نگاهی به مهمترین دغدغه‌های جلسات پایانی کمیته دستمزد و شورای عالی کار؛
پر کردن شکاف دستمزد و هزینه‌های زندگی مهمترین درخواست جامعه کارگری است
در جریان آخرین نشست‌های کمیته دستمزد و شورای‌عالی کار، موضوعات مهمی مانند به‌روزرسانی هزینه‌های زندگی کارگران و نهایی شدن سبد معیشت کارگران مورد بررسی قرار گرفت. بیست‌ونهم بهمن‌ماه، پنجمین نشست کمیته دستمزد با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برگزار و در آن سبد معیشت نهایی شد. یک روز بعد، در سی‌ام بهمن‌ماه، سیصد و سی‌وسومین نشست شورای‌عالی کار برگزار شد و در آن به‌روزرسانی هزینه‌های زندگی جامعه کارگری در قالب کمیته مزد انجام گرفت.
کمیته دستمزد، کمیته‌ای سه‌جانبه زیرمجموعه شورای‌عالی کار و متشکل از نمایندگان شرکای اجتماعی است که وظیفه انجام محاسبات و تعیین شاخص‌های مؤثر بر مذاکرات مزدی جامعه کارگری را بر عهده دارد. خروجی تصمیم‌سازی‌های این کمیته به عنوان مبنا برای تصمیمات مزدی در اختیار شورای‌عالی کار قرار می‌گیرد. این موضوعات از مسائل اساسی در افزایش دستمزد سالانه نیروی کار مشمول قانون کار محسوب می‌شوند.
یکی از اصلی‌ترین دستور کارهای کمیته مزد در سال‌های اخیر، ایجاد بسترهای اجرایی بند «دوم» ماده ۴۱ قانون کار از طریق محاسبه سه‌جانبه نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری بوده است. این بند قانونی الزام‌آور در حوزه تعیین دستمزد، تأکید دارد: «حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار باید به‌گونه‌ای تعیین شود که فارغ از مشخصات جسمی و روحی کارگر و مختصات کار محوله، قادر به تأمین هزینه‌های زندگی یک خانواده متوسط باشد.» این الزام قانونی در قالب مؤلفه‌ای قابل اندازه‌گیری به نام سبد معیشت خانوار جمع‌بندی می‌شود.
وظیفه کمیته دستمزد، محاسبه نرخ سبد معیشت خانوار بر اساس داده‌های آماری رسمی و با اتکا به نرخ سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های یک خانواده متوسط است. تا قبل از نشست بیست‌ونهم بهمن، کمیته دستمزد و در هفته‌های گذشته، چهار نشست در این نهاد زیرمجموعه شورای‌عالی کار برگزار شد، اما به دلیل تغییر جدول کالری‌های مورد نیاز هر فرد اعلام‌شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار محاسبه این سبد به نتیجه نرسید. در آخرین نشست، پس از رونمایی از جداول غذایی جدید و با اتکا به داده‌های تورمی دی‌ماه مرکز آمار ایران، سبد معیشت خانوارهای کارگری نرخ‌گذاری شد و ظاهراً نمایندگان هر سه گروه بر سر اعداد و ارقام آن به توافق رسیدند.
اجماع بر روش محاسبه سبد معیشت
محسن باقری، نماینده کارگران در کمیته دستمزد شورای‌عالی کار و رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در گفت‌وگو با آتیه نو درباره آخرین نشست کمیته مزد و مصوبات آن گفت: «در این جلسه، توافق بر کلیات و مبانی محاسبه سبد معیشت خانوار کارگری صورت گرفت. هر سه طرف، با اجماع بر روش‌های محاسبه سبد معیشت، این سبد را با استناد به داده‌های رسمی اعلامی نرخ‌گذاری کردند.»
