نرخ‌های رشد منفی یا ناچیز اقتصادی، تورم‌های 30 و 40 درصدی، بیکاری بالا، رکود بی‌سابقه در تاریخ بعد از جنگ جهانی دوم و... تنها بخشی از واقعیاتی هستند که اقتصاد ایران از سال 84 و با روی کار آمدن دولت نهم تا پایان عمر دولت دهم در سال 92 به خود دید. با اینکه تحلیلگران اعتقاد دارند چنین کارنامه‌ای تا دهه‌های آینده همچنان بر پیکره اقتصاد کشور خودنمایی خواهد کرد، اثرات سیاستی این دهه تنها به اقتصاد محدود نمی‌شود بلکه در همین دهه است که بسیاری از شاخص‌های فقر و رفاه خانوار نیز متاثر از سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت دچار تغییر می‌شوند. به طور کلی سیاست‌گذاران اقتصادی همواره به دنبال برنامه‌ها و روش‌هایی برای جلوگیری از گسترش فقر و یا کاهش فقر موجود در میان خانوار هستند و عمدتا نیز دو راهبرد توانمندسازی یا پرداخت مستقیم یارانه‌ها را در پیش می‌گیرند. اینکه از سال 84 تا 92 نگرش و ایده‌های دولت به کدام جهت میل داشته و فقر و رفاه خانوار در بازه زمانی یادشده چه تغییری به خود دیده، موضوع نشستی بود که چهارشنبه هفته گذشته در موسسه عالی پژوهش تامین‌اجتماعی با سخنرانی دکتر داوود سوری، عضو هیئت‌علمی موسسه عالی بانکداری و استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، برگزار شد. وی که دکترای خود را در رشته اقتصادسنجی از دانشگاه ویرجینیاتک گرفته و در زمینه اقتصاد فقر و رفاه صاحب‌نظر است، وضعیت رفاهی خانوار و گسترش فقر در این هشت سال را رو به وخامت ارزیابی می‌کند و معتقد است سیاست‌گذاری‌های دولت در این زمینه ناموفق بوده است. در ادامه بخشی از سخنرانی این پژوهشگر اقتصادی را می‌خوانید.

 

 قیمت نفت، افزایش درآمدها و تحریم‌ها، فصل مشترک سیاست‌گذاری‌ها

دولت در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی خود در طول هشت سال به صورت یکنواخت عمل کرد و طرح‌های مختلفی را که به اجرا رساند، همه از یک ایده پیروی می‌کردند. در این دهه قیمت نفت به‌شدت افزایش یافت و متاثر از آن قدرت خرید و درآمدهای ارزی کشور بیشتر شد. قیمت حقیقی نفت (با کسر شدن نرخ تورم جهانی از آن) از سال 84 به بعد نسبت به دو دهه قبل از آن دو برابر شد اما از آن سو نرخ رشد اقتصادی کشور به نصف میزان رشد دهه قبل رسید و تنها پراکندگی نرخ رشد افزایش یافت که به معنای بی‌ثباتی اقتصاد کشور طی دهه مذکور است. یعنی با وجود درآمدهای زیاد، تولید کمتری داشتیم. تمامی این تحولات و تغییرات درنهایت روی درآمد و رفاه خانوار اثرگذار شدند. توزیع درآمد خانوارهای شهری و روستایی در این دهه نشان می‌دهد که در مقایسه با ابتدای این دهه درآمد حقیقی مردم کاهش پیدا کرده و مردم با وجود درآمدهای نفتی سرشار کشور، قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. میانگین درآمد هر صاحب ‌درآمد در خانوار کاهش یافت که علت آن وضعیت بازار کار است. افراد شاغل و صاحب درآمدند اما درآمدها واقعی و متناسب با کارایی و بهره‌وری نیست. همه این‌ها درنهایت باعث کاهش درآمد خانوار شد. در سال‌های 84 تا 87 تنها دو فاکتور سیاست‌های اقتصادی و درآمد نفت بر وضعیت اقتصادی کشور اثرات خود را می‌گذاشتند و نفت به نوعی اثر سیاست‌های اقتصادی را جبران می‌کرد. از سال‌های بعد به‌تدریج تحریم‌های بین‌المللی اضافه شدند و با توجه به اینکه درآمد نفت قادر به پاسخگویی دو مولفه دیگر نبود، تحریم‌ها بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور اثرگذار شدند و درآمد حقیقی ایرانیان نیز کاهش یافت.

 بازتولید فقر نتیجه افزایش خانوارهای فقیر

بررسی شاخص فقر در سال‌های بعد از سال 84 نشان می‌دهد که همه‌ساله بر تعداد خانوارهایی که قدرت واقعی خریدشان کمتر از قدرت واقعی خرید در مقایسه با سال 84 بوده افزوده شده و روند فقر افزایش یافته است. ضمن اینکه نباید فراموش کنیم تحریم‌های بین المللی بر سرعت دادن به این کاهش قدرت خرید اثرگذار بوده است. از وجهی دیگر هرم سنی جمعیت در این دهه نشان می‌دهد که درصد خانوارهای فقیر به‌تدریج در حال افزایش بوده و این افزایش فقر تاثیر خود را بر همه گروه‌های سنی نشان می‌دهد. معیار دوم، شاخص بازتولید فقر است. به گونه‌ای که اگر هرم سنی جمعیت سال 93 را بررسی کنیم می‌بینیم فرزندان افرادی که امروزه 30 تا 35 سال سن دارند و فقیرند، این فقر را به فرزندان خود هم انتقال داده‌اند و این احتمال وجود دارد که چنین سیکلی در آینده هم استمرار داشته باشد. نسل‌های ایرانی در این دهه نیز همین وضعیت را دارند و نسل‌های جدید در مقایسه با نسل‌های قدیمی‌تر از درآمد کمتری برخوردارند. 

