۱۷ تا ۴۲۰ هزار بازرسی از کارگاه‌های کار انجام شده است. این موضوع به این معناست که هر بازرس سالیانه ۵۲۸ کارگاه کار را بررسی می‌کند که به‌طور حدودی باید در هرروز به دو کارگاه جهت بازرسی مراجعه کند. بررسی آمارها بانگر این است که با در نظر داشتن ۲۵ میلیون نفر شاغل در کشور، به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر شاغل حدود ۳.۴ بازرس یا به‌عبارتی به ازای هر ۳۴ هزار شاغل تنها یک بازرس وجود دارد. این شاخص برای بازرسی و نظارت بر کارگاه‌های دایر کشور، در وضعیت قابل قبولی قرار ندارد.
در مهرماه 1403 احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اهمیت موضوع کمبود بازرسان و لزوم بازرسی و نظارت در این حوزه اشاره کرد و گفت: «در کلِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود ۱۳۰۰ بازرس داریم. ما با کمبود ۸۰۰ بازرس در وزارت کار مواجهیم. بسیاری از واحدهای ما هر پنج سال یک‌بار مورد بازرسی قرار می‌گیرند. در کشورهای دیگر، حداقل تشکل‌های بازرسی تشکیل شده است که نمایندگان تشکل‌ها و دولت در آن حضور دارند و بازرسی می‌کنند. کوچک‌سازی دولت به معنای کاهش نظارت‌های آن نیست و ما باید ابزارهای نظارتی خود را به‌عنوان دولت حفظ کنیم.»
او تأکید کرد: «در روسیه کنار هر ساختمان یک ناظر وجود دارد که هم کیفیت ساخت و هم استاندارد کار حفظ شود. این ناظر از کنار کار تکان نمی‌خورد و مثل غریق نجات دائم نظارت می‌کند. ما اما در معادن ایران چنین چیزی نداریم.»
حوادث در بخش معادن
یکی از حادثه‌خیزترین کارگاه‌های کشور، بعد از کارگاه‌های ساختمانی، معادن هستند. معمولاً نرخ حوادث کار در معادن به‌خصوص معادن زغال‌سنگ بالاست. در سال جاری نیز شاهد بزرگ‌ترین حادثه معدنی در تاریخ مدرن ایران در معدنجوی طبس بودیم. سوم شهریور ماه، ساعت ۲۱، تصاعد آنی گاز در تونل C معدن معدنجوی طبس و انتشار آن به بلوک، موجب گرفتار شدن ۶۵ کارگر شد که ۵۳ نفر آنان جان خود را از دست دادند. پس از این حادثه دلخراش، قرار شد کمیته‌هایی برای بهبود اوضاع ایمنی معادن و ارتقای سطح معیشت کارگران آن‌ها تشکیل شود و برنامه‌هایی در دستور کار قرار گیرد.
به‌طور کلی معادن به اندازه کافی ایمن نیستند و وقوع ۱۲ حادثه معدنی تنها در نیم‌سال نخست ۱۴۰۳ منجر به فوت بیش از ۴۴ نفر از کارگران معدن در سراسر کشور شده است. به جز حادثه معدنجو، ۱۱ حادثه معدنی دیگر در شش ماه ابتدای سال رخ داده است. برای نمونه در ۲۷ خردادماه، بخشی از معادن سنگ شهرستان شازند دچار ریزش شد و چهار کارگر مفقود شدند که پیکر سه مفقودی، هر چند با فاصله، تاکنون پیدا شده، اما بعد از گذشت چند ماه، هنوز خبری از جسد آیت رضایی یکی از کارگران مفقود زیر آوار، نیست.
در این میان آنچه اهمیت دارد، رسیدن به چشم‌انداز صفر در حوزه حوادث کار است. سهرابی در پاسخ به این سؤال که آیا اصلاً چنین چشم‌اندازی قابل تصور است، گفت: «اگر عزمی همه‌جانبه برای رعایت اصول ایمنی و نظارت بر اجرای این اصول وجود داشته باشد، چنین چشم‌اندازی هرگز دور از تصور نیست.»
