هرساله در ماه‌های پایانی سال قبل و اوایل سال بعد موضوع افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان جزو مسائل خبرساز کشور قرار می‌گیرد و طبیعی است که هریک از ذی‌نفعان (کارگران شاغل و بازنشسته و تشکل‌های مربوط) و ذی‌مدخلان (کارفرمایان و دولت و سازمان‌های بیمه‌گر) از منظر شرایط و مقتضیات خود نسبت به این مسئله اعلام موضع کنند و در کنار آن نیز رسانه‌ها و صاحب‌نظران به قضاوت در این زمینه بنشینند و شاید بتوان یکی از محاسن دولت فعلی را این دانست که چندصدایی را حتی از ناحیه برخی از افراد رسانه‌های خودی تحمل کرده و می‌کند ولی آنچه در شرایط حاضر خودنمایی می‌کند، عدم رعایت اصول نقد منصفانه در موضوع افزایش حقوق بازنشستگی است.

پرواضح است که هیچ‌کدام از ارکان کشور ادعا ندارند که شرایط ایده‌آلی را رقم زده‌اند ولیکن انتظار بی‌جایی نیست اگر از نقادان بخواهیم در نقادی خود شرایط و مقتضیات حاکم بر کشور در سطح ملی و بین‌المللی را نیز در نظر بگیرند و این توقع زیادی نیست که از آن‌ها بخواهیم در تحلیل‌های خود نیم‌نگاهی هم به رویکردها و جهت‌گیری‌ها داشته باشند و مسیر حرکت دولت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین‌اجتماعی را مد نظر قرار دهند.

به عبارت دیگر حتی اگر میزان قدر مطلق یا متوسط افزایش مستمری‌ها در دولت قبل و دولت فعلی یکسان باشد، اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، بایستی اذعان کنیم که عملکرد دولت فعلی از دولت قبل بهتر بوده، چراکه اصلا شرایط اقتصادی و منابع مالی در اختیار دولت قبلی قابل‌قیاس با دولت فعلی نیست.

صرف‌نظر از کاهش شدید قیمت نفت و تنگنای مالی ناشی از آن، در سایر عرصه‌ها نیز دست دولت فعلی برای اینکه منابع مالی لازم را جهت افزایش حقوق بازنشستگان در اختیار سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی قرار دهد، نسبت به دولت قبلی بسته‌تر است. چراکه دولت قبل نه‌تنها ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی را در اختیار داشت بلکه هزاران میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی را نیز در دست داشت که بعضا از آن‌ها برای تامین مالی افزایش‌های مستمری بازنشستگان استفاده کرد و دیگر چیزی جهت واگذاری و تهاتر دین برای دولت فعلی باقی نگذاشت. مضافا اینکه دولت قبل به‌طور عمومی و سنواتی افزایش زیادی به حداقل دستمزد کارگری و به‌تبع مستمری‌های بازنشستگی اعمال نمی‌کرد تا بتواند یارانه‌ها را برای مردم بیشتر کند و از این طریق رویکردهای توده‌ستایانه خود را پیش ببرد.

و اما نکته‌ای که نباید از منظر افکار عمومی جامعه به طور اعم و ذی‌نفعان افزایش مستمری‌ها یعنی بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان دور بماند، این است که دولت قبل اگر هم افزایشی اعمال می‌کرد در مقاطع خاص یعنی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و برای بهره‌برداری‌های سیاسی بود، کاری که در سال ۱۳۸۸ با واگذاری سهام مخابرات به سازمان تامین‌اجتماعی انجام شد و فقط بخشی از بار مالی سال اول اجرای آن توسط دولت پرداخت شد ولی بار مالی سنواتی و بین‌نسلی آن، که بالغ بر ۸ هزار میلیارد تومان می‌شود، بر دوش سازمان تامین‌اجتماعی گذاشته شد. حال آنکه دولت فعلی در آغاز کار خود و سال بعد از آن که نرخ تورم بالا بود، برای جبران عقب‌ماندگی به‌جامانده از دولت قبل، افزایش ۲۵ درصدی را اعمال کرد ولی در سال گذشته و امسال که رشد نرخ تورم متوقف شد به ترتیب ۱۵ و ۱۴ درصد افزایش اعمال کرد، با وجود اینکه رقابت‌های انتخاباتی برای ریاست جمهوری آینده از همین الان توسط رقبای دولت تدبیر و امید آغاز شده است.

