توسعه منطقه‌ای؛ راه‌حلی برای تعادل بخشی و عدالت اجتماعی
سمیرا مرادی روزنامه نگار
دیرزمانی مفهوم توسعه تنها در افزایش تولید ناخالص داخلی و به مفهوم عام در رشد اقتصادی خلاصه می‌شد. این رویکرد تا اواسط قرن بیستم بر مطالعات توسعه چیرگی داشت. بعد از آن، اما مفهوم توسعه دگردیسی‌های چندی یافت. حالا دیگر تنها انباشت سرمایه و تجمع ثروت کارساز نبود، چراکه از دل آن عدم‌تعادل‌ها، نابرابری‌ها و شکاف‌های عمیق داخلی و بین‌المللی به وجود آمده بود. در این مقطع، رویکردهای عدالت اجتماعی، خوداتکایی و تعادل بوم‌شناسانه با پارادایم جدید توسعه پیوند یافتند. از طرفی در تقسیم توسعه به سطوح مختلف، توسعه منطقه‌ای به‌عنوان یکی از شاخه‌های کلیدی برنامه‌ریزی توسعه سربرآورد؛ بدین‌گونه که توسعه منطقه‌ای نقش بسزایی در بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی جوامع ایفا می‌کند.
در دنیای معاصر، روندهای جهانی‌شدن، تمرکزگرایی و مهاجرت‌های گسترده، ضرورت تدوین سیاست‌های توسعه‌ای متوازن در مقیاس منطقه‌ای را بیش از پیش آشکار ساخته‌اند.
ریشه‌ها
وقوع دو جنگ جهانی، علاوه بر پیامدهای سیاسی و اجتماعی فراوانی که داشت، به تدریج چهره اقتصادی جهان را نیز دگرگون کرد. گفتمان توسعه از آغاز قرن بیستم زمزمه می‌شد اما به طور جدی از دهه 1960 میلادی به گفتمان غالب اقتصادی تبدیل شد. در این دوران حتی کشورهای تابع بازار آزاد در پی ترمیم شکاف‌ها و برطرف کردن نابرابری‌ها و در نهایت توسعه متوازن بودند. اینک جهان می‌خواست با دولت رفاه و برنامه‌ریزی متمرکز به کاهش تبعات توجه صرف به رشدهای ناهنجار و عدم توجه به اجرای عدالت اجتماعی توسط دولت‌های بزرگ دست بزند. البته باید اشاره کرد که این اتفاق یک‌شبه رخ نداد؛ در ابتدا بیشتر برنامه‌ها، فاقد استراتژي جامع و پيوند با برنامه‌هاي ملي بودند. در مواردي هم تنها به مکان‌یابی برای سرمايه‌گذاري درون يک بخش بسنده می‌کردند. مثلاً سياست‌ها بیشتر به منظور تشويق صنايع به استقرار در نواحي دور از پايتخت يا کلان‌شهرها و در جهت مکان‌يابي مناسب براي مراکز بازار يا توزيع بهينه تسهيلات اعتباري و گسترش شبکه راه‌ها در يک منطقه، به منظور شتاب دادن توسعه کشاورزي، تدوین می‌شد. در ایران نیز بعد از وقوع انقلاب اسلامی ایجاد جهاد سازندگی در همین راستا صورت گرفت.
در برخی کشورها، استراتژي مراکز رشد و يا قطب‌هاي توسعه به منظور پخش توسعه و يا ايجاد شبکه سلسله‌مراتبي شهري به‌عنوان راه حل مناسب توسعه منطقه‌اي اتخاذ و در برخي ديگر نيز سياست تمرکززدايي و انتقال بخشي از اختيارات مرکز به مناطق بهترين راهبرد قلمداد شده است. (کلانتری، ۱۳۸۰، ۱۶-۱۵)
انتشار کتاب گونار ميردال تحت عنوان «توسعه اقتصادي و مناطق توسعه نيافته»، در سال ۱۹۵۸، و بحث‌هاي انتقال رشد بين مناطق، توسط البرت هيرشمن در کتاب «استراتژي توسعه اقتصادي»، به صورت جدي تر مورد توجه قرار گرفت. جان فريدمن سلسله مقالاتي را در رابطه با جنبه‌هاي مکاني توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي منطقه اي در اواخر دهه ۵۰ و اوايل دهه ۶۰ منتشر کرد و در سال ۱۹۶۴، با کمک ويليام آلن سو، اولين مجموعه از مسائل توسعه منطقه اي را در کتابي تحت عنوان « توسعه منطقه اي و برنامه‌ريزي» گردآوري کرد. در اين کتاب، بحث‌هاي زيادي در زمينه برنامه‌ريزي توسعه انجام گرفته و تاکيد کرده‌اند که علم حساب اقتصاد نياز به علم هندسه براي تحليل مسائل منطقه اي دارد.»
