برنامه‌های حمایت اجتماعی همواره مورد مداقه و ایراد منتقدان به‌خصوص طرفداران نظریه اقتصادی بازارآزاد بوده است. منتقدان بر این باورند که بیمه‌ها و مساعدت‌های اجتماعی بر اشتغال و توسعه اقتصادی اثر منفی دارند و در صورت وجود نیز باید توسط بخش خصوصی ارائه شوند. در سه دهه گذشته، «اصلاحات ساختار» صندوق‌های بازنشستگی تامین‌اجتماعی کاملا و یا تا حدی تحت عنوان خصوصی‌سازی آن‌ها انجام شده است. حرکت از سمت طرح‌های «عمومی» با مزایای معین، و تامین مالی پرداخت متوازن یا اندوخته‌گذاری جزئی و مدیریت عمومی به سمت طرح‌های «خصوصی» حق‌بیمه معین، تامین مالی اندوخته‌گذاری کامل (حساب‌های انفرادی) و مدیریت خصوصی بوده است. شروع این اصلاحات ساختاری با شیلی در سال 1981 به‌عنوان پیشگام و پایان آن با رومانی در سال 2008 بود. در این فاصله زمانی، 23 کشور برخی از انواع خصوصی‌سازی بازنشستگی را انجام دادند که 13 کشور از آن‌ها در آمریکای لاتین و کارائیب و ده کشور دیگر در اروپای شرقی و مرکزی قرار داشتند. بانک جهانی از اصلاحات پشتیبانی و در راستای انجام اصلاحات به بسیاری از کشورها حمایت‌های مالی و فنی ارائه کرد. تقویت رابطه بین بیمه‌پردازی و سطح مزایای بازنشستگی (هم‌ارزی)، بهبود کارایی در مدیریت حساب‌های انفرادی و ارائه صورتحساب تعادلی دوره‌ای به بیمه‌پردازان، کوتاه‌تر شدن زمان ارائه خدمات و مزایا، و دستیابی به انباشت سرمایه قابل توجه در صندوق‌های بازنشستگی و همچنین نرخ‌های بازگشت سرمایه بالا و منطقی در کشورهای آمریکای جنوبی و کارائیب از جمله موفقیت‌های عملکردی اصلاحات ساختاری صورت‌گرفته در کشورها بوده است. در مقابل، اصلاحات ساختاری در طراحی و اجرا معایب قابل توجهی داشته است: 1) فرض وجود یک الگوی واحد جهانی برای همه بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های قابل توجه اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی در میان کشورها که در برخی از موارد جواب داده و در برخی دیگر شکست‌خورده است. 2) نظام خصوصی، بازار کار رسمی شهری را پوشش می‌داد در صورتی که در بسیاری از کشورهای آمریکای جنوبی و کارائیب بخش غیررسمی و روستایی غالب بود، بنابراین اکثریت نیروی کار کنار گذاشته شد. 3) بسیاری از اصلاحات براساس مفروضاتی است که تحقق نیافته: پوشش بیمه‌ای راکد و یا کاهش‌یافته، رقابت در بسیاری از کشورها به‌درستی اتفاق نمی‌افتد (به‌ویژه در کشورهای کوچک)، هزینه‌های اداری بالاست، سبد سرمایه‌گذاری در اکثر موارد متمرکز باقی مانده است (به دلیل عدم وجود یک بازار سرمایه و یا بدوی بودن آن)، برابری جنسیتی از بین رفته (طرح‌های خصوصی به طور معمول فاقد همبستگی اجتماعی هستند). 4) در اکثر اصلاحات لایه صفر یا اول یعنی ارائه خدمات مساعدت اجتماعی به مستمری‌بگیران غیرمشارکتی فقیر مورد غفلت واقع شده است. 5) این فرض که مالکیت حساب‌های انفرادی و مدیریت خصوصی مانع نفوذ دولت و سیاسیون به منابع صندوق‌های بازنشستگی می‌شود عملا نقض شده است. در آرژانتین دولت مدیران صندوق‌های بازنشستگی را در دوره رکود اقتصادی سال‌های 2002-2001 جهت تامین کسری بودجه از محل سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها تحت فشار قرار داد، سرانجام دولت‌های کشورهای آرژانتین، بولیوی و مجارستان منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی خصوصی را ملی اعلام کردند. 6) توقف و یا کاهش قابل توجه تعداد بیمه‌پردازان نظام بازنشستگی عمومی موجب ایجاد هزینه‌های بالای انتقال و همچنین طولانی‌تر شدن زمان گذار شد که هزینه‌های مالی و بدهی‌های غیرقابل‌تحملی را بر دولت‌ها تحمیل کرد. در شیلی، دولت در سال 2010، 7/4 درصد از تولید ناخالص داخلی را پس از 30 سال که از انجام اصلاحات ساختاری نظام بازنشستگی می‌گذشت، به هزینه‌های انتقال اختصاص داد . 7) بحران مالی جهانی از سال 2009-2007 و کاهش شدید انباشت سرمایه و نرخ‌های بازده در نظام‌های بازنشستگی خصوصی موجب افزایش انتقادها و توقف اصلاحات ساختاری بیشتر شد و در برخی از کشورها شاهد انجام اصلاحات مجدد به معنی برگشت از اصلاحات ساختاری و گرایش به نظام‌های بازنشستگی عمومی هستیم.  با توجه به بین‌النسلی بودن این صندوق‌ها و اثرات بلندمدت اصلاحات، اعمال اصلاحات بر پارامترهای اثرگذار بر این صندوق‌ها از جمله تقویت بازار کار رسمی، تعیین کارشناسی حداقل دستمزد، پرهیز از بازنشستگی‌های پیش از موعد، عدو وقع به نظام‌های بازنشستگی خصوصی مبتنی بر حساب‌های انفرادی و ...  در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گیرد تا صندوق‌های بازنشستگی‌ای با پوشش فراگیر، مزایای مکفی و همراه با پایداری منابع داشته باشیم.