نکته دیگری که ‌باید در قضاوت برای افزایش مستمری‌ها مد نظر داشت، این است که بایستی نرخ افزایش مستمری‌ها را در مقایسه با افزایش نرخ تورم سنجید و با روند کاهشی نرخ تورم طی دو سال اخیر، به‌تبع اگر نرخ افزایش مستمری‌ها در این دو سال کمتر از سنوات مربوط به دولت قبل باشد باز هم بایستی عملکرد و یا رویکرد دولت فعلی و سازمان تامین‌اجتماعی را مثبت ارزیابی کرد. به‌ویژه آنکه دولت فعلی میراث‌دار رشد دو برابری افزایش تعداد مستمری‌بگیران از دولت قبل نیز هست به‌طور مثال سازمان تامین‌اجتماعی در طول ۵۰ سال فعالیت خود (تا قبل از شروع به کار دولت قبل) حدود یک میلیون مستمری‌بگیر داشت و طی دولت قبل به خاطر اعمال بازنشستگی‌های پیش از موعد (سخت و زیان‌آور، نوسازی صنایع، زودرس با ارفاق و بدون ارفاق و...) این تعداد به دو برابر رسید و به‌طور طبیعی و حتی در شرایط وفور منابع مالی و رونق اقتصادی نیز تامین مالی این افزایش تعدادی و ریالی مستمری‌ها بسیار سخت است، امری که دولت فعلی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به‌ویژه سازمان تامین‌اجتماعی با وجود همه مضایق مالی تاکنون از پس آن برآمده‌اند.

مخلص کلام اینکه رویکرد و جهت‌گیری دولت فعلی و به‌ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین‌اجتماعی در موضوع افزایش مستمری‌های بازنشستگی طی سه سال گذشته درمجموع با توجه به در نظر گرفتن شرایط و مقتضیات حاکم بر کشور (قیمت نفت، کسری منابع و سرمایه‌ها و ثروت در اختیار دولت، نرخ تورم و...) به‌طور نسبی مثبت و بهتر از دولت قبل بوده و در جهت جبران عقب‌ماندگی به‌جامانده عمل شده و در ثانی افزایش مستمری‌ها مطابق قانون و حتی فراتر از نرخ تورم اعمال شده است، صرف‌نظر از اینکه بخش قابل‌توجهی از افزایش‌های دریافتی بازنشستگان در کمک‌های جنبی صورت پذیرفته که بعضا به چشم نمی‌آید. به‌ویژه آنکه بعضا الزام قانونی برای پرداخت و یا افزایش آن‌ها هم وجود نداشته است؛ ازجمله آن‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد:

  افزایش رشد میزان بن (خواربار) ماهانه به ۳۸۵ هزار ریال

   افزایش کمک‌هزینه مسکن ماهانه به ۱۶۵ هزار ریال

  افزایش چندین برابری حق سنوات مازاد بر بیست سال ماهانه به ازای هر سال ۵ هزار ریال

  افزایش کمک‌هزینه عائله‌مندی ماهانه تا ۶۰۰ هزار ریال

  افزایش کمک‌هزینه همسر متکفل فرزند ماهانه به ۱۷۴ هزار و ۹۹۰ ریال و کمک‌هزینه اولاد ماهانه به ۷۰۶۸۰ ریال

  کمک به برقراری بیمه تکمیلی و به‌ویژه پرداخت حق‌بیمه پوشش بیمه عمر و سرمایه‌گذاری

و دست آخر، ترمیم حقوق همه افرادی که مجموع دریافتی ریالی آنان کمتر از ۹ میلیون ریال می‌شود تا مبلغ مزبور، که حاکی از عزم و اراده جدی دولت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین‌اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با حداکثر توان مالی در دسترس و قابل‌تامین است.

و در این میان قطعا جامعه کارگری که امروز مردی از جنس خود را در مصدر کار می‌بیند، با تیزبینی و موقعیت‌سنجی صحیح و با در نظر گرفتن تمامی مضایق و مقتضیات دولت فعلی، دکتر ربیعی و سازمان تامین‌اجتماعی درک خواهند کرد که رویکرد و جهت‌گیری اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیدن به نقطه بهینه در شرایط موجود کشور است و جامعه کارگری و تشکل‌های واقعی آن‌ها پی خواهند برد که ربیعی مردی از تبار خودشان، طی سال‌های اخیر کاری سهل و ممتنع را به انجام رسانده و آن هم چیزی نیست جز پیگیری مجدانه و متعهدانه «مطلوبات در حد مقدورات» و قطعا چنانچه این روند در ادامه با رونق رشد اقتصادی کشور تداوم یابد، شرایط بهتری در سال‌های آتی برای این قشر خدوم و تلاشگر رقم خواهد خورد.

نائب رئیس هیئت‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی