در طول سالیان گذشته بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، ریسک‌های بسیاری را به عنوان عوامل آسیب‌رسان به اقتصاد کشور برشمرده‌اند و در این میان دولت‌ها همواره در تلاش بوده‌اند تا اقتصاد را در برابر آن‌ها مقاوم‌تر کنند. یکی از مهم‌ترین این عوامل، تکانه‌های خارجی یا همان تحریم‌هاست. اخیراً نیز رئیس‌جمهوری در راستای فرایند نظارت ستادی بر دستگاه‌های اجرایی کشور، به وزارت امور اقتصادی و دارایی رفت و پس از شنیدن گزارش وزیر و مدیران ارشد این وزارتخانه از اقدامات صورت گرفته در دو سال گذشته، توصیه‌ها و نکات مهمی برای بهبود و ارتقای عملکرد این وزارتخانه مطرح کرد.

تحریم‌های ناجوانمردانه اقتصادی که همواره آمریکا و کشورهای غربی در طول سال‌ها و دهه‌های اخیر علیه ایران اعمال کرده‌اند، آسیب‌های جدی بر پیکره اقتصاد کشور وارد کرده و آثار این تکانه‌های خارجی در بازار داخلی و سفره مردم همواره قابل مشاهده بوده است. در این میان دولت‌ها همواره تلاش کرده‌اند تا اقتصاد کشور را مصون از این تکانه‌ها کرده یا آنکه به حدی آن را تقویت کنند تا در برابر این معضلات مقاوم‌تر شود.
البته سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قالب 24 بند در اواخر بهمن‌ماه سال 1392 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد. ایشان در همین راستا تأکید کردند که پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، عامل شکست و عقب‌نشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهد شد. همچنین اقتصاد مقاومتی می‌تواند در بحران‌های رو به افزایش جهانی، الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش‌آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.

طرح‌های دولت در راستای مقاوم‌سازی
دولت مردمی سیزدهم طرح‌های متعددی در راستای مقاوم‌سازی اقتصاد مصوب کرده و به مورد اجرا گذاشته است. به عنوان مثال در جلسه اسفندماه سال گذشته ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، دو طرح اولویت‌دار و راهبردي دولت در جهت مقاوم‌سازی اقتصاد به تصویب رسید. این طرح‌های اولویت‌دار و راهبردي شامل «توسعه نظامات بانكي بين‌المللي» و «تأمين پايدار غذاي اساسي مبتني بر الگوي كشت» بود.
همچنین سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز اوایل ماه گذشته برنامه‌های دولت برای مقاوم‌سازی اقتصاد را تشریح کرد. به گفته او ارتباطات بین‌الملل و منزوی و محصور نشدن تجارت خارجی ما اعم از نفتی و غیر‌نفتی، توسعه و افزایش سرمایه‌گذاری، بودجه مقاوم و غیره باعث مقاوم شدن بودجه دولت در مقابل سیاست‌های شیطنت‌آمیز دشمنان شده و خواهد شد. خاندوزی در این‌باره گفت: «امیدواریم بتوانیم این اجزا را قدرتمندتر از گذشته دنبال کنیم تا در پایان دوران فعالیت دولت، با کمک و نظارت مردم و اتکا به حضور و نقش‌آفرینی بخش خصوصی به نقطه‌ای برسیم که نقطه آسیب‌ناپذیری اقتصاد ایران باشد.»

