به نظر می‌رسد شرکت‌ها و بنگاه‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی نتوانسته‌اند کمک‌حال آن‌ها باشند. قرار بوده سود سهام شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی در جبران کسری بودجه صندوق‌ها به کار بیاید و بخشی از تعهدات ریالی آن‌ها از این محل تأمین اعتبار شود اما این اهداف محقق نشده است. با وجود بنگاه‌داری صندوق‌های زیرمجموعه دولت از جمله صندوق بازنشستگی کشوری و فولاد، وابستگی آن‌ها به دولت و بودجه‌های دولتی افزایش یافته است. در این شرایط، واگذاری سهام‌های غیرسودآور و بلااستفاده صندوق‌های بازنشستگی، بار سنگین مدیریت آن‌ها را از دوش صندوق‌ها به‌خصوص صندوق‌های ورشکسته و متکی به دولت برمی‌دارد و تا حدودی پول نقد برای صندوق‌ها فراهم می‌آورد. انجام این کار باید با ملاحظات و نکته‌سنجی‌های بسیار همراه باشد؛ شناسایی درست، نظارت دقیق و قیمت‌گذاری واقعی، اولین نکاتی‌ است که باید در واگذاری سهام شرکت‌ها مورد توجه قرار بگیرد.

در سال‌های اخیر، وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به دولت افزایش یافته است. افزایش سطح وابستگی صندوق‌های بازنشستگی، به‌ویژه صندوق‌های زیرمجموعه دولت به خزانه و دارایی‌های عمومی، واقعیتی‌ است که در گزارش‌های تحقیقی بسیاری تأیید شده است. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس درباره میزان وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به منابع عمومی ‌بودجه سنواتی، که همان درآمدهای دولت بوده، نشان می‌دهد که در بودجه سال آینده، حدود ۷۷۷ هزار میلیارد تومان اعتبار معادل ۱۷.۱ درصد از بودجه عمومی ‌برای کمک به صندوق‌های بازنشستگی درنظر گرفته شده است. امسال ۱۶ درصد از بودجه عمومی‌ کشور به صندوق‌های بازنشستگی اختصاص یافته بود.

وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به دولت
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از کل اعتبارات تخصیصی، سهم صندوق بازنشستگی کشوری ۵۰.۷ درصد بوده است که ۳۹۴ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود. همچنین، اعتباراتی برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و فولاد تعیین شده که به ترتیب ۲۳.۸ درصد و ۲۳.۲ درصد از کل اعتبارات را به خود اختصاص می‌دهند. مبلغ اختصاص‌یافته به صندوق بازنشستگی کشوری، ۵۴ درصد رشد داشته و این شاخص برای سازمان تأمین‌اجتماعی و نیروهای مسلح ۳۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. میزان رشد اعتبارات تخصیص یافته برای صندوق فولاد ۳۳ درصد است. برای صندوق وزارت اطلاعات نیز ۴۰ درصد رشد در نظر گرفته شده است.
در سال آینده، ۱۷ درصد از بودجه به صندوق‌های بازنشستگی اختصاص دارد، در حالی که این شاخص در سال۱۴۰۰ معادل ۱۲.۹درصد بوده است. این داده‌های رسمی‌ بیانگر این است که میزان وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به دولت در حال افزایش است و اگر کمک‌های دولتی نباشد برخی از این صندوق‌ها اصلاً نمی‌توانند سرپا بمانند و از پس انجام تعهدات خود در قبال بیمه‌شدگان بربیایند.
 در حال حاضر، ۱۷ صندوق بازنشستگی در کشور وجود دارد که ۲۸ میلیون مشترک را تحت پوشش قرار می‌دهد. از بین صندوق‌های بازنشستگی فعال، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین‌اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و صندوق وزارت اطلاعات از طریق منابع داخلی خود قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود نبوده و در بودجه سالیانه به‌صورت مستقیم مبالغ قابل‌توجهی به آن‌ها اختصاص می‌یابد.

خروج از بنگاه‌داری و شرایط آن
در این میان، به نظر می‌رسد که شرکت‌ها و بنگاه‌های زیرمجموعه این صندوق‌ها نتوانسته‌اند کمک‌حال آن‌ها باشند. قرار بوده سود سهام شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی در جبران کسری بودجه صندوق‌ها به کار بیاید و بخشی از تعهدات ریالی آن‌ها از این محل تأمین اعتبار شود اما این اهداف محقق نشده است. با وجود بنگاه‌داری صندوق‌های زیرمجموعه دولت، از جمله صندوق بازنشستگی کشوری و فولاد، وابستگی آن‌ها به دولت و بودجه‌های دولتی افزایش یافته است.
