آبان‌ماه امسال لایحه «تصویب مقاوله‌نامه بازرسی کار»  از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. مقاوله‌نامه بازرسی کار ۱۹۴۷ شماره ۸۱ که مشتمل بر یک مقدمه و ۳۹ ماده است، از ۱۱ اوت سال ۱۹۸۳ لازم‌الاجرا شد و تاکنون توسط ۷۲ کشور به تصویب رسیده است و سازمان بین المللی کار از تمامی کشورهای عضو سازمان، خواسته تا نسبت به برقراری نظام بازرسی کار در سطح ملی به ویژه اجرای مقاوله‌نامه بازرسی کار اقدام کنند. 
هر یک از اعضای سازمان بین‌المللی کار که مقاوله‌نامه برای آنها لازم‌الاجرا است، باید سامانه بازرسی کار را در بنگاه‌ها و کارگاه‌های صنعتی و تجاری خود راه‌اندازی کنند.
 سامانه بازرسی کار در کارگاه‌های صنعتی در مورد تمامی کارگاه‌هایی اعمال خواهد شد که مقررات قانونی مربوط به شرایط کار و حمایت از کارگران شاغل، توسط بازرسان کار در مورد آنها اجرا 
می‌شود. 
علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ ابراز امیدواری کرد که با تصویب لایحه مقاوله‌نامه بازرسی کار در مجلس از ظرفیت‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO) در راستای ارتقاء ایمنی و به حداقل رساندن حوادث ناشی از کار استفاده شود. وی ۴۰ درصد از حوادث ناشی از کار در کشور را در بین کارگران ساختمانی می‌داند و می‌گوید: «مطابق مصوبه شورایعالی حفاظت فنی و در راستای کاهش حوادث ناشی از کار، کارفرمایان و پیمانکارانی که در مناقصات شرکت می‌کنند باید تأیید صلاحیت حفاظت و ایمنی را از حوزه معاونت روابط کار دریافت کنند.» 
رعیتی‌فرد با اشاره به آمار فوتی‌های حوادث ناشی از کار بر لزوم تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی تأکید دارد تا از این طریق به ارتقاء سطح آموزش در حوزه ایمنی کار کمک شود. گسترش نظارت بر کارگاه‌های مشمول قانون کار، افزایش حفاظت فنی و بهداشت کار و ارتقاء ایمنی و سلامت شغلی از جمله اقدامات وزارت کار از زمان استقرار دولت سیزدهم بوده
است. 
بر اساس آمارها، تا پایان مهر‌ماه امسال بیش از ۱۰۴ هزار فقره بازرسی از کارگاه‌های مشمول قانون کار انجام گرفته که بیش از ۲۲ هزار مورد بازرسی ویژه از کارگاه‌های پرخطر در صنایع ساختمان، معدن و نفت و گار و پتروشیمی بوده است.