قانون تامین‌اجتماعی با ملاحظات مطالعه‌شده و با دعوت از کارشناسان و خبرگان سازمان جهانی کار (ILO) و اتحادیه بین‌المللی تامین‌اجتماعی (ISSA) و با اهدافی کاملا روشن و با دورنمای چند ده‌ساله در سال 1354 تدوین و بعد به قانون تبدیل شد.

قانون تامین‌اجتماعی مصوب این سال، جایگزین قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران شد. با این هدف که در آتیه، این سازمان چتر حمایتی تمامی آحاد جامعه باشد. در این قانون مراحل تعریف‌شده برای توسعه خدمات سازمان به همه مردم با مدنظر داشتن منابع درآمدی پایدار و منظور داشتن عوامل موثر در ساختار سازمان و تغییرات منطقی و بدیهی این عوامل در سال‌های بعد تشریح شده بود.

همواره توصیه شده است که این ساختار نوپا نباید با شوک‌های غیرعادی مواجه شود. در ساختار تعریف‌شده، میزان افزایش دستمزد سالیانه به صورت منطقی در نظر گرفته شده است؛ در حالی ‌که در عمل هیچ‌گاه افزایش دستمزد افراد بیمه‌شده مطابق و هم‌طراز با افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم نبوده است و به‌تبع درآمدها و منابع ورودی سازمان از محل وصول حق‌بیمه، در هیچ دوره‌ای با پیش‌بینی‌های منظورشده در فلسفه قانون مطابق نبوده است.

نرخ بیکاری از دیگر عوامل منظورشده در بنیان‌های اصلی قانون بوده است. بیکاری‌های با نرخ بالا در برخی مقاطع و تقلیل نرخ اشتغال از ضربات مهلک دیگری است که در طول این سال‌ها بر پیکره این قانون وارد آمده و سبب شده نسبت تعداد بیمه‌پردازان با تعداد مستمری و مقرری‌بگیران، مناسبت و توازن لازم را نداشته باشد.

کاهش و تقلیل سطح دریافتی‌ها (حق‌بیمه) و افزایش حجم پرداخت‌ها (مستمری‌ها) با تصویب و اجرای قوانین در تضاد با روح کلی قانون تامین‌اجتماعی، این سازمان را با مشکلاتی جدی مواجه ساخته که اگر برای حل آن‌ها تدابیری جدی اندیشیده نشود ممکن است در آینده این سازمان را نیز با بحران غلبه مصارف بر منابع مواجه سازد.

قوانین پی‌درپی و غیرکارشناسی بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور یا به بهانه بازسازی و نوسازی صنایع، از عمده‌ترین ضربات مهلکی است که در طول دوره اجرا بر پیکر این قانون و نیز بر منابع متعلق به بیمه‌شدگان وارد شده است.

این مصیبت زمانی دردناک‌تر می‌شود که قانون‌گذار در برخی موارد به نحوی انشای قانون کرده که گویا بخش قابل‌توجهی از بودجه عمومی کشور در اختیار سازمان تامین‌اجتماعی است، در حالی ‌که دولت‌های شکل‌گرفته در طول سال‌های اجرای قانون به‌جز یک مورد، هرگز تعهدات قانونی و حداقلی خود را در برابر این سازمان اجرا نکرده‌اند و در حال حاضر رقم بدهی تاریخی نهاد دولت به سازمان تامین‌اجتماعی نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان است که چند ده از تاریخ ایجاد این بدهی می‌گذرد. 

شاید تصور این باشد که اندوخته‌ها و منابع سازمان تامین‌اجتماعی بی‌انتهاست؛ ولی واقعیت این است که در حال حاضر سازمان برای تامین هزینه‌های جاری و تعهدات خود روزگار سختی را پشت سر می‌گذارد و ادامه این وضعیت، در صورت ادامه روند جاری، سازمان را با مشکلاتی جدی مواجه خواهد ساخت. آسیب و شکست این سازمان، بهمن عظیمی است که در صورت وقوع، مجموعه دولت را با عظیم‌ترین مشکل خود مواجه خواهد کرد.

بی‌توجهی به فلسفه وجودی این سازمان و رعایت نکردن موازین مورد توجه تدوین‌کنندگان قانون تامین‌اجتماعی، نتیجه‌ای جز ورشکستگی نخواهد داشت. در بسیاری از کشورهای جهان به منظور همراهی با سازمان‌های بیمه‌گراجتماعی و تلاش برای بقای آن، سن بازنشستگی را افزایش می‌دهند تا اقدامات انجام‌شده با تغییرات نرخ امید به زندگی همسو شود. جالب آن است که در ایران که بحمدالله سن امید به زندگی افزایش چشمگیری داشته، با کمال تعجب در این مرحله نیز خلاف رویه منطقی، اقداماتی صورت گرفته که می‌تواند آخرین توانمندی‌های سازمان را نیز زمین‌گیر کند. به بیانی دیگر، قانونا به افرادی فاقد حداقل شرایط اولیه بازنشستگی، اجازه داده شد که با خرید سابقه به جرگه مستمری‌بگیران جزئی بپیوندند. من با در نظر داشتن مجموعه این اتفاقات، به‌عنوان یک مستمری‌بگیر به همه مسئولان اعلام خطر می‌کنم که در صورت استمرار چنین رویکردهای غیرکارشناسی، آینده‌ روشنی در انتظار این سازمان عظیم اجتماعی نخواهد بود.