بهمن طاهرخانی، نماینده مردم شهرستان تاکستان در مجلس شورای اسلامی معتقد است به‌رغم پیشرفت‌هایی که در ارائه خدمات سازمان تأمین‌اجتماعی صورت گرفته است اما تداوم این خدمات و توسعه و بهبود روزافزون کمی و کیفی آن، نیازمند تدبیر مشترک دولت و مجلس برای پرداخت دیون نهاد دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی است. 

طاهرخانی در گفت‌وگو با ویژه‌نامه «آتیه‌نو»، با معرفی استان قزوین به عنوان یکی از استان‌های مهم صنعتی کشور که دارای اولین و بزرگ ترین شهرک صنعتی کشور است، می‌گوید: این استان، دارای جمعیت فعال و بازنشسته‌ای است که از امکانات و خدمات سازمان تأمین‌اجتماعی بهره می‌برند. طبیعی است که تعداد بالای افرادی که از خدمات این سازمان استفاده می‌کنند، حساسیت وظایف و مسئولیت‌های این سازمان را دوچندان ساخته و از سوی دیگر این سازمان را با چالش‌های مهمی روبرو می‌کند. 

وی می‌افزاید: در گذشته، متأسفانه تأمین‌اجتماعی در کشور و به تبع آن در استان قزوین، مورد تهدید واقع شد و از مسیر طبیعی خود خارج شد اما با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و مجموعه مدیریتی جدید در سازمان تأمین‌اجتماعی، این امید به وجود آمد که با تدبیر مدیران جدید، خدمات این سازمان بیشتر و کارآمدتر شود و مردم استان بتوانند از رفاه اجتماعی بیشتری برخوردار شوند. هم‌اکنون خدمات تأمین‌اجتماعی در استان قزوین به‌رغم همه پیشرفت‌هایی که در دولت جدید صورت گرفته، به مرحله کاملاً ایده‌آل نرسیده است و کاستی‌هایی وجود دارد و باید شرایطی فراهم شود که خدمات تأمین‌اجتماعی در بخش درمانی و همچنین چتر حمایتی بیمه‌ای آن برای شاغلان  و بازنشستگان از گستردگی و جامعیت و نیز کفایت بیشتری برخوردار شود. 

نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه هر سازمان خدمت‌رسان برای ارائه خدمات بهتر و کیفی‌تر به منابع مناسب و کافی نیازمند است، می‌گوید: با توجه به مختصات استان قزوین و جمعیت شاغلان در صنعت و تعداد بازنشستگان استان و منطقه تاکستان، ارائه خدمات به این عده نیازمند منابع مالی مناسب است. متاسفانه نهاد دولت از گذشته بدهی 120 هزار میلیارد تومانی به سازمان تأمین‌اجتماعی دارد و بخشی از مشکلاتی که در ارائه خدمات وجود دارد ناشی از فقدان منابع کافی است. اگر خللی از ناحیه کم شدن تعداد بیمه‌پردازان و عدم تناسب آن با تعداد مستمری‌بگیران یا تأخیری در پرداخت حق بیمه از سوی کارفرمایان و اجرای تعهدات نهاد دولت ایجاد شود، این سازمان نمی‌تواند خدمات خود را با کیفیت مناسب ارائه دهد. لازم است میان منابع و مصارف سازمان، هماهنگی و تناسب منطقی وجود داشته باشد. دیون انباشته شده نهاد دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی، امروز یکی از چالش‌های عمده این سازمان بیمه‌گر است که موجب شده است نتواند رضایت کامل بیمه‌شدگان را ایجاد کند؛ هرچند تلاش‌هایی که صورت گرفته است قابل قدردانی است و باید تقویت شود. 

وی می‌افزاید: منابع سازمان تأمین‌اجتماعی، حق‌الناس و متعلق به بیمه‌شدگانی است که در دوران اشتغال خود سهمی از دستمزدشان را به این سازمان پرداخته‌اند تا در دوران اشتغال و پس از آن در دوران بازنشستگی، از خدمات سازمان بهره‌مند شوند. دولت تدبیر و امید و مجلس جدید که خود را خدمتگزار مردم می‌دانند باید با یک برنامه‌ریزی مناسب و گام‌به‌گام در درجه اول به‌صورت نظام‌مند، از افزایش این میزان بدهی نهاد دولت جلوگیری کنند و در درجه دوم تدبیری را بیندیشند تا بدهی فعلی پرداخت شود.

طاهرخانی همچنین می‌گوید: نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف به بازپرداخت این بدهی در طول دوره اجرای این برنامه کردند و علاوه بر آن، مصوبات خوب دیگری هم در مجلس به تصویب رسیده است که امیدواریم با همکاری دولت و مجلس، به سرانجام مطلوب برسد و بتوانیم سازمان تأمین‌اجتماعی را که هم‌اکنون تنها صندوق بیمه اجتماعی و بازنشستگی کشور است که بدون استفاده از منابع دولتی قادر به اجرای تعهدات خود است، از چالش‌ها و بحران‌های پیش رو دور کنیم.  

وی می افزاید: اگر بخواهیم آن‌گونه که مقام معظم رهبری فرموده‌اند از نیروی کار داخلی و از تولید ملی حمایت کنیم، یک راه آن تقویت و هر چه کارآمدترسازی نظام تأمین‌اجتماعی و سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان مهم‌ترین سازمان فعال در حوزه بیمه اجتماعی کشور است. با وجود یک نظام بیمه‌ای کارآمد و جامع، کارفرمایان و کارگران می‌توانند فارغ از دغدغه‌های روزمره، تمام توان خود را به تقویت تولید داخلی معطوف کنند.