کاهش تورم یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم است که باید حفظ شود. هرچند دولت توانست تورم افسارگسیخته کشور را تا حدی مهار کند و چشم‌انداز اقتصاد کشور را برای بخش خصوصی و آحاد جامعه مثبت و رشد اقتصادی را از منفی به مثبت تبدیل کند، اما آنچه اقتصاد را هنوز آزار می‌دهد رکودی است که امیدواریم هرچه زودتر برای آن چاره‌اندیشی شود. تاکنون برای این بخش چندان سیاست خاصی ابلاغ و اجرا نشده و دولت بیشتر تمرکز خود را حول محور کنترل نرخ تورم گذاشته است. اما در این میان انتقادی که به دولت به دلیل توجه به کنترل  نرخ تورم و درنتیجه غافل شدن از مسئله رکود می‌شود انتقاد به‌جا و کارشناسی نیست؛ چراکه عوامل رکود در یک اقتصاد فقط از مسیر تورم نمی‌گذرد و تورم مهم‌ترین دلیل رکود نیست. دلایل متفاوتی برای به وجود آمدن رکود وجود دارد. 

بخشی از رکود به وضعیت اقتصادی جهان برمی‌گردد که خارج از حیطه وظایف دولت است. بخشی دیگر نیز به کاهش درآمدهای نفتی برمی‌گردد که به دلیل به وجود آمدن تحریم‌ها و بلوکه شدن اموال و دارایی‌های ایران در طول سال‌های گذشته بوده است. البته در شرایط کنونی نیز آنچه از آن با عنوان ثبات اقتصادی کشور یاد می‌شود بخشی مربوط به بهبود روابط بین‌الملل ایران و کنترل فشارهای خارجی و همین‌طور فعالیت‌های اقتصادی هرچند اندک اما موثر دولت است. بخشی دیگر نیز به دلیل کاهش بودجه عمرانی است. بودجه عمرانی در کشور سبب ایجاد رونق و آبادانی می‌شود اما سهم این بودجه از کل بودجه کشور نشان از بی‌توجهی مجلس به این مسئله است. به نظر می‌رسد که توجه دولت به مسئله کاهش تورم و یاد کردن از آن به‌عنوان دستاورد مهم حساسیت‌هایی را در این مورد افزایش داده است. رکود در کشور قدمت دیرینه‌ای دارد و از سال‌های گذشته نیز وجود داشته است. دولت یازدهم در زمینه خروج از رکود نیز فعالیت‌هایی انجام داده ولی هنوز موفق نشده است. در مسیر خروج از رکود گره‌های مختلفی وجود دارد. یکی از این گره‌ها بهبود قانون فضای کسب‌وکار است که متاسفانه به آن توجهی نشده است. دستگاه‌های عریض و طویل زیادی وجود دارند که فقط بدنه دولت را سنگین و سنگین‌تر کرده‌اند. برخی بنگاه‌های خصولتی و شبه‌خصوصی بسیاری با دست باز و بدون توجه به قوانین دولتی عمل می‌کنند و دولت نیز قدرت زیادی برای برخورد با قانون‌شکنی‌هایشان ندارد. همه این موارد از عواملی هستند که دست و پای دولت را قفل کرده است. در این راستا برای خروج از رکود باید صبورتر بود و زمان بیشتری را سپری کرد. یکی از راه‌حل‌ها اجرایی شدن قانون کسب‌وکار است. دولت باید از اقتصاد دستوری پرهیز کند و توجه بیشتری به اشتغال و بهبود فضای کسب‌وکار و برداشتن موانع آن داشته باشد. برای از بین بردن رکود، دولت راه زیادی در پیش دارد و آن گونه که پیداست این کار انرژی زیادی از تیم اقتصادی می‌برد. بسته خروج از رکود دولت یکی از نمونه‌های تلاش دولت در این زمینه است. وضعیت این نسخه دولت برای نجات اقتصاد مشخص شده و زمان آن رسیده است که بهترین عملکرد را از خود نشان دهد. ناگفته پیداست که در این مدت نیز دولت اقداماتی انجام داده که توانسته وضع اقتصاد کشور را  بهبود ببخشد، اما این اقدامات و گام‌ها محتاط، کوتاه و محدود بوده است. با اجرایی شدن بسته سیاست‌های خروج از رکود این امید وجود دارد که اقتصاد کشور با چشم‌اندازی مثبت که نسبت به آینده وجود دارد شروع به حرکت در جهت رشد مثبت کند. اگر دولت همان طور که با اهمیت دادن به بخش خصوصی توانست نوید آینده بهتر را به این بخش بدهد بتواند موانع تولیدی را رفع کند و شرایط صنعت را ارتقا دهد و از این بخش حمایت کافی به عمل بیاورد آینده روشنی در انتظار اقتصاد خواهد بود.