سازمان بین‌المللی کار می‌گوید در جهان امروز سلامتی ملاک اصلی زندگی رضایتمند و مفرح است و بسیاری از دولتمردان تلاش می‌کنند با افزایش سطح کیفیت شبکه بهداشت و درمان کشورشان، رضایت شهروندان خود را بیشتر جلب کنند و توسعه کشور خود را به حقیقت نزدیک‌تر سازند.

نظام‌های بهداشتی و درمانی کشورهای مختلف، متاثر از شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن‌ها هستند، به طوری که کشورهایی با نظام سیاسی و اقتصادی مشابه عموما از نظام‌های درمانی مشابهی نسبت به یکدیگر برخوردارند. نقش فرهنگ نیز در این رابطه بسیار چشمگیر است.

 

 پیشتازی هلند در بیمه بهداشت و درمان

با این حال طبق بررسی‌های انجام‌شده توسط سازمان ملل متحد، شبکه بهداشت و درمان برخی کشورها دارای عملکرد مفید و موثرتری نسبت به سایر کشورهای هم‌سطح خود است. یکی از کشورهایی که تاکنون عملکرد بسیار خوب و چشمگیری در حوزه بهداشت و درمان نسبت به دیگر کشورها به‌خصوص کشورهای عضو اتحادیه اروپا داشته، هلند است. 

مراقبت‌های بهداشتی و درمانی در این کشور به دو دسته تقسیم می‌شود؛ مراقب‌های روحی و جسمی بلند مدت و کوتاه‌مدت.  هر شهروند هلندی، یا فردی که در هلند موظف به پرداخت مالیات است، باید در دوره‌های زمانی مشخص مبلغی را به سازمان تامین‌اجتماعی این کشور پرداخت کند و در مقابل از امکانات بهداشتی و درمانی هلند بهره‌مند شود.

به گزارش سازمان بین‌المللی کار، با وجود اینکه در گذشته تفاوت‌هایی میان شرکت‌های بیمه خصوصی و عمومی وجود داشت، در حال حاضر تمام شرکت‌های بیمه هلند تحت نظر سازمان تامین‌اجتماعی مشغول به کار هستند. تمام شهروندان این کشور مبلغی را به‌عنوان حق‌بیمه پایه خدمات درمانی دریافت می‌کنند که برای هر فرد به طور میانگین معادل 95 یورو محاسبه می‌شود. یکی از بخش‌های نظام بهداشت و درمان هلند را پزشکان خانگی تشکیل می‌دهند که می‌توان از آن‌ها به‌عنوان بزرگ‌ترین بخش نظام بهداشت و درمان این کشور یاد کرد. نظام بهداشت و درمان در هلند بسیار مناسب و دارای عملکردی فوق‌العاده مستحکم است اما این نظام از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه نیست. اگرچه ضعف مدیریتی در تمام کشورها به‌خصوص کشورهای اروپایی دیده می‌شود اما انجام تحقیقات گسترده و گردآوری اطلاعات دقیق از سوی مقامات حوزه بهداشت و درمان کشور هلند باعث شده خدمات و سیاست‌گذاری‌های بیمه‌ای کاملا متناسب با نیازهای مردم طراحی شوند و هزینه‌بر بودن آن‌ها کمتر مورد توجه قرار گیرد.

هلند علاوه بر اینکه دارای شبکه نظام‌مند و مستحکم خدمات‌رسانی خانگی است، در نظام بهداشت و درمان نیز جز کشورهای پیشرو محسوب می‌شود. این کشور از واحدهای تخصصی برخوردار است که قادرند خدمات بهداشتی و درمانی را در سطح تخصصی‌تری به مردم ارائه دهند. این واحدها را می‌توان به دو بخش مراکز بهداشت و بیمارستان‌ها تقسیم کرد. در مراکز بهداشت، متخصصان با آموزش و ارائه تجارب بهداشتی و امکانات تشخیصی مانند آزمایشگاه، رادیولوژی، دندان‌پزشکی و مامایی خدمات متفاوتی ارائه می‌کنند.

