سال‌ها از زمانی که موضوع صندوق‌های بازنشستگی وارد ادبیات اقتصاد سیاسی ایران شده، می‌‌گذرد. صندوق‌هایی که هرچند در تمام 60-70 سال گذشته باافت و خیزهایی  تعهداتی را نسبت به ذی‌نفعان خود انجام دادند اما کارکردهای دیگری نیز در بزنگاه‌های تاریخی داشته‌اند و در مسیر تحولات عمدتاً سیاسی، فرازوفرودهای متعددی را از سر گذرانده‌اند. صندوق‌ها بااینکه انواع و اقسام استراتژی‌ها، از سرمایه‌گذاری در حوزه‌های بالادستی گرفته تا مدیریت هزینه و دارایی‌ها را عملی کرده‌اند اما همچنان سایه تنگناهای مالی بر سر آنها سنگینی می‌کند. در تمام این سال‌ها صندوق‌ها برچسب و یا به عبارت دقیق‌تر، اتهام دیگری نیز خورده‌اند: «بنگاه‌داری». اصطلاحی که از دهه 60 تا به امروز همراه همیشگی صندوق‌ها بوده و در تمام این مدت هم ناظران و تحلیلگران صندوق‌ها را از ورود هر چه بیشتر به آن بر حذر داشته‌اند. حالا اما موضوع قدری پیچیده‌تر شده و حساسیت‌ بلندپایه‌ترین مقام اجرایی کشور را هم برانگیخته است. بحران صندوق‌ها بعد از دو سال آن‌چنان ابعادی به خود گرفته که همه به تکاپو برای تغییر در معادلات مرسوم افتاده‌اند. دکتر حسن روحانی‎ در‎ ‎نطق‎ ‎رأی‎‌‎اعتماد‎ ‎خود‎ ‎خطاب‎ ‎به‎ ‎وکلای ملت‎ ‎گفت: «‎بنگاه‌های‎ ‎اقتصادی‎ ‎صندوق‌ها‎ ‎باید‎ ‎هر‎ ‎چه‎ ‎سریع‌تر‎ ‎به‎ ‎فروش‎ ‎رسانده‎ ‎شوند‎ ‎و‎ ‎قدم‌به‌قدم‎ ‎گام‌هایی‎ ‎در‎ ‎جهت‎ ‎اصلاح‎ ‎آنها‎ ‎برداشته‎ ‎شود.» او بنگاه‌داری را «کاری نادرست و غیردقیق» توصیف کرده که با تخصص وزارتخانه‌ها همخوانی ندارد. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم ‎گفته‎ ‎است‎ ‎بی‌توجهی‎ ‎به‎ ‎موضوع‎ ‎صندوق‌های‎ ‎بازنشستگی‎ ‎در‎ ‎آینده‎ ‎همه‎ ‎بودجه‎ ‎کشور‎ ‎را‎ ‎می‌بلعد‎ ‎و‎ ‎باید‎ ‎اقدامات‎ ‎جدی‎ ‎برای‎ ‎پایدارسازی‎ ‎صندوق‌ها‎ ‎انجام‎ ‎شود. او مشخصاً ‎تأکید‎ ‎کرده‎ ‎که‎ ‎وزارتخانه‎ ‎متبوع‎ ‎او‎ ‎برنامه‌های‎ ‎جدی‎ ‎برای‎ ‎خروج‎ ‎صندوق‌ها‎ ‎از‎ ‎بنگاهداری‎‎ ‎دارد.گفتنی است حوزه های مدیریتی و کارشناسی وزارت مذکور و به ویژه درسازمان تامین اجتماعی پیش ازاین خروج ازبنگاهداری را درچارجوب برنامه ای روشن و هدفمند دردستور کار خودقرارداده بودند. 