انتشار کتاب گونار ميردال تحت عنوان «توسعه اقتصادي و مناطق توسعه نيافته» در سال ۱۹۵۸ و بحث‌هاي انتقال رشد بين مناطق توسط آلبرت هيرشمن در کتاب «استراتژي توسعه اقتصادي» مسیر گفت‌و‌گوهای توسعه‌محور را هموار کرد. جان فريدمن هم سلسله مقالاتي را در رابطه با جنبه‌هاي مکاني توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي منطقه‌اي در اواخر دهه ۵۰ و اوايل دهه ۶۰ منتشر کرد.
مفاهیم
توسعه منطقه‌ای به‌عنوان فرایندی برنامه‌ریزی‌شده، بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی یک منطقه خاص را هدف قرار می‌دهد. این روند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی، هماهنگی میان بخش‌های مختلف اقتصادی و اتخاذ سیاست‌های راهبردی، رشد پایدار را تسهیل می‌کند. این نوع از توسعه، برخلاف توسعه ملی که به سیاست‌های کلان کشوری متکی است، به تفاوت‌های جغرافیایی، فرهنگی و اقتصادی هر منطقه توجه ویژه‌ای دارد. برنامه‌ریزی منطقه‌ای به دنبال دستیابی به رابطه قابل قبول میان مردم، مشاغل و محیط در داخل منطقه است. همچنین دسترسی به مسکن مناسب، تسهیلات اجتماعی، فرهنگی و تفریحی و رفاه اقتصادی را در نظر دارد. به‌طور کلی سطح منطقه‌ای را می‌توان بین سطح محلی و ملی مورد توجه قرار داد. در این صورت، مسائل عملکردی خاصی ناشی از رشد مناطق شهری و عقب‌ماندگی مناطق روستایی، ضرورت برنامه‌ریزی را در سطحی میانه موجب می‌شود. برنامه‌ریزی توسعه به سازمان‌دهی مطلوب فعالیت‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌پردازد، و حاصل آن تخصیص بهینه منابع بین فعالیت‌های مختلف، با توجه به قابلیت ملی مناطق در دوره زمانی معین است (زیاری، ۱۳۸۰: ۱۰۱).
از سوی دیگر، رويكرد آمايش سرزمين را در حوزه برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای نباید از نظر دور داشت. آمایش در همه ابعاد مكمل و برطرف‌كننده نارسايي‌هايي است كه با قابليت ايجاد زمينه تعادل ميان سه عنصر انسان، فضا، فعاليت و ارائه چيدمان منطقي فعاليت‌ها در عرصه سرزمين باید در مراحل تدوين سیاست‌هاي توسعه و اجراي آن‌ها (بلندمدت، ميان‌مدت و كوتاه‌مدت) به‌عنوان نگاه قالب و سند بالادست عمل کند. آمايش سرزمين در كنار برنامه‌ريزي اقتصادي، ضمن تكميل و اعتلاي نظام برنامه‌ريزي كشور مي‌تواند پاسخگوي بسياري از مشكلات باشد (توفيق ،۱۳۸۴).
اصول
توسعه منطقه‌ای بر مجموعه‌ای از اصول علمی و تجربی استوار است که اجرای موفقیت‌آمیز آن را تضمین می‌کنند. برخی از مهم‌ترین این اصول را می‌توان در مواردی همچون توجه به قابلیت‌های بومی یعنی استفاده از منابع محلی و توانمندی‌های انسانی و طبیعی، به‌عنوان مبنای توسعه پایدار در هر منطقه، تقویت زیرساخت‌ها یعنی توسعه حمل‌ونقل، انرژی، ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان زیربنای رشد اقتصادی و اجتماعی، تعادل در توزیع منابع یعنی جلوگیری از تمرکز بیش از حد سرمایه و امکانات در مناطق مرکزی و ایجاد فرصت‌های برابر برای تمامی مناطق، همگرایی سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی یعنی ارتباط متقابل سیاست‌های توسعه‌ای در حوزه‌های مختلف با هدف افزایش کارایی و پایداری برنامه‌ها و توسعه مشارکتی به معنای دخالت ذی‌نفعان محلی، ازجمله بخش خصوصی، جامعه مدنی و دولت‌های محلی برای اجرای بهینه سیاست‌های توسعه‌ای جست‌وجو کرد.
نظریه‌ها
برای شناخت هرچه بیشتر مفهوم توسعه منطقه‌ای و درک بهتر پویایی‌های توسعه منطقه‌ای، شناخت نظریه‌های مختلف این حوزه ضروری است. برخی از مهم‌ترین این نظریه‌ها عبارت‌اند از:
نظریه‌های مکان‌یابی: این نظریه‌ها به بررسی عواملی می‌پردازند که مکان‌یابی صنایع و فعالیت‌های اقتصادی را تعیین می‌کنند.