او در مورد نحوه محاسبه سبد معیشت بیان کرد: «محاسبه سبد معیشت خانوارهای کارگری راهکارهای مشخصی دارد و منابع داده‌ای و آماری رسمی به عنوان مرجع استفاده می‌شود. برای کالری‌ها و مواد مصرفی سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوار، داده‌ها و جداول وزارت بهداشت مرجع قرار می‌گیرد. برای قیمت کالاها به داده‌های رسمی مرکز آمار مراجعه می‌کنیم و برای بُعد خانوار نیز سازمان ثبت احوال و مرکز آمار مرجع هستند. بنابراین اصول کار مشخص است و معمولاً در مورد این اصول گفت‌وگو و چانه‌زنی صورت نمی‌گیرد.»
به گفته رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، مبنای محاسبه سبد معیشت، سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های یک خانوار متوسط است که پس از محاسبه، با اعمال یک ضریب مربوط به دهک اقتصادی کارگران، به سبد معیشت خانوار تبدیل می‌شود.
پُر کردن شکاف مزدی؛ خواسته کارگران
سی‌ام بهمن‌ماه نیز سیصد و سی‌وسومین نشست شورای‌عالی کار به ریاست احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در محل وزارت کار برگزار شد. دستور کار اصلی این نشست، تعیین ضوابط و راهکارهای افزایش دستمزد ۱۴۰۴ بود. در این نشست، درباره راهکارهای افزایش دستمزد و پیشنهادها دریافتی این حوزه گفت‌وگو شد و هر سه گروه دولت، کارگری و کارفرمایی به تبیین راهکارها و نظرات خود پرداختند.
بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یکی از محورهای اصلی این جلسه، بررسی پیشنهادهای دریافت‌شده از فراخوان عمومی وزیر کار درباره تعیین حداقل دستمزد بود. پیش‌تر، احمد میدری از طریق یک پست الکترونیک، از کارشناسان، فعالان حوزه کار و سایر ذی‌نفعان درخواست کرده بود نظرات خود را درباره چگونگی تعیین حداقل مزد ارسال کنند. در این فراخوان، در مجموع ۳۵۲ پیشنهاد دریافت شد که ۲۰ مورد آن گزارش‌های مبسوط و مرتبط با موضوع بودند. با این حال، به تمامی پیشنهادهای ارسال‌شده پاسخ داده شد.
در هفته‌های گذشته، وزارت کار در فراخوانی از کارشناسان و صاحبنظران حوزه دستمزد درخواست کرده بود تا نظرات و پیشنهاد خود را در ارتباط با افزایش مزد کارگران مشمول قانون کار به دبیرخانه این وزارتخانه ارسال کنند. آیت اسدی، عضو کارگری شورای‌عالی کار، در مورد محتوای نشست سی‌ام بهمن و جزئیات آن به آتیه نو گفت: «بخش اعظم این نشست به بررسی راهکارها و پیشنهادها افزایش مزد گذشت؛ پیشنهادها و مواردی که وزیر کار از کارشناسان و اقتصاددانان طی فراخوانی درخواست کرده بود، موضوع گفت‌وگوی هر سه گروه حاضر در نشست قرار گرفت.»
او با بیان اینکه در نشست شورای‌عالی کار موضوعات کارشناسی مطرح شد، اضافه کرد: «خواسته گروه کارگری، پُر کردن شکاف دستمزد و هزینه‌های زندگی طی یک برنامه و زمان‌بندی مشخص است. امیدواریم در نشست‌های شورای‌عالی کار امسال در این زمینه به توافق برسیم و بتوانیم در جهت بهبود وضع معاش کارگران قدم برداریم.»
موضوع دیگر این نشست، بررسی گزارش کار کمیته دستمزد بود. اسدی در این رابطه اعلام کرد: «در ادامه این نشست، گزارش کمیته دستمزد در رابطه با نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری ارائه شد.»
سبد معیشت خانوارهای کارگری شاخصی قابل اندازه‌گیری برگرفته از بند «دوم» ماده ۴۱ قانون کار و ناظر بر حداقل هزینه‌های ماهانه زندگی یک خانواده متوسط کارگری است. نرخ سبد معیشت در نشست اواخر بهمن‌ماه کمیته دستمزد با حضور نمایندگان هر سه گروه دولت، کارگران و کارفرمایان و بر اساس داده‌های تورمی دی‌ماه به میزان ۲۳ میلیون و ۴۴۱ هزار تومان تعیین شد. این رقم در نشست سی‌ام بهمن شورای‌عالی کار ارائه و در نهایت قرار شد با داده‌های تورمی بهمن‌ماه اصلاح و به‌روزرسانی شود.
