دولت سیزدهم چگونه توانست چرخ رونق اقتصادی را در استانها به حرکت درآورد؟
افزایش نرخ اشتغال با احیای واحدهای تولیدی غیرفعال
سید ابراهیم رئیسی، رئیسجمهوری کشورمان در سفر اخیر خود به هرمزگان، از احیای 7000 کارخانه راکد و نیمهتعطیل خبر داد و در این زمینه گفت: «نهضت احیای واحدهای تعطیل و نیمهتعطیل در این دولت بسیار خوب دنبال شده و گامهای خوبی در این زمینه برداشته شده است. احیای کارخانههای راکد و نیمهتعطیل وارد کانال 7000 واحد شده که این خبر بسیار خرسندکننده است. هرچه کارخانجات نیمهتعطیل به چرخه تولید بازگردند سود خالص برای کشور به شمار میرود.»
رامین بیات روزنامه نگار
رئیسجمهوری افزود: «نهضت احیای کارخانجات تعطیل و نیمهتعطیل باید بسیار قویتر از گذشته ادامه یابد تا شاهد روزی باشیم که هیچ کارخانه یا کارگاه نیمهتعطیل یا تعطیلی در کشور نماند و کسی دغدغه شغل نداشته باشد.»
حمیدرضا اسماعیلی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با «آتیهنو» با اشاره به اینکه احیای واحدهای راکد و غیرفعال اقتصادی، به افزایش نرخ اشتغال منجر شده، گفت: «بازار کار کشورمان این روزها بیش از گذشته نیاز به فرصتهای شغلی دارد. در این شرایط در مدار تولید قرار گرفتن کارخانجاتی که در گذشته فعال بودهاند، از اهمیت بسزایی برخوردار است. زیرا برای ساختن آنها در گذشته میلیاردها تومان از جیب مردم و بیتالمال هزینه شده، اما به دلیل سوءمدیریتهایی که در دولتهای گذشته وجود داشت، طی این مدت به دلایل گوناگون چندین هزار واحد تولیدی تعطیل شدند.»
او افزود: «دولت امروز توانسته با تلاش خود بیش از 7000 واحد تولیدی و خدماتی را احیا کند که این کار بسیار مهم تلقی میشود؛ زیرا سرمایههای راکد کشور دوباره زنده شده است. همچنین با توجه به هزینه زیاد ایجاد یک شغل در کشور، فعالیت مجدد این واحدها هزینه ایجاد شغل را بسیار پایینتر میآورد.» حاجیاسماعیلی با تأکید بر اینکه امروز واحدهای تولیدی برای ادامه فعالیت با چهار مشکل عمده روبهرو هستند، اضافه کرد: «در وهله اول، تأمین سرمایه در گردش و نقدینگی برای بنگاههای تولیدی و خدماتی بسیار مشکل شده است. بانکها سهم عمدهای در تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی دارند، اما امروز آنها خود با مشکلات فراوانی روبهرو هستند. از سویی به دلیل ضعفهایی که در مدیریت بانکها وجود دارد، بنگاههای کوچک و متوسط سهم بسیار کمی از تسهیلات بانکی دارند. بنابراین باید تمهیداتی اندیشیده شود تا مشکلات مالی بخش تولیدی کشور به حداقل برسد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: «در وهله دوم فشارهای مالیاتی که این روزها به بخش تولید وارد میشود، زیاد است و در اینباره باید معافیتهایی در نظرگرفته شود. به دلیل فضای رکود حاکم بر اقتصاد کشور، بسیاری از بنگاههای کوچک از پس مالیات سنگینی که برای آنها بریده شده برنمیآیند. در چنین شرایطی این بنگاهها عطای فعالیت را بر لقایش میبخشند. اگر در این زمینه تسهیلاتی برای بخش تولید در نظر گرفته شود، از تعطیلی واحدهای کوچک و متوسط جلوگیری خواهد شد.»
