روز یکشنبه 19 دی‌ماه جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، در ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد که در آن به بحث حمایت از اصناف پرداخته شد. این بسته از سوی اتاق اصناف کل کشور به وزارت صنعت پیشنهاد شده و در آن سخن از پرداخت 10 هزار میلیارد تومان به 10 هزار واحد صنفی است. دولت در کل و وزارت صنعت در جزء، به‌شدت پیگیر تامین مالی اصناف تولیدکننده کشور هستند و به طور قطع طرحی را در آینده نزدیک برای حمایت از اصناف طراحی و تصویب خواهند کرد. در مورد پیشنهادی که اتاق اصناف به وزارت صنعت داده و از طریقی دیگر به دست دکتر جهانگیری هم رسانده، باید بگویم که این مسئله در حد پیشنهاد بوده و در عمل و در زمان تصویب، شاید مبلغ نهایی کمتر از 10 هزار میلیارد تومانی باشد که در بسته پیشنهادی آمده است. در این زمینه باید با بانک مرکزی مذاکره شود و دید، آیا بانک مرکزی منابع لازم برای اجرای این طرح را در اختیار دارد و حاضر به همکاری است یا خیر. زیرا باید در این بین مضیقه‌های بانک مرکزی حتما در نظر گرفته شود. به‌صراحت می‌گویم ما آماده دریافت کل این مبلغ از بانک مرکزی و توزیع آن میان اصناف و تولیدکنندگان خرد هستیم. این طرح در دست بررسی است و هنوز به تصویب نهایی وزارت صنعت نرسیده است. مذاکرات در جریان است. نمی‌توانم به‌دقت و قطعیت زمانی را برای تصویب نهایی طرح اعلام کنم، اما در این حد می‌توانم بگویم که وزارت صنعت به جد به دنبال آن است که این طرح تا قبل از پایان سال جاری به تصویب نهایی برسد و به بانک‌های سراسر کشور ابلاغ شود. به این ترتیب امیدواریم در ابتدای سال 96 شاهد اولین پرداخت‌ها در قالب بسته حمایت از اصناف باشیم. در بسته حمایت از اصناف، بنا داریم با پرداخت تسهیلات به واحدهای کوچک تولیدی، به آن‌ها در بازسازی و نوسازی خطوط تولیدشان کمک کنیم. آن‌ها خواهند توانست با دریافت این تسهیلات به خرید ماشین‌آلات بپردازند و خطوط تولید ساکن و بیکار خود را بازیابی کنند. این مسئله در ارتقای کیفیت محصول نهایی تولیدشده نیز موثر خواهد بود و بر بهبود نسبی کیفیت عمومی کالاها در بازار تاثیر خواهد گذاشت. ممکن است در این رابطه بگویند چرا واحدهای تولیدی تامین مالی شوند، در حالی که باید طرف تقاضا را به پرداخت تسهیلات تحریک کرد. به باور ما در دولت، هردو این سیاست‌ها باید به طور همزمان به پیش برده شوند. یعنی نباید فقط طرف عرضه را تحریک کرد و نه فقط طرف تقاضا را. زیرا هرکدام از این دو سیاست آثار مثبت خود را دارند و در صورت اجرا به صورت واحد و عدم اجرای سیاست دیگر، تبعات منفی خاص خود را خواهند داشت. چراکه اگر به تنهایی طرف عرضه تحریک شود شاهد افزایش تولید و اشتغال خواهیم بود، اما از سوی دیگر، کالای تولیدی واحدها باید در بازار مورد تقاضا واقع شوند. در صورتی که کالای عرضه‌شده مشتری نداشته و تقاضایی وجود نداشته باشد، عملا با مازاد عرضه روبه‌رو می‌شویم و واحدهای تولیدی دیگر کالایی تولید نخواهند کرد تا کالاهای سابقا عرضه‌شده به فروش برسند. از سوی دیگر، در صورتی که فقط طرف تقاضا تحریک شود، با مازاد تقاضا در بازار مواجه خواهیم شد و به این ترتیب، باید شاهد باشیم که عرضه‌کنندگان یعنی واحدهای تولیدی از پسِ تقاضای موجود در بازار برنیامده و دچار تورم عمومی بالا در قیمت کالاها خواهیم شد. لذا دولت یازدهم در بسته‌ها و سیاست‌های مختلف، سعی داشته هردو طرف تقاضا و عرضه را تحریک کند. نمونه آن را می‌توانید در افزایش مبلغ تسهیلات ازدواج، طرح خرید کالای ایرانی، افزایش تسهیلات خرید مسکن و... جهت تحریک طرف تقاضا و در سوی مقابل پرداخت مبلغ 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط و در گام بعدی در  بسته حمایت از اصناف مشاهده کنید.