خشتی که از اول کج نهاده شد

ریشه روی آوردن صندوق‌های بازنشستگی به بنگاه‌داری، مانند بسیاری دیگر از مسائل مبتلابه صندوق‌ها، به عملکرد نهاد دولت برمی‌گردد. صندوق‌های بازنشستگی اساساً نهادهایی غیردولتی با مشارکت تضامنی دولت هستند. تجربه سال‌ها مدیریت و تحولات پس از انقلاب روندها را به‌گونه‌ای پیش برد که به‌مرور منابع صندوق‌ها با مدیریت عمومی (دولت) آمیخته شد و دولت به‌تدریج دست بالا را در تصمیم‌گیری و مدیریت صندوق‌ها در اختیار گرفت. صندوق‌ها و به‌خصوص تامین‌اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری ابتدا منابع حاصل از حق‌بیمه‌های دریافتی را در بانک‌ها سپرده‌گذاری و از سود آن برای انجام تعهدات خود استفاده می‌کردند. شروع جنگ تحمیلی و کمبود نقدینگی در کشور، دولت را بر آن داشت تا منابع مالی موردنیاز خود را با قرض گرفتن از این نهادها تامین کند. تأخیر دولت در پرداخت به‌موقع دیون ازیک‌طرف و جلوگیری از اعطای منابع بیشتر، صندوق‌ها را بر آن داشت که به سرمایه‌‎گذاری مستقیم روی بیاورند و تعداد هنگفتی از شرکت‌ها در حوزه‌های پتروشیمی، فولاد، لبنیات و... را وارد سبد دارایی‌های خود کنند. مشکل زمانی حاد شد که تراز این شرکت‌ها افت کرد و بازدهی مورد انتظار حاصل نشد. با اجرای قانون خصوصی‌سازی در میانه‌های دهه 80 دامنه بحران گسترده‌تر شد. در این برهه دولت مصمم شد از سیاست‌های خصوصی‌سازی مدد بگیرد و به‌جای پرداخت نقدی، بخشی از دارایی‌های خود را شامل سهام و دارایی فیزیکی پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها، کارخانه‌ها، ساختمان‌ها و...  به صندوق‌ها واگذار کند. با بالارفتن حجم مطالبات صندوق‌ها و پایبند نبودن دولت به عهد خود، رفته‌رفته تعداد شرکت‌ها و بنگاه‌های واگذارشده به صندوق‌ها افزایش یافت. بنگاه‌هایی که عموماً بدون طی کردن آئین و تشریفات واگذاری (پرداخت بخشی نقد و بخشی رد دین و قیمت‌گذاری در بورس) به صندوق‌ها رسیدند و مشکلات آنها حالا علنی شده است.

سودآوری به سبک قاعده « پاره‌تو»

پس از یک دهه، مناقشات درباره واگذاری شرکت‌های دولتی به صندوق‌های بازنشستگی در قالب رد دیون همچنان ادامه دارد. کارشناسان نقدهایی جدی بر این سیاست دولت مطرح کرده‌اند اما آنها در یک نکته متفق‌القول‌اند؛ ترجیح صندوق‌ها از ابتدا این نبود که وارد عرصه بنگاه‌داری شوند اما خلف وعده دولت‌ها در بازپرداخت مطالبات صندوق‌ها چاره‌ای جز قبول واگذاری‌ها برای آنها باقی نگذاشت. ارزیابی عملکرد صندوق‌های بازنشستگی نشان می‌دهد که در حوزه سرمایه‌گذاری و آنچه بنگاه‌داری خوانده می‌شود، ساختارهای پیشینی و غیر منعطف بنگاه‌داری بوده که بر این نهادها تحمیل‌شده است. نگاهی به سبد سرمایه‎ ‎صندوق‌ها و توجه به‌قاعده معروف «پاره‌تو» این موضوع را تائید می‌کند. ‎بدین‎ ‎معنا‎ ‎که‎ ‎‏۸۰‏‎ ‎درصد‎ ‎سود‎ ‎حاصله‎ ‎در‎ ‎مجموعه‎ ‎شرکت‌های‎ ‎تابعه‎ ‎صندوق‌ها‎ ‎را‎ ‎تنها‎ ‎‏۲۰‏‎ ‎درصد‎ ‎شرکت‌ها‎ ‎رقم‎ ‎می‌زنند‎ ‎و‎ ‎الباقی 80 درصد‎ ‎دیگر‎ ‎اگر‎ ‎نگوییم‎ ‎زیان‌ده‎ ‎هستند،‎ ‎لااقل‎ ‎سوده‌ده‎ ‎هم‎ ‎نیستند. ‎اتفاقی‎ ‎که‎ ‎مثلاً‎ ‎در‎ ‎شرکت‎ ‎سرمایه‌گذاری‎ ‎تامین‌اجتماعی (شستا) افتاده همین است. شرکتی که در حال حاضر 75 درصد دارایی‌های 35 هزارمیلیاردی‌اش سرمایه‌ای است و حدود 10 درصد بازار بورس ایران را در اختیار دارد، اما مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی می‌گوید بسیاری از آنها واگذار می‌شوند. دکتر سید تقی نوربخش با بیان اینکه در سبد سرمایه شستا، بخشی از شرکت‌ها فاقد بازدهی هستند، به «آتیه‌نو» می‌گوید: «استراتژی خروج از بنگاه‌داری و ورود به بازار سرمایه جزو سیاست‌های سازمان تامین‌اجتماعی است. ما بارها گفته‌ایم ‏که این اتفاق خواهد افتاد و منطقی است که سازمان‌های بیمه‌گر به این سمت بروند.» وی با اشاره به الزام تامین‌اجتماعی برای خروج از بنگاه‌داری متفرقه، به اقدامات این سازمان در 4 سال گذشته اشاره و تاکید می‌کند: «در دولت‌های نهم و دهم حاشیه‌های فراوانی برای بنگاه‌ها به وجود آمد اما یکی از اقداماتی که در دولت یازدهم انجام دادیم واردکردن دو هلدینگ اصلی شستا یعنی تاپیکو و تیپیکو به بازار سرمایه بود و این الزام را جزء استراتژی‌های سازمان تامین‌اجتماعی می‌دانیم.» نوربخش با بیان اینکه هم‌اینک 82 درصد دارایی‌های شستا وارد بازار سرمایه شده، اضافه می‌کند: «تا آذرماه هلدینگ‌های سیمان، معدن و انرژی نیز وارد بازار بورس می‌شوند که جمع دارایی‌های مالی شستا را به حدود 90 درصد می‌رساند.»

