مشکل اصلی در کشور ما جدی نگرفتن رکود است. مسئولان باید راهی برای خروج کشور از بحران رکود بیندیشند. راهی که هزینه چندانی نیز نداشته باشد. بحران صندوق‌های بازنشستگی نیز جزئی از همین مسئله رکود است. بازنشستگان صاحب حق هستند و اگر حقشان ادا نشود، این امرمی‌تواند بحران‌های سیاسی و اجتماعی مهمی پدید آورد. در سطح کلان‌تر ایران سه دشمن اصلی دارد؛ رکود اقتصادی، بحران آب و فساد نظام اداری. باید مسئولان ما از این سه بحران به صورت کم‌هزینه و سریع عبور کنند، چون ممکن است دیگر فرصتی برای مدیریت آن‌ها نداشته باشیم. در میان این‌ها رکود اقتصادی از همه مهم‌تر است. چون برای حل مدیریت بحران آب مسئولان حداقل 5 یا حداکثر ۱۰ سال فرصت دارند. در مورد مشکلات نظام اداری نیز گرچه به مرحله بغرنجی رسیده‌ایم ولی همچنان ادامه کار با وضعیت موجود ممکن است اما چیزی که قابل‌تداوم نیست رکود است. بحران رکود مهم‌ترین بحرانی است که می‌تواند آغازگر کنش‌های اجتماعی و سیاسی باشد و طولانی‌ترین رکود تاریخ ایران است. اگر از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۳ وضعیت اقتصاد کشور را مورد کنکاش قرار دهیم، متوجه می‌شویم که طی ۱۰ سال فقط یک میلیون شغل به جمعیت کشور افزوده شده است. در حالی که در این ۱۰ سال بالاترین درآمدهای نفتی اقتصاد کشور نصیب ما شده است. در همین ۱۰ سال تعداد کارگاه‌های صنعتی بالای ۱۰ نفر از بیش از ۱۶ هزار عدد به کمتر از ۱۴ هزار رسیده که نشان‌دهنده رکود عمیق در اقتصاد ایران است. اقتصاد ما در پنج لایه رکودی اقتصاد کلان، ساختاری، نهادی و حاصل از رکود جهانی و کاهش قیمت نفت گرفتار است؛ سه لایه از آن‌ها به عوامل درونی و دولایه به عوامل بیرونی ارتباط دارد. از بین این پنج لایه رکود، تنها یکی از لایه‌های آن یعنی رکود اقتصاد کلان در کنترل دولت است. شواهد نشان می‌دهد مسئولان ما، دولت و فعالان بخش خصوصی موضوع رکود حاکم بر اقتصاد کشور را دست‌کم گرفته‌اند و همه منتظرند که ان‌شاءالله به نحوی از رکود عبور کنیم. فعالان بخش خصوصی هیچ نسخه‌ای برای خروج از رکود به دولت ارائه نکرده‌اند. دولت در سه سال گذشته بیش از رکود نگران تورم بود و کنترل تورم را در صدر اولویت‌های اقتصادی خود قرار داده است. از نظر زمانی، رکود حاکم بر اقتصاد کشور به سه دسته کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم می‌شود. در رکود کوتاه‌مدت دولت می‌تواند رکود اقتصادی را از طریق حجم پول، نرخ بهره، نرخ ارز، عوارض گمرک، مالیات یا یارانه یا غیره تحت‌تاثیر قرار دهد. این موضوع دست دولت است و دولت قادر است با این متغیرها بازی کند اما حالا با توجه به حاکم بودن رکود بر سایر بخش‌ها، مدیریت آن‌ها هم سخت‌تر شده است. رکود دسته دوم ساختاری است و زمانی رخ می‌دهد که با وضعیت به‌هم‌ریختگی ساختارهای اقتصاد کشور مواجه باشیم. این نوع رکود را نه یک دولت خاص ایجاد کرده و نه یک دولت خاص می‌تواند برطرف کند بلکه همه‌چیز معلول گذر زمان و عملکرد دولت‌هاست. رکود نهادی سومین سطح از رکود است و منظور آن است که  نهادهایی مانند قوه قضاییه و یا گمرک می‌توانند مناسبات اقتصادی کشور را تسهیل سازند و یا در راه آن مانع ایجاد کنند اما واقعیت این است که در حال حاضر همین رکود نهادی اقتصاد کشور را زمین‌گیر کرده است. نکته مهم این است که دو رکود ساختاری و نهادی عملا از حوزه کنترل دولت خارج هستند و تنها رکود سطح اول است که دولت می‌تواند در آن اثرگذار باشد. در شرایط کنونی اقتصاد ایران تاثیرگذاری دولت از راه ابزارهای پولی میسر است که البته با توجه به سیاست کنترل تورم تقریبا این امکان نیز از دولت سلب شده است. دو رکود بیرونی حاکم بر اقتصاد نیز ناشی از قیمت نفت و رکود جهانی است که از سال ۲۰۰۸ تاکنون بر اقتصاد کشور حاکم شده است و کنترل آن نیز در دست دولت نیست. کنش‌های سیاسی و اجتماعی بر بستر همین رکود شکل می‌گیرد. توجه کنید که هم‌اکنون حدود ۱۱ میلیون حاشیه‌نشین، ۱۰ میلیون بی‌کار و چندده میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر به همراه خانواده‌هایشان در کشور هستند که از این میان حوزه بازنشستگان و مستمری‌بگیران نسبت به بقیه اهمیت بیشتری دارد، زیرا این افراد صاحب حق‌اند اما بقیه صاحب انتظارند. نظام مدیریتی ما موضوع صندوق‌های بازنشستگی را جدی نمی‌گیرد و تصور می‌کند با فرماندهی‌های عادی و سیاست‌های کوتاه‌مدت این بحران نظام صندوق‌های بازنشستگی حل‌شدنی است.

عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان