هفته گذشته صفحات اقتصادی رسانه‌ها خبر از نامه چهار وزیر کابینه دادند که به مسئله رکود حاکم بر اقتصاد ایران و لزوم اتخاذ تدابیر و اجرای سیاست‌های ویژه برای خروج از آن تاکید داشت. هرچند برخی تحلیل‌گران اقتصادی و سیاسی بر جنبه‌های پنهان و معانی مستتر در این نامه متمرکز شدند با این همه چون انتظار می‌رود این نامه زمینه شکل‌گیری و تدوین سیاست‌های جدیدی در حوزه اقتصاد باشد، لازم است از منظری کمتر بحث‌شده نیز به این مقوله توجه شود.

طی ماه‌ها و سال‌های گذشته که رکود چتر خود را بر اقتصاد ایران گسترده است، اقداماتی که توان خارج کردن اقتصاد ایران از رکود را دارند، یکی از مشغله‌ها و مباحث اختلافی میان مدیران و صاحب‌نظران بوده است. به بیان دیگر، در جستجوی یافتن راه‌ها و ابزارهای خروج از رکود اقتصادی، هریک از گروه‌ها و جریان‌های مختلف فکری پیشنهاد خاص خود را مطرح و فعالیت‌ها و اقداماتی را موجب خروج از بحران معرفی کرده‌اند. نکته حائز اهمیت آن است که در این مباحث و پیشنهادها، حوزه کلانِ تامین‌اجتماعی غایب است و کمتر می‌توان ردی و اثری از آن در این مباحث یافت. شاید گفته شود وقتی اقتصاد درگیر رکود است و نیروهای مولد، به قول حافظ، از شش جهت اسیر نیروهای غیرمولد هستند، طرح تامین‌اجتماعی و مطالبه توجه به آن، باری دیگر بر دوش تولیدگران و نیروهای مولد اقتصادی است و نباید در میانه رکود سنگین، سنگ تامین‌اجتماعی را بر سینه زد! اما به نظر می‌رسد مرور تجربه دیگر کشورها طی بحران مالی سال 2008 و رکود سال‌های پس از آن و در ادامه، مرور ادبیات نظری حاصل از جمع‌بندی تجارب آن دوره، روشنگر باشد.

علاوه بر تجربه بحران سال 2008، در چند دهه پیش و در دهه‌های 1980 و 1990 که کشورهای متعدد سیاست‌های تعدیل ساختاری را اجرا کردند، نیز ظرفیت و توان «تامین‌اجتماعی» و لزوم رعایت و صیانت از آن برجسته شد. هم در زمان اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری و هم در بحران سال 2008 اکثر نظام‌های تامین‌اجتماعی با مشکلات مالی مواجه شدند. در این میان کشورهای دارای درآمد بالا بیشترین تاثیر را از بحران گرفتند و بدترین عملکرد را داشتند.  با این همه و با وجود تمام مشکلات، تجربه نشان داد که نظام‌های تامین‌اجتماعی همچون «حائل» و به طور اثربخشی در زمان بحران عمل کرده‌اند. کشورهایی توانستند به بهترین شکل با آثار بحران مقابله کنند که پیش از وقوع بحران، دارای نظام‌های فراگیر تامین‌اجتماعی بودند و این نظام‌ها به‌عنوان «تثبیت‌کننده» عمل کردند. نکته مهم آنجاست که در شرایط بحران، نظام‌های تامین‌اجتماعی به‌سرعت به شرایط بحرانی واکنش نشان دادند و از آنانی که تحت تاثیر بحران بودند حمایت کردند. تجربه این بحران نشان داد که در شرایط وقوع بحران، تامین‌اجتماعی هزینه اضافی برای جامعه ندارد و با موفقیت وظیفه کاهش آثار منفی را ایفا می‌کند، فقر و نابرابری را کاهش می‌دهد و به حفظ انسجام اجتماعی کمک می‌کند و مهم‌تر از همه آنکه پس از بحران، در سطح بین‌المللی اجماعی سیاسی درباره ضرورت بسط تامین‌اجتماعی برای همگان شکل گرفته است. در مرور تجربه سال‌های گذشته و بحران‌های اقتصادی می‌توان بر ظرفیت و توانایی نظام‌های تامین‌اجتماعی تاکید کرد و به‌صراحت اذعان کرد که در تلاش برای از بین بردن اثرات بیکاری فزاینده، جبران کاهش درآمد و افزایش نرخ‌های فقر، می‌توان به نقش تامین‌اجتماعی در افزایش تقاضای موثر و درنتیجه اشتغال‌زایی توجه کرد. علاوه بر آن به استناد تجارب تاریخی باید دقت کرد که برخلاف سیاست‌های بزرگ‌مقیاس، مزایای تامین‌اجتماعی سریع‌تر به نتیجه می‌رسند. نکته مهم و حیاتی آنجاست که از نظر تحلیل‌گران، سطح پایین یا ناکافی اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران به فضای عمومی اقتصادی و سیاست در کشور یکی از مهم‌ترین موانع تولید مولد است. در چنین شرایطی است که می‌توان به ظرفیت و توانایی نظام‌های تامین‌اجتماعی در بازسازی اعتماد عمومی توجه کرد. چراکه به استناد ادبیات نظری و تجارب تاریخی، تامین‌اجتماعی در بازگرداندن اعتماد عمومی نقشی اساسی داشته و توانسته است به طور معناداری ناآرامی‌های اجتماعی را کاهش دهد. بنابراین در تدوین سیاست‌های خروج از رکود لازم است از منظری نو و منطبق با تجربه کشورها و ادبیات نوین تامین‌اجتماعی به نقش این نظام در بازسازی اقتصاد و پویایی اجتماعی توجه شود. چکیده کلام آنکه، شاید ضروری باشد در مقابل عده‌ای از کارشناسان که گزینه ادامه تلاش برای کاهش نرخ تورم یا گزینه رونق اقتصادی و تمرکز بر افزایش تقاضا را پیش روی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور می‌گسترانند و جمع بین این دو را محال می‌دانند، راه سومی را هم پیشنهاد کرد که توجه جدی‌تر به تقویت نظام تامین‌اجتماعی برای صیانت از اقشار مختلف مردم در برابر تکانه‌های اقتصادی، تامین امنیت اجتماعی، افزایش سرمایه اجتماعی و کمک به افزایش تقاضای داخلی باشد.