چشم‌انداز صفر
در روزهای ابتدایی اسفندماه امسال، حسین مشیری تبریزی، مدیر کل امور بین‌الملل سازمان تأمین‌اجتماعی، در کارگاه آموزشی تدوین توصیه سیاستی چشم‌انداز صفر، از ثبت ۴۵ تا ۴۷ هزار حادثه حین کار در سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: «فوت بیش از ۷۰۰ نفر در سال از اتفاقات ناخوشایندی است که در سازمان تأمین‌اجتماعی به ثبت می‌رسد. توجه به این اعداد نشان می‌دهد که روزانه دو تا سه نفر جان خود را از دست می‌دهند و از این جهت هر کارگاه تقریباً شبیه به میدان جنگ است. درصد زیادی از این افراد، نیروی جوان هستند که دچار حادثه می‌شوند. ۴۵ درصد از حادثه‌دیدگان متأهل هستند که تبدیل به ازکارافتاده کلی یا جزئی می‌شوند و یا فوت می‌کنند.»
او با اشاره به رهنمودهایی که سازمان جهانی تأمین‌اجتماعی (ISSA) برای کشورهای عضو مطرح می‌کند، خبرهای خوبی داد و افزود: «یکی از سازمان‌هایی که در رقابت منطقه‌ای ایسا و بحث‌های مرتبط با حوزه چشم‌انداز صفر، تجربه خود را به اشتراک گذاشت، سازمان بیمه اجتماعی کشاورزان لهستان بود. در لهستان بحث کشاورزان یک موضوع اصلی است و تأمین‌اجتماعی آن، مشابه سازمان تأمین‌اجتماعی ایران است و تقریباً نصف جمعیت لهستان تحت پوشش این صندوق قرار دارند. مطابق تجربه‌ای که به اشتراک گذاشته بودند، ظرف سه سال با پیروی کردن از رهنمودهای چشم‌انداز، ۸۰ درصد حوادث شغلی‌شان را کاهش دادند. همچنین همکاری مشترکی بین تأمین‌اجتماعی استان پنجاب پاکستان با دی جی یو وی آلمان صورت گرفته و کاهش ۷۵ درصدی حوادث ناشی از کار را در پی داشته است.»
مشیری تبریزی ادامه داد: «سازمان تأمین‌اجتماعی کشورمان از بهمن ماه سال ۱۴۰۱ این مسیر را شروع کرد. این فرایند با وبیناری در محل وزارت کار که جلسه مشترکی بین ایران و دانمارک بود آغاز شد. آقای کانکلوفسکی، دبیر کل سابق ایسا و رئیس بنیاد پیشگیری از مخاطرات شغلی و رئیس کارگروه چشم‌انداز صفر در اروپا، مهمان برنامه بود. بعد هم، جلسه‌ای مجازی با رئیس کمیسیون پیشگیری ایسا داشتیم و به بررسی تجارب ایسا پرداختیم و جلسات مختلفی را هم در سازمان تأمین‌اجتماعی برگزار کردیم. شرکت‌هایی که بیشترین حادثه را داشتند به تأمین‌اجتماعی دعوت کردیم و بحث‌های مختلفی مطرح شد و نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که ما باید چشم‌انداز صفر داشته باشیم که در شورای معاونان سازمان بررسی و برگزاری همایش تصویب شد. یک جلسه مقدماتی با مدیران ارشد وزارتخانه‌های کار، بهداشت، کشور، درمان، صمت، نیرو، راه و شهرسازی، نفت و سازمان محیط زیست داشتیم و بعد از آن کمیته علمی تشکیل شد.»
حضور در سمینارهای چشم‌انداز صفر و عمل به رهنمودهای آن، پیوستن به مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار با موضوع ایمنی و تلاش برای بهبود شرایط ایمنی در کارگاه‌های پرخطر از جمله معادن، برافروختن چراغ امید برای آینده است. آیا می‌توانیم امیدوار باشیم که روزی نرخ حوادث کار در کشور به صفر برسد یا این شاخص روی عددی نزدیک به صفر قرار بگیرد؟
ارسال دیدگاه
