پیش‌بینی صادرات دو میلیارد دلاری مناطق آزاد در سال ۱۴۰۴
مناطق آزاد اقتصادی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای توسعه اقتصادی کشورها، در سال‌های اخیر شاهد تحولات چشمگیری بوده‌اند. این مناطق به دلیل ویژگی‌های خاص خود نظیر تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری، می‌توانند نقشی کلیدی در رشد صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایفا کنند. در ایران نیز هدف‌گذاری‌های جدیدی برای تقویت عملکرد این مناطق و بهبود شرایط آن‌ها به‌ویژه در بخش صادرات، در دستور کار قرار گرفته است.
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد از هدف‌گذاری صادرات دو میلیارد دلاری برای سال آینده خبر داد و گفت: «رفع موانع قانونی و افزایش مشوق‌های صادراتی در این مناطق در اولویت قرار دارد.» رضا مسرور، با اشاره به رفع محدودیت‌ها در مناطق آزاد، افزود: «در سال‌های اخیر، برخی قوانین و مقررات باعث شدند که مناطق آزاد از کارکرد اصلی خود خارج شوند. به‌عنوان مثال، ورود خودرو به مناطق آزاد ممنوع بود، در حالی که در سرزمین اصلی مجاز بود. این‌گونه محدودیت‌ها را با همکاری دولت کاهش دادیم و بخش قابل‌توجهی از آن‌ها برچیده شد.»
او با تأکید بر اینکه یکی از سیاست‌های اصلی، تقویت نقش صادراتی مناطق آزاد است، ادامه داد: «تاکنون بخش زیادی از تولیدات این مناطق به داخل کشور ارسال می‌شد که با کارکرد اصلی مناطق آزاد مغایرت داشت. در سیاست‌گذاری‌های جدید، تلاش کرده‌ایم فعالان اقتصادی را به سمت تولید و صادرات در این مناطق هدایت کنیم.»
مسرور بیان کرد: «رفع موانع قانونی، تقویت مزیت‌های رقابتی، افزایش مشوق‌های سرمایه‌گذاری و بالا بردن جذابیت‌های اقتصادی مناطق آزاد در دستور کار دولت قرار دارد. در این مسیر، با همکاری دولت و فعالان اقتصادی تلاش خواهیم کرد تا مناطق آزاد به جایگاه واقعی خود بازگردند و نقش مؤثری در توسعه اقتصادی کشور ایفا کنند.»
مناطق آزاد و ویژه
دبیر شورای‌عالی مناطق، آزاد با اشاره به تفاوت کارکردی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، توضیح داد: «مناطق آزاد بیشتر خدمات‌محور یا تجارت‌محورند، در حالی که مناطق ویژه اقتصادی تولید‌محور بوده و بر صادرات متمرکز هستند. به همین دلیل، در ده ماه اخیر، صادرات مناطق آزاد حدود یک میلیارد دلار بوده، اما در مناطق ویژه این رقم به ده میلیارد دلار رسیده است.»
او یکی از چالش‌های اصلی صادرات را نبود شرکت‌های مدیریت صادرات در مناطق آزاد عنوان کرد و افزود: «با همکاری سازمان توسعه تجارت، تفاهم‌نامه‌ای برای راه‌اندازی شرکت‌های مدیریت صادرات در مناطق آزاد امضا شده که به هر منطقه آزاد امکان بهره‌مندی از این شرکت‌ها را می‌دهد.»
مسرور با یادآوری اینکه طی ده ماه اخیر در مناطق آزاد ۱۲۵ میلیون یورو و در مناطق ویژه ۱۳۱ میلیون یورو سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده، یادآور شد: «ظرفیت مناطق آزاد بسیار بیشتر از این اعداد است. با توجه به این مسئله ساده‌سازی مقررات، اصلاح قوانین و خلق مزیت‌های جدید در حال پیگیری است و پیش‌بینی می‌کنیم سال آینده این ارقام افزایش یابد.»