بیمارستان‌ها نیز مرکز ارجاع بیماران برای دریافت خدمات بستری و سرپایی تخصصی هستند. شهروندان هلندی می‌توانند با استفاده از بیمه و پوشش‌هایی که دریافت کرده‌اند از خدمات بهداشت و درمان این کشور با قیمت‌های کمتری استفاده کنند و نیازهای خود را مرتفع سازند.

مالیات بخش دیگری از درآمد نظام بهداشت و درمان هلند را تشکیل می‌دهد. هرساله مالیات‌هایی که از درآمدهای میان کارگران و کارفرمایان و همچنین حق‌بیمه‌های بهداشت و درمان حاصل می‌شود، به طور میانگین 31 درصد از درآمد این نظام را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که در ماه‌های اخیر، به دلیل بحران‌های اقتصادی که منجر به افزایش شدید هزینه‌های خدمات بهداشت و درمان در هلند شده، نارضایتی مردم دوچندان شده است.

هلند، پس از کشورهایی چون آلمان و دانمارک، برترین نظام بهداشت و درمان را داراست اما قیمت‌های فزاینده خدمات و همچنین افزایش مالیات و حق‌بیمه‌ها در حوزه بهداشت و درمان نارضایتی شهروندان هلندی را به دنبال داشته است.

 

 افزایش بودجه بیمه درمان

تحلیلگران می‌گویند سود ناخالص داخلی یکی از شاخص‌های موثر و مهم در اقتصاد محسوب می‌شود زیرا بهره‌برداری از این بخش می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات اقتصادی باشد. در اقتصاد یک کشور تولید ناخالص داخلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا نمودار رشد، عملکرد و شاخص‌های اقتصادی می‌تواند تجزیه‌وتحلیل‌های صحیحی را پیش روی دولتمردان و کارشناسان اقتصادی قرار دهد.

اکنون دولتمردان هلندی تصمیم گرفته‌اند به‌منظور رفاه بیشتر شهروندان خود 14 درصد از سهم و سود ناخالص تولید داخلی را به بخش بهداشت و درمان و بیمه تزریق کنند تا بتوانند ارتقای قابل‌توجهی را در این بخش شاهد باشند.

این افزایش بودجه به بخش‌هایی مانند درمان بیماری‌های مزمن، سیستم‌های بهداشت و درمان، اختصاص بیمه به تمامی شهروندان مقیم و غیرمقیم هلندی، حمایت از افراد آسیب‌پذیر، فعال کردن مشارکت‌های اجتماعی برای افرادی که از سطوح پایین آموزشی برخوردارند و... اختصاص خواهد یافت.

بنا به گزارش‌های منتشرشده و با پیش‌بینی بحران‌های اقتصادی که در سال‌های آتی گریبانگیر بخش‌های مختلف تامین‌اجتماعی هلند خواهد شد این رقم از 14 درصد در سال 2015 میلادی به 20 درصد در سال 2030 افزایش پیدا خواهد کرد تا هم بیماری‌های مزمن تحت کنترل قرار گیرد و هم بتوان راه‌حل مناسبی نیز برای مقابله با آن‌ها پیدا کرد.

البته برخی تحلیلگران می‌گویند افزایش سهم تولید ناخالص داخلی در بودجه بهداشت و بیمه درمان لزوما به معنی افزایش سطح کیفیت و کمیت این خدمات نیست. زیرا برخی کشورها با وجود افزایش بودجه سیاست‌گذاری و مدیریت صحیحی ندارند و به همین دلیل منابع مالی به‌درستی هزینه نمی‌شود. با این حال به نظر می‌رسد موفقیت هلند در بحث بیمه درمان با افزایش بودجه و سهم تولید ناخالص داخلی در تامین هزینه‌ها بیشتر و بیشتر می‌شود.