در شرایط رقابتی بازار اقتصادی کشور، مدیریت کلان شرکت‌ها به‌ویژه در صندوق‌های بازنشستگی به ابزارهای کنترلی بسیاری نیاز دارد. تنوع سهام شرکت‌ها در بورس و ضعف در نظارت بر مدیریت این مجموعه‌ها منجر می‌شود که بسیاری از این شرکت‌ها از شرایط رقابتی بازار عقب بمانند و راه برای بروز تخلفات هموار شود. بنابراین، مدیریت و اداره

20 هزار میلیارد تومان دارایی‌های صندوق بازنشستگی کشوری، نیازمند تخصصی شدن هلدینگ‌های تابعه این صندوق است. یکی از مزیت‌های مهم این کار، تجمیع آثار توسعه و فعالیت‌های اقتصادی و قرار گرفتن شرکت‌های موجود و دارایی‌های صندوق زیر نظر هلدینگ‌های تخصصی است که یک مدیریت واحد آن‌ها را هدایت می‌کند. تا پیش از اجرای این مهم، این مجموعه تنها دو یا سه پروژه بزرگ در دست اجرا داشت، اما هم‌اکنون 23 پروژه در این مجموعه در حال اجراست. از سوی دیگر، تغییر ساختار شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری سبب شده بیش از 30 درصد سودآوری شرکت‌های زیر پوشش صندوق طی سه سال اخیر با وجود همه مشکلات و مسائل حقوقی پیش رو افزایش یابد. از آنجایی که اشتغال نسبت مستقیمی با تولید و توسعه دارد، همه فعالان اقتصادی کشور به چارچوب‌هایی برای توسعه بیشتر و سریع‌تر و درنتیجه اشتغال بیشتر جوانان می‌اندیشند. بنابراین، به نظر می‌رسد سیاست موثر صندوق‌های بازنشستگی به‌عنوان نهادهای اجتماعی- اقتصادی در توسعه ملی، باید خروج از اداره بنگاه‌های کوچک و حرکت به سمت اداره بنگاه‌های بزرگ باشد. صندوق بازنشستگی کشوری تلاش کرده در این مسیر گام بردارد. این‌گونه سیاست‌گذاری‌ها چند دستاورد مهم در پی دارد؛ نخست اینکه واگذاری این بنگاه‌ها به بخش خصوصی منجر به تولید منابع می‌شود و این امکان را برای مجموعه صندوق فراهم می‌کند تا بدون تحمیل هزینه به دولت بتواند منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ را از محل واگذاری بنگاه‌های کوچک فراهم کند. از سوی دیگر، این پروژه‌ها اقتصاد راکد موجود را به حرکت درمی‌آورند و از آنجا که بخش خصوصی قابلیت بهتری در بنگاه‌داری به‌ویژه بنگاه‌های کوچک دارد، قادر خواهند بود بیش از صندوق بازنشستگی کشوری به بهبود تولید و توسعه اشتغال کمک کنند. تامین منابع مورد نیاز صندوق بازنشستگی کشوری، به‌ویژه در سه سال اخیر، از محل سودآوری بنگاه‌های تابعه و تحت پوشش صندوق است که اکنون به حدود 30 درصد می‌رسد. برخلاف اخبار نادرستی که منتشر می‌شود، حتی اگر بازدهی متوسط 10 درصدی کنونی شرکت‌ها دو برابر شود و به 20 درصد برسد، بازهم مشکلات اقتصادی صندوق در تامین منابع مالی باقی خواهد بود. در حال حاضر صندوق بازنشستگی کشوری ماهیانه 2250 میلیارد تومان مستمری بازنشستگی پرداخت می‌کند، در حالی که کل سود سال گذشته شرکت‌ها با همه تلاش و تدابیری که به کار گرفته شد 1500 میلیارد تومان بوده است. به نظر می‌رسد سودآوری شرکت‌های وابسته به صندوق با توجه به شرایط ناگواری که تصمیمات مجلس و دولت درگذشته به صندوق تحمیل کرده‌اند، نمی‌تواند جایگزین بار مالی سنگین ایجادشده باشد. یکی از بخش‌های مهمی که صندوق‌های بازنشستگی ازجمله صندوق بازنشستگی کشوری درگیر آن هستند، حضور هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه آن‌ها در بورس است. سیاست صندوق تلاش برای خروج از مدیریت شرکت‌های موجود در بورس و تغییر جهت به سمت سهامداری است. اما این سیاست زمانی عملی می‌شود و رنگ واقعیت به خود می‌گیرد که بورس ایران قادر به دفاع از حقوق اقلیت باشد. تجربه بسیاری از کشورهایی که در این خصوص دارای تجربه هستند نشان می‌دهد که صندوق‌ها از اداره شرکت‌ها به صورت مستقیم منع شده‌اند و به صورت بورسی اداره می‌شوند. با این حال هنوز در بورس این اطمینان وجود ندارد که منابع اقلیت‌ها حفظ خواهد شد. علاوه بر این صندوق‌های بازنشستگی در کشورها در طول سال‌های متمادی مشکلات فراوانی داشتند. صندوق بازنشستگی کشوری نیز از بدو تاسیس تاکنون با تصمیمات اتخاذشده در نهاد مجلس و دولت روبه‌رو بود که در آخرین مصوبه شاهد تصویب قانونی با عنوان بازنشستگی پیش از موعد زنان با 20 سال سابقه و صرف نظر از سن بود. یکی از مشکلات صندوق بازنشستگی کشوری این است که برخلاف سازمان تامین‌اجتماعی که با طرف سومی به نام مردم روبه‌روست، در هردو سو با دولت طرف است و همین امر تبعات تصمیم‌های گرفته‌شده را بر دوش صندوق دوچندان می‌کند. به هر روی نمایشگاه جاری می‌تواند عرصه‌های جدیدی را پیش‌‌پای صندوق‌ها و شرکت‌ها و هلدینگ‌های اقتصادی آن‌ها باز کند و نقش‌آفرینی این نهادها در فضای تازه اقتصاد کشور و در‌نهایت بازگرداندن ارزش‌افزوده به ذی‌نفعان را دوچندان کند. این نمایشگاه را باید به فال نیک گرفت.