اسدی یادآور شد: «قرار بر این شد که نشست‌های کمیته مزد با هدف اصلاح نرخ سبد معیشت بر اساس داده‌های تورمی جدید ادامه داشته باشد. خروجی جلسات کمیته دستمزد به نشست بعدی شورای‌عالی کار می‌آید و بر اساس آن، مذاکرات و چانه‌زنی‌های جدی دستمزد ۱۴۰۴ آغاز می‌شود.»
کاهش افزایش مزد در صورت عدم کنترل تورم
اصغر آهنی‌ها، عضو کارفرمایی شورای‌عالی کار، گفت: «در جریان برگزاری جلسات کارگروه مزد و شورای‌عالی کار در راستای تصمیم‌گیری دستمزد ۱۴۰۴ کارگران، تلاش در راستای اتخاذ بهترین تصمیم برای فعالیت‌ها و فعالان حوزه کسب‌وکار کشور و تعیین دستمزد جامعه کارگری در جریان است.»
او با اشاره به اینکه جلسات کارگروه مزد در قالب نشست‌های شورای‌عالی کار با حضور نمایندگان دولت، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و کارشناسان حوزه کار و تولید در حال برگزاری است، افزود: «در جریان جلسات اشاره‌شده، بررسی‌های مختلف درباره چگونگی تعیین دستمزد سال آینده جامعه کارگری مشمول قانون کار در حال انجام است. در واقع، این بررسی‌ها بر اساس نظرات اعضای شورای‌عالی کار، حول محور مزد کارگری صورت می‌گیرد.»
این فعال کارفرمایی ادامه داد: «باید توجه داشت که بررسی‌های تخصصی دستمزد در چارچوب یک روند زمان‌بر، هر ساله در دستور کار شورای عالی کار قرار دارد. امسال نیز جلسات این شورا شکل گرفته و در حال انجام است. در جلسات بعدی این شورا، گزارش‌های اولیه کارگروه مزد کارگری ناشی از بررسی‌های مرتبط با شاخص‌های مؤثر در این بخش ارائه و موضوع گفت‌وگو و مذاکره اعضای شورا قرار می‌گیرد.»
عضو کارفرمایی شورای‌عالی کار توضیح داد: «در اسفندماه نیز گزارش‌های جامع‌تر کارگروه دستمزد به شورای‌عالی کار ارائه، و سپس با استناد به این مجموعه گزارش‌ها و نقطه‌نظرات نمایندگان دولت و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، تصمیم‌گیری جمعی در ارتباط با دستمزد سال آینده جامعه کارگری لحاظ خواهد شد.»
او در ادامه، با اشاره به اهمیت موضوع دستمزد جامعه کارگری برای کارفرمایان، تأکید کرد: «نمایندگان جامعه کارفرمایی شاخص دستمزد کارگری را از عوامل مؤثر در وضعیت معیشتی نیروی کار شاغل در کارگاه‌ها می‌دانند. کارفرمایان در حوزه تصمیم‌سازی دستمزد سال آینده جامعه کارگری، نهایت همکاری و تعامل را با جامعه کارگری خواهند داشت.»
آهنی‌ها مسئله مهم در ارتباط با دستمزد نیروی کار و رشد سالانه آن را کنترل تورم دانست و یادآور شد: «در صورت عدم کنترل شاخص تورم و ادامه رشد آن در سال‌های آینده، طبیعتاً رشد مزدی کارگران در بهبود وضعیت معیشتی یا حفظ قدرت خرید آنان تأثیر چندانی نخواهد داشت.»
