اخیرا دکتر روحانی اعلام کرده‌است که با توجه به برنامه‌های اعلام‌شده و تغییر و تحول در سیاست‌گذاری اقتصادی، در نظر دارد ظرف چهار سال آینده با رساندن نرخ رشد اقتصادی به حدود 8 درصد، برنامه ایجاد سالانه حدود یک میلیون شغل جدید را پیش ببرد. نظر مقام معظم رهبری نیز با توجه به نوع نام‌گذاری سال، حمایت از برنامه‌های اقتصادی اشتغال‌محور است و به نظر می‌رسد مجموعه نظام در یک راستا تلاش دارند ایجاد اشتغال را به‌عنوان یک هدف عالی در صدر برنامه‌های خود قرار دهند. همواره وقتی از سیاست‌های تامین‌اجتماعی و مسئله مهم رفاه سخن به میان می‌آید ناخودآگاه یاد مسائلی مثل یارانه و... می‌افتیم، در حالی که به نظر می‌رسد داشتن شغل که برای هریک از آحاد جامعه ایجاد درآمد می‌کند باید در اولویت قرار بگیرد. رفاه در وهله اول یعنی داشتن کار و انگیزه در هر فرد برای کمک به ایجاد تغییر و تحول در جامعه. دولتی می‌تواند برای جامعه خود ایده‌آل و عامل ایجاد رفاه شود که بتواند به تحقق رشد و توسعه اقتصادی و گستراندن چتر اشتغال در اقصی نقاط کشور کمک کند. در همه جای دنیا برای حرکت به این سمت ضمن وجود برخی تفاوت‌ها، راهی یکسان وجود دارد. کوچک‌سازی دولت می‌تواند یکی از بهترین کارها برای شروع روندی باشد که در عین پرهیز از استخدام‌های بی‌رویه تلاش دارد حجم اقتصاد را گسترش دهد. این کار مهم‌ترین اقدام دولت فعلی و دولت یازدهم برای رسیدن به اهداف عالیه‌ای است که در ابتدای بحث به آنها اشاره شد. ضمن اینکه این رویه باعث دلگرمی بخش خصوصی و همراهی در مسیری می‌شود که منفعت عمومی آن به جامعه می‌رسد. در عین حال لازم است دولت بین ترجیحات مختلف خود مهم‌ترین وزن را به بخش خصوصی بدهد و با درک اهمیت گسترش کارآفرینی و فرهنگ ارزش‌آفرین، این مهم را در تقویم کاری خود بگنجاند.

مسیر ما برای رسیدن به چشم‌اندازی مثبت در اقتصاد مشابه بسیاری از کشورهای جهان است و تجربه این ملل نشان می‌دهد که باید از تکرار روش‌های اشتباه پرهیز کرد. اینکه در بخش تولید دائما تسهیلاتی اعطا کنیم و با تزریق مالی بخواهیم رشد مصنوعی ایجاد کنیم تجربه‌ای شکست‌خورده است. راه جایگزین توسعه زیرساخت‌های لازم برای تولید و بسط امکانات رشد در سرتاسر کشور است. بخش تولید به نظر بهترین پایگاه برای کاهش واردات، فعال کردن پتانسیل‌های داخلی، دفع قاچاق و کاهش نرخ بیکاری در راستای ایجاد رشد به شمار می‌رود. در این بخش باید با وارد کردن دانش فنی لازم و ورود فناوری‌های نوین تلاش کنیم محصولاتی رقابتی در سطح جهانی با قیمت مناسب تولید کنیم. این مهم جز با همکاری تنگاتنگ یک دولت چابک و حامی و البته کارآفرینانی خلاق حاصل نمی‌شود. یقینا بسیاری از فرصت‌های جدید در اقتصاد ایران را باید افراد خلاق و مبدع و توانمندی خلق کنند که ورودشان به عرصه اقتصاد منوط به ایجاد بسترهای مناسب رشد است. در کنار این‌ها قوانین موجود در کشور که به حمایت و حفاظت از مالکیت و سرمایه می‌پردازد باید تقویت شود و بیش از همیشه با نیازهای روز تغییر کنند. این عامل می‌تواند مکانیسم ورود سرمایه خارجی را که لازمه جهش اقتصادی در ایران است فعال کند و به کمک نیروهای داخلی، اقتصاد ملی ایران را به سمت دروازه‌های جدید حرکت دهد. اطمینان‌بخشی به افراد مشتاقی که مایل به سرمایه‌گذاری در ایران و استفاده از فرصت‌های اقتصادی هستند می‌تواند به ایجاد اشتغال گسترده برای شهروندان ایرانی بینجامد. این سرمایه‌گذاران که بخش عظیمی از آنها را ایرانیان مقیم خارج تشکیل می‌دهند می‌توانند سرعت رسیدن ایران به توسعه اقتصادی را بسیار بالا ببرند، به شرطی که امنیت سرمایه آنها در کشور تضمین و تامین شود. امید است با حرکت در این روند بتوانیم بهترین نتیجه ممکن را در مسیر رسیدن به توسعه اقتصادی در کشور طی کنیم.