دولت سیزدهم بر این باور بود که راه‌حل ناترازی صندوق‌های بازنشستگی این است که در بازار سهام فعال شوند، نه اینکه شرکت‌داری کنند. به همین منظور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، دولت برای پایداری منابع صندوق‌های بازنشستگی، چابک‌سازی شرکت‌های زیرمجموعه این صندوق‌ها را با خروج از تصدی‌گری و واگذاری سهام آن‌ها در دستور کار خود قرار داد.
اغلب کارشناسان اقتصادی در سال‌های اخیر این عقیده را تکرار کرده‌اند که بهترین اقدام برای صندوق‌های بازنشستگی این است که در بازار سهام فعال شوند و شرکت‌داری نکنند. تجربه دهه گذشته ثابت کرده که این مجموعه‌ها شرکت‌ها را خوب اداره نمی‌کنند، همچنان که دولت‌ها قادر نیستند شرکت‌ها را خوب اداره کنند. اصل ۴۴ قانون اساسی نیز بر چابک‌سازی دولت و واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی تأکید دارد. با این حساب، صندوق‌های زیرمجموعه دولت که از بودجه دولتی تغذیه می‌شوند، به طریق اولی نباید صاحب اکثریت سهام شرکت‌ها باشند یا مدیریت آن‌ها را در دست داشته باشند.
اما این امر نیاز به مقدمات و شرایطی دارد. دولت به صندوق‌های بازنشستگی بدهکار است و اگر قرار است صندوق‌ها بنگاه‌داری نکنند، دولت بهتر است به جای تسویه دیون به صورت غیرنقدی، بدهی‌های خود را نقدی بدهد، شرکت‌هایش را بفروشد، اصل ۴۴  را در تمام زیرمجموعه‌های خود درست اجرا کند و پول آن را در اختیار صندوق‌های بازنشستگی قرار دهد.

تأمین‌اجتماعی و خروج از بنگاه‌داری
این الزامات و شروط در مورد صندوقی مانند تأمین‌اجتماعی که از نظر ساختار نهادی دولتی نیست و از محل اندوخته حق بیمه کارگران در طول دهه‌ها شکل گرفته، بیش از سایر صندوق‌های بازنشستگی مصداق دارد. اکبر شوکت، عضو کارگری اسبق هیئت‌امنای سازمان تأمین‌اجتماعی، با تأکید بر اینکه صندوق تأمین‌اجتماعی و زیرمجموعه‌های آن، دولتی نیست و باید توسط شرکای اجتماعی اداره شود، در ارتباط با منع بنگاه‌داری این صندوق به آتیه ‌نو گفت: «دولت‌ها در رد دیون انباشته خود به تأمین‌اجتماعی، اهتمام کافی ندارند و معمولاً ارقامی‌ که در قوانین بودجه برای پرداخت بدهی دولت به تأمین‌اجتماعی پیش‌بینی می‌شود، در عمل محقق نمی‌شود. با این حال، هر نوع پرداختی که از ناحیه دولت به صندوق تأمین‌اجتماعی از بابت رد دیون انجام می‌شود، در قالب سهام شرکت‌هاست و پرداخت پول نقد در این بین جایی ندارد.»
این فعال کارگری، با تأکید بر اینکه اگر قرار است تأمین‌اجتماعی سهام شرکت‌های زیرمجموعه خود را  به بخش خصوصی واگذار کند، چرا دولت در پرداخت بدهی خود باز هم سهام شرکت‌های دولتی را به این صندوق واگذار می‌کند، توضیح داد: «سهام شرکت‌ها به ازای مطالبات تأمین‌اجتماعی از دولت در اختیار این صندوق قرار گرفته و جزو اموال بین‌نسلی کارگران است. واگذاری آن‌ها و تبدیلشان به پول نقد باید با دقت کافی انجام شود. ضمن اینکه از این به بعد دولت باید بابت تعهدات جاری و بدهی تاریخی خود پول نقد به تأمین‌اجتماعی بپردازد و این صندوق را در منگنه بنگاه‌داری و مدیریت شرکت‌ها قرار ندهد.»
واگذاری سهام شرکت‌ها به صندوق‌ها از جمله تأمین‌اجتماعی، نه برای بیمه‌شدگان فایده‌ای دارد و نه به نفع شرکت‌های واگذارشده است. برای نمونه، در سال ۱۳۹۹ دولت بخشی از سهام خود یعنی حدود ۵۵ درصد را بابت رد دیون به تأمین‌اجتماعی واگذار کرد. البته به شرط آنکه تا پایان سال ۹۹، تأمین‌اجتماعی ۱۷ درصد از ۵۵ درصد سهام هپکو را بردارد و مابقی را به بخش خصوصی واگذار کند. در سال‌های پس از آن، سهام هپکو گرفتار بلاتکلیفی شد؛ ۳۸درصد از سهام هپکو هرگز به بخش خصوصی نرسید.
