سبد معيشت مبنای تعيين مزد باشد
ناصر چمنی فعال حوزه کار
در هر جامعهای، خط فقر باید ملاکی برای تعیین دستمزد باشد. زمانی که قانونگذار در دهه ۶۰، ماده (۴۱) و تبصره (۲) این ماده قانونی را تصویب کرد به این معنا است که وقتی تورم به صورت رسمی در کشور اعلام میشود، اگر با جبران آن در تعیین مزد، کارگر امکان تأمین معیشت خانوار خود را نداشته باشد و در این راستا خط فقر ملاک قرار نگیرد ما از مؤلفههای قانونی ملاک تعیین مزد در قانون کار فاصله گرفتهایم.
در واقع قانونگذار با تبیین تبصره (۲) ماده (۴۱) قانون کار دست تصمیمگیرندگان دستمزد را برای همخوانی و ایجاد تناسب بین شرایط تورم، خط فقر و میزان دستمزد باز گذاشته و انتظار میرود که تصمیمسازان در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۱ کارگران به گونهای عمل کنند که امکان تأمین معیشت خانوار کارگری برای طول یک ماه توسط مزد کارگر وجود داشته باشد.
در سالیان گذشته برای جبران شرایط تورمی در کشور برای تعیین دستمزد با نگاه به میزان تورم رسمی اعلامی، درصدی بالاتر از آن برای دستمزد مورد استناد قرار میگرفت که میتوان گفت به عنوان یک رویه مناسب بخشی از هزینههای تورمی تحمیل شده به کارگران را پوشش میداد. در طول دهههای اخیر در تعیین دستمزد نیروی کار به تبصره (۲) ماده (۴۱) در استناد به شاخص تورم توجه چندانی نشده و تلاش نمایندگان کارگری و تشکلات کارگران در راستای اجرای قانون کار بر این نکته تأکید داشته است.
در حال حاضر اذعان مرکز آمار و دیگر مراکزی که در تعیین خط فقر بر اساس شاخصهای موجود در اقتصاد نقش دارند این است که خط فقر در کشور در حدود ۱۱ میلیون تومان است؛ بر اساس این مهم، دستمزد عادلانه در واقع مزدی است که زیر خط فقر نباشد.
با تأکیدات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اجرای قانون کار؛ بخصوص در تعیین دستمزد کارگران، انتظار این است که شورایعالی کار در تعیین مزد سال ۱۴۰۱ روشمندتر از گذشته عمل کرده و شرایط بهتری را برای نیروی کار رقم زند. کمیته دستمزد با برگزاری جلسات مختلف با حضور نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت در حال استخراج رقم سبد معیشت خانوار کارگری هستند که به طور طبیعی تا بهمنماه انجام خواهد شد که آخرین افزایشها در شاخصهای خوراکی و مواد اولیه مورد نیاز جامعه کارگری اعمال خواهد شد که امیدواریم منجر به تعیین سبد معیشت عادلانه شود. امیدواریم در تعیین دستمزد سال آینده، مؤلفههای تورم اعلامی از طرف مرکز آمار ایران و سبد معیشت خانوار کارگری مورد استناد قرار گیرد که موجبات تصویب دستمزد عادلانه فراهم شود.
در واقع قانونگذار با تبیین تبصره (۲) ماده (۴۱) قانون کار دست تصمیمگیرندگان دستمزد را برای همخوانی و ایجاد تناسب بین شرایط تورم، خط فقر و میزان دستمزد باز گذاشته و انتظار میرود که تصمیمسازان در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۱ کارگران به گونهای عمل کنند که امکان تأمین معیشت خانوار کارگری برای طول یک ماه توسط مزد کارگر وجود داشته باشد.
در سالیان گذشته برای جبران شرایط تورمی در کشور برای تعیین دستمزد با نگاه به میزان تورم رسمی اعلامی، درصدی بالاتر از آن برای دستمزد مورد استناد قرار میگرفت که میتوان گفت به عنوان یک رویه مناسب بخشی از هزینههای تورمی تحمیل شده به کارگران را پوشش میداد. در طول دهههای اخیر در تعیین دستمزد نیروی کار به تبصره (۲) ماده (۴۱) در استناد به شاخص تورم توجه چندانی نشده و تلاش نمایندگان کارگری و تشکلات کارگران در راستای اجرای قانون کار بر این نکته تأکید داشته است.
در حال حاضر اذعان مرکز آمار و دیگر مراکزی که در تعیین خط فقر بر اساس شاخصهای موجود در اقتصاد نقش دارند این است که خط فقر در کشور در حدود ۱۱ میلیون تومان است؛ بر اساس این مهم، دستمزد عادلانه در واقع مزدی است که زیر خط فقر نباشد.
با تأکیدات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اجرای قانون کار؛ بخصوص در تعیین دستمزد کارگران، انتظار این است که شورایعالی کار در تعیین مزد سال ۱۴۰۱ روشمندتر از گذشته عمل کرده و شرایط بهتری را برای نیروی کار رقم زند. کمیته دستمزد با برگزاری جلسات مختلف با حضور نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت در حال استخراج رقم سبد معیشت خانوار کارگری هستند که به طور طبیعی تا بهمنماه انجام خواهد شد که آخرین افزایشها در شاخصهای خوراکی و مواد اولیه مورد نیاز جامعه کارگری اعمال خواهد شد که امیدواریم منجر به تعیین سبد معیشت عادلانه شود. امیدواریم در تعیین دستمزد سال آینده، مؤلفههای تورم اعلامی از طرف مرکز آمار ایران و سبد معیشت خانوار کارگری مورد استناد قرار گیرد که موجبات تصویب دستمزد عادلانه فراهم شود.
ارسال دیدگاه
ضمیمه