 

 درآمد، شاخص تعیین‌کننده در فقر خانوارهای ایرانی

فقر تنها به درآمد محدود نمی‌شود و ابعاد دیگری هم دارد که باید در تحلیل‌ها به کار گرفته شود. برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) شاخصی را به‌عنوان شاخص چندبعدی فقر معرفی کرده که ابعاد مختلف فقر از قبیل آموزش، دارایی‌ها، درآمدها و مسکن را مورد توجه قرار می‌دهد. این ابعاد عموما در زمره هزینه‌های عمومی دولت قرار می‌گیرند و در بررسی فقر چندبعدی کارایی دارند. اگر این شاخص‌ها را برای تحلیل وضعیت فقر و رفاه خانوارهای ایران و مقایسه آن با سایر کشورها به کار بگیریم، ایران جزو کشورهای فقیر محسوب نمی‌شود. علت این است که شاخص درآمد در این استاندارد لحاظ نمی‌شود در حالی که اگر شاخص درآمد را وارد تحلیل خود کنیم، جامعه ما به سمت فقیرتر شدن پیش می‌رود. به عبارت دیگر تفاوت در بودن و یا نبودن شاخص درآمد است. معنای دیگر این حرف آن است که اقتصاد کشور ما بر روی جنبه‌های عمومی فقر سرمایه‌گذاری مناسب را انجام داده اما در حوزه‌هایی که توانمندی باید به درآمدزایی تبدیل شود، مشکل داریم.

 

 اکثر خانوارهای با سرپرست زن، فقیرند

در عمده خانوارهای ما سرپرست خانوار مرد است و زنان فقط حدود 9 درصد از سرپرستان را تشکیل می‌دهند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که فقر در خانوارهای با سرپرست زن بسیار شایع‌تر است. یعنی می‌توان استنتاج کرد که اگر سرپرست خانواری زن باشد، احتمال فقیر بودن آن خانوار بیشتر است. این در حالی است که تعداد خانوارهای فقیر با سرپرست مرد همچنان برتری دارد. جایی که خانوارها با سیاست‌های اقتصادی کشور پیوند می‌خورند، حوزه اشتغال است. بازار کار و وضعیت اشتغال است که خانوارها را از سیاست‌های کلان متاثر می‌سازد. حدود 53 درصد از سرپرست خانوارهای ما در بازار کار حضور دارند و 7 درصد نیز به صورت فعال در جستجوی شغل هستند. یعنی 60 درصد خانوارهای فقیر ما یا شاغل‌اند و یا دنبال شغل هستند. 40 درصد دیگر اساسا ارتباطی با بازار کار ندارند و نمی‌توان از آن‌ها انتظار داشت با تحولات اقتصادی کشور هماهنگ شوند. قریب به 95 درصد خانوارهایی که در بازار کار حضور ندارند، دارای سرپرست زن هستند. بنابراین انتظار نمی‌رود با تغییر در سیاست‌های اقتصادی کشور تغییری در ارتباط آن‌ها با بازار کار به وجود آید. عجیب‌تر اما خانوارهایی است که سرپرست شاغل دارند اما فقیر هستند. دلایل متعددی برای این موضوع می‌توان عنوان کرد اما به طور کلی این مسئله نشان می‌دهد که بازار کار و اقتصاد کشور ارزش کار افراد را به گونه‌ای پاسخ نداده که بتوانند از فقر رهایی یابند. در خصوص این اقشار باید انتظار داشت با تغییر در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی، تغییری در وضعیت آن‌ها به وجود آید. 60 درصد این افراد در بخش خصوصی شاغل‌اند و رابطه مزد و حقوق‌بگیری با این بخش دارند و تنها 3 درصد مزد و حقوق‌بگیر بخش عمومی هستند.

 

 عدم توانایی اقتصاد در خلق درآمد

اگر سیاست‌های دولت را در هشت سال دولت های نهم و دهم بررسی کنیم متوجه می‌شویم که عمده سیاست‌های اقتصادی دولت متوجه حقوق‌بگیران بخش عمومی است، در حالی که عمده فقرا در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند. معضل اقتصاد ما این است که توان خلق درآمد برای افراد را ندارد. ما سواد و سلامت و... داریم اما شغل و به‌تبع آن درآمد نداریم. این مسئله نشان می‌دهد که نظام اقتصادی ما نمی‌تواند درآمدزایی کند. در اینجا پای سیاست‌های اقتصادی دولت به میان می‌آید. در نظام اقتصادی کشور ما دولت صرفا در حوزه‌های عمومی هزینه می‌کند و تلاش دارد مسکن، آموزش و سلامتی را به مردم ارائه کند. هدفمندی یارانه‌ها نیز حوزه مسئولیت‌های دولت را گسترده‌تر کرد و وظیفه تامین درآمد را بر دوش این نهاد گذاشت. دولت و سیاست‌گذاری‌های آن می‌توانست به‌راحتی سرنوشت قریب به 60 درصد از فقرا را تعیین تکلیف کند اما همین 60 درصد فقر در کشور نتیجه سیاست‌گذاری‌ها و بی‌ثباتی اقتصاد کشور طی هشت سال گذشته است. بی‌ثباتی اقتصادی و سیاست‌های نامناسب پولی و مالی به افزایش نرخ تورم انجامیده که محدودیت‌هایی در تولید و اشتغال به وجود آورده و برآیند آن در سطح درآمدها و توزیع فقر در جامعه قابل‌مشاهده است.