تولید کالا با هدف صادرات
او افزود: «در وهله سوم، زمانی که بخش تولیدی کالایی را تولید میکند، اگر این موضوع به قصد صادرات نباشد، بعد از مدتی برای فروش کالاها دچار مشکل خواهیم شد و نمیتوان از حداکثر توان تولیدی کشور سود برد. بنابراین اگر تولید صادراتی هدف باشد، چند اتفاق رخ میدهد؛ اولاً کیفیت کالا برای رقابت در بازارهای صادراتی افزایش پیدا میکند که این هم برای مصرفکننده داخلی خوب است و هم تولیدات ایرانی را با کیفیت جلوه میدهد. ثانیاً با تولید صادراتی هزینه تمامشده نیز باید اقتصادی باشد تا توان رقابت در بازارهای هدف ممکن شود. اگر این دو اتفاق رخ دهد، به طور قطع درآمدهای ارزی کشور حاصل از صادرات غیرنفتی نیز بیشتر میشود.» حاجیاسماعیلی گفت: «دست آخر نیز وجود بوروکراسی پیچیده و فشل اداری که طی سالیان زیاد دستوپای فعالان اقتصادی را بسته نیز باید برچیده شود. هرچند در این رابطه دولت سیزدهم با راهاندازی درگاه ملی مجوزها به صورت مجازی سعی کرده این فرایند را سهل و شفاف کند. در این بین دستگاههای اجرایی و نهادهایی هستند که امضاهای طلایی را رها نمیکنند. اگر این درگاه به صورت کامل اجرایی شود و فرایند صدور مجوز برای کسبوکارهای مختلف به چند روز کاهش پیدا کند، قدر مسلم با بهبود فضای کسبوکار هم تولید کشور رونق گرفته و هم میزان سرمایهگذاریها در بخش مولد اقتصاد کشور افزایش خواهد یافت.»
گامهای اجرایی برای احیای واحدهای راکد
براساس سازوکاری که طراحی شده، برای احیای واحدهای راکد و نیمهفعال درگام اول رصد و شناسایی این واحدها صورت گرفت. در گام دوم، بخش خصوصی مثل اتاق بازرگانی و یا خانه صنعت و معدن به مدیران این بنگاهها مشورتهای لازم ازجمله مشاوره تخصصی، راهبری اثربخش و همچنین مربیگری (کوچینگ) را ارائه کردند. گام سوم، رفع موانع تولید بود که در قالب ستاد تسهیل هر استان انجام شد. در گام چهارم، طبق نظر ستاد تسهیل، نظرات کارشناسی که در مرحله قبل انجام شده بود، به وسیله تسهیلات سفر رئیسجمهوری و سایر ظرفیتهای قانونی بانکها ارائه شد. گام پنجم، در جهت توانمندسازی این بنگاهها، ظرفیت دانشگاههای استانها و اتاقهای بازرگانی مورد استفاده قرار گرفت. گام ششم، شبکهسازی تخصصی بین بنگاههای اقتصادی و انجمنهای صنفی مرتبط استانها بود. گام آخر نیز استفاده از ظرفیت دانشبنیانها جهت ارتقای سطح بهرهوری است. همه این گامها با رویکرد اولویت زنجیرههای ارزش راهبردی هر استان برنامهریزی شد. بنابراین به بنگاههای احیا شده فقط تسهیلات پرداخت نشد، بلکه بعد از پرداخت تسهیلات با گامهایی که اشاره شد به سمت توانمندسازی بنگاههای اقتصادی حرکت شده تا در تکانههای اقتصادی پایدار بمانند و بتوانند به فعالیت ادامه دهند.
حمیدرضا اسماعیلی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با «آتیهنو» با اشاره به اینکه احیای واحدهای راکد و غیرفعال اقتصادی، به افزایش نرخ اشتغال منجر شده، گفت: «بازار کار کشورمان این روزها بیش از گذشته نیاز به فرصتهای شغلی دارد. در این شرایط در مدار تولید قرار گرفتن کارخانجاتی که در گذشته فعال بودهاند، از اهمیت بسزایی برخوردار است. زیرا برای ساختن آنها در گذشته میلیاردها تومان از جیب مردم و بیتالمال هزینه شده، اما به دلیل سوءمدیریتهایی که در دولتهای گذشته وجود داشت، طی این مدت به دلایل گوناگون چندین هزار واحد تولیدی تعطیل شدند.»
او افزود: «دولت امروز توانسته با تلاش خود بیش از 7000 واحد تولیدی و خدماتی را احیا کند که این کار بسیار مهم تلقی میشود؛ زیرا سرمایههای راکد کشور دوباره زنده شده است. همچنین با توجه به هزینه زیاد ایجاد یک شغل در کشور، فعالیت مجدد این واحدها هزینه ایجاد شغل را بسیار پایینتر میآورد.» حاجیاسماعیلی با تأکید بر اینکه امروز واحدهای تولیدی برای ادامه فعالیت با چهار مشکل عمده روبهرو هستند، اضافه کرد: «در وهله اول، تأمین سرمایه در گردش و نقدینگی برای بنگاههای تولیدی و خدماتی بسیار مشکل شده است. بانکها سهم عمدهای در تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی دارند، اما امروز آنها خود با مشکلات فراوانی روبهرو هستند. از سویی به دلیل ضعفهایی که در مدیریت بانکها وجود دارد، بنگاههای کوچک و متوسط سهم بسیار کمی از تسهیلات بانکی دارند. بنابراین باید تمهیداتی اندیشیده شود تا مشکلات مالی بخش تولیدی کشور به حداقل برسد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: «در وهله دوم فشارهای مالیاتی که این روزها به بخش تولید وارد میشود، زیاد است و در اینباره باید معافیتهایی در نظرگرفته شود. به دلیل فضای رکود حاکم بر اقتصاد کشور، بسیاری از بنگاههای کوچک از پس مالیات سنگینی که برای آنها بریده شده برنمیآیند. در چنین شرایطی این بنگاهها عطای فعالیت را بر لقایش میبخشند. اگر در این زمینه تسهیلاتی برای بخش تولید در نظر گرفته شود، از تعطیلی واحدهای کوچک و متوسط جلوگیری خواهد شد.»