ریسک و نقد شوندگی دارایی‌ها

گرچه ترجیع‌بند‎ ‎تمام‎ ‎تحلیل‌ها ‎ ‎در‎ ‎حوزه‎ ‎مدیریت‎ ‎صندوق‌های‎ ‎بازنشستگی‎ خروج این نهادها از‎ ‎ورطه‎ ‎بنگاه‌داری ‏است، پاره‌ای از تحلیلگران معتقدند صندوق‌ها در حال حاضر منطقاً این ریسک را نمی‌کنند که حفظ وضع موجود را بر هم بزنند و از مدیریت دارایی‌های واقعی به‌سوی دارایی‌های کاغذی یا سهامداری در بازار سرمایه حرکت کنند؛ به‌عبارت‌دیگر متغیرهای ازجمله ماهیت و نوع سرمایه‌گذاری و ریسک‌پذیری، نقد شوندگی و زمان‌های دریافت سود به‌شدت بر بازده مورد انتظار صندوق‌ها اثر می‌گذارد. این اصول هرچند برای همه انواع سرمایه‌گذاری ثابت است اما برای صندوق‌های بازنشستگی که عهده‌دار مسئولیت اجتماعی سنگینی هستند، مهم‌تر است. بسیاری می‌گویند مشکل اصلی صندوق‌های بازنشستگی فقدان استراتژی‌های سرمایه‌گذاری است. علی فلاح زیارانی ازجمله کارشناسانی است که بر اهمیت این موضوع تأکید می‌کند. او با بیان اینکه سهامداری در بلندمدت برای صندوق‌ها از بنگاه‌داری بهتر است، به «آتیه‌نو» می‌گوید: «بازدهی مطلوب سرمایه‌گذاری منوط به این است که پرتفوی صندوق‌ها به‌درستی چیده شود. اینکه چند درصد پول در سهامداری باشد، چند درصد در اوراق مشارکت باشد و ... . به همین دلیل لازم است صندوق‌ها از منشور و بیانیه سیاستگذاری داشته باشند که با کمترین ریسک، تعهدات بلندمدت خود را محقق کنند.» زیارانی با تأکید بر اینکه هدف صندوق‌ها حفظ و ارتقای ذخایر و ایفای تعهدات به ذی‌نفعان به‌خصوص در دوره‌های افزایش پرداخت‌های مستمری است، اضافه می‌کند: «حجم ذخایر صندوق‌های بازنشستگی بیشتر از اقتصاد داخلی است. شستا هم‌اینک مانند نهنگی است که در یک استخر شنا می‌کند. به همین دلیل باید الزامات سرمایه‌گذاری در حوزه‌های جدید فراهم شود. مهم‌ترین کار این است که با استفاده از منشور و بیانیه سیاست‌گذاری و همینطور تنظیم قوانین و مقررات، سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی صورت گیرد که ریسک آنها پائین و نقدپذیری‎‌شان بالا باشد.»

ضمانت بازار سرمایه برای صندوق‌ها 

بااینکه تعیین و تنظیم الگوهای مدیریتی و سرمایه‌گذارانه در صندوق‌ها در مواجهه با ریسک‌های دوران حیات آنها معنا می‌یابد، سوال این است که آیا سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و سرمایه‌ای الزاماً به حل مشکل صندوق‌ها می‌انجامد؟ اگر این فرض را بپذیریم که صندوق‌ها در عمل به سمت بازارهای مالی و سرمایه‌ای حرکت می‌کنند، در آن صورت آیا الزامات این حضور و بیم صندوق‌ها برای بر هم نخوردن تعادل و پایداری مالی آن‌ها تضمین می‌شود؟  پاسخی که نایب‌رئیس هیئت‌مدیره تامین‌اجتماعی به این پرسش می‌دهد ساختارهای بازار سرمایه را هدف می‌گیرد و از همین رو نسبت به کارایی این سیاست با تردید می‎نگرد: «سرمایه ایران عمق و شفافیت لازم برای حضور صندوق‌های بازنشستگی را ندارد و بر همین اساس نگهداری سرمایه‌های صندوق‌ها برای ورود به بورس و اوراق قرضه به‌راحتی ممکن نیست. این سوال مهمی است که آیا بازار سرمایه کشور این‌قدر عمق و قابلیت دارد که در مواقع نیاز صندوق‌ها به نقدینگی، پاسخگوی آن‌ها باشد. ضمن اینکه دست‌های پشت پرده و رانت‌های بورس نیز کم نیستند.» علی حیدری با تأکید بر این نکته که صندوق‌ها طبق اصول بیمه‌ای باید به سمت نقد شوندگی بالا، ریسک کم و بازده بالا حرکت کنند، اضافه می‌کند: «این خصوصیات طبیعتاً در بنگاه‌داری وجود ندارد اما اینکه بگوییم به واگذاری روی بیاوریم نیز به‌هیچ‌وجه نباید ‌یک‌باره صورت گیرد.»

