حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، دوران دشواری را برای مجاب کردن مردم در مورد توانایی عمل به وعده‌های اقتصادی پیش رو دارد. مردم عادی می‌خواهند نتیجه توافق هسته‌ای را در وضعیت معیشتی خود مشاهده کنند. در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی، تحقق یافتن دو وعده اساسی روحانی یعنی رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی، در کانون توجه قرار گرفته است. برخی تحلیل‌گران بر این باورند که عملکرد کم‌رمق اقتصاد ایران در سال جاری ناشی از سیاست‌هایی است که برای کاهش نرخ تورم و تک‌رقمی کردن آن به کار گرفته شده است. نرخ تورم که در زمان به قدرت رسیدن روحانی نزدیک به 40 درصد بود، یک سال بعد به 5/15 درصد کاهش یافت. البته باید گفت کاهش نرخ تورم دلایل دیگری نیز داشته است که از جمله آن‌ها می‌توان به خنثی شدن شوک ناشی از کاهش ارزش ریال در سال 2012 و روند نزولی کاهش قیمت‌ها در جهان اشاره کرد. برای مثال قیمت محصولات غذایی از سال 2011 حدود یک‌سوم کاهش یافته است. به هر ترتیب سیاست‌های روحانی و تیم اقتصادی‌اش نیز در کاهش نرخ تورم اقتصاد ایران موثر بوده و علاوه بر این دولت در تثبیت ارزش ریال و بازار ارز نیز موفقیت‌هایی داشته است که درنتیجه آن هزینه واردات کاهش یافته است. فارغ از اینکه چه دلایلی موجب کاهش نرخ تورم شده است، فشار بر دولت روحانی برای دست کشیدن از هدف تک‌رقمی کردن نرخ تورم رو به افزایش است. با گذر زمان و عادی شدن کاهش تورم، اکنون توجه مردم به جنبه‌های دیگری از اقتصاد مانند تولید، اشتغال و دستمزد جلب شده است. شیب آرام افزایش قیمت‌ها پایه فکری افکار عمومی تورم هراس ایران را شکل می‌دهد. اما جامعه به این نکته توجه ندارد که روند کندتر افزایش قیمت‌ها به معنی کم‌تر شدن شیب روند افزایش دستمزدهاست. سرمایه‌گذاران نیز راضی به نظر نمی‌رسند زیرا بازار سهام تهران که در دوره تحریم‌ها در اوج خود بود، اخیرا افت قابل ملاحظه‌ای داشته است.  برخی اقتصاددانان هشدار می‌دهند در شرایط کنونی کنار گذاشتن این هدف می‌تواند هزینه‌های زیادی داشته باشد. چراکه انتظار از تورم که به طور جدی آینده تورم را تحت تاثیر قرار می‌دهد هم‌اکنون در حدود 10 درصد است. افزون بر این ثابت نگه داشتن نرخ تورم بین 15 تا 20 درصد موجب بالا رفتن انتظار از تورم می‌شود و همین انتظار موج تشدید تورم در سال‌های آینده خواهد شد. به گفته این اقتصاددانان، چنین سناریویی ریسک‌های زیادی را متوجه اقتصاد می‌کند که از جمله آن‌ها می‌توان به کاهش ارزش اشاره کرد. این در حالی است که با وجود بالا بودن نرخ تورم در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها، در سه سال گذشته ثبات نسبی در بازار ارز حکم‌فرما بوده است. اما برای اینکه نرخ ارز به اوایل سال 2013 نزدیک شود، باید در حدود 50 درصد از ارزش ریال کاسته شود. واقعیت این است که هرچه رساندن نرخ تورم به زیر 10 درصد به تعویق بیفتد، کاهش ارزش بیشتری پیش رو خواهد بود. در این صورت موج تازه‌ای از تورم و بی‌ثباتی اقتصادی ایجاد می‌شود. از جمله اقداماتی که باید برای پرهیز از مواجهه با این سناریو انجام داد، ورود جریان سرمایه به داخل کشور است. در صورتی که تحریم‌ها لغو شوند، 50 میلیارد دلار از اموال بلوکه‌شده ایران آزاد می‌شود و میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور انجام خواهد شد. هرگونه تزریق پول از خارج -مانند درآمدهای نفتی- منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود اما این روند در مقایسه با چاپ اسکناس و تزریق پول در داخل کشور کم‌خطرتر است. البته نکته نگران‌کننده در این زمینه این است که ورود جریان سرمایه به ایران به زمان لغو تحریم‌ها بستگی دارد و ممکن است به اندازه کافی زود اتفاق نیفتد.

* مطالب انتخاب شده از منابع خارجی، الزاما بیان‌کننده دیدگاه‌های «آتیه‌نو» نیست