ابوالفضل رنجبر، فعال کارگری و کارگر سابق هپکو، وضعیت سهام این شرکت بزرگ را بلاتکلیف دانست و در گفت‌وگو با آتیه ‌نو تأکید کرد: «واگذاری ۵۵ درصد از سهام هپکو به تأمین‌اجتماعی در دولت سیزدهم، تصمیم درستی نبود؛ این تصمیم نه برای تأمین‌اجتماعی منفعت داشت و نه چرخ‌های سنگینِ هپکو را آن‌طور که باید روی غلتک انداخت.»
او اضافه کرد: «کارخانه عظیم هپکو که روزگاری یکه‌تاز میدان تولید ماشین‌های سنگین و ابزارآلات معادن و راه‌سازی بود، بعد از اجرای غلط پروسه‌های خصوصی‌سازی تا آستانه ورشکستگی هم پیش رفت. در نهایت در دولت سیزدهم، قرار شد مشکلات این کارخانه برطرف شود. اقدامات خوبی هم صورت گرفت؛ مثلاً تهاتر بدهی‌های این مجموعه و بازگرداندن آن به دولت. اما واگذاری بخش اعظم سهام آن به تأمین‌اجتماعی و تأکید بر واگذاری ۳۸ درصد از این سهامِ واگذا شده به بخش خصوصی، رشد مجموعه را بلاتکلیف گذاشت.»
رنجبر به بندی از مصوبه هیئت وزیران دولت سیزدهم اشاره کرد که براساس آن قرار بود شستا ۳۸ درصد سهام هپکو را به بخش خصوصی واگذارد و در این مورد گفت: «تکلیف این واگذاری چه شد و چه تصمیمی‌درباره آن گرفته شده است؟ ما از دولت سیزدهم پاسخ روشنی نگرفتیم.»
بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی واجد منافع جمعی نیست و برای بیمه‌شدگان آورده‌ای ندارد. نتایج یک تحقیق در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، که در سال ۱۳۹۸ انجام شده، نشان می‌دهد که با وجود آنکه آخرین اراده مقنن ممنوعیت بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی ایران بوده است، بیشتر صندوق‌ها با تشکیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری آنچنان راه افراط در پیش گرفته‌اند که در حال فاصله گرفتن از اهداف اجتماعی خود هستند. این پژوهش اثبات می‌کند: «صندوق‌های بازنشستگی برای توجه بیشتر به حقوق اعضای خود، لازم است با متنوع‌سازی پرتفوی خود یا کاهش سهام تحت تملک در هر شرکت تجاری، میان سرمایه‌گذاری از طریق تملک سهام شرکت‌ها و سایر شیوه‌های سرمایه گذاری، تعادل برقرار کنند.»

تأکید دولت بر منع بنگاه‌داری صندوق‌ها
حالا اما به‌نظر می‌رسد دولت چهاردهم بر ممنوعیت بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی تأکید مؤکد دارد. در روزهای پایانی آبان امسال احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مصوبه جدید بودجه در خصوص دولتی شدن صندوق‌های بازنشستگی کشوری و فولاد، گفت: «یکی از اقدامات اساسی برای بهبود وضعیت عمومی ‌ایران، اصلاح بنگاه‌داری در صندوق‌های بازنشستگی است.»
به‌ظاهر، قرار است سهام شرکت‌های زیرمجوعه صندوق‌های بازنشستگی کشوری و فولاد به جای دیون دولت به تأمین‌اجتماعی واگذار شوند اما به گفته وزیر، از این پس تأمین‌اجتماعی قرار نیست بنگاه‌داری کند. میدری در این زمینه توضیح داد «دولت، طبق برنامه هفتم، باید از بنگاه‌داری خارج شود. تا زمانی که بنگاه‌ها دولتی و یا زیر نظر صندوق‌ها هستند، مطمئن باشید نه سودی برای صندوق‌ها دارد و نه می‌توان با آن اشتغال ایجاد کرد و تورم را پایین آورد. سازمان تأمین‌اجتماعی نیز به این واگذاری راضی نیست اما از آنجایی که دولت پول نقد و سهام ندارد، این واگذاری با کمک دولت سامان داده می‌شود.»