زیرساخت‌ها برای واگذاری آماده است

فارغ‎ ‎از‎ ‎اینکه‎ ‎عملکرد‎ ‎صندوق‌ها‎ ‎چه‎ ‎بوده،‎ ‎حاصل‎ ‎تمام‎ ‎جریانات‎ ‎یک‌چیز‎ ‎مشخص‎ ‎است؛ دولت‎ ‎و‎ ‎وزارت‎ ‎تعاون،‎ ‎کار‎ ‎و‎ ‎رفاه‎ ‎اجتماعی‎ ‎می‌خواهند‎ ‎فکری‎ ‎عاجل‎ ‎برای‎ ‎صندوق‌ها‎ ‎کنند‎ ‎و‎ ‎تغییری‎ ‎در‎ ‎استراتژی‌های‎ ‎سرمایه‌گذاری‎ ‎آنها‎ ‎به‎ ‎وجود‎ ‎بیاورند. ‏باوجود آنکه سهم صندوق‌ها در بازار سرمایه هنوز به سطح بالایی نرسیده و این ترس هم وجود دارد که به ‌دلیل شوک‌های کلان و خرد اقتصاد و عالم سیاست، بازار سرمایه و به‌تبع آن دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی متأثر شود و بازدهی و ارزش ذخایر آنها تحلیل رود، در برنامه‌های منتشر شده علی ربیعی بناست سهم دارایی‌های بورسی صندو‌ق‌های بازنشستگی از 70 به 90 درصد افزایش یابد و 40 درصد دارایی‌های مدیریتی واگذار شوند. در این رابطه معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به برخی اقدامات این وزارتخانه در حوزه صندوق‌های بازنشستگی اشاره می‌کند که در 4 سال اخیر مهیا شده‌اند. حجت‌الله میرزایی در گفتگو با «آتیه‌نو» می‌گوید: «چندین طرح کارشناسی درباره راهبردهای سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها آماده شده تا ارزیابی نسبتاً جامعی از شرایط و تحولات صندوق‌ها، واگذاری بنگاه‌ها به آنها و آثار و پیامدهای هر یک به دست آوریم. همین‌طور در موضع نقش نظارتی خودمان سعی کرده‌ایم برخی استانداردهای فعالیت را برای بنگاه‌های اقتصادی که زمینه‌ساز حاکمیت شرکتی در این بنگاه‌هاست را تنظیم و ابلاغ کنیم.»  میرزایی اعمال حاکمیت شرکتی و ارتقای نظام مدیریت را ارجح از هر اقدام دیگری می‌داند و می‌گوید: «بخشی از این مسئله از طریق بورسی کردن شرکت‌ها انجام می‌شود اما ابزارهای دیگری مانند ایجاد و استقرار سامانه‌های هوشمند تجاری در بنگاه‌ها (BI)، اصلاح نظام گزارشگری مالی، اعمال نظارت‌ها، شفافیت و ارائه گزارش‌ها به سازمان بورس هم باید انجام شود تا وضعیت صندوق‌ها بهبود پیدا می‌کند.» بااین‌حال وی مهم‌ترین اتفاق را ارتقای نظام مدیریت در بنگاه‌های اقتصادی می‌داند و با تأکید بر اینکه 80 درصد مسائل بنگاه‌ها مدیریتی است، اضافه می‌کند: «باوجود همه محدودیت‌های داخلی و بیرونی، مدیران خوب و باتجربه می‌توانند عملکرد کاملاً متفاوتی را رقم بزنند.» به‌هرروی بودن یا نبودن صندوق‌ها در بازار سرمایه محدودیت‌ها و محذوریت‌های خاص خود را دارد و به نظر می‌رسد عملکرد صندوق‌ها در آن‌ها تابع ضوابط خاصی است که دوراندیشی در انتخاب مسیر را الزامی می‌کند.