پایان تحریم‌های اقتصادی ایران به معنی افت ۱۴ درصدی بهای نفت و افزایش ۱۵ میلیارد دلاری درآمد نفتی ایران است. این برآوردی است که بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود ارائه می‌دهد. این گزارش می‌گوید: «لغو تحریم‌ها، که طبق برآوردهای دولت اوباما امکان دسترسی ایران به ۵۶ میلیارد دلار اموال بلوکه‌شده را فراهم می‌کند، سرمایه‌ای عظیم ایجاد می‌کند که تهران می‌تواند از آن برای احیای میادین نفتی و صنایع داخلی مانند خودروسازی و تولید دارو و کاهش نرخ بیکاری استفاده کند.» این در حالی است که آمار ضد و نقیضی در مورد ارزش دارایی‌های مسدودشده ایران در خارج از کشور وجود دارد. در تخمین این دارایی‌ها از رقم‌هایی بین ۲۰ تا ۱۸۰ میلیارد دلار سخن به میان آمده است. بیشترین برآورد‌ها معمولا مربوط به محافظه‌کاران منتقد دولت در مجلس شورای اسلامی است و در مقابل مقام‌های دولت روحانی برآوردهای کمتری از ارزش اموال مسدودشده ایران دارند. در واشینگتن نیز تا چندی پیش رقم ۱۰۰ میلیارد دلار مطرح می‌شد، اما اکنون برآورد دولت اوباما در حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیار دلار است. بانک جهانی در ادامه گزارش خود می‌افزاید: «پیش‌بینی می‌شود تا چند سال آینده 5/3 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در ایران انجام شود که دوبرابر سطح کنونی است، اما همچنان با دوران اوج سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران (۲۰۰۳) فاصله زیادی دارد.» این گزارش می‌گوید: «با برچیده شدن تحریم‌ها، دولت ایران این فرصت را به دست می‌آورد که چارچوبی سیاسی برای به حداکثر رساندن استفاده از منافع ناشی از لغو تحریم‌ها تدوین کند. چارچوبی که زمینه را برای بهترین نوع استفاده از اموال آزادشده فراهم می‌کند و اقتصاد ایران را در مسیر رشد بادوام و پایدار قرار می‌دهد.» این گزارش که تازه‌ترین گزارش سه‌ماهه بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی بانک جهانی است می‌گوید: «خاتمه تحریم صادرات نفت ایران به دیگر صادرکنندگان نفت، مانند عربستان سعودی که رقیب منطقه‌ای ایران به شمار می‌رود، آسیب می‌زند. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که بازگشت ایران به بازارهای نفتی به طور سالیانه ۴۰ میلیارد دلار از درآمد عربستان سعودی و ۵ میلیارد دلار از درآمد لیبی می‌کاهد.» صنعت نفت و گاز ایران به سرمایه‌گذاری‌های کلانی نیاز دارد. گزارش بانک جهانی حاکی از آن است که سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیارد دلار در سال پایین‌تر از سطحی است که بتواند به رشد پررونق اقتصادی کمک کند. این گزارش به دولت ایران توصیه می‌کند از هزینه کردن دارایی‌های آزادشده پس از لغو تحریم‌ها در بخش مصرف خودداری کند و این سرمایه را در پروژه‌های ناچیز و بی‌نتیجه تلف نکند. یارانه بنزین و یارانه بخش مسکن از جمله مواردی است که بانک جهانی در مورد ورود سرمایه‌های ناشی از لغو تحریم‌ها به آن هشدار می‌دهد. در ادامه گزارش بانک جهانی به پیامدهای مخرب تحریم‌ها بر اقتصاد ایران اشاره شده است. کار‌شناسان بانک جهانی بر این باورند که ازسرگیری روند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران کند خواهد بود.   همچنین لغو تحریم‌ها به معنی کاهش هزینه‌های ناشی از دور زدن تحریم‌هاست.   شبیه‌سازی‌های انجام‌شده توسط مدل سی‌جی‌ای نشان می‌دهد سود خالص ناشی از لغو تحریم‌ها 8/2 درصد میزان رفاه است، اما تبدیل این سود به رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زایی به سیاست‌های دولت، مدیریت صحیح و حمایت از صادرات و تنوع‌بخشی اقتصاد بستگی دارد. برای جلوگیری از اثرات زیانبار افزایش ارزش ریال نیز دولت باید عرضه کالاهای غیر قابل دادوستد در اقتصاد را افزایش دهد. در‌‌نهایت، ایجاد شفافیت و مقابله با فساد اقتصادی و افزایش کیفیت زیرساخت‌ها از دیگر اقداماتی است که دولت باید برای دستیابی به رشد پایدار انجام دهد.

* مطالب انتخاب شده از منابع خارجی،  الزاما بیان کننده دیدگاه‌های «آتیه‌نو» نیست