اگر این روزها سری به بخش کارگری برخی رسانه‌های کشور بزنید، حتما متوجه نحوه انتقادات شدید آن‌ها نسبت به اجرای حکم شلاق کارگران معدن آق‌دره در آذربایجان غربی خواهید شد. انتقاداتی که شاید اغلب، بیش از آنکه دلسوزی برای قشر کارگر باشد، دستاویزی برای نقد دولت است. دولت تدبیر و امید تمام تلاشش را برای بهبود اوضاع اقتصادی قشرهای مختلف اجتماعی به کار بسته است، اما در یک غافلگیری عجیب مدیرکل اداره کار استان آذربایجان از اجرای حکم کارگران آق‌دره مطلع نیست. این نحوه پیگیری مطالبات البته بی‌شک به مذاق دولت خوش نخواهد آمد اما بنا بر قانون اساسی، دولت نقشی در صدور چنین احکامی ندارد، ولی بی‌تردید می‌تواند مدیران بخش کارگری کشور در مناطق مختلف را با حساسیت بیشتری انتخاب کند تا لااقل از اجرای حکم شلاق مطلع باشند و و از مسیر قانونی و در صورت امکان مانع اجرای چنین احکامی شوند.

یک رسانه منتقد دولت در گفت‌وگو با یک فعال کارگری نوشته: «مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگری با اعلام اینکه برخلاف مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO)،‌ حکم شلاق کارگران معدن طلای آق‌دره صادر شده است، گفت:‌ وزیر کار با پرداختن به حواشی در مسائل دیگر از مشکلات کارگران و تامین‌اجتماعی غافل شده است.»

در ادامه خبر این خبرگزاری آمده است: «فرامرز توفیقی با اشاره به اینکه اخیرا حکم شلاق کارگران معدن طلای آق‌دره به دلیل اعتراض به لغو یک‌جانبه قرارداد کاری‌شان توسط قاضی پرونده صادر شده است،‌ اظهار داشت:‌ «در حالی که طبق مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار، اعتراض و راهپیمایی حق کارگران است، کارفرما با شکایت به دستگاه قضایی حکم شلاق کارگران را گرفته است.»

ماجرای شلاق خوردن کارگران معدن آق‌دره در آذربایجان غربی خبری است که طی هفته گذشته بسیاری از فعالان عرصه کارگری را شوکه کرد. اتفاق غیرمترقبه‌ای که مورد انتقاد طیف‌های مختلف اندیشه‌ای و سیاسی کشور قرار گرفت، اما بی‌تردید آنچه اکنون در برخی رسانه‌ها دست‌به‌دست می‌شود، پیگیری مطالبات صنفی کارگران نیست بلکه دست‌آویزی برای نقد و کوبیدن دولتی است که می‌خواهد وضعیت کارگران از آنچه هست بهتر شود. با این حال دولت باید در نشان‌دادن عزم خود برای دفاع از حقوق کارگران اقدام درخور توجهی کند.

به نظر می‌رسد رفتار اخیر با کارگران معدن آق‌دره، علاوه بر اینکه افکار عمومی را جریحه‌دار کرده، بی‌توجهی به حقوق اولیه کارگران نیز در ارتباط با آزادی اعتراضات صنفی باشد که در مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی مورد پذیرش ‌ایران نیز بر آن تصریح شده است.

 آمارهای رسمی از فشار اقتصادی به حدود 5 میلیون کارگر خبر می‌دهد اما هرگز تنشی که بتواند ساخت امنیتی جامعه را با چالش مواجه کند وجود ندارد و بی‌شک نبود اعتراض عمده به معنی رضایت از وضعیت موجود نیست بلکه نشانگر تعهد کارگران مخلص به پیکره نظامی است که می‌خواهد داد آن‌ها را طبق قانون و با تکیه‌بر ستون‌های استوار شرع بستاند.

با این‌همه گویی  اجرای حکم شلاق جمعی از معدن‌کاران آق‌دره جفا به جامعه کارگری و تمامی کارگران خدوم کشور توصیف شده است. اتفاقی که البته حتی رسانه‌های منتقد دولت را به نقد جدی واداشته است.

روزنامه‌نگار