بسیاری از تحلیلگران بر این باورند نظام تامین‌اجتماعی کشورهای آسیایی با توجه به تغییراتی که در حوزه‌هایی مانند نرخ امید به زندگی و مرگ‌ومیر ایجاد شده و به موازات تحولات اقتصادی و اجتماعی باید مورد بازبینی قرار بگیرند و اصلاح شوند.

گزارش بلومبرگ حاکی از آن است که کشورهای حوزه آسیا و اقیانوسیه، نیازمند تغییرات ریشه‌ای در ساختار تامین‌اجتماعی خود هستند و تا ایجاد و اجرای استانداردهای جهانی در این زمینه مسیری طولانی در پیش دارند.

نظام تامین‌اجتماعی این کشورها با توجه به تغییرات صورت گرفته در بسیاری از حوزه‌ها نیازمند اصلاحات جدی است و در صورت عدم توجه و اعمال این اصلاحات دورنمای ادامه فعالیت و ارائه خدمات تامین‌اجتماعی در کشورهای آسیایی نگران‌کننده است.

این تحلیلگران همچنین بر ضرورت جامعیت و کفایت خدمات تامین‌اجتماعی این کشورها تاکید دارند و یادآوری می‌کنند که بیمه‌شدگان با توجه به مشارکت مالی در طرح‌های بیمه‌ای و سایر افراد با توجه به مسئولیت دولت‌ها، خواستار خدماتی کامل و جامع هستند که نیازهای مختلف آنان را پوشش دهد. این در حالی است که خدمات ارائه‌شده در بسیاری از این کشورها فاقد کیفیت و کمیت لازم است و به مواردی چون سرنوشت بازماندگان، نحوه جبران آثار بلایای طبیعی، بیکاری و شوک‌های مالی توجه کافی نشده است.

گسترش تامین‌اجتماعی باید همگام با نرخ تورم و رشد اقتصادی کشور پیش برود. زمانی که نرخ تورم در کشوری به‌طور فزاینده‌ای رشد می‌کند، اعتبارات اختصاص‌یافته به حوزه‌های حمایتی و امدادی نظام تامین‌اجتماعی نیز باید افزایش یابد و حوزه بیمه‌ای نیز باید نیازهای بیمه‌شدگان را به شکلی جامع پوشش دهد.

این تحلیلگران همچنین بر ضرورت تقویت و کارآمدسازی نظام سلامت این کشورها تاکید کرده‌اند و می‌گویند: «نظام سلامت باید بتواند از اقشار ضعیف، کم‌درآمد و در معرض آسیب حمایت کند.» آن‌ها می‌گویند سیاست‌گذاری‌ها باید به گونه‌ای انجام شود که هیچ فردی با درآمد اندک از خدمات بهداشتی و درمانی محروم نشود.

کشورهای آسیا و اقیانوسیه با وجود پیشرفت‌های اقتصادی هنوز در حوزه تامین‌اجتماعی مشکلاتی جدی دارند و بسیاری از این کشورها نتوانسته‌اند برنامه جامع و کاملی برای تضمین ارائه خدمات بیمه‌ای و درمانی و حمایتی به تمام مردم تدارک ببینند. حتی برخی از کارشناسان می‌گویند پیشرفت اقتصادی تعدادی از کشورهای منطقه به بهای کاهش کمیت و کیفیت سطح خدمات بیمه بهداشت و درمان مردم تمام ‌شده است. آن‌ها می‌گویند شتاب در پیشرفت اقتصادی وضعیت سلامت و بهداشت افراد کم‌درآمد یا فقیر را کاهش داده، زیرا منابع مالی بخش بیمه درمان برای پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای و صنایع مختلف هزینه شده است. این در شرایطی است که ایجاد نظام بیمه درمان و تامین‌اجتماعی کارآمد در این کشورها می‌تواند از طریق بازتوزیع درآمدها از دامن زدن به اختلاف طبقاتی جلوگیری کند و سطح رفاه اجتماعی را افزایش دهد.