دولت بر خروج صندوق‌های بازنشستگی از بنگاه‌داری اصرار ویژه دارد. وزیر تعاون دوباره چند روز بعد در چهارم آذرماه، در نشست معارفه سرپرست جدید صندوق بازنشستگی کشوری، با اشاره به تدوین لایحه اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی و با تأکید بر اینکه این لایحه قرار نیست هیچ‌گونه اثری بر رفاه کارکنان این صندوق‌ها و بازنشستگان ذی‌نفع آن‌ها بگذارد، گفت: «این لایحه قرار است موتورهای پیشران اقتصاد کشور یا همان بنگاه‌های اقتصادی را در یک جا متمرکز کرده و با کاهش بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی و کاهش تعداد هلدینگ‌ها به اصلاح ساختاری آن‌ها، که در برنامه هفتم بر آن تأکید شده است، کمک کند.»
او ادامه داد: «اصلاح ساختار بنگاه‌های اقتصادی ناکارآمد و سپردن مدیریت آن به بخش خصوصی و باقی‌ماندن دولت در سهام‌داری آن‌ها، یکی از راهکارهایی است که می‌تواند به رفاه ایرانیان کمک کند. قطعاً دولتی ماندن بنگاه‌های فعلی خطای بزرگ دولت‌هاست که باید اصلاح شود. دولتی ماندن مدیریت این شرکت‌ها اجازه نمی‌دهد که این بنگاه‌های اقتصادی به درستی عمل کنند و زیان‌های بسیار زیادی را به صندوق‌های بازنشستگی و دولت تحمیل می‌کنند.»
بدون تردید، انجام اقدامات اصلاحی در صندوق‌های بازنشستگی به‌خصوص صندوق‌های متکی به دولت، کاملاً ضروری ا‌ست و واگذاری سهام شرکت‌ها به بخش خصوصی، یکی از این دست اقدامات است. صندوق‌ها در تأمین اعتبار تعهدات ساده خود از جمله متناسب‌سازی ناتوان هستند. سال جاری اعتبار در نظر گرفته شده بابت متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان کشوری، نیروهای مسلح و صندوق فولاد با افزایش ۲۷۰ درصدی نسبت به سال گذشته، از ۵۰ هزار میلیارد تومان به ۱۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که با پرداخت مابه‌التفاوت باقی‌مانده در سال‌های آتی، این رقم افزایش بیشتری خواهد داشت. اما این اعتبار سنگین چگونه و از کدام محل باید تأمین شود؟

یک تصویب‌نامه و زمان‌بندی آن
بخشی از اقدامات اصلاحی مورد نیاز برای خروج از بنگاه‌داری، در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است. هیئت وزیران در جلسه دوازدهم دی‌ماه سال جاری به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ ایران و بند «ت» ماده ۲۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ‌ایران، مصوب ۱۴۰۳، برنامه زمان‌بندی واگذاری سهام متعلق به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و تأمین‌اجتماعی و شرکت‌های تابع و وابسته به آن‌ها را تصویب کرد. براساس این تصویب‌نامه، سهام مازاد در شرکت‌های وابسته و تابع صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق تأمین‌اجتماعی، پس از شناسایی و نشانه گذاری در سال اول برنامه (از اول دی‌ماه سال جاری تا پایان آذر ۱۴۰۴)، در سال دوم برنامه هفتم توسعه از طریق برگزاری مزایده عمومی و ‌یا عرضه در بازار سرمایه واگذار می‌شوند.
طبق ماده ۱۱ این تصویب‌نامه، مسئولیت اجرای این برنامه و نظارت بر اجرای صحیح آن به ترتیب برعهده بالاترین مقام اجرایی صندوق بازنشستگی و، حسب مورد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است. وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف است ترتیبات قانونی را به نحوی سامان‌دهی کند تا به میزانی که دولت در هر سال تعیین می‌کند واگذاری‌ها به نحو کامل صحیح و قانونمند انجام شود. در عین حال، بایستی شیوه‌نامه نحوه قیمت‌گذاری و واگذاری سهام و نحوه احراز صلاحیت انتقال گیرندگان واجد شرایط در ضوابط مصوب بالاترین رکن قانونی صندوق بازنشستگی لحاظ شود.
در هر حال، واگذاری سهام‌های غیرسودآور و بلااستفاده صندوق‌های بازنشستگی، بار سنگین مدیریت آن‌ها را از دوش صندوق‌ها به‌خصوص صندوق‌های ورشکسته و متکی به دولت برمی‌دارد و تا حدودی پول نقد برای صندوق‌ها فراهم می‌آورد. انجام این کار باید با ملاحظات و نکته‌سنجی‌های بسیار همراه باشد؛ شناسایی درست، نظارت دقیق و قیمت‌گذاری واقعی، اولین نکاتی ا‌ست که باید در واگذاری سهام شرکت‌ها مورد توجه قرار بگیرد.