یکی از اهداف اصلی نظام‌های بازنشستگی تامین درآمد مطلوب برای بیمه‌شدگان در دوره بازنشستگی است و لازم است صندوق‌های بازنشستگی با تعیین سطح مناسب نرخ جایگزینی برای گروه‌های مختلف درآمدی به ‌نحوی عمل کنند که در کنار بهره‌مندی بیشتر گروه کم‌درآمد، انگیزه منفی برای مشارکت گروه‌های درآمدی متوسط به بالا ایجاد نکند.

در حال حاضر حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق‌های مختلف بازنشستگی با یکدیگر تفاوت‌های گاه فاحشی دارد و این موضوع به نارضایتی دسته‌ای که کمتر دریافت می‌کنند دامن زده است.

پیشینه موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامین‌اجتماعی به وعده‌ای برمی‌گردد که رئیس‌جمهور سابق، در یکی از سفرهای استانی خود – بدون توجه به اصول محاسبات بیمه‌ای و تناسب مستمری پرداختی به بازنشستگان با حق‌بیمه‌ای که در دوران اشتغال پرداخته‌اند- در پاسخ به درخواست بازنشستگان تامین‌اجتماعی مبنی بر همسان‌سازی حقوق خود متناسب با بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری مطرح ساخت.

این موضوع سپس در بند 39 بودجه سال 1388 کشور دیده شد و در اسفندماه سال 87 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مقرر شد مبلغ 2500 میلیارد تومان از محل سهام قابل عرضه در بورس اوراق بهادار شرکت‌های دولتی یا سهام دولت در سایر شرکت‌ها به سازمان تامین‌اجتماعی واگذار شود و سازمان یادشده از محل فروش و سود مالکیت سهام مزبور، نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان از ابتدای سال 88 اقدام کند. 

اگرچه سازمان تامین‌اجتماعی به‌عنوان یک نهاد اجرایی موظف به اجرای قوانین مصوب دولت در حوزه فعالیتی خود است، و در صورت تامین اعتبار مصوبه مذکور، ملزم به اجرای کامل قانون هماهنگ‌سازی خواهد شد، اما نکته در این است که از مبلغ مصوب فوق تنها حدود 900 میلیارد تومان به این سازمان پرداخت شد در حالی که این انتظار ایجاد شده بود که با تصویب بند مذکور همه بازنشستگان مشمول همسان‌سازی شوند.

سازمان تامین‌اجتماعی در مرحله اول همسان‌سازی، یک میلیون و 200 هزار بازنشسته را در طرح قرار داد و از این بابت تاکنون بیش از 7 هزار میلیارد تومان هزینه کرده است که تنها حدود 900 میلیارد تومان آن تادیه شده است و الباقی از تعهدات دولت است. به دلیل عدم ایفای تعهدات مالی دولت، مرحله دوم طرح که شامل پوشش کلی بازنشستگان بود به مرحله اجرا درنیامد و تاکنون به همین دلیل اجرایی نشده است. 

از آنجا که سازمان تامین‌اجتماعی دارای ذی‌نفعانی متعدد و پرقدرت است، در خصوص اجرای کامل این طرح نیز تحت فشار ذی‌نفعان قرار گرفته و این در حالی است که سازمان در پاسخ‌گویی به تعهدات عادی خود دچار مشکلات مالی است و تحمیل این قبیل طرح‌ها فقط به عدم پایداری مالی سازمان دامن می‌زند و ارائه تعهدات قانونی را مخدوش می‌کند.

نهادهای حاکمیتی کشور باید به این نکته توجه داشته باشند که عدم تناسب در دریافت‌ها و پرداخت‌های سازمان نتیجه‌ای جز بحران مالی و ورشکستگی برای سازمان در پی نخواهد داشت. مشکلات اقتصادی کشور نظیر بیکاری و تورم که باعث کاهش قدرت خرید بازنشستگان تحت پوشش شده است در نتیجه فعل و انفعالات اقتصاد کلان کشور است و دولت نباید برای پوشش مشکلات خود از سازمان تامین‌اجتماعی و منابع آن استفاده کند.

در حال حاضر، مطالبات سازمان از دولت بابت 3 درصد حق‌بیمه سهم دولت و سایر طرح‌های حمایتی در حدود 100 هزار میلیارد تومان است که تاکنون با سازمان تسویه نشده و بسیاری از تنگناهای مالی سازمان ناشی از این موضوع است. مطابق قوانین و مقررات و اسناد بالادستی کشور، هرگونه مصوبه‌ای که برای سازمان تامین‌اجتماعی دارای بار مالی باشد و خارج از چارچوب قانون تامین‌اجتماعی وضع شود، مستلزم تامین منابع آن از طرف دولت یا مرجع درخواست‌کننده آن است و امید می‌رود دولت محترم با تامین منابع مورد نیاز جهت اجرای کامل یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان، سازمان را در جهت تحقق این خواسته بازنشستگان یاری دهد.