موضوعات اشتغال، حقوق و دستمزد نیروی کار از جمله مباحث کلیدی و چالش‌برانگیز در حوزه اقتصاد و اجتماع هستند که به‌طور مستقیم بر زندگی شاغلان و به‌ویژه کارگران مشمول قانون کار تأثیر می‌گذارند. این موضوعات شامل چالش‌ها، مشکلات، تصمیم‌سازی‌ها، مسائل مرتبط با دریافتی‌های مزدی و جزئیات مربوط به اشتغال جمعیت شاغل است. در این میان، دستمزد کارگران تحت پوشش قانون کار معمولاً در شورای‌عالی کار مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد. با این حال، نکته قابل تأمل این است که سازمان تأمین‌اجتماعی، به عنوان بزرگ‌ترین نهاد بیمه‌ای کشور که بخش عمده‌ای از جامعه کارگری و تولیدی را تحت پوشش خود دارد، در این تصمیم‌سازی‌ها نقش فعالی ایفا نمی‌کند. این در حالی است که موضوعات اشتغال و دستمزد به‌طور مستقیم بر بیمه‌شدگان و منابع مالی این سازمان تأثیرگذار است. یکی از موضوعات مهم در این حوزه، لزوم حضور فعال ذی‌نفعان حوزه کار، تولید و بیمه‌های اجتماعی در گفت‌وگوهای مرتبط با حقوق و دستمزد است. انتظار می‌رود شرایطی فراهم شود تا نمایندگان جامعه کارگری و بیمه‌های اجتماعی در جلسات تصمیم‌گیری حضور مؤثر داشته باشند. این حضور نه‌تنها به شفافیت بیشتر فرایند تصمیم‌گیری کمک می‌کند، بلکه باعث ایجاد توازن بین منافع راهبردی سازمان تأمین‌اجتماعی و سایر ذی‌نفعان می‌شود. به عبارت دیگر، منافع بیمه‌شدگان باید در کنار منافع کارفرمایان و دولت در نظر گرفته شود تا تصمیمات اتخاذ شده جامع‌تر و عادلانه‌تر باشند.
دستمزد واقعی زمانی محقق می‌شود که نیروی کار شاغل در کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی، به عنوان دیده‌بان حقوق و دستمزد، در فرایند تصمیم‌سازی‌ها مشارکت فعال داشته باشند. این مشارکت می‌تواند از طریق حضور در جلسات و گفت‌وگوهای مرتبط با حقوق و دستمزد صورت گیرد. نیروی کار باید بتواند نظرات و خواسته‌های خود را به‌طور مستقیم بیان کند و در تعیین دستمزدها و مزایای شغلی نقش داشته باشد. این رویکرد هم به تحقق عدالت اجتماعی کمک می‌کند و هم باعث افزایش رضایت شغلی و بهره‌وری نیروی کار می‌شود. سازمان تأمین‌اجتماعی، به‌عنوان نهاد اصلی پوشش‌دهنده جامعه کارگری، باید مکانیسم‌هایی را برای تحقق دستمزد واقعی در دستور کار خود قرار دهد. یکی از چالش‌های موجود عدم شفافیت در پرداخت حق بیمه توسط برخی کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی است. بسیاری از کارفرمایان برای کاهش هزینه‌های خود، دستمزد نیروی کار را غیرواقعی و کمتر از میزان واقعی اعلام می‌کنند. این مسئله به حقوق کارگران لطمه می‌زند و منابع سازمان تأمین‌اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین، سازمان تأمین‌اجتماعی باید با تدوین سازوکارهای نظارتی دقیق‌تر، از این‌گونه تخلفات جلوگیری کند. در قانون برنامه هفتم توسعه، ایجاد یک لیست مشترک بین سازمان‌های امور مالیاتی و تأمین‌اجتماعی پیش‌بینی شده است. این لیست مشترک می‌تواند به شفافیت بیشتر در پرداخت‌های مرتبط با دستمزد و حق بیمه کمک کند. برخی کارفرمایان برای دریافت معافیت مالیاتی، دستمزد نیروی کار را بالاتر از میزان واقعی اعلام می‌کنند، در حالی که برای کاهش پرداخت حق بیمه، دستمزدهای کمتری را در لیست‌های تأمین‌اجتماعی ثبت می‌کنند. این تناقض باید از طریق هماهنگی بین سازمان‌های مربوطه برطرف شود تا از یک‌سو، حقوق کارگران تضمین و از سوی دیگر، منابع سازمان تأمین‌اجتماعی به درستی تأمین شود. مسئله ارتقای شغلی نیز از جمله موضوعات مهم در حوزه حقوق و دستمزد است. با افزایش سابقه کار و کسب مهارت‌های جدید، انتظار می‌رود دستمزد نیروی کار نیز به تناسب افزایش یابد. با وجود این در بسیاری از موارد، این مهارت‌ها و تجربیات در محاسبه دستمزدها و حق بیمه به درستی لحاظ نمی‌شود. سازمان تأمین‌اجتماعی باید به سمت نظام‌مند کردن عناوین شغلی در لیست‌های حق بیمه برود و دستمزدهای واقعی را بر اساس مهارت‌ها و تجربیات نیروی کار تعیین کند. این رویکرد نه‌تنها به تحقق عدالت در پرداخت‌ها کمک می‌کند، بلکه انگیزه نیروی کار را برای ارتقای مهارت‌های خود افزایش می‌دهد. در نهایت، برای تحقق دستمزدهای واقعی و بهبود وضعیت اشتغال و حقوق نیروی کار، لازم است گفت‌وگو با شرکای اجتماعی در دستور کار قرار گیرد. سازمان تأمین‌اجتماعی باید با تبدیل سیاست‌ها به راهبرد، و راهبردها به اقدام، گام‌های مؤثری در این زمینه بردارد. یکی از راهکارهای کلیدی برای نجات سازمان تأمین‌اجتماعی واقعی کردن حقوق و دستمزد نیروی کار تحت پوشش این نهاد است. این اقدام، علاوه بر بهبود وضعیت معیشتی کارگران، باعث افزایش پایدار منابع سازمان و تضمین آینده بیمه‌شدگان می‌شود.