با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و اقدامات در دست اجرا، به نظر می‌رسد که مناطق آزاد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ بتوانند به هدف صادرات دو میلیارد دلاری دست یابند. این امر نه‌تنها نقش این مناطق را در توسعه اقتصادی کشور تقویت می‌کند، بلکه می‌تواند به جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد ایران در سطح بین‌المللی کمک شایانی کند.
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد از هدف‌گذاری صادرات دو میلیارد دلاری برای سال آینده خبر داد و گفت: «رفع موانع قانونی و افزایش مشوق‌های صادراتی در این مناطق در اولویت قرار دارد.» رضا مسرور، با اشاره به رفع محدودیت‌ها در مناطق آزاد، افزود: «در سال‌های اخیر، برخی قوانین و مقررات باعث شدند که مناطق آزاد از کارکرد اصلی خود خارج شوند. به‌عنوان مثال، ورود خودرو به مناطق آزاد ممنوع بود، در حالی که در سرزمین اصلی مجاز بود. این‌گونه محدودیت‌ها را با همکاری دولت کاهش دادیم و بخش قابل‌توجهی از آن‌ها برچیده شد.»
او با تأکید بر اینکه یکی از سیاست‌های اصلی، تقویت نقش صادراتی مناطق آزاد است، ادامه داد: «تاکنون بخش زیادی از تولیدات این مناطق به داخل کشور ارسال می‌شد که با کارکرد اصلی مناطق آزاد مغایرت داشت. در سیاست‌گذاری‌های جدید، تلاش کرده‌ایم فعالان اقتصادی را به سمت تولید و صادرات در این مناطق هدایت کنیم.»
مسرور بیان کرد: «رفع موانع قانونی، تقویت مزیت‌های رقابتی، افزایش مشوق‌های سرمایه‌گذاری و بالا بردن جذابیت‌های اقتصادی مناطق آزاد در دستور کار دولت قرار دارد. در این مسیر، با همکاری دولت و فعالان اقتصادی تلاش خواهیم کرد تا مناطق آزاد به جایگاه واقعی خود بازگردند و نقش مؤثری در توسعه اقتصادی کشور ایفا کنند.»
مناطق آزاد و ویژه
دبیر شورای‌عالی مناطق، آزاد با اشاره به تفاوت کارکردی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، توضیح داد: «مناطق آزاد بیشتر خدمات‌محور یا تجارت‌محورند، در حالی که مناطق ویژه اقتصادی تولید‌محور بوده و بر صادرات متمرکز هستند. به همین دلیل، در ده ماه اخیر، صادرات مناطق آزاد حدود یک میلیارد دلار بوده، اما در مناطق ویژه این رقم به ده میلیارد دلار رسیده است.»
او یکی از چالش‌های اصلی صادرات را نبود شرکت‌های مدیریت صادرات در مناطق آزاد عنوان کرد و افزود: «با همکاری سازمان توسعه تجارت، تفاهم‌نامه‌ای برای راه‌اندازی شرکت‌های مدیریت صادرات در مناطق آزاد امضا شده که به هر منطقه آزاد امکان بهره‌مندی از این شرکت‌ها را می‌دهد.»
مسرور با یادآوری اینکه طی ده ماه اخیر در مناطق آزاد ۱۲۵ میلیون یورو و در مناطق ویژه ۱۳۱ میلیون یورو سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده، یادآور شد: «ظرفیت مناطق آزاد بسیار بیشتر از این اعداد است. با توجه به این مسئله ساده‌سازی مقررات، اصلاح قوانین و خلق مزیت‌های جدید در حال پیگیری است و پیش‌بینی می‌کنیم سال آینده این ارقام افزایش یابد.»
با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و اقدامات در دست اجرا، به نظر می‌رسد که مناطق آزاد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ بتوانند به هدف صادرات دو میلیارد دلاری دست یابند. این امر نه‌تنها نقش این مناطق را در توسعه اقتصادی کشور تقویت می‌کند، بلکه می‌تواند به جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد ایران در سطح بین‌المللی کمک شایانی کند.
ارسال دیدگاه