دستورات هفت‌گانه رئیس‌جمهوری 
سید ابراهیم رئیسی در طول سال‌های گذشته بارها در این‌باره صحبت کرده و اخیراً نیز در بازدیدی که از وزارت اقتصاد داشته بر محورهایی تأکید کرده که می‌تواند اقتصاد ایران را در برابر تکانه‌های خارجی مقاوم کند. رئیس دولت سیزدهم این محورها را به عنوان وظایف و مأموریت‌های وزارت اقتصاد بیان کرد. او با تأکید بر ضرورت نگاه تحولی مدیران این وزارتخانه به همراه بازنگری در برخی روندهای موجود و برداشتن گام‌های روبه‌جلو و جهشی جهت ساماندهی نظام مالی و فراهم کردن سرمایه برای کشور، گفت: «از جمله مأموریت‌ها و وظایف اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی استفاده از اختیارات قانونی برای «تجمیع سرمایه در کشور» از محل مالیات، بیمه و بازار سرمایه تا بانک‌ها، گمرکات، مولدسازی و خصوصی‌سازی است.»
رئیس‌جمهوری رشد اقتصادی را در گروی افزایش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری عنوان کرد و با تأکید بر نقش این وزارتخانه در این زمینه افزود: «همه برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها باید معطوف به رونق تولید در کشور باشد.» ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای تولیدکنندگان، استفاده از درآمدهای خصوصی‌سازی برای تقویت تولید و تبدیل سرمایه‌های منجمد و متوقف به سرمایه پویا و مولد از دیگر مواردی بود که رئیس دولت سیزدهم بر آن تأکید کرد و آن‌ها را از زمینه‌های موجود در این وزارتخانه برای کمک به رونق تولید و رشد اقتصادی در کشور دانست. به گفته او در زمینه جذب سرمایه‌گذاری نیز این وزارتخانه با تسهیل تجارت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بیمه‌ای برای تضمین سرمایه و پوشش ریسک سرمایه‌گذار و همچنین ایجاد جذابیت در بازار سرمایه برای جذب سرمایه‌های سرگردان مردم می‌تواند در زمینه تأمین سرمایه‌گذاری به عنوان دیگر پایه‌ها و محورهای مهم رشد اقتصادی نقش‌آفرین باشد.
رئیسی جبران عقب‌ماندگی‌ها در رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری و همچنین برداشتن گام‌های بلند برای استقلال اقتصادی کشور را نیازمند «مدیریت کارآمد و تحول‌خواه» به‌ویژه در وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور دانست. به اعتقاد او، این وزارتخانه موظف است با بهره‌گیری از همه قوانین حمایتی در عرصه تولید ازجمله قانون رفع موانع تولید، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار و قانون استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، همه تلاش خود را در جهت رونق اقتصادی و مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های خارجی به کار گیرد.

ممنوعیت بنگاه‌داری بانک‌ها
بنگاه‌داری بانک‌ها با سیاست‌های کلی نظام و دولت سازگاری ندارد. این جمله‌ای بود که سید ابراهیم رئیسی بر آن تأکید کرد و گفت: «هدایت سرمایه بانک‌ها به سمت تولید و توانمندسازی بخش خصوصی از جمله اقدامات مهم در ساماندهی نظام مالی کشور است که وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در این زمینه به‌طور جدی و مؤثر نقش‌آفرین باشد.» همچنین تلاش برای افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و افزایش بهره‌وری دو انتظار و خواسته اصلی رئیس‌جمهوری از مدیران وزارت اقتصاد در جلسه اواخر آذرماه امسال بود.
 رئیسی ایجاد سامانه جامع اطلاعات اقتصاد ایران و همگام‌سازی بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی با سیاست‌های اقتصادی کشور را ازجمله اقدامات خوب و مؤثر وزارت اقتصاد در جهت سالم‌سازی نظام اقتصادی و افزایش بهره‌وری دانست و بر ضرورت اهتمام بیشتر این وزارتخانه برای تحقق کامل اهداف دولت در این چهارچوب تأکید کرد.
همچنین برنامه‌ریزی برای کاهش مالیات تولید با هدف حمایت حداکثری از تولیدکنندگان، توجه ویژه به اجرای عدالت با نظارت دقیق بر داده‌های سامانه مؤدیان مالیاتی، ضرورت تسریع در تکمیل سامانه جامع تجارت با هدف جلوگیری از تخلفات و ریشه‌کن کردن بسترهای فساد، ارائه گزارش شفاف و دقیق به مردم و دستگاه‌های نظارتی درباره اقدامات دولت در اجرای اصل ۴۴، لزوم همگام ساختن همه دستگاه‌ها در اجرای قانون مولدسازی با تجلیل از مدیران موفق در این زمینه و اصلاح برداشت‌های نادرست و غلط درباره این مقررات، تسهیل فرآیند پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه، توجه ویژه به عنصر زمان در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات برای جا نماندن از رقبای منطقه‌ای و تبیین اقدامات امیدآفرین وزارت امور اقتصادی و دارایی برای مردم، فعالان و کنشگران اقتصادی از توصیه‌ها و نکات مهم مطرح شده از سوی رئیس‌جمهوری در جمع مدیران ارشد وزارت اقتصاد بود.
رئیسی «فسادستیزی» را محوری‌ترین رویکرد دولت مردمی دانست و با بیان اینکه در این دولت حتی یک مورد فساد هم زیاد است و نباید رخ دهد، نظارت دقیق بر عملکردها و ایجاد انضباط مالی در نظام پولی و بانکی کشور را از ضرورت‌های مبارزه با فساد در دولت مردمی برشمرد و با تأکید بر اهمیت حفظ نیروی انسانی با تجربه و کارآمد در دستگاه‌های اجرایی کشور، گفت: «حفظ نیروی انسانی در گروی حفظ نظارت‌ها بر عملکردهاست.»