مسکن جوار کارگاه؛ مسیر خانه‌دار کردن کارگران
عدم تناسب هزینه‌های تهیه و تأمین مسکن، از رهن و اجاره تا خرید خانه به‌ویژه برای کارگران، کاملاً مشهود است. بسیاری از کارشناسان حوزه کار معتقدند که دست‌کم بیش از ۶۰ درصد درآمد جامعه کارگری در کلان‌شهرها صرف تأمین مسکن می‌شود. به همین دلیل دولت‌ها، بخش خصوصی (در قالب کارفرمایان، به‌ویژه صاحبان صنایع بزرگ) و خود کارگران همواره از طریق راهکارهای مختلف، حل مسئله مسکن را در اولویت قرار داده‌اند.
تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت و بلندمدت، اجرای طرح‌های بزرگ و ملی خانه‌سازی ارزان‌قیمت، فعالیت تعاونی‌های مسکن کارگری و ساخت مسکن جوار کارگاهی از جمله راهکارهایی هستند که برای کاهش دغدغه مسکن جامعه کارگری ارائه شده‌اند. در این میان، ساخت مسکن جوار کارگاهی در دوره‌هایی خاص به دلیل مزایای فراوانی که هم برای کارفرما و هم برای نیروی کار دارد، اجرایی شده است اما به دلایل عمدتاً اقتصادی، در دهه‌های اخیر کمتر شاهد عملیاتی شدن این طرح بوده‌ایم.
علیرضا حیدری، کارشناس حوزه بازار کار و تولید، با تأکید بر استفاده از سازوکارهای حمایتی دولت، دستگاه‌های مرتبط و متولی حوزه کار و اختصاص تسهیلات بانکی بلندمدت، ساخت مسکن جوار کارگاه را یکی از راهکارهای خانه‌دار کردن نیروی کار دانست.
به گفته او، در دهه‌های ۴۰ و ۵۰، ساخت مسکن جوار کارگاه به‌عنوان یکی از راهکارهای حل مشکل مسکن نیروی کار شاغل مطرح بود و کارفرمایان، ساخت شهرک‌های مسکونی را برای تأمین مسکن شاغلان، کاهش هزینه و زمان رفت‌وآمد آنان به کارگاه و تسهیل دسترسی در دستور کار داشتند.
حیدری افزود: «اقدام کارفرمایان، به‌ویژه در حوزه کارگاه‌های بزرگ با توان مالی کافی برای ساخت شهرک‌های مسکونی کارگری، منافعی چندوجهی را برای نیروی کار، کارفرما و همچنین دولت و نهادهای متولی در حل چالش مسکن بخشی از نیروی کار به همراه دارد.»
این کارشناس حوزه کار، با تأکید بر امکان ادامه روند خانه‌سازی برای کارگران توسط کارگاه‌های دارای تمکن مالی، بیان کرد: «اغلب شرکت‌ها و کارخانه‌های بزرگ در آن بازه زمانی، اقدامات شهرک‌سازی برای اسکان نیروی کار شاغل در کارگاه را مورد توجه قرار دادند.»
او در ادامه، با اشاره به اینکه دولت‌ها می‌توانند با امکان‌سنجی اختصاص زمین به کارخانجات برای خانه‌سازی نیروی کار، شرایط ساخت مسکن کارگری را تسهیل کنند، توضیح داد: «با توجه به وضعیت میانگین درآمدی جامعه کارگری و هزینه‌های بالای مشارکت در ساخت مسکن، اکثریت شاغلان حوزه کارگری توانایی تأمین آورده مالی برای مشارکت در طرح‌های تعاونی و انبوه‌سازی را ندارند. بخش قابل‌توجهی از منابع مالی انباشته‌شده خانوارهای کارگری به‌عنوان ودیعه مسکن مصرف می‌شود. بنابراین، اگر قرار است آورده‌ای از کارگران برای ساخت مسکن دریافت شود، این مبلغ باید در زمان تحویل مسکن و هم‌زمان با نقل‌مکان از منزل استیجاری به خانه نوساز پرداخت شود.»
این کارشناس بازار کار و تولید تأکید کرد: «تنها در صورت حل مشکل تأمین زمین و ارائه تسهیلات کم‌بهره و بلندمدت که توسط کارگران قابل پرداخت باشد، امکان تحقق ساخت مسکن ارزان و گسترده برای کارگران وجود دارد. البته، تکلیف قانون اساسی در حوزه ساخت مسکن برای اقشار کارگری توسط دولت همچنان پابرجاست. همچنین، در آیین‌نامه اجرایی یکی از مواد قانون کار، بر مشارکت و مساعدت کارفرمایان در ساخت مسکن کارگری تأکید شده است؛ هرچند این موضوع به‌عنوان یک تکلیف قانونی محسوب نمی‌شود.»
او ادامه داد: «با همراهی دولت و کارفرمایان، ساخت مسکن انبوه با همکاری کارفرمایان می‌تواند به‌عنوان یک راهکار برای حل چالش مسکن بخشی از نیروی کار در نظر گرفته شود. همچنین، شهرک‌های صنعتی می‌توانند در قالب مجتمعی از کارگاه‌های صنعتی و تولیدی، با مشارکت یکدیگر و تأمین زمین، امکان ایجاد شهرک‌های مسکونی جوار کارگاه را فراهم کنند.»