این کارشناس حوزه کارفرمایی، در ادامه، با بیان اینکه رشد دستمزد نیروی کار و کنترل شاخص تورم ارتباط مستقیم با یکدیگر دارند و بر وضعیت متقابل تأثیر می‌گذارند، گفت: «مرکز پژوهش‌های مجلس نیز جلساتی در ارتباط با دستمزد کارگران و ابعاد مختلف آن برگزار کرده است. در این نشست‌ها، تأثیرات تصمیمات مزدی مربوط به جامعه کارگری از دیدگاه‌های مختلف مورد گفت‌وگو و بررسی قرار می‌گیرد.»
کمیته دستمزد، کمیته‌ای سه‌جانبه زیرمجموعه شورای‌عالی کار و متشکل از نمایندگان شرکای اجتماعی است که وظیفه انجام محاسبات و تعیین شاخص‌های مؤثر بر مذاکرات مزدی جامعه کارگری را بر عهده دارد. خروجی تصمیم‌سازی‌های این کمیته به عنوان مبنا برای تصمیمات مزدی در اختیار شورای‌عالی کار قرار می‌گیرد. این موضوعات از مسائل اساسی در افزایش دستمزد سالانه نیروی کار مشمول قانون کار محسوب می‌شوند.
یکی از اصلی‌ترین دستور کارهای کمیته مزد در سال‌های اخیر، ایجاد بسترهای اجرایی بند «دوم» ماده ۴۱ قانون کار از طریق محاسبه سه‌جانبه نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری بوده است. این بند قانونی الزام‌آور در حوزه تعیین دستمزد، تأکید دارد: «حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار باید به‌گونه‌ای تعیین شود که فارغ از مشخصات جسمی و روحی کارگر و مختصات کار محوله، قادر به تأمین هزینه‌های زندگی یک خانواده متوسط باشد.» این الزام قانونی در قالب مؤلفه‌ای قابل اندازه‌گیری به نام سبد معیشت خانوار جمع‌بندی می‌شود.
وظیفه کمیته دستمزد، محاسبه نرخ سبد معیشت خانوار بر اساس داده‌های آماری رسمی و با اتکا به نرخ سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های یک خانواده متوسط است. تا قبل از نشست بیست‌ونهم بهمن، کمیته دستمزد و در هفته‌های گذشته، چهار نشست در این نهاد زیرمجموعه شورای‌عالی کار برگزار شد، اما به دلیل تغییر جدول کالری‌های مورد نیاز هر فرد اعلام‌شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار محاسبه این سبد به نتیجه نرسید. در آخرین نشست، پس از رونمایی از جداول غذایی جدید و با اتکا به داده‌های تورمی دی‌ماه مرکز آمار ایران، سبد معیشت خانوارهای کارگری نرخ‌گذاری شد و ظاهراً نمایندگان هر سه گروه بر سر اعداد و ارقام آن به توافق رسیدند.
اجماع بر روش محاسبه سبد معیشت
محسن باقری، نماینده کارگران در کمیته دستمزد شورای‌عالی کار و رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در گفت‌وگو با آتیه نو درباره آخرین نشست کمیته مزد و مصوبات آن گفت: «در این جلسه، توافق بر کلیات و مبانی محاسبه سبد معیشت خانوار کارگری صورت گرفت. هر سه طرف، با اجماع بر روش‌های محاسبه سبد معیشت، این سبد را با استناد به داده‌های رسمی اعلامی نرخ‌گذاری کردند.»
او در مورد نحوه محاسبه سبد معیشت بیان کرد: «محاسبه سبد معیشت خانوارهای کارگری راهکارهای مشخصی دارد و منابع داده‌ای و آماری رسمی به عنوان مرجع استفاده می‌شود. برای کالری‌ها و مواد مصرفی سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوار، داده‌ها و جداول وزارت بهداشت مرجع قرار می‌گیرد. برای قیمت کالاها به داده‌های رسمی مرکز آمار مراجعه می‌کنیم و برای بُعد خانوار نیز سازمان ثبت احوال و مرکز آمار مرجع هستند. بنابراین اصول کار مشخص است و معمولاً در مورد این اصول گفت‌وگو و چانه‌زنی صورت نمی‌گیرد.»
