معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «رتبه ایران در شاخص‌های کسب‌وکار در چهار سال اخیر 32 رتبه بهبود یافته و افق برنامه‌ریزی مناسب برای بنگاه‌ها با بهبود فضای کسب‌وکار به‌وجود آمده است.» دکتر حجت‌الله میرزایی، در نشست علمی «دولت دوازدهم و سیاست‌های کلان و خرد؛ چارچوبی برای رونق‌بخشی به فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی»  گفت: «یکی از وظایف دولت دوازدهم گذر از سیاست‌گذاری کلان اقتصادی به سیاست‌گذاری خرد است؛ یعنی دولت باید بر حل‌وفصل مسائل بنگاه‌های صنعتی از طریق کلینیکال تمرکز داشته باشد.» معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «در دولت یازدهم چند گام اصلی برای سیاست‌گذاری اقتصادی برداشته شده که یکی از آن‌ها در حوزه نهادی است که باعث شد طی چهار سال گذشته رتبه ما در محیط کسب‌وکار از 152 به 120 بهبود پیدا کند.»  به‌گفته معاون امور اقتصادی وزارت کار در حوزه سیاست‌گذاری کلان نیز عملکرد دولت یازدهم خوب و قابل‌ قبول است؛ چراکه کاهش تورم از حدود 40 درصد به کمتر از 10 درصد و دستیابی به آرزوی دیرین رسیدن به تورم تک‌رقمی اتفاق افتاد. وی اضافه کرد: «اعطای تسهیلات رونق‌بخشی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، رفع ممنوعیت ممنوع‌الخروجی و توقیف ماشین‌آلات کارخانه به واسطه بدهی‌های بیمه‌ای و مالیاتی، امکان‌پذیری «تهاتر» بدهی‌ها و مطالبات شرکت‌ها و بنگاه‌ها با دولت در قالب بودجه سال 95 و 96 که از دستاوردهای خوب سیاست‌گذاری در سطح کلان محسوب می‌شود.» میرزایی همچنین از ایجاد ثبات در بازار پول و ارز و همین‌طور ثبات نسبی در سیاست‌گذاری مالی یک محیط با ثبات کلان را برای بنگاه‌ها به‌عنوان دستاورد خوب دولت یازدهم یاد کرد و افزود: «دولت در کنار آن بهبود عمومی فضای کسب‌وکار، امکان دستیابی به یک افق برنامه‌ریزی مناسب برای بنگاه‌ها را ایجاد کرده است.» وی با بیان اینکه یکصد بنگاه بزرگ صنعتی کشور که عمدتا وابسته به صندوق‌های بازنشستگی هستند مورد تحقیق قرار گرفتند، گفت: «این بنگاه‌ها با نگاه حمایتی و کنترل تورم تا پایان دولت دوازدهم، به توسعه اقتصادی می‌رسند.