در نهایت، با توجه به ظرفیت‌های موجود در حوزه ساخت مسکن جوار کارگاه، به شرط حمایت دولت و نظام بانکی در ارائه تسهیلات مناسب، همراهی کارفرمایان بخش خصوصی و مشارکت جامعه کارگری، همچنان امکان بهبود وضعیت موجود در حوزه مسکن کارگری وجود دارد.
تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت و بلندمدت، اجرای طرح‌های بزرگ و ملی خانه‌سازی ارزان‌قیمت، فعالیت تعاونی‌های مسکن کارگری و ساخت مسکن جوار کارگاهی از جمله راهکارهایی هستند که برای کاهش دغدغه مسکن جامعه کارگری ارائه شده‌اند. در این میان، ساخت مسکن جوار کارگاهی در دوره‌هایی خاص به دلیل مزایای فراوانی که هم برای کارفرما و هم برای نیروی کار دارد، اجرایی شده است اما به دلایل عمدتاً اقتصادی، در دهه‌های اخیر کمتر شاهد عملیاتی شدن این طرح بوده‌ایم.
علیرضا حیدری، کارشناس حوزه بازار کار و تولید، با تأکید بر استفاده از سازوکارهای حمایتی دولت، دستگاه‌های مرتبط و متولی حوزه کار و اختصاص تسهیلات بانکی بلندمدت، ساخت مسکن جوار کارگاه را یکی از راهکارهای خانه‌دار کردن نیروی کار دانست.
به گفته او، در دهه‌های ۴۰ و ۵۰، ساخت مسکن جوار کارگاه به‌عنوان یکی از راهکارهای حل مشکل مسکن نیروی کار شاغل مطرح بود و کارفرمایان، ساخت شهرک‌های مسکونی را برای تأمین مسکن شاغلان، کاهش هزینه و زمان رفت‌وآمد آنان به کارگاه و تسهیل دسترسی در دستور کار داشتند.
حیدری افزود: «اقدام کارفرمایان، به‌ویژه در حوزه کارگاه‌های بزرگ با توان مالی کافی برای ساخت شهرک‌های مسکونی کارگری، منافعی چندوجهی را برای نیروی کار، کارفرما و همچنین دولت و نهادهای متولی در حل چالش مسکن بخشی از نیروی کار به همراه دارد.»
این کارشناس حوزه کار، با تأکید بر امکان ادامه روند خانه‌سازی برای کارگران توسط کارگاه‌های دارای تمکن مالی، بیان کرد: «اغلب شرکت‌ها و کارخانه‌های بزرگ در آن بازه زمانی، اقدامات شهرک‌سازی برای اسکان نیروی کار شاغل در کارگاه را مورد توجه قرار دادند.»
او در ادامه، با اشاره به اینکه دولت‌ها می‌توانند با امکان‌سنجی اختصاص زمین به کارخانجات برای خانه‌سازی نیروی کار، شرایط ساخت مسکن کارگری را تسهیل کنند، توضیح داد: «با توجه به وضعیت میانگین درآمدی جامعه کارگری و هزینه‌های بالای مشارکت در ساخت مسکن، اکثریت شاغلان حوزه کارگری توانایی تأمین آورده مالی برای مشارکت در طرح‌های تعاونی و انبوه‌سازی را ندارند. بخش قابل‌توجهی از منابع مالی انباشته‌شده خانوارهای کارگری به‌عنوان ودیعه مسکن مصرف می‌شود. بنابراین، اگر قرار است آورده‌ای از کارگران برای ساخت مسکن دریافت شود، این مبلغ باید در زمان تحویل مسکن و هم‌زمان با نقل‌مکان از منزل استیجاری به خانه نوساز پرداخت شود.»
این کارشناس بازار کار و تولید تأکید کرد: «تنها در صورت حل مشکل تأمین زمین و ارائه تسهیلات کم‌بهره و بلندمدت که توسط کارگران قابل پرداخت باشد، امکان تحقق ساخت مسکن ارزان و گسترده برای کارگران وجود دارد. البته، تکلیف قانون اساسی در حوزه ساخت مسکن برای اقشار کارگری توسط دولت همچنان پابرجاست. همچنین، در آیین‌نامه اجرایی یکی از مواد قانون کار، بر مشارکت و مساعدت کارفرمایان در ساخت مسکن کارگری تأکید شده است؛ هرچند این موضوع به‌عنوان یک تکلیف قانونی محسوب نمی‌شود.»
او ادامه داد: «با همراهی دولت و کارفرمایان، ساخت مسکن انبوه با همکاری کارفرمایان می‌تواند به‌عنوان یک راهکار برای حل چالش مسکن بخشی از نیروی کار در نظر گرفته شود. همچنین، شهرک‌های صنعتی می‌توانند در قالب مجتمعی از کارگاه‌های صنعتی و تولیدی، با مشارکت یکدیگر و تأمین زمین، امکان ایجاد شهرک‌های مسکونی جوار کارگاه را فراهم کنند.»
در نهایت، با توجه به ظرفیت‌های موجود در حوزه ساخت مسکن جوار کارگاه، به شرط حمایت دولت و نظام بانکی در ارائه تسهیلات مناسب، همراهی کارفرمایان بخش خصوصی و مشارکت جامعه کارگری، همچنان امکان بهبود وضعیت موجود در حوزه مسکن کارگری وجود دارد.
ارسال دیدگاه
