سازمان تأمین‌اجتماعی، خدمات درمانی مورد نیاز بیمه‌شدگان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران خود را از دو طریق درمان مستقیم و غیرمستقیم ارائه می‌دهد. در بخش درمان مستقیم،‌ بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی با مراجعه به مراکز درمانی ملکی این سازمان، خدمات مورد نیاز خود را به‌صورت رایگان دریافت می‌کنند. در بخش درمان غیرمستقیم نیز سازمان تأمین‌اجتماعی با مراکز درمانی بی‌شماری اعم از پزشکان عمومی، دندانپزشکان، داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها، مراکز رادیولوژی و سونوگرافی، مراکز MRI، مراکز دیالیز و سی‌تی‌اسکن، درمانگاه‌ها و کلینیک‌ها و بیمارستان‌های دولتی، خصوصی و خیریه طرف قرارداد است و بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی می‌توانند با در دست داشتن دفترچه درمانی خود،‌ به این مراکز مراجعه و پس از پرداخت فرانشیز، خدمات درمانی مورد نیاز را دریافت کنند. در استان قزوین در حال حاضر 154 نفر پزشک عمومی، 188 نفر پزشک متخصص، 66 نفر دندانپزشک، 132 داروخانه مستقل، 33 آزمایشگاه مستقل، 38 مرکز رادیولوژی و سونوگرافی، 2 مرکز MRI، 3 مرکز دیالیز، یک مرکز سی‌تی‌اسکن، 33 مرکز فیزیوتراپی و 33 مرکز درمانگاهی و پلی‌کلینیک در بخش دولتی و خصوصی، 42 دی‌کلینیک، 8 بیمارستان دولتی و دانشگاهی و 7 بیمارستان خصوصی و خیریه طرف قرارداد مدیریت درمان و دفتر اسناد پزشکی تأمین‌اجتماعی استان قزوین هستند و در مجموع، 982 تخت فعال در مراکز دانشگاهی و 418 تخت فعال در مراکز غیردانشگاهی اعم از خصوصی و خیریه طرف قرارداد، آماده خدمت‌رسانی به بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی هستند.

یکی از طرح‌های مهم کشور که از ابتدای آغاز به کار دولت تدبیر و امید آغاز شد و همچنان ادامه دارد، طرح تحول نظام سلامت است. این طرح اثرات مثبت زیادی داشته است. در کشور ما نیز مسئولان به این نتیجه رسیدند که اگر مانند بسیاری از کشورها ارتباط مالی پزشک و بیمار به حداقل برسد، وضعیت بهتری را شاهد خواهیم بود. در طرح تحول نظام سلامت نیز این مسئله مورد تأکید قرار گرفت. سابقه قبلی بنده در اسناد پزشکی نشان می‌دهد در آن دوران بسیاری از بیماران خود به دنبال دارو و تجهیزات پزشکی می‌رفتند، اما با اجرای این طرح، این مسئله حتی در بخش خصوصی هم اجرا شد و...

ادامه در صفحه 16

ادامه از صفحه 11

منجر به این شد که اطرافیان بیمار، مسئولیتی در قبال تهیه دارو و تجهیزات نداشته باشند. این امر در گذشته موجب اطاله وقت و بالا رفتن خطا می‌شد، چراکه همراه بیمار، فرد مطلع و کارشناسی نیست تا بتواند به خوبی دارو و تجهیزات مناسب را فراهم کند. طرح تحول نظام سلامت کار مهم و بزرگی است که البته برنامه‌ریزی نامناسب موجب شد در ادامه با چالش‌های زیادی روبرو شود. سرعت بالای اجرای طرح، بی‌نظمی را به ارمغان آورد و باعث شد محاسن طرح کم‌رنگ دیده شود. 

در مباحث پزشکی دو سیستم وجود دارد. در Fee For Service بر اساس تعداد دفعاتی که بیمار ویزیت می‌شود، مبلغی از او دریافت می‌کنند، در حالی که در

 Fee For Performance بر اساس خدمتی که به فرد داده می‌شود، از او مبلغی دریافت می‌شود. در طرح تحول نظام سلامت، شاهد اجرای سیستم Fee For Service بودیم که متأسفانه با واژه «تحول»، سنخیت زیادی ندارد؛ چون موجب می‌شود تعداد ویزیت بیمار تا حد ممکن بالا برود. این امر موجب می‌شود برای مثال یک پزشک که تعداد بیمار زیادی ندارد، برای افزایش تعداد بیماران خود وارد بخش‌های دیگر شود. 

در دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی، مهم‌ترین مسئله نگرش علمی و قانونی به مسائل و دور شدن از نگرش‌های مالی است. تشکیل کمیته‌های علمی- تخصصی و استفاده از خود پزشکان و گروه‌های فنی برای حل اختلاف‌نظرهای میان پزشکان و تعامل میان آنها، از جمله اقدامات مهم دفتر اسناد پزشکی است. استان قزوین از جمله پاک‌ترین استان‌های کشور در زمینه پزشکی است که طی سه سال اخیر فقط یک یا دو مورد تخلف پزشکی در آن گزارش شد که پس از پیگیری، به لغو مجوز منتهی شده است. 

در سال 1394، در مجموع 182 میلیارد تومان بابت خدمات درمانی ارائه شده به بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی استان در مراکز طرف قرارداد هزینه شد که 94 میلیارد تومان آن در بخش بستری و 88 میلیارد تومان نیز در بخش سرپایی بوده است. لازم به ذکر است از این 182 میلیارد تومان، بیش از 82 میلیارد تومان در بخش بیمارستان‌های دانشگاهی در قالب طرح تحول سلامت هزینه شده است که نسبت به آمارهای قبل، حدود 70 درصد رشد را نشان می‌دهد. یعنی در سال گذشته در بخش بستری در مراکز دانشگاهی هزینه‌ها از 40 میلیارد تومان در سال 93 به 66 میلیارد تومان در سال 94 افزایش یافت. در بخش سرپایی نیز هزینه‌ها از 9 میلیارد تومان در سال 93 به 16 میلیارد تومان در سال 94 افزایش یافت. در بخش پرداخت هزینه‌ها، مراکز دانشگاهی استان قزوین مطالبات سال 94 خود را به شکل کامل دریافت کرده‌اند. در مورد سال 95 نیز، اکثر مطالبات مراکز دانشگاهی پرداخت شده است و تنها دو مورد تا حد 60 درصد پرداخت شده که علت این تأخیر هشت ماهه، به خود مراکز دانشگاهی بر می‌گردد.