به گفته رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، مبنای محاسبه سبد معیشت، سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های یک خانوار متوسط است که پس از محاسبه، با اعمال یک ضریب مربوط به دهک اقتصادی کارگران، به سبد معیشت خانوار تبدیل می‌شود.
پُر کردن شکاف مزدی؛ خواسته کارگران
سی‌ام بهمن‌ماه نیز سیصد و سی‌وسومین نشست شورای‌عالی کار به ریاست احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در محل وزارت کار برگزار شد. دستور کار اصلی این نشست، تعیین ضوابط و راهکارهای افزایش دستمزد ۱۴۰۴ بود. در این نشست، درباره راهکارهای افزایش دستمزد و پیشنهادها دریافتی این حوزه گفت‌وگو شد و هر سه گروه دولت، کارگری و کارفرمایی به تبیین راهکارها و نظرات خود پرداختند.
بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یکی از محورهای اصلی این جلسه، بررسی پیشنهادهای دریافت‌شده از فراخوان عمومی وزیر کار درباره تعیین حداقل دستمزد بود. پیش‌تر، احمد میدری از طریق یک پست الکترونیک، از کارشناسان، فعالان حوزه کار و سایر ذی‌نفعان درخواست کرده بود نظرات خود را درباره چگونگی تعیین حداقل مزد ارسال کنند. در این فراخوان، در مجموع ۳۵۲ پیشنهاد دریافت شد که ۲۰ مورد آن گزارش‌های مبسوط و مرتبط با موضوع بودند. با این حال، به تمامی پیشنهادهای ارسال‌شده پاسخ داده شد.
در هفته‌های گذشته، وزارت کار در فراخوانی از کارشناسان و صاحبنظران حوزه دستمزد درخواست کرده بود تا نظرات و پیشنهاد خود را در ارتباط با افزایش مزد کارگران مشمول قانون کار به دبیرخانه این وزارتخانه ارسال کنند. آیت اسدی، عضو کارگری شورای‌عالی کار، در مورد محتوای نشست سی‌ام بهمن و جزئیات آن به آتیه نو گفت: «بخش اعظم این نشست به بررسی راهکارها و پیشنهادها افزایش مزد گذشت؛ پیشنهادها و مواردی که وزیر کار از کارشناسان و اقتصاددانان طی فراخوانی درخواست کرده بود، موضوع گفت‌وگوی هر سه گروه حاضر در نشست قرار گرفت.»
او با بیان اینکه در نشست شورای‌عالی کار موضوعات کارشناسی مطرح شد، اضافه کرد: «خواسته گروه کارگری، پُر کردن شکاف دستمزد و هزینه‌های زندگی طی یک برنامه و زمان‌بندی مشخص است. امیدواریم در نشست‌های شورای‌عالی کار امسال در این زمینه به توافق برسیم و بتوانیم در جهت بهبود وضع معاش کارگران قدم برداریم.»
موضوع دیگر این نشست، بررسی گزارش کار کمیته دستمزد بود. اسدی در این رابطه اعلام کرد: «در ادامه این نشست، گزارش کمیته دستمزد در رابطه با نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری ارائه شد.»
سبد معیشت خانوارهای کارگری شاخصی قابل اندازه‌گیری برگرفته از بند «دوم» ماده ۴۱ قانون کار و ناظر بر حداقل هزینه‌های ماهانه زندگی یک خانواده متوسط کارگری است. نرخ سبد معیشت در نشست اواخر بهمن‌ماه کمیته دستمزد با حضور نمایندگان هر سه گروه دولت، کارگران و کارفرمایان و بر اساس داده‌های تورمی دی‌ماه به میزان ۲۳ میلیون و ۴۴۱ هزار تومان تعیین شد. این رقم در نشست سی‌ام بهمن شورای‌عالی کار ارائه و در نهایت قرار شد با داده‌های تورمی بهمن‌ماه اصلاح و به‌روزرسانی شود.
اسدی یادآور شد: «قرار بر این شد که نشست‌های کمیته مزد با هدف اصلاح نرخ سبد معیشت بر اساس داده‌های تورمی جدید ادامه داشته باشد. خروجی جلسات کمیته دستمزد به نشست بعدی شورای‌عالی کار می‌آید و بر اساس آن، مذاکرات و چانه‌زنی‌های جدی دستمزد ۱۴۰۴ آغاز می‌شود.»
کاهش افزایش مزد در صورت عدم کنترل تورم
اصغر آهنی‌ها، عضو کارفرمایی شورای‌عالی کار، گفت: «در جریان برگزاری جلسات کارگروه مزد و شورای‌عالی کار در راستای تصمیم‌گیری دستمزد ۱۴۰۴ کارگران، تلاش در راستای اتخاذ بهترین تصمیم برای فعالیت‌ها و فعالان حوزه کسب‌وکار کشور و تعیین دستمزد جامعه کارگری در جریان است.»
او با اشاره به اینکه جلسات کارگروه مزد در قالب نشست‌های شورای‌عالی کار با حضور نمایندگان دولت، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و کارشناسان حوزه کار و تولید در حال برگزاری است، افزود: «در جریان جلسات اشاره‌شده، بررسی‌های مختلف درباره چگونگی تعیین دستمزد سال آینده جامعه کارگری مشمول قانون کار در حال انجام است. در واقع، این بررسی‌ها بر اساس نظرات اعضای شورای‌عالی کار، حول محور مزد کارگری صورت می‌گیرد.»
این فعال کارفرمایی ادامه داد: «باید توجه داشت که بررسی‌های تخصصی دستمزد در چارچوب یک روند زمان‌بر، هر ساله در دستور کار شورای عالی کار قرار دارد. امسال نیز جلسات این شورا شکل گرفته و در حال انجام است. در جلسات بعدی این شورا، گزارش‌های اولیه کارگروه مزد کارگری ناشی از بررسی‌های مرتبط با شاخص‌های مؤثر در این بخش ارائه و موضوع گفت‌وگو و مذاکره اعضای شورا قرار می‌گیرد.»
عضو کارفرمایی شورای‌عالی کار توضیح داد: «در اسفندماه نیز گزارش‌های جامع‌تر کارگروه دستمزد به شورای‌عالی کار ارائه، و سپس با استناد به این مجموعه گزارش‌ها و نقطه‌نظرات نمایندگان دولت و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، تصمیم‌گیری جمعی در ارتباط با دستمزد سال آینده جامعه کارگری لحاظ خواهد شد.»
او در ادامه، با اشاره به اهمیت موضوع دستمزد جامعه کارگری برای کارفرمایان، تأکید کرد: «نمایندگان جامعه کارفرمایی شاخص دستمزد کارگری را از عوامل مؤثر در وضعیت معیشتی نیروی کار شاغل در کارگاه‌ها می‌دانند. کارفرمایان در حوزه تصمیم‌سازی دستمزد سال آینده جامعه کارگری، نهایت همکاری و تعامل را با جامعه کارگری خواهند داشت.»
آهنی‌ها مسئله مهم در ارتباط با دستمزد نیروی کار و رشد سالانه آن را کنترل تورم دانست و یادآور شد: «در صورت عدم کنترل شاخص تورم و ادامه رشد آن در سال‌های آینده، طبیعتاً رشد مزدی کارگران در بهبود وضعیت معیشتی یا حفظ قدرت خرید آنان تأثیر چندانی نخواهد داشت.»
این کارشناس حوزه کارفرمایی، در ادامه، با بیان اینکه رشد دستمزد نیروی کار و کنترل شاخص تورم ارتباط مستقیم با یکدیگر دارند و بر وضعیت متقابل تأثیر می‌گذارند، گفت: «مرکز پژوهش‌های مجلس نیز جلساتی در ارتباط با دستمزد کارگران و ابعاد مختلف آن برگزار کرده است. در این نشست‌ها، تأثیرات تصمیمات مزدی مربوط به جامعه کارگری از دیدگاه‌های مختلف مورد گفت‌وگو و بررسی قرار می‌گیرد.»
ارسال دیدگاه