تولید کالا با هدف صادرات
او افزود: «در وهله سوم، زمانی که بخش تولیدی کالایی را تولید میکند، اگر این موضوع به قصد صادرات نباشد، بعد از مدتی برای فروش کالاها دچار مشکل خواهیم شد و نمیتوان از حداکثر توان تولیدی کشور سود برد. بنابراین اگر تولید صادراتی هدف باشد، چند اتفاق رخ میدهد؛ اولاً کیفیت کالا برای رقابت در بازارهای صادراتی افزایش پیدا میکند که این هم برای مصرفکننده داخلی خوب است و هم تولیدات ایرانی را با کیفیت جلوه میدهد. ثانیاً با تولید صادراتی هزینه تمامشده نیز باید اقتصادی باشد تا توان رقابت در بازارهای هدف ممکن شود. اگر این دو اتفاق رخ دهد، به طور قطع درآمدهای ارزی کشور حاصل از صادرات غیرنفتی نیز بیشتر میشود.» حاجیاسماعیلی گفت: «دست آخر نیز وجود بوروکراسی پیچیده و فشل اداری که طی سالیان زیاد دستوپای فعالان اقتصادی را بسته نیز باید برچیده شود. هرچند در این رابطه دولت سیزدهم با راهاندازی درگاه ملی مجوزها به صورت مجازی سعی کرده این فرایند را سهل و شفاف کند. در این بین دستگاههای اجرایی و نهادهایی هستند که امضاهای طلایی را رها نمیکنند. اگر این درگاه به صورت کامل اجرایی شود و فرایند صدور مجوز برای کسبوکارهای مختلف به چند روز کاهش پیدا کند، قدر مسلم با بهبود فضای کسبوکار هم تولید کشور رونق گرفته و هم میزان سرمایهگذاریها در بخش مولد اقتصاد کشور افزایش خواهد یافت.»
گامهای اجرایی برای احیای واحدهای راکد
براساس سازوکاری که طراحی شده، برای احیای واحدهای راکد و نیمهفعال درگام اول رصد و شناسایی این واحدها صورت گرفت. در گام دوم، بخش خصوصی مثل اتاق بازرگانی و یا خانه صنعت و معدن به مدیران این بنگاهها مشورتهای لازم ازجمله مشاوره تخصصی، راهبری اثربخش و همچنین مربیگری (کوچینگ) را ارائه کردند. گام سوم، رفع موانع تولید بود که در قالب ستاد تسهیل هر استان انجام شد. در گام چهارم، طبق نظر ستاد تسهیل، نظرات کارشناسی که در مرحله قبل انجام شده بود، به وسیله تسهیلات سفر رئیسجمهوری و سایر ظرفیتهای قانونی بانکها ارائه شد. گام پنجم، در جهت توانمندسازی این بنگاهها، ظرفیت دانشگاههای استانها و اتاقهای بازرگانی مورد استفاده قرار گرفت. گام ششم، شبکهسازی تخصصی بین بنگاههای اقتصادی و انجمنهای صنفی مرتبط استانها بود. گام آخر نیز استفاده از ظرفیت دانشبنیانها جهت ارتقای سطح بهرهوری است. همه این گامها با رویکرد اولویت زنجیرههای ارزش راهبردی هر استان برنامهریزی شد. بنابراین به بنگاههای احیا شده فقط تسهیلات پرداخت نشد، بلکه بعد از پرداخت تسهیلات با گامهایی که اشاره شد به سمت توانمندسازی بنگاههای اقتصادی حرکت شده تا در تکانههای اقتصادی پایدار بمانند و بتوانند به فعالیت ادامه دهند.
ارسال دیدگاه
ضمیمه
تیتر خبرها