نظریه قطب رشد: این نظریه تأکید دارد که توسعه اقتصادی از طریق ایجاد مراکز رشد در برخی مناطق کلیدی و انتشار تدریجی اثرات آن به سایر مناطق اتفاق می‌افتد.
نظریه وابستگی: بر نابرابری ساختاری بین مناطق توسعه‌یافته و کمترتوسعه‌یافته تمرکز دارد و راهکارهایی برای کاهش شکاف اقتصادی بین آن‌ها پیشنهاد می‌کند.
نظریه توسعه پایدار: بر رشد اقتصادی هم‌زمان با حفظ منابع طبیعی و افزایش کیفیت زندگی تأکید دارد.
چالش‌ها
با وجود اهمیت توسعه منطقه‌ای، موانع و چالش‌های متعددی پیش روی آن قرار دارد. تمرکزگرایی و نابرابری منطقه‌ای یکی از این چالش‌هاست که در آن توزیع نامتوازن منابع و امکانات باعث مهاجرت از مناطق کمتر توسعه‌یافته به کلان‌شهرها می‌شود. همچنین ضعف در برنامه‌ریزی و هماهنگی بین‌بخشی، به‌واسطه عدم یکپارچگی میان سیاست‌های توسعه‌ای بخش‌های مختلف، مانع تحقق اهداف توسعه منطقه‌ای می‌شود. از طرفی موانع زیست‌محیطی هم وجود دارد. بهره‌برداری ناپایدار از منابع طبیعی و آلودگی زیست‌محیطی می‌تواند روند توسعه منطقه‌ای را با مشکلاتی مواجه کند و در نهایت کمبود سرمایه‌گذاری مطرح است، به این معنا که نبود منابع مالی کافی و عدم جذابیت سرمایه‌گذاری در برخی مناطق، رشد اقتصادی آن‌ها را محدود می‌کند.
برای غلبه بر چالش‌های مذکور و تحقق توسعه منطقه‌ای پایدار، مجموعه‌ای از راهکارهای عملی توسط اندیشمندان این حوزه پیشنهاد شده است. تمرکززدایی و تقویت حکمرانی محلی یکی از راه‌حل‌هاست که انتقال بخشی از اختیارات و منابع مالی از دولت مرکزی به دولت‌های محلی را موجب افزایش کارایی توسعه منطقه‌ای برمی‌شمارد. همچنین ایجاد مناطق ویژه اقتصادی راهکاری مهم و مؤثر است که طی آن طراحی و ایجاد مناطق صنعتی و تجاری ویژه، به جذب سرمایه‌گذاری و افزایش اشتغال کمک می‌کند. روش دیگر توانمندسازی جوامع محلی است. در این روش آموزش، ارتقای مهارت‌ها و تقویت مشارکت اجتماعی مورد تأکید قرار می‌گیرد که می‌تواند به توسعه اقتصادی مناطق محروم کمک کند. مدیریت پایدار منابع طبیعی نیز راهکار دیگری است که با تدوین سیاست‌هایی برای بهره‌برداری مسئولانه از منابع، مانع تخریب محیط‌زیست و کاهش کیفیت زندگی می‌شود. در نهایت نیز می‌توان از تقویت شبکه‌های حمل‌ونقل و ارتباطات یاد کرد. به این واسطه، بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و فناوری اطلاعات، امکان توزیع متوازن‌تر امکانات و فرصت‌های اقتصادی را فراهم می‌آورد.
به‌طور کلی باید گفت، اجرای موفق سیاست‌های توسعه‌ای نیازمند هماهنگی بین‌بخشی، مشارکت گسترده ذی‌نفعان و توجه به مزیت‌های رقابتی هر منطقه است.
اهدافی همچون گسترش بهره‌برداری از منابع کمیاب داخل مناطق کشور، کاستن از شکاف میان مناطق، جبران کاستی‌ها و ناکارآمدی‌های بازار، کنترل رشد شهرهای بزرگ و توزیع جمعیت، متعادل کردن درآمدها، توزیع مجدد یا تغییر الگوی رشد جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی در فضا، تخصیص بهینه منابع از طریق کاهش بیکاری کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه را به سمت اتخاذ سیاست‌های توسعه منطقه‌ای سوق داد. این اهداف امروز در اکثر کشورهای دنیا در حال پیگیری است. بنابراین اتخاذ رویکردی علمی و کاربردی در تدوین و اجرای راهبردهای توسعه منطقه‌ای، می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی، افزایش اشتغال و حفاظت از منابع طبیعی منجر شود. تحقق توسعه منطقه‌ای مستلزم تعهد دولت‌ها، جامعه مدنی و بخش خصوصی به اجرای برنامه‌های متوازن و پایدار است.
